أحدث الأخبار مع #البراكس
الديار
منذ 3 أيام
- أعمال
- الديار
تحدث عن تطوير نقابة اصحاب المحروقات في لبنان.... البراكس للديار :اسعار النفط ترتفع او تنخفض حسب تصريحات ترامب
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بعد اربع سنوات واربعة أشهر على شغور مركز النقيب ونائبه بسبب وفاتهما، أنتخبت الجمعية العمومية لنقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان في 19 حزيران الماضي هيئة إدارية جديدة (مجلس تنفيذي) تضم 12 عضوًا في خطوة أعادت الانتظام الى العمل النقابي في القطاع بعد طول غياب. وتم انتخاب النقيب الجديد الدكتور جورج سامي البركس نجل النقيب الراحل سامي البراكس الذي ما زال مركز نقيب أصحاب المحطات شاغرا منذ وفاته . وعند تسلمه مركز النقابة شدد الدكتور جورج البراكس على ان العمل في المرحلة المقبلة هو للتحول بالنقابة الى مؤسسة عصرية، وناشطة تتعاطى مع شؤون القطاع وتتفاعل مع شجونه وتضمن مصالح العاملين فيه وخاصةً اصحاب المحطات كما طلب من الجميع الاستعداد لنهضة تنظيمية، ادارية وتقنية تواكب التكنولوجيا الحديثة والعهد الجديد. و يبدو أن البراكس لديه النية لإحياء العمل النقابي بالتعاون والتنسيق مع النقابات الاخرى وشركات استيراد المحروقات والسلطات والوزارات والمؤسسات العامة المعنية بشؤونه ولا سيما وزارات الطاقة والإقتصاد والعمل والداخلية واللجان النيابية. حول مشروعه وبرنامجه للنقابة واتجاه أسعار المحروقات في لبنان سيما بعد إلغاء الضريبة التي فرضتها الحكومة على المحروقات إضافةً إلى اتجاه أسعار النفط العالمي في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة، كان للديار هذا الحديث مع نقيب أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس الذي كشف في حديثه للديار أن هناك مشروعا كبيرا، لتحويل نقابة اصحاب المحطات في لبنان الى مؤسسة عصرية، تعمل بشكل مؤسساتي، مؤكدا أنه "خلال شهرين، سننهي تنظيماتنا الداخلية لنبدأ العمل فورا بعد تلك الفترة". وأوضح البراكس أن تلك التنظيمات ستشمل المكاتب والسكريتاريا وامانة السر والصندوق وبرامج الكومبيوتر الجديدة التي تتضمن برامج حسابيه واخرى لحساب المنتسبين الى النقابية، بالاضافة الى خلق مواقع الكترونية، بهدف وضع أسس معلومات لمحطات المحروقات وتوزيعها الجغرافي على الاراضي اللبنانية لافتا أنه سيلي ذلك زيارات الى كل المناطق ولقاء اصحاب المحطات. "كذلك سنجري جردة شاملة لوضع النقابة وممتلكاتها". أضاف البراكس: سنجري ايضا لقاءات مع كل المسؤولين في السلطة، لوضعهم في اجواء اوضاع اصحاب محطات المحروقات بهدف تحصيل حقوقهم ومتابعة اوضاعهم بهدف تحسينها في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة. وأكد أنه خلال الاشهر ال4 المقبلة، سنشهد تحسنا كبيرا في وضع النقابة لتؤدي دورها كما يجب. ورداً على سؤال حول توقعاته لأسعار النفط العالمي في الفترة المقبلة قال البراكس: نحن نشهد بعض التشنج على صعيد اسعار النفط على المستوى الدولي، بسبب المخاوف من تراجع الطلب عليه. هذا الأمر يعود الى السياسة التي يعتمدها الرئيس الاميركي دونالد ترامب، خصوصا بعد تهديده بفرض ضرائب على البضائع المستوردة الى الولايات المتحدة، كذلك هناك ركود في استهلاك النفط في المجتمعات الدولية، وبالتالي من المتوقع ان يصبح العرض اكثر من الطلب لجهة الكميات المعروضة في الاسواق الدولية، في مقابل طلب اقل على السلع الاستهلاكية، ما يعني تراجعا في الانتاج الصناعي. لذلك يوضح البراكس أنه من الملاحظ ان اسعار النفط ترتفع او تنخفض وفقا لتصريحات الرئيس الاميركي، الامر الذي يخلق الكثير من التقلبات وعدم الثقة من الناحية الاقتصادية على المستوى الدولي. ويتخوف البراكس من ان تكون كميات النفط المعروضة اكثر بكثير من تلك التي يجري الطلب عليها، وخصوصا ان الكثير من البلدان المنضوية في "أوبك" و "أوبك بلاس" بدؤوا بزيادة انتاجهم مؤخرا. أما بالنسبة لأسعار المحروقات في لبنان فتوقع البراكس أننا سنشهد ارتفاع بسيطا بالاسعار في الأيام المقبلة ولكن مستقبل الاسعار سيكون تحت تأثير تقلبات الأسعار في الاسواق الدولية وعدم استقرارها. وبعد ألغاءالضريبة على المحروقات التي أضيفت لتمويل تعويضات العسكريين تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة الذي طلب وقف التنفيذ، رأى البراكس أنه كان يجب على الحكومة الاخذ بعين الاعتبار ان اصحاب محطات المحروقات كانوا قد اشتروا كميات من المازوت والبنزين خلال الأيام الماضية ولديهم مخزون وقد سددوا الضريبة المفروضة عليه مسبقا"، مشدداً على ضرورة اعطائهم مهلة عدة ايام بسيطة لكي يفرغوا مخزونهم ولا يتكبدوا خسائر هم بغنى عنها ولا يتحملونها.
IM Lebanon
منذ 5 أيام
- أعمال
- IM Lebanon
البراكس: المحطات دفعت الثمن
علّق نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس، على إلغاء الضريبة على المحروقات التي أضيفت لتمويل تعويضات العسكريين تنفيذًا لقرار مجلس شورى الدولة الذي طلب وقف التنفيذ. وقال البراكس في حديث لـ'الوكالة الوطنية للإعلام': 'بما أن السلطة التنفيذية قررت التزام تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة القاضي بوقف تنفيذ قرار الحكومة الذي فرض ضريبة على المحروقات بتاريخ ١٩ ايار ٢٠٢٥، وإلغاء هذه الضريبة، كان يتوجب عليها الاخذ بعين الاعتبار ان اصحاب محطات المحروقات كانوا قد اشتروا كميات من المازوت والبنزين خلال الأيام الماضية ولديهم مخزون، وقد سددوا الضريبة المفروضة عليه مسبقا، وكان يتوجب عليها اعطائهم مهلة ايام عدة بسيطة لكي يفرغوا مخزونهم ولا يتكبدوا خسائر هم بغنى عنها ولا يتحملوها'. وأضاف: 'أما الآن وقد صدر جدول تركيب الاسعار من دون أي مفعول رجعي، بل بتطبيق فوري مع انخفاض وصل إلى ١٦١٠٠٠ ليرة للمازوت ومئة الف ليرة للبنزين، فهذه خسائر يتكبدها صاحب المحطة وربحتها خزينة الدولة'.
المنار
منذ 5 أيام
- أعمال
- المنار
البراكس علّق على انخفاض أسعار المحروقات
علّق نقيب 'أصحاب محطات المحروقات' في لبنان جورج البراكس الجمعة على إلغاء الضريبة على المحروقات التي أضيفت لتمويل تعويضات العسكريين تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة الذي طلب وقف التنفيذ. وقال البراكس 'بما ان السلطة التنفيذية قررت التزام تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة القاضي بوقف تنفيذ قرار الحكومة الذي فرض ضريبة على المحروقات بتاريخ ١٩ ايار ٢٠٢٥ وإلغاء هذه الضريبة، كان يتوجب عليها الاخذ بعين الاعتبار ان اصحاب محطات المحروقات كانوا قد اشتروا كميات من المازوت والبنزين خلال الأيام الماضية ولديهم مخزون، وقد سددوا الضريبة المفروضة عليه مسبقا، وكان يتوجب عليها اعطائهم مهلة ايام عدة بسيطة لكي يفرغوا مخزونهم ولا يتكبدوا خسائر هم بغنى عنها ولا يتحملوها'. وتابع البراكس 'أما الآن وقد صدر جدول تركيب الاسعار دون أي مفعول رجعي، بل بتطبيق فوري مع انخفاض وصل إلى ١٦١٠٠٠ ليرة للمازوت ومئة الف ليرة للبنزين، هذه خسائر يتكبدها صاحب المحطة وربحتها خزينة الدولة'. يذكر ان أسعار المحروقات في لبنان الجمعة انخفضت، حيث انفخض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 100 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 99 ألف ليرة، والمازوت 161 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز.
المنار
منذ 5 أيام
- أعمال
- المنار
البراكس علّق على انخفاض أسعار المحروقات
علّق نقيب 'أصحاب محطات المحروقات' في لبنان جورج البراكس الجمعة على إلغاء الضريبة على المحروقات التي أضيفت لتمويل تعويضات العسكريين تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة الذي طلب وقف التنفيذ. وقال البراكس 'بما ان السلطة التنفيذية قررت التزام تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة القاضي بوقف تنفيذ قرار الحكومة الذي فرض ضريبة على المحروقات بتاريخ ١٩ ايار ٢٠٢٥ وإلغاء هذه الضريبة، كان يتوجب عليها الاخذ بعين الاعتبار ان اصحاب محطات المحروقات كانوا قد اشتروا كميات من المازوت والبنزين خلال الأيام الماضية ولديهم مخزون، وقد سددوا الضريبة المفروضة عليه مسبقا، وكان يتوجب عليها اعطائهم مهلة ايام عدة بسيطة لكي يفرغوا مخزونهم ولا يتكبدوا خسائر هم بغنى عنها ولا يتحملوها'. وتابع البراكس 'أما الآن وقد صدر جدول تركيب الاسعار دون أي مفعول رجعي، بل بتطبيق فوري مع انخفاض وصل إلى ١٦١٠٠٠ ليرة للمازوت ومئة الف ليرة للبنزين، هذه خسائر يتكبدها صاحب المحطة وربحتها خزينة الدولة'. يذكر ان أسعار المحروقات في لبنان الجمعة انخفضت، حيث انفخض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 100 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 99 ألف ليرة، والمازوت 161 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز. المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
القناة الثالثة والعشرون
٠٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
'ضريبة خفية': الحكومة تثبّت أسعار المحروقات وتحمّل المواطن كلفة المنح العسكرية
في قرار مفاجئ اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، قررت الحكومة اللبنانية تجميد أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة، عبر تثبيت تسعيرتها عند المعدلات التي كانت معتمدة بتاريخ 8 شباط 2025، أي قبل انخفاض الأسعار العالمية. القرار الذي يُعد عملياً ضريبة مقنّعة على البنزين والمازوت، أدى إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين بنسبة 7%، والمازوت بنسبة 14%، في وقت تعاني فيه معظم الأسر اللبنانية من انهيار قدرتها الشرائية وغياب أي أفق اقتصادي واضح. الذريعة الرسمية التي رافقت هذا الإجراء كانت تأمين تمويل منح مالية شهرية للعسكريين بقيمة 14 مليون ليرة للعاملين في الخدمة و12 مليوناً للمتقاعدين، إلا أنّ الخطوة أثارت تساؤلات واسعة، لا سيما في ظل عدم شمول موظفي القطاع العام الآخرين بأي تحسينات موازية. فهل فعلاً كانت هذه الضريبة ضرورة مالية؟ أم أن السلطة تلجأ مجدداً إلى تحميل المواطن كلفة تمويل سياساتها؟ وهل يمكن تبرير التثبيت الاصطناعي للأسعار في ظل تراجع الأسواق العالمية؟ وما هي التداعيات الفعلية لهذا القرار على الأسواق وواقع المعيشة؟ في هذا السياق يقول عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس إنّ 'الضريبة الجديدة على المحروقات أشعلت فتيل الغضب الشعبي، لافتاً إلى أن هذا الغضب قد يكون داخلياً حتى الآن، لكنه مرشح للظهور إلى العلن والطرقات في أي لحظة'. ويضيف البراكس 'الشعب اللبناني غير راضٍ بطبيعة الحال، لأن هذه الضريبة تمس بشكل مباشر قدرته الشرائية، مشيراً إلى أن انعكاساتها السلبية ستطال كل السلع الاستهلاكية، من أسعار المنتجات في السوبرماركت، إلى كلفة اشتراكات المولدات الخاصة، بسبب ارتباطها المباشر بأسعار البنزين والمازوت'. ويتابع: 'كنا ننتظر من السلطة أن تتخذ إجراءات إصلاحية حقيقية، لا أن تفرض ضريبة عامة على قطاع يمس كل المواطنين. صحيح أنّ من صلاحية الدولة فرض الضرائب التي تراها مناسبة، لكن كان الأولى أن تفرض على أماكن لا تؤثر بشكل مباشر على معيشة الناس'. ويشير البراكس إلى 'إمكانية فرض ضرائب على الأملاك البحرية، أو استثمار مؤسسات الدولة بالشكل الصحيح، وكذلك فرض رسوم على الكماليات مثل الدخان والمشروبات الروحية، لأنها لا تؤثر على جميع فئات الشعب اللبناني، بدل أن تفرض على المحروقات'. ويشدد البراكس على أن 'قطاع المحروقات ليس له أي دخل من هذه الضريبة، ولا تصل أي ليرة إلى جيب أصحاب المحطات، فكل الإيرادات ستذهب مباشرة إلى خزينة الدولة، معتبراً أنّ الطريقة التي قدم بها وزير الإعلام مبررات هذه الزيادة، بحجة تمويل تعويضات العسكريين، لم تكن موفقة'. ويختم بالقول: 'لا يمكن تحميل العسكريين مسؤولية تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، فخزينة الدولة هي صندوق موحد تدخل فيه جميع الضرائب والرسوم، ولا يمكن تخصيص إيراد معين لفئة محددة بهذه الطريقة'. من جهته، يرأى الخبير الاقتصادي البروفسور بيار الخوري أنّ 'ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان لا يُختصر بأرقام أو أعباء إضافية، بل يمثل عاصفة تضرب عمق الاقتصاد والمجتمع، وتكشف هشاشة البنية القائمة التي لا تزال تتآكل تحت وطأة الأزمات المستمرة منذ سنوات'. ويلفت الخوري في حديثه إلى أنّ 'قطاع النقل يُعد من أولى القطاعات المتضررة، كونه يشكّل شريان الحياة اليومية، سواء لنقل البضائع أو للعمال والطلاب والسياح'، مشيراً إلى أنّ 'تكاليف تشغيل السيارات الخاصة، الحافلات، الشاحنات وسيارات الأجرة ترتفع مباشرة مع كل زيادة في أسعار البنزين أو المازوت، ما يدفع العاملين في هذا القطاع إلى رفع أسعار خدماتهم أو تقليص نشاطهم، وهو ما ينعكس سريعاً على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي'. ويتابع: 'القطاع الصناعي يواجه بدوره ضغوطاً هائلة، إذ تعتمد المصانع بشكل كبير على المولدات الخاصة نظراً لضعف التغذية الكهربائية من الدولة، وكل ارتفاع في أسعار المازوت يؤدي إلى زيادة في كلفة الإنتاج لا يستطيع المستهلك تحملها'. ويضيف أنّ 'الزراعة ليست بمنأى عن هذه التداعيات، فالمزارعون يعتمدون على المحروقات لتشغيل المضخات والآليات الزراعية، وحتى في نقل المحاصيل إلى الأسواق'. ويشير الخوري إلى أنّ 'الأخطر من التأثير المباشر هو الانعكاس غير المباشر لهذه الأزمة، لا سيما في قطاعي التجارة والخدمات، حيث ترتفع تدريجياً كلفة الإيجارات وأسعار السلع والنقل الداخلي، ما يضغط بشكل متزايد على القدرة الشرائية للمواطنين'. وأوضح أن 'الأسر المحدودة الدخل، التي تشكل الشريحة الأكثر هشاشة، قد تنفق ما بين 30 و40% من دخلها الشهري على المحروقات بشكل مباشر أو غير مباشر، ما يعمق من أزمتها المعيشية'. ويردف: 'مع تقلص الدخل الحقيقي، تبدأ هذه الأسر بتغيير أنماط استهلاكها، فتخفض من إنفاقها على اللحوم أو التعليم أو الصحة، أو تتخلى عن وسائل نقل آمنة، ما يزيد من تهميشها اجتماعياً واقتصادياً'. كما يؤكد أن 'السيناريو الأخطر يتمثل في الانزلاق المتسارع نحو الفقر وانعدام الأمن الغذائي، في ظل تآكل الدخل المتاح وارتفاع كلفة السلع والخدمات الأساسية، فيما يُستبدل الإنفاق الجيد ببدائل منخفضة الجودة'. ويشير إلى أن 'الأزمة تتفاقم ضمن بيئة اقتصادية مشلولة، تفتقر إلى النمو، وتشهد انكماشاً متواصلاً، وانعداماً للثقة، وتأخراً في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، ما يخلق حلقة مفرغة من التضخم والبطالة وتراجع الطلب والإنتاج'. وفي ما يتعلق بآليات التكيف، يوضح الخوري أن 'القطاعات المتضررة قد تلجأ إلى حلول قصيرة الأمد، كاستخدام الطاقة الشمسية في بعض المصانع، تقليص حجم الأعمال، أو تقاسم التكاليف من خلال شراكات جماعية'، لافتاً إلى أن 'الأسر بدورها تعتمد بشكل متزايد على شبكات التضامن الاجتماعي، من جمعيات ومبادرات محلية، لكنها حلول هشة وغير مستدامة'. ويشدد على أن 'الدعم الحكومي، سواء عبر بطاقات تموينية أو دعم مباشر للمحروقات، يبدو خياراً منطقياً على الورق، لكنه شبه مستحيل في ظل الانهيار المالي العام للدولة، وأي إجراء من هذا النوع قد يفاقم العجز ويغذي دوامة التضخم'. أما عن آفاق المرحلة المقبلة، فيشير الخوري إلى وجود سيناريوهين متناقضين: 'إذا استمرت أسعار المحروقات في الارتفاع دون تدخل أو تحسن اقتصادي، فإن لبنان مقبل على مزيد من الإفقار، توسع الاقتصاد غير الرسمي، تآكل شبكات الأمان الاجتماعي، وربما انفجارات اجتماعية وتوسع في شبكات الجريمة المنظمة'. أما السيناريو الثاني، فيقوم على 'احتمال تحسن نسبي، في حال دخول استثمارات جديدة أو إبرام اتفاقيات دولية أو تحقيق استقرار سياسي جزئي، ما قد يخفف من وطأة الأزمة عبر خلق فرص عمل وتحسين المداخيل'. ويختم الخوري بالتأكيد على أن 'المعالجة الجذرية للأزمة تمر حكماً عبر إصلاح منظومة الطاقة والنقل، وبناء اقتصاد منتج ومرن، وإلا سيبقى اللبناني رهينة لعبة أسعار لا يملك أدوات السيطرة عليها'. ناديا الحلاق -'هنا لبنان' انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
