تشكيل حكومة موازية للميليشيات السودانية

مقترح تشكيل حكومة موازية للميليشيات السودانية في 10 فبراير 2025، فجر الخلافات داخل تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية «تقدم»، الموالية لميليشيات الدعم السريع، وأدى الى تقسيمها لجناحين؛ الأول: داعم للمقترح بقوة، ويضم الجبهة الثورية بقيادة عضو مجلس السيادة السابق الهادي إدريس، وحركة العدل والمساواة فصيل سليمان صندل، وحزب الأسود الحرة، ومؤتمر البجا المعارض.. والثاني: رفض المقترح وحذر من تبعاته على مسار الحرب والسلام في البلاد، خاصة فيما يتعلق بتهيئة البيئة المواتية للانزلاق نحو هاوية التقسيم، ويضم قوى رئيسة داخل التنسيقية، على رأسها عبد الله حمدوك، الذي انشق وأسس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» مع حزب الأمة القومي، والتجمع الاتحادي، والمؤتمر السوداني، والحركة الشعبية التيار الثوري.
انقسام تنسيقية «تقدم» -في تقديرنا- مناورة تكتيكية، استهدفت توزيع الأدوار بين القوى المدنية، ففي حالة انتصار الدعم السريع يشكل القسم المؤيد لحكومته الجناح السياسي للسلطة، أما في حالة تمكن الجيش من حسم الحرب لصالحه، فإن القسم الآخر الذي رفض الانحياز للميليشيات يصبح مؤهلا لدخول الساحة السياسية والمشاركة في السلطة، وبذلك تضمن القوى المدنية المحافظة على دورها السياسي أيا كانت نتيجة الحرب.
مؤتمر نيروبي
كينيا استضافت في العاصمة «نيروبي» يوم 18 فبراير 2025، مؤتمرا لتشكيل تحالف «تأسيس»، يضم الجماعات المسلحة والقوى السياسية المؤيدة لميليشيات الدعم السريع، بهدف التوصل الى «وثيقة إعلان سياسي، ودستور مؤقت للحكومة الموازية المزمع إعلانها في الأراضي الخاضعة لسيطرة الميليشيات».. المؤتمر ضم قادة وشخصيات منشقة مثلوا 20 حركة مسلحة وحزب وجماعة مدنية أبرزهم «عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدّعم السريع، وعبد العزيز الحلو قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، وفضل الله برمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي، وإبراهيم الميرغني عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وحركة العدل والمساواة جناحَ سليمان صندل، وتجمع قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر، والهادي إدريس زعيم حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، والهادي إدريس والطاهر حجر عضوا مجلس السيادة السابقين، وقيادات الجبهة الثورية السودانية، وبعض القوى السياسية والمدنية وزعماء الإدارات المدنية».
بعد عدة تأجيلات للموعد المحدد، تم في 22 فبراير التوقيع على ميثاق تحالف السودان التأسيسي» لتكوين حكومة موازية أطلق عليها اسم «حكومة السلام والوحدة» في المناطق التي يسيطر عليها «الدعم السريع»، وذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخ التوقيع.. الميثاق دعا الى «تأسيس دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، قائمة على الحرية والمساواة والعدالة، وغير منحازة لأي هوية ثقافية أو عرقية أو دينية أو جهوية، وبناء جيش وطني جديد وموحد ومهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة، على أن يعكس التعدد والتنوع اللذين تتسم بهما الدولة السودانية»، وأكد الميثاق «التمسك بوحدة السودان 'الطوعية' أرضاً وشعوباً، مع التأكيد على ضرورة تأسيس دولة تقوم على أسس عادلة ومستدامة بمعالجة الجذور التاريخية لأسباب الحروب».
الميثاق صدر مختلفاً عن كافة المواثيق السودانية السابقة، فقد أنهى الجدل التقليدي بين دعاة الدولة الإسلامية والمدنية والعلمانية، واستخدم لأول مرة مصطلح «الشعوب السودانية»، كبديل لمصطلح «الشعب السوداني» الذي استخدم منذ الاستقلال، وأعطى للشعوب حق تقرير المصير حال رفض العلمانية، وهو ما يتناقض مع ما أعلن من أن الحكومة الموازية تهدف لإنهاء الحرب وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، والحفاظ على وحدة السودان، والأخطر أنه تضمن توصيفات إنشائية وشعارات لا تستند الى أي مرتكزات على أرض الواقع، أخفت وراءها حقيقة سعي الجماعات المسلحة لفصل الولايات التي تسيطر علي أجزاء منها، توطئة لتفتيت السودان الى مجموعة كيانات مستقلة.
أسباب تأخر إعلان الميثاق
الموعد المحدد لإعلان الميثاق تم تأخيره ثلاث مرات لأسباب مختلفة أهمها؛ أولا: طول المناقشات الخاصة بالترتيبات الفنية المتعلقة بتكوين هياكل السلطة من ثلاثة مستويات هي «مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والجمعية الوطنية التأسيسية الانتقالية».. ثانيا: الخلاف حول رئاسة مجلس السيادة بين الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو الذي طمع في المنصب بعد غياب حميدتي المريب عن المؤتمر.. ثالثا: تمسك الحلو بعلمانية الدولة، في وجود قوى محسوبة على التيار الإسلامي تعارضه.. رابعا: صعوبة الاتفاق على بعض المسائل الإجرائية المتعلقة بدمج الميليشيات ودور الحكومة الموازية وكيفية تشكيلها.. ورغم إعلان الميثاق الا أن عدم حسم العديد من نقاط الخلاف أدى الى الغاء المؤتمر الصحفي المحدد له 24 فبراير بمركز «جومو كنياتا» للمؤتمرات، ما تسبب في غضب بعض الشخصيات وانسحابها.
مؤتمر أديس أبابا
المُريب، أنه في نفس الوقت استضافت إثيوبيا -من خلال الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا- في 21 فبراير 2025 لقرابة 18 حزبا وحركة مسلحة ومنظمة مجتمع مدني كلهم موالين للدولة السودانية «رئيس الكتلة الديمقراطية، ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جعفر المرغني، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، بجانب رئيس تنسيقية شرق السودان محمد الأمين ترك، فضلًا عن رئيس تجمع قوى تحرير السودان عبد الله يحيى»، وذلك بهدف استقطابهم لزعزعة الظهير الشعبي للنظام، لكن المجموعة فاجأتهم بالاتفاق على التنديد بالجهود المساندة للميليشيات، وانتقاد محاولات الاتحاد الأفريقي فرض رؤية لا تعبر عن القوى الوطنية المجتمعة، ولكن للأسف، فقد عجزت هذه القوى عن التوافق فيما بينها حول مخرج بديل للأزمة.
***
الأمر المؤكد هو أن الهزائم المتلاحقة التي الحقها الجيش السوداني بالدعم السريع منذ سبتمبر 2024، دفع الجهات الداعمة للميليشيات الى محاولة التوصل لوقف إطلاق النار، وتثبيت خطوط المواجهة تجنبا للمزيد من الهزائم؛ خاصة أن مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن منتصف نوفمبر 2024 الذي يدعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية بالسودان وحماية المدنيين قد أجهضه الفيتو الروسي، ما دفعهم الى اللجوء لسيناريو التقسيم الليبي.
***
الملفت، أن ممثل الدعم السريع في التوقيع على الميثاق هو عبد الرحيم دقلو، شقيق «حميدتي» ونائبه، الذي تم تعديل صفته القيادية ليكون «قائد الدعم السريع بالنيابة»، مما يعني أن غياب حميدتي سيطول، وربما كان بلا عودة.. كما يلاحظ أن التحالف الجديد تغلب عليه الصفة العسكرية وليس السياسية، بضم عدة ميليشيات هي: قوات الدعم السريع، وجيش الحركة الشعبية شمال، وجيش حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، وجيش تجمع قوى تحرير السودان، ومحاولة اجتذاب جيش تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد النور، ولم يتضمن الميثاق أية ترتيبات عملية لدمجهم في جيش واحد، مما يؤكد أن هدف الدعم السريع كان البحث عن المساندة العسكرية لمنع مزيد من التدهور في أوضاعه العسكرية، حتى لو تحولت السودان الى شظايا دويلات.
الدعم السريع قلق من التطور السريع في قوة وتسليح وتدريب الجيش السوداني، بفعل تحالفاته الخارجية مع مصر، وروسيا، وإيران، وتركيا، ومن فقدان الظهير الشعبي نتيجة ممارسات الميليشيات الاجرامية، وأصبح في عزلة كاملة، فرضت الاستعانة بميليشيات الحلو الذي ينتهج أسلوبا أكثر اجتذابا للتعاطف الجماهيري، لأنه فور دخوله أي مدينة يعمل على تشكيل سلطة إدارية وتوفير خدمات تجتذب المواطنين بدلا من نهبهم وتخويفهم.
خطة الجيش الخاصة بضرب نقاط التحكم اللوجستية حرمت الدعم السريع من التدفق المنتظم للأسلحة والامدادات، مما زاد من ضعفه وأصبح في حاجة الى مساندة الجماعات المسلحة، لفتح جبهات جديدة من قِبَل ميليشيات عبد العزيز الحلو القوية، التي تسيطر على جبال النوبة بولاية جنوب كردفان، وتعتبرها منطقة محررة منذ عام 2011، وتحتل مواقع تسمح لها بالحصول على الامدادات اللازمة عبر إثيوبيا وجنوب السودان، ويمكن حثها على التحرك من جنوب كردفان لاستكمال السيطرة على شماله، بما يسمح للدعم السريع بالتفرغ لحسم معركة الفاشر.
استجابة الحلو لفكرة الحكومة الموازية ترجع الى قبولها الالتزام بالعلمانية، وقد تمنحه حق السيادة على كردفان، رغم أن تدهور وضع الدعم السريع لا يسمح بمنحه ضمانات لذلك، وعلى كل الأحوال فقد استهدف الحلو أن يمثل تحالفه مع الدعم ضغطا سياسيا على الجيش لدفعه نحو الرضوخ لجهود السلام ووقف الحرب، وبالتالي يمكن تثبيت أوضاع القوات وحيازة كل قوة لمكاسبها من الأرض، وبالتالي يضمن الاعتراف الواقعي باستقلال كردفان.
الإشكاليات التي واجهت تحالف «تأسيس»
سلطات الأمن الكينية اعتقلت ياسر سعيد عرمان القيادي بتحالف «صمود» ورئيس الحركة الشعبية شمال – التيار الثوري – لدى وصوله مطار نيروبي، وذلك بمقتضى مذكرة اعتقال صادرة من السلطات السودانية 2024.. وإعلان نيروبي أثار ردود فعل متعددة داخل المكونات السياسية للتحالف الجديد؛ حزب الأمة القومي هدد باتخاذ إجراءات ضد رئيسه المكلف «فضل الله برمة ناصر» لانضمامه للتحالف دون تفويض، القيادية في الحزب «رباح الصادق المهدي» وصفت مشاركته في المؤتمر بالـ «الانتحار السياسي لشخصه، ومحاولة نحر الحزب»، أما «عبد الرحمن الصادق المهدي» نائب رئيس هيئة الحل والعقد بطائفة الأنصار التي تمثل القاعدة الشعبية للحزب، والمرشح لزعامته في مؤتمره العام المقبل، فقد أكد أنهم يساندون الجيش ويرفضون محاولة اختطاف الحزب.
السخط انتشر في أوساط الحركات المسلحة بالتحالف؛ فقد عزلت مجموعة القيادات العليا في «حركة العدل والمساواة» سليمان صندل من رئاستها، مبررة بأنه خالف النظام الأساسي للحركة عندما تحالف مع الدعم السريع الذي ارتكب الجرائم بحق الشعب السوداني، كما أن مشاركته في الحكومة الموازية تتعارض ومبادئ الحركة وخطها السياسي.. الحركة الشعبية شمال برئاسة الحلو شهدت استقالات كوادر عليا داخلها، من بينهم عضو مكتب الحركة في واشنطن، احتجاجا على التحالف مع الدعم السريع رغم رصيد العداء معه، واتهم الحلو ببيع قضية جبال النوبة والمجازفة بتدمير الحركة.
الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» تبرأ من مشاركة قياديه السابق «إبراهيم الميرغني» في المؤتمر، وأكد المتحدث باسم الحزب أن «الميرغني تم عزله عن منصب الأمين السياسي منذ نوفمبر 2022 وأحيل للتحقيق، وبسبب عدم مثوله أمام اللجنة تم فصله، لذلك لا يمثل الحزب».. الاحتجاجات امتدت الى قوى خارج التحالف؛ حزب «المؤتمر الشعبي» أكد أنه ليس جزءا من تلك الفعالية، معتبرا إياها توافقا على الاستمرار في الحرب.. مجلس الصحوة الثوري السوداني بقيادة موسى هلال أكد موقفه الداعم لوحدة البلاد، ومساندته للجيش السوداني ومؤسسات الدولة الشرعية.
ولكن ما رد فعل السودان تجاه هذه التطورات، وما انعكاساتها على مستقبل الحرب، وعلى وحدتها، ذلك موضوع المقال التالي.
8 مارس 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وضوح

٠٨-٠٤-٢٠٢٥

• وضوح

رئيس المخابرات المصرية يبحثُ مع «البرهان» سُبل إنهاء الحرب في السودان

كتبت : د.هيام الإبس تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، رسالة شفوية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتعلق بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها وترقية التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة. واستقبل البرهان في مدينة بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد، رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن محمود رشاد، والوفد المرافق له، بحضور مدير المخابرات السوداني، أحمد إبراهيم مفضل. وثمن رئيس مجلس السيادة، دور مصر الرائد في دعم ومساندة أشقائه في السودان، في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفق إعلام «السيادة». وأعرب البرهان عن عميق تقديره وشكره لجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد رئيس مجلس السيادة، على أهمية العلاقات السودانية المصرية وضرورة تعزيزها وتمتينها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وتناول الجانبان سُبل استعادة الاستقرار وأهمية العمل المشترك؛ لإنهاء الحرب بما يحفظ سلامة السودان ووحدته. مسيّرات في مروي على الصعيد الميدانى، شنت «قوات الدعم السريع» مجدداً هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت سد مروي بالولاية الشمالية، و«شوهد دخان أسود كثيف يتصاعد في المنطقة». وهو ثاني هجوم كبير بسرب كبير من المسيّرات خلال أيام، استهدف منشآت البنية التحتية للكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من الولايات، ولا تزال عمليات الإصلاح جارية، والإثنين دمرت مسيّرة استراتيجية المخزن الرئيسي للوقود في مطار دنقلا. وقتل 3 أشخاص وأصيب 10 آخرين الأحد الماضي في ضربات بمسيّرات استهدفت مقر الفرقة العسكرية 73 التابعة للجيش السوداني في مدينة الدبة بالولاية الشمالية. تقدم في أم درمان وبدأ الجيش السوداني صباح الثلاثاء عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في مدينة أم درمان، وأظهر فيديو نشر على منصات التواصل الاجتماعي عناصر من الجيش السوداني وهم داخل معسكر النسور غرب المدينة. كما أفادت تنسيقية لجان مقاومة كرري (وهي جماعة ناشطة في المدن والأحياء السودانية)، بأن الجيش السوداني والقوات التي تقاتل في صفوفه فرضت سيطرتها على عدد من الحارات السكنية في محلية أمبدة شمال أم درمان، بعد انسحاب «قوات الدعم السريع» من المنطقة والارتكاز بالقرب من سوق قندهار القريبة منها. وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين في منطقة دار السلام في الريف الجنوبي. ولا تزال «قوات الدعم السريع» تسيطر على معسكري جهاز الأمن وفتاشة القتالي، بجانب انتشار قواتها في ضاحية الصالحة ومناطق الجموعية غرب أم درمان. إجلاء سكان الفاشر وفي الفاشر قال تحالف السودان التأسيسي «تأسيس» إن قواته تواصل عمليات إجلاء المدنيين من المدينة ومعسكر زمزم المجاور لها، وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، آدم رجال، في منشور على «فيسبوك»: «تعرض المعسكر لقصف مدفعي عنيف من قوات الدعم السريع أسفر عن إصابة 5 نازحين بجروح متفاوتة، وتدمير عدد من المنازل»، وأضاف أن مئات النازحين الفارين من الفاشر ومعسكراتها وصلوا ظهر أمس إلى منطقة طويلة. من جهة أخرى ، طالب حزب الأمة القومي، بفتح الممرات الإنسانية فوراً، لتمكين وصول المساعدات الإغاثية والطبية للمتضررين في الفاشر والمعسكرات المحاصرة بشمال دارفور. وناشد في بيان الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الإسراع في التدخل وتكثيف جهود الإغاثة لإنقاذ أرواح المدنيين والتخفيف من معاناتهم

النبأ

٢٧-٠٣-٢٠٢٥

• النبأ

أول تصريح لرئيس الإدارة المدنية للدعم لولاية الخرطوم من بورتسودان

كشف رئيس الإدارة المدنية لولاية الخرطوم، عبد اللطيف عبد الله الأمين الحسن، عن الدوافع التي دفعته للعودة إلى الوطن، مشيرًا إلى بند علمانية الدولة كأحد الأسباب الرئيسية. وأوضح أن الطرح الذي قدمه السياسيون خلال مؤتمر نيروبي كان ضعيفًا، بالإضافة إلى حرصهم على تحقيق أكبر قدر من المكاسب المالية التي تم توزيعها على المشاركين في المؤتمر. جاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر التنويري الثامن عشر الذي نظمته وزارة الثقافة والإعلام، والذي أقيم في قاعة جهاز المخابرات العامة ببورتسودان، حيث أشار عبد اللطيف إلى أن عبد العزيز الحلو قد استلم مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى عدد من العربات القتالية، كتعويض عن مشاركته في مؤتمر نيروبي. كما أضاف أن جميع السياسيين الذين شاركوا في المؤتمر تم شراء ذممهم، مشيرًا إلى أن حزب الأمة القومي هو الأكثر تذبذبًا بين المليشيات ولجان مؤتمر نيروبي. وأكد رئيس الإدارة المدنية المعين من قبل الدعم السريع أن جهوده تركزت على تقديم الغذاء والدواء من قبل المحسنين داخل وخارج السودان. وتم تعيين عبد اللطيف في منصب رئيس الإدارة المدنية بولاية الخرطوم في نوفمبر من العام الماضي، كجزء من جهود الدعم السريع لإدارة الشؤون الحكومية في المناطق التي تسيطر عليها قبل ان تفقدها مؤخرا حيث فقدت السيطرة على الخرطوم. وفقًا لمصادر متداولة، غادر عبد اللطيف مدينة نيروبي متوجهًا إلى جوبا في جنوب السودان، بعد أن كان له دور بارز في توقيع الميثاق السياسي لتحالف التأسيس. كما أشارت المصادر إلى أن عبد اللطيف تعرض لضغوط كبيرة من قادة محليين وتنفيذيين للانسحاب من قوات الدعم السريع، خاصة مع تقدم الجيش والمجموعات المتحالفة معه في عدة جبهات بولاية الخرطوم. وقد استجاب عبد اللطيف لهذه الضغوط، حيث انتقل من جوبا إلى مدينة بورتسودان، التي تُعتبر العاصمة المؤقتة للحكومة. وكان قد وقّع 24 من قادة الأحزاب والقوى السياسية والحركات المسلحة السودانية الميثاق التأسيسي للدولة السودانية الديموقراطية الجديدة، المعروفة إعلاميًا بـ "وثيقة نيروبي"، في ختام مشاركتهم في مؤتمر حاشد عقد في العاصمة الكينية نيروبي.

وضوح

١٧-٠٣-٢٠٢٥

• وضوح

الهادى إدريس يكشف ملامح الحكومة الموازية وموقفهم من إيقاف الحرب فى السودان

كتبت :د.هيام الإبس فى خضم ضم الأزمات المتصاعدة التى يمر بها السودان منذ بداية النزاع فى أبريل 2023، ظهرت مبادرة إنشاء حكومة 'موازية' فى المناطق التى تسيطر عليها 'قوات الدعم السريع'، مما أثار قلقاً متزايداً على الصعيدين الداخلى والدولى هذه الخطوة، التى تثير مخاوف من تفكك البلاد وتقسيمها مجدداً، يراها مؤيدوها فرصة تاريخية لبناء سودان جديد قائم على مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة، وقد تم توقيع دستور جديد ووثيقة تحدد خريطة طريق للحكم، مما يعكس طموحاتهم فى إنقاذ البلاد من الفوضى والتشرذم. الحكومة الجديدة، التى أطلق عليها 'حكومة السلام والوحدة'، تهدف إلى إعادة بناء الدولة على أسس من العدل والمساواة، مع التركيز على تقديم الخدمات الأساسية لجميع المواطنين فى مختلف أنحاء السودان، وليس فقط فى المناطق التى تسيطر عليها 'قوات الدعم السريع'، وقد أرسل القائمون على هذه الحكومة رسائل طمأنة إلى الشعب السودانى ودول الجوار، مؤكدين أن الهدف الرئيسى هو الحفاظ على وحدة السودان وتعزيز التماسك الاجتماعى. تأتى هذه المبادرة فى وقت حرج، حيث تسعى الحكومة الموازية إلى إثبات جدارتها من خلال اتخاذ مدينة بورتسودان عاصمة مؤقتة لها. تأمل هذه الحكومة فى كسب ثقة السودانيين ودعم المجتمع الدولى من خلال التزامها بإنهاء النزاع وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية وعلمانية لا مركزية. يبقى السؤال مطروحاً: هل ستتمكن هذه الحكومة من تحقيق السلام المنشود، أم ستواجه تحديات جديدة تعيق مسيرتها نحو الاستقرار يقول إدريس، وهو عضو سابق في مجلس 'السيادة' السوداني خلال حكومة الثورة الثانية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، إن 'الحكومة التى نسعى إلى تشكيلها هى حكومة تعزز السلام والوحدة… نحن، كقوة سياسية وعسكرية، كنا حريصين منذ البداية على حل الأزمة السودانية التى بدأت فى 15 أبريل 2023 بطريقة سلمية، وبذلنا جهوداً كبيرة لحث القوى الداعمة لاستمرار الحرب على الانخراط فى الحوار والتفاعل بشكل إيجابى مع المبادرات السلمية المختلفة (فى جدة والمنامة وجنيف)، لكن للأسف، رفض الجيش والسلطة القائمة فى بورتسودان التفاوض، لذا كان من الضرورى أن نفكر فى وسائل أكثر فعالية لدفع الأطراف نحو الحوار وإيقاف الحرب، مما أدى إلى إنشاء حكومة موازية تسعى إلى تقديم خدماتها لقطاع كبير من الناس الذين لا يحصلون على الاهتمام الكافى. أسباب رفض الجيش للحوار يرأس إدريس أيضاً تحالف 'الجبهة الثورية' الذى يضم حركات مسلحة من دارفور وتنظيمات سياسية من خارج دارفور، مثل مؤتمر البجا المعارض برئاسة أسامة سعيد وحركة 'كوش' السودانية من أقصى الشمال. ويقول: 'نحن ندرك تماماً سبب رفض الجيش الذهاب إلى طاولة المفاوضات، حيث إن السبب الرئيسى يكمن فى تأثير الحركة الإسلامية وأنصار وفلول النظام السابق عليه، والذين يرون أن أى عملية سياسية ستخرجهم من المشهد وتقلل من نفوذهم. لذا، هم يُظهرون حرصهم على استمرار الحرب على الرغم من الكوارث والمعاناة والنزوح الذى تسببه للمواطنين، بالإضافة إلى ذلك، هناك حركات مسلحة متحالفة مع الجيش تعتبر استمرار الحرب مصلحة شخصية لها، حيث تعتمد هذه الحركات على دوام الصراع لضمان بقائها وبقاء مصالحها، وبعضها يمارس عمليات سلب ونهب لممتلكات المواطنين فى وسط الفوضى السائدة حالياً فى السودان.' سياسات التقسيم يتهم إدريس قادة الجيش السودانى باتخاذ تدابير قد تؤدى إلى تقسيم البلاد عن طريق إصدار عملة جديدة فى المناطق التى يسيطرون عليها، وحرمان مناطق أخرى، بالإضافة إلى إعلان بدء الدراسة فى بعض المناطق دون أخرى، كما أشار إلى أنهم يفتحون المجال لإصدار وثائق السفر والهوية لعدد من الأشخاص ويمنعون آخرين، بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار قانون غريب يُعرف باسم (الوجوه الغريبة). وأكد إدريس أن 'هذه الإجراءات قد تؤدى إلى تقسيم البلاد، وهو ما نرفضه تمامًا'. قال إدريس: 'الحركة الإسلامية تسعى لتقسيم البلاد، وقد قامت بتقسيم الجنوب سابقاً، نحن الآن نتخذ خطوات لضمان وحدة السودان. نحن نؤمن بأن الوطن يجب أن يبقى موحداً، وأن أى حل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع السودانيين، بغض النظر عن انتماءاتهم الجهوية أو العرقية أو الثقافية ومن أجل وقف عملية التقسيم الحالية، اقترحنا إنشاء حكومة للسلام والوحدة الوطنية'. حكومتنا لكل السودانيين يقول أحد القياديين فى 'تأسيس': 'حكومتنا ليست مخصصة فقط لدارفور أو (الدعم السريع) أو لأى إقليم معين، بل هى تمثل كل السودان، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. لقد أعددنا دستوراً يضمن حقوق الجميع، وقد وقعه أفراد وكيانات متنوعة من جميع أنحاء السودان'، وأوضح أن الحكومة القادمة ستكون مسؤولة عن إعادة بناء الدولة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بما فى ذلك التعليم والصحة والأمن. مخاوف محلية وإقليمية على الرغم من أن دولاً مجاورة للسودان ومنظمات دولية وإقليمية قد رفضت بشكل قاطع وجود حكومة موازية فى السودان، بما فى ذلك الأمم المتحدة ومنظمة 'إيجاد' فى القرن الأفريقى، إلا أن إدريس، الذي يرأس أيضاً حركة تحرير السودان/المجلس الانتقالى، يعتقد أن مخاوف الناس غير مبررة، مع اعترافه بحقهم فى القلق، ويضيف: 'ولكن عندما ترى حكومتنا النور، سيتضح لهم أننا نسعى نحو الوحدة والسلام والاستقرار، وليس العكس'. ويقول: 'نحن نبذل جهوداً لطمأنة دول الجوار من خلال تأكيدنا على أننا نؤيد الوحدة ونرفض تقسيم السودان، نرى أن تقديم الخدمات للناس المحرومين، بما فى ذلك أولئك الموجودين فى مناطق الجيش، وحماية حقوقهم، سيساهم فى بناء ثقة المجتمع الدولى والدول المجاورة القلقة، وإذا قمنا بفتح الحدود للمساعدات وحمينا الناس من الانتهاكات التى تحدث على الأرض، فإن نظرة العالم لنا ستتغير وسيتعامل معنا بشكل إيجابى. قضية الاعتراف يعتقد إدريس أن مسألة الاعتراف بالحكومة الجديدة 'لا تهمنا'، ويشير إلى الزيارات التى قاموا بها سابقاً إلى أوغندا وكينيا وإثيوبيا وتشاد، حيث شعر بدعم لمطالبهم، وأوضح قائلاً: 'هذه الدول لديها مصلحة فى استقرار السودان'، حيث استقبلهم فى أوغندا الرئيس يورى موسفينى شخصياً، وفى كينيا كانت الأبواب مفتوحة لهم ورحّب بهم الرئيس ويليام روتو. فى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، التقينا رئيس الوزراء آبى أحمد. وذهبنا إلى تشاد حيث استقبلنا رئيسها محمد إدريس ديبى، بالإضافة إلى عدد آخر من الدول'. وقال: 'هذا لا يعنى أنهم يرغبون فى الاعتراف بنا، ولكنه يعكس اهتمامهم بالأوضاع فى بلادنا، لأن استمرار الصراع فى السودان قد يؤدى إلى أزمات كبيرة فى بلادهم والمنطقة بشكل عام'، وأضاف: 'لذا، هم مهتمون باستقرار السودان، وبالتأكيد، عندما نؤسس حكومتنا، سنقوم بزيارة هذه البلدان مرة أخرى، وسيستقبلوننا هذه المرة كسودانيين يديرون شؤون السودان'. فشل الدولة القديمة يقول إدريس إن 'العالم من حولنا يتغير، لقد بدأ عهد جديد فى لبنان، ونظام جديد فى سوريا، بعد انهيار النظام القمعى القديم،ومن رأيى، فإن الأنظمة السابقة لم يعد لها مستقبل. فمنذ الاستقلال فى عام 1956، لم تتمكن أى من هذه الأنظمة من بناء دولة وطنية تحافظ على البلاد وتسمو بها. تاريخ السودان منذ الاستقلال هو تاريخ من الصراعات والاضطرابات. يسأل الناس: لماذا يترك المواطن بلاده منذ عام 1956؟ لأن الاستقرار مفقود، وهذا يشير إلى وجود خلل فى بنية الدولة الوطنية، أرى أن هناك موجة جديدة من التغيير قادمة، وستنهض دول جديدة على أنقاض الدولة القديمة، لذا، فى اجتماعاتنا فى نيروبى، ناقشنا ضرورة إنشاء دولة ديمقراطية علمانية لامركزية، تحافظ على حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الإقليمية'. دور متوقع للإدارة الأميركية يقول إدريس: 'لقد كان للولايات المتحدة دور كبير منذ بداية الحرب فى السودان عام 2023، حيث بذلت إدارة الرئيس جو بايدن السابقة جهوداً كبيرة لمساعدة السودان، لكنها لم تتمكن من إنهاء الحرب، ونأمل أن تلعب الإدارة الأمريكية الجديدة والرئيس دونالد ترمب دوراً أكثر فعالية، من خلال استخدام سياسة الجزرة مع جميع الأطراف لتحقيق السلام، نحن منفتحون، وحكومتنا حكومة سلام، ومستعدون للتعامل مع أى طرف يمكن أن يسهم فى حل الأزمة، نتطلع إلى أن تأتى الإدارة الجديدة فى الولايات المتحدة بسياسات جديدة وواضحة وقوية تستطيع الضغط على جميع الأطراف لوقف هذه الحرب المدمرة'. حماية المدنيين من القصف الجوى يقول أحد قادة 'حركة تحرير السودان': 'من واجب أى حكومة أن تحمى مواطنيها، وإلا ستكون بلا قيمة،و سنعين وزير دفاع تكون مهمته البحث عن أساليب دفاعية تهدف لحماية المدنيين بشتّى الطرق والوسائل الممكنة، كما نعمل على تشكيل نواة للجيش الجديد من القوات المؤيدة لحكومتنا، بما فى ذلك الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية/شمال، وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالى، وجميع الفصائل المسلحة، سنقوم بتأسيس هيئة أركان مشتركة، وبعد انتهاء الحرب، سيصبح هذا الجيش نواة للجيش الجديد، الذى سيتولى مسؤولية حماية الحدود والحفاظ على الأمن الداخلى، دون دخول فى المجال السياسى'. ويقول: 'لن يكون هناك جيشان منفصلان بعد الآن، بل سيكون هناك جيش موحد. نحن نعارض تعدد الجيوش كما تفعل حكومة بورتسودان الحالية، حيث توجد العديد من الميليشيات والجيوش المختلفة، ونعتقد أن أحد أسباب اندلاع الحرب كان تعدد الجيوش، لذا لن نكرر هذه التجربة، ومن اليوم الأول لتشكيل الحكومة، سنعمل على دمج كل هذه القوات فى جيش واحد، بما فى ذلك قوات الدعم السريع'. العملة ووثائق السفر يؤكد إدريس أن 'الحكومة الجديدة ستقوم بإصدار عملة ووثائق سفر وجوازات، وأشار إلى أن قضية العملة كانت من بين الأسباب الرئيسية التى دفعت للتفكير فى إنشاء حكومة جديدة، وأضاف أن العديد من مناطق السودان تعتمد على نظام المقايضة، حيث جففت حكومة بورتسودان العملات من المناطق التى تعانى من نقص فيها، مما يؤدى إلى تبادل السلع مثل الملح والسكر والقمح لعدم وجود عملة متداولة، وفى بعض المناطق، لا تتوفر أموال، مما يجعل الحياة صعبة للغاية، لذا ستتمثل إحدى المهام الأساسية للحكومة فى إصدار عملة جديدة، وسيتم تحديد اسمها لاحقًا، وسنعكس من خلالها المبادئ والقيم التى نؤسس عليها دولتنا الجديدة والميثاق الذى وقعناه'، كما قال إنه سيتم إصدار جوازات ووثائق ثبوتية، وستكون متاحة لجميع المواطنين. موعد إعلان الحكومة فيما يتعلق بموعد إطلاق الحكومة الجديدة، أوضح قيادى بارز فى 'تأسيس' أن 'هناك مشاورات مكثفة تجرى حالياً لتحديد موعد الإطلاق، نحن نتوقع أن يتم ذلك فى غضون شهر، وسيتم الإعلان من داخل السودان'. وأضاف أنهم لديهم مجموعة من الخيارات بشأن الأماكن والمدن التي يمكن أن يتم فيها الإعلان، وسيتم الكشف عنها خلال الأيام القادمة. التواصل مع قيادة 'الدعم السريع' يقول الهادى إدريس: 'نحن على تواصل مستمر مع قيادة (الدعم السريع)، وخاصة مع القائد محمد حمدان دقلو (حميدتى)'. وأضاف: 'أنا شخصياً أتحادث معه تقريباً كل يوم، وكان آخر اتصال لي معه قبل يومين، وقد نتصل به مرة أخرى هذه الليلة (ساعة الحوار)'. نحن نتعاون معه في العديد من القضايا، ونبحث معه فى الاتفاقيات والوثائق الضرورية، ونعمل معه بشكل جيد، ولا توجد مشاكل فى التواصل، وهو بصحة جيدة، على عكس ما يشاع. وفيما يتعلق بالانتهاكات التى تُتهم بها 'قوات الدعم السريع' وما إذا كانت ستؤثر على الاعتراف بالحكومة الجديدة، يقول إدريس: 'نرفض تماماً تلك الانتهاكات، وندين أى اعتداءات تحدث، لا يوجد أحد فوق القانون، وأى شخص يرتكب جرائم يجب أن يُحاسب. هذا ينطبق على جميع الأطراف، بما فى ذلك (الدعم السريع)، كما أن العقوبات الأمريكية والجهات الدولية الأخرى قد اتهمت كلا الطرفين المتحاربين بارتكاب انتهاكات ولم تستثنِ أى طرف'. ويقول: 'هدفنا الآن هو إنهاء الحرب، وبعد انتهاء الحرب، سنقوم كسودانيين بإنشاء آلية وطنية تكشف الحقائق للشعب: من المسؤول عن ارتكاب الجرائم؟ ومن بدأ الحرب؟ ومن تسبب فى وفاة الناس ونزوحهم؟ وإلا فلن ينعم هذا البلد بالاستقرار' العلاقات مع «صمود» وفيما يتعلق بالعلاقات مع زملائهم المدنيين فى تنظيم 'صمود' الذى يرأسه الدكتور عبد الله حمدوك، يشير القيادى السودانى البارز إلى أنهم يتشاركون فى الأهداف الكبرى والتوجهات السياسية، وكذلك فى قضية إنهاء الحرب ومواجهة الحركة الإسلامية التى أشعلت الصراع، ومع ذلك، فإنهم يختلفون فقط فى الوسائل حيث يرون أن إنهاء الحرب يجب أن يتم عبر وسائل سلمية ومناشدات. نحن نعتقد أننا قد ناشدنا بما يكفى، والبلد فى طريقه نحو الانهيار بسبب تعنت الطرف الآخر، ولذلك رأينا أنه من الضرورى مواجهة هذا الطرف من خلال إنشاء حكومة تسحب الشرعية منهم. وقال: 'نحن على اتصال مستمر معهم واختلاف الطرق لا يؤثر على الروابط، سيكون هناك تعاون كبير بيننا فى المستقبل، خصوصاً فى جهود حل الأزمة'. لا خوف من الفشل يعتقد إدريس أن القادة الحزبيين وزعماء الجماعات المسلحة يمتلكون الخبرة والمعرفة المطلوبة، ولديهم خلفية واسعة فى إدارة الدولة، حيث شغل العديد منهم مناصب حكومية، وأوضح قائلاً: 'كنت عضواً فى مجلس السيادة، وكذلك كان آخرون وزراء، إذا كنا نشك فى إمكانية الفشل، لما اتخذنا هذه الخطوة، وقد أبدى الكثيرين مخاوفهم، بما فى ذلك الأمم المتحدة وغيرهم، نحن ندرك هذه المخاوف الدولية، وستثبت التجربة العكس، حيث ستتحول الانتقادات إلى مديح، وسيتعاملون معنا.' المشاركة فى المفاوضات وفيما يتعلق بالمشاركة فى أى مفاوضات مستقبلية، يُعبر إدريس عن موقفه بالقول: 'نحن نرحب بأى مبادرة جدية ومسؤولة تهدف إلى حل الأزمة، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، ولكننا لن نتعامل معها إلا بصفتنا الجديدة كحكومة للسلام وحكومة شرعية'.