أحدث الأخبار مع #البدون
بلبريس
منذ 4 أيام
- سياسة
- بلبريس
إسقاط الجنسية في الكويت: آلاف النساء يواجهن المجهول
بلبريس - ليلى صبحي فوجئت لمى، وهي سيدة خمسينية أردنية الأصل، بتجميد حسابها البنكي وإلغاء بطاقتها الائتمانية لحظة محاولتها دفع رسوم جلسة تدريبية في أحد الأندية الرياضية بالكويت. ما لم تكن تعلمه أن جنسيتها الكويتية، التي حصلت عليها قبل أكثر من عقدين عبر الزواج، قد أُسقطت دون سابق إنذار. 'كانت صدمة. أن تكون مواطنا ملتزما بالقانون طيلة 23 عاما، ثم تستيقظ يوما ما وتكتشف أنك لم تعد كذلك… هذا غير مقبول'، تقول لمى، التي فضّلت عدم الكشف عن اسمها الحقيقي، شأنها شأن العديد من النساء اللواتي تحدّثن إلى وكالة فرانس برس. تأتي هذه الواقعة في سياق حملة موسعة لسحب الجنسية الكويتية شملت منذ غشت الماضي أكثر من 37 ألف شخص، بينهم ما لا يقل عن 26 ألف امرأة، وفقا لمعطيات رسمية استندت إليها الوكالة. ورغم أن إسقاط الجنسية ممارسة معروفة في الكويت، فإن حجم هذه الحملة غير مسبوق، حسب ما يؤكده بدر السيف، أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت. ويبدو أن هذه السياسة الجديدة تأتي ضمن رؤية يقودها أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي أعلن عقب توليه الحكم في دجنبر 2023 حلّ البرلمان وتعليق بعض مواد الدستور، في خطوة قال إنها تهدف إلى 'إصلاح شامل' يشمل، على ما يبدو، إعادة تعريف الهوية الوطنية الكويتية. ففي خطاب متلفز في مارس الماضي، وعد الأمير بـ'تسليم الكويت لأهلها الأصليين نظيفة خالية من الشوائب'. تقييد التجنيس وتعميق أزمة 'البدون': الحملة الجديدة استهدفت النساء اللواتي حصلن على الجنسية الكويتية عبر الزواج منذ العام 1987، إضافة إلى حاملي الجنسية المزدوجة، وأولئك الذين حصلوا عليها عبر وثائق مزورة أو تحت بند 'الأعمال الجليلة'. ومن بين الأسماء البارزة التي طالتها الحملة، الفنانة نوال الكويتية والممثل داوود حسين. وتشير وزارة الداخلية إلى أن أكثر من 38 ألف امرأة حصلن على الجنسية بين عامي 1993 و2020، معظمهن الآن مهددات بفقدانها. وتوضح الباحثة في منظمة العفو الدولية منصورة ميلز أن 'الحق في الجنسية حق إنساني أساسي للغاية'، محذرة من تبعات هذه الإجراءات على من شُطبت أسماؤهم، ولا سيما النساء، في مجتمع يحكمه النظام الأبوي وتُربط فيه الحقوق السياسية والاجتماعية بالجنسية. في المقابل توازي الحملة أيضًا مأزقًا طويل الأمد يخص فئة 'البدون'، وهم نحو 100 ألف شخص لا يحملون أي جنسية رغم ولادتهم ونشأتهم في الكويت. ويخشى مراقبون من أن هذه الإجراءات قد تُعمّق مأساة هذه الفئة بدل إيجاد حلول لها. يرى خبراء أن ما يجري ليس فقط حملة إدارية أو قانونية، بل جزء من مشروع سياسي لإعادة تشكيل الجسم الانتخابي الكويتي. فالكويت، التي تعتمد نظامًا برلمانيًا نشطًا نسبيا مقارنة بجيرانها الخليجيين، تحصر الحقوق السياسية فيمن وُلدوا لأب كويتي. وبعد تحرير البلاد من الاحتلال العراقي عام 1991، سُمح للمجنسين بعد مضي 20 عامًا على حصولهم على الجنسية بالمشاركة في الانتخابات، وهي خطوة فسّرها البعض حينها بأنها محاولة لتعزيز الوحدة الوطنية. لكن بدر السيف يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت القيادة الحالية تتجه نحو تعريف قومي أكثر انغلاقًا. فيما يرى جورجيو كافييرو، رئيس مركز 'غلف ستيت أناليتيكس'، أن ما يجري هو محاولة لتقليص الجسم الانتخابي ليصبح 'أكثر قابلية للإدارة سياسيا'. ورغم الوعود الرسمية بالحفاظ على الامتيازات الاجتماعية للنساء اللواتي تم سحب جنسيتهن، إلا أن الواقع يكشف عن آثار مباشرة وقاسية، من بينها تعليق المعاشات التقاعدية وتجميد الحسابات البنكية وحرمان من الحقوق السياسية. وتقول سيدة الأعمال أمل، التي حملت الجنسية الكويتية لما يقارب عقدين، 'بين عشية وضحاها، أصبحتُ بلا جنسية'. 'استهداف الأمهات' تعتبر الكثير من النساء المتضررات أنهن يتعرضن لتجريد قسري من صفة المواطنة رغم دورهن المحوري في المجتمع. وتعبّر لمى بأسى عن هذا الشعور قائلة: 'لاحقونا نحن الأمهات، أساس الأسرة ونواة المجتمع… لم يأخذوا بعين الاعتبار أننا أمهات وجدّات أبناء هذا البلد'. ومع اتساع نطاق الحملة، بدأ الغضب الشعبي يتصاعد، خصوصًا مع تزايد القصص الفردية التي تكشف عن معاناة كبيرة لمواطنين سابقين وجدوا أنفسهم فجأة في مواجهة فراغ قانوني ووجودي. وكما يقول أحد الكويتيين الذي سُحبت الجنسية من زوجته، فإن الدولة 'ساوت بين البريئات والمحتالات'، في إشارة إلى غياب التمييز بين الحالات الفردية والتعميم في تطبيق الإجراءات. وبينما تؤكد الحكومة أن الإجراءات تهدف إلى تصحيح أوضاع غير قانونية، يرى مراقبون أن هذه السياسة قد تُهدد النسيج الاجتماعي في بلدٍ لا يتجاوز عدد سكانه خمسة ملايين، ثلثهم فقط من المواطنين.
Independent عربية
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
موجة سحب الجنسية تضرب العقارات في الكويت
لحق ملف سحب الجنسيات المثير في الكويت بـ"قطاع العقار" الذي شهد انخفاضاً ملحوظاً بسبب "إقبال بعض الأفراد على بيع منازلهم خوفاً من انكشاف أمرهم وسحب جنسياتهم"، وفقاً لمسؤول حكومي. وأكد وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف أن "سوق العقارات بدأت تشهد انخفاضاً بسبب مسارعة بعض المواطنين إلى بيع عقاراتهم"، موضحاً في حديث لأحد المواقع الصحافية المحلية "ليس لدينا إثباتات حتى الآن، ولكن من يثبت تزويره ستُسحب جنسيته فوراً". ويشهد البلد الخليجي موجة غير مسبوقة وحملة واسعة النطاق لسحب الجنسية الكويتية من مئات الآلاف ومن بينهم فنانون ومشاهير ودبلوماسيون. وقال اليوسف وهو المسؤول الأكثر ظهوراً وحديثاً في الآونة الأخيرة إن "الكويت تمنح حرية السفر والإقامة لمن سحبت جنسياتهم حتى انتهاء إجراءات تصحيح أوضاعهم"، مشيراً إلى أن هناك دولاً أعادت جنسيات بعض مواطنيها الذين فقدوها سابقاً. "الغناء ليس عملاً جليلاً" حول الجدل في شأن سحب الجنسية الكويتية من الفنانين، أوضح وزير الداخلية أن هذا الملف أُغلق نهائياً، مشدداً على أن العمل الفني لا يصنف ضمن الأعمال الجليلة التي تستوجب منح الجنسية "فالفنان يغني مقابل المال وليس مجاناً، ولم يقدم للكويت عملاً جليلاً". وكشف عن أن "200 شخص ممن شملهم قرار سحب الجنسية يحملون جوازات سفر كندية وأميركية وعربية، وهذه الإجراءات مستمرة"، وتوعدهم بقوله "من لم ينكشف اليوم سينكشف غداً". وفي ما يخص قضايا غسل أموال المشاهير، أوضح اليوسف أن وزارة الداخلية تتابع بدقة أي تضخم غير مبرر في الأرصدة، مؤكداً أن كل من يشتبه في مصدر أمواله سيخضع للتحقيق. أما عن ملف البدون فأشار إلى أن الأعداد الحقيقية لهذه الفئة تفوق الأرقام الرسمية المعلنة، موضحاً أن بعض من سحبت جنسياتهم ينتمون إلى هذه الفئة اليوم. فيديو/ الشيخ فهد اليوسف: الفنان شحقة ياخذ اعمال جليلة.؟! شسوى حق الكويت؟ غنه بفلوس مو بلاش — كويتنا24 (@Kuwaitnaa24) March 13, 2025 "الغش والتزوير" وقررت السلطات الكويتية الأسبوع الماضي "سحب الجنسية من 464 حالة، معظمها بسبب الغش والتزوير"، وقالت الداخلية الكويتية، في منشور على منصة "إكس" إن "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية" عقدت اجتماعاً برئاسة وزير الداخلية رئيس اللجنة، وقررت سحب وفقد الجنسية منهم تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ونبهت "الداخلية" إلى أنها قررت سحب الجنسية من 12 شخصاً "للازدواجية"، و451 حالة أخرى بسبب "غش وأقوال كاذبة وتزوير"، علاوة على حالة أخرى بسبب "المصلحة العليا للبلاد"، وأشار البيان إلى أن القرار اتخذ وفقاً لقانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته. وأقر مجلس الوزراء الكويتي، في فبراير (شباط) الماضي، موافقة على إنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية في خطوة تهدف إلى تنظيم آلية النظر في قرارات فقدانها. وأصدرت السلطات الكويتية في وقت لاحق قرارات بسحب وإسقاط الجنسية عن 9464 شخصاً، بينهم 9418 امرأة، إضافة إلى من اكتسبها معهن من طريق التبعية، في خطوة هي الأكبر من نوعها بتاريخ البلد. وتعد قضية سحب وإسقاط الجنسية من أكثر القضايا حساسية في الكويت، إذ ارتبطت على مدى الأعوام الماضية بأبعاد سياسية وقانونية وأمنية، وفي الآونة الأخيرة زادت الدعوات داخل البلاد لمراجعة آليات سحب وإسقاط الجنسية، بخاصة مع التهم بوجود معايير مزدوجة في تطبيق القانون.
