أحدث الأخبار مع #البرلسي
مصرس
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
نائب يرفض الحساب الختامي للموازنة: يعكس انحياز الحكومة لأصحاب الثروة
رفض النائب أحمد البرلسي الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2023/2024، وقال خلال الجلسة العامة اليوم: «للعام الخامس على التوالي نرفض الحساب الختامي»، وتابع: «رفض الحساب الختامي ليس بسبب أرقام ناقصة أو حسابات غير دقيقة، بل لأنه مرآة لسياسة الحكومة التي أفقرت الشعب المصري وتركت الفقراء في مواجهة العاصفة». وأضاف: «نرفض الحساب الختامي لأنه يعكس الانحياز السياسي والاجتماعي للحكومة. فهم منحازون لأصحاب الثروة، أما نحن فانحيازنا للفقراء، صُنّاع الثروة الحقيقيين الذين يتحملون الفاتورة».وقال البرلسي: «60% من قيمة دعم المواد البترولية لا نعرف أوجه صرفها»، واختتم: «مسؤوليتنا الوطنية أمام دوائرنا وشعبنا تفرض علينا رفض الحساب الختامي للدولة».فيما وجهت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على جهودها في تقليل حدة الآثار الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه الجهود انعكست في الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2023/2024.وفي الوقت نفسه، انتقدت خلال الجلسة العامة اليوم، عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المشروعات المقررة، وقالت: «إن عدم الاستفادة بلغ 34 مليار جنيه في المستشفى الجامعي بالمنوفية، و17 مليار جنيه للهيئة العامة للأبنية التعليمية».كان مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة اليوم، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/2024.وأحال التقرير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء به من توصيات، وأهمها: دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة، والانتهاء من عمل اللجنة المشكلة لهذا الغرض، والاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية، والاستفادة القصوى منها، والالتزام بالمواعيد المحددة، والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ، والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.وتضمنت التوصيات استبعاد التعديلات التي تتم بالزيادة على اعتمادات الاستخدامات والتي لم يتم استخدامها، حتى لا يكون هناك تعديل على الموازنة الصادرة دون مبرر، وكذلك لعدم إظهار وفورات غير حقيقية في الاعتمادات المعدلة، خاصة أن وزارة المالية هي الجهة المنوط بها الموافقة على هذه التعديلات. ويجب أن تتحقق وزارة المالية من أن الجهة الطالبة لزيادة اعتماداتها مقابل زيادة الإيرادات ستستخدم هذه التعديلات.كما أوصى التقرير بتحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية، والحد من زيادتها سنويًا، وذلك من خلال تفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض، بهدف تنمية إيرادات الدولة وخفض كل من العجز النقدي والعجز الكلي. بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير بإعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة، والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة، بما يتناسب مع حجم هذه الأصول.
الاقباط اليوم
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقباط اليوم
قضية مثيرة للجدل: نائب برلماني يطالب بوقف صفقة بيع بنك القاهرة
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب المصري، ببيان عاجل إلى رئيس المجلس يطالب فيه بإيقاف صفقة بيع بنك القاهرة لبنك الإمارات دبي، معتبرًا أن الصفقة تفتقر للشفافية وتثير العديد من الشكوك. وأكد البرلسي أن هذه الصفقة تتم بعيدًا عن رقابة البرلمان، رغم أنها تخص مؤسسة مصرفية وطنية ناجحة، لا تعاني من أي خسائر تبرر بيعها. وأشار العضو البرلماني إلى أن بنك القاهرة حقق أرباحًا صافية بلغت 12.4 مليار جنيه في 2024، بنمو 86% مقارنة بعام 2023، وتساءل البرلماني: 'لماذا يتم بيع مؤسسة ناجحة تحقق أرباحًا ضخمة؟'. كما شدد النائب على ضرورة توضيح تفاصيل الصفقة، متسائلًا عن آليات تقييم سعر البنك، وعن صحة الأنباء التي تشير إلى استبعاد مستثمرين كويتيين من المنافسة. وأضاف: 'إذا كان الهدف هو الاستثمار لصالح الوطن، فلماذا لا يتم طرح البنك في البورصة المصرية ليشارك المواطنون في ملكيته؟'. ووصف البرلسي قرار بيع بنك القاهرة بأنه ليس مجرد صفقة مالية، بل قرار استراتيجي قد يؤثر على مستقبل النظام المصرفي المصري، مطالبًا الحكومة بإيقاف الصفقة فورًا وإتاحة الفرصة لمناقشتها بشفافية داخل البرلمان. من جانبه، نفى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ما تردد حول بيع البنك بمليار دولار، مؤكدًا أن هناك عملية تقييم تُجرى حاليًا عبر استشاري متخصص لتحديد قيمته الحقيقية قبل اتخاذ أي قرار بشأن البيع أو الطرح في البورصة
الأسبوع
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
النائب أحمد البرلسي يتقدم ببيان عاجل لوقف صفقة بيع بنك القاهرة
أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب محمد عوف تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يطالب فيه الحكومة بإيقاف صفقة بيع بنك القاهرة لبنك الإمارات دبي، مشددًا على ضرورة الشفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بمقدرات الدولة. وفي بيانه، الذي وُجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كوجوك، ووزير الاستثمار حسن الخطيب، أبدى نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع قلقه إزاء غياب الشفافية حول تفاصيل الصفقة التي تمضي قدمًا دون إشراك البرلمان، وهو ما اعتبره انتهاكًا لحق الشعب في معرفة الحقائق المتعلقة بالمؤسسات الاقتصادية الوطنية. وأكد البرلسي أن بنك القاهرة يُعد سادس أكبر البنوك الوطنية ومن أبرز المؤسسات المصرفية الرابحة، حيث حقق 12.4 مليار جنيه أرباحًا صافية في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 86% مقارنة بعام 2023، متسائلًا عن الأسباب التي تدفع الدولة إلى بيع مؤسسة ناجحة بدلاً من استثمار نجاحها لدعم الاقتصاد الوطني. وأشار نائب التجمع أن الفارق بين الاستثمار والتفريط في الأصول العامة واضح وضوح الشمس، مطالبًا الحكومة بتوضيح معايير التقييم التي تم على أساسها تحديد سعر البنك، وسبب استبعاد مستثمرين كويتيين من المنافسة، ولماذا لم يتم طرح البنك في البورصة المصرية ليتملكه المصريين (أفراد ومؤسسات). وأوضح البرلسي أن سياسة الخصخصة لا تعني السماح لدول أخرى بالسيطرة على مفاصل الاقتصاد المصري، خاصة في ظل غياب المعلومات عن الصفقة، معتبرًا أن ما يحدث يُعامل وكأنه ملكية شخصية، وليس ملكًا عامًا للأمة المصرية. وفي ختام بيانه، طالب البرلسي الحكومة بوقف الصفقة فورًا وإتاحة الفرصة لمناقشتها داخل البرلمان بشفافية، داعيًا إلى تقديم إجابات واضحة حول كافة الأسئلة المتعلقة بالصفقة قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأنها.
مصرس
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
نواب المحلة يتهمون المسئولين عن شركة غزل المحلة بالتسبب في وفاة 3 عمال
قال النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن المحلة، إنه تقدم بطلب إحاطة ضد رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بخصوص استشهاد عمال غزل المحلة، نتيجة الإهمال في تطوير الشركة. وأوضح البرلسي في طلب الإحاطة أنه في يوم 22 فبراير 2025، شهدت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى حادثًا مأساويًا بانفجار غلاية مياه داخل محطتها الكهربائية القديمة، مما أدى إلى إصابة أربعة عمال بحروق من الدرجة الثالثة، واستشهاد ثلاثة منهم متأثرين بجراحهم.وأضاف أن هذه الكارثة لم تكن مجرد حادث عرضي، بل هي نتيجة طبيعية لإهمال ممتد وسياسات تطوير غير متزنة وضعت الأرواح على المحك.وأكد أن قطاع الغزل والنسيج يُعد أحد أهم الصناعات الوطنية، والذي شهد استثمارات هائلة خلال السنوات الأخيرة، من بينها افتتاح مصنع "غزل 1"، كأكبر مصنع للغزل في العالم، ورغم ذلك يتم التغاضي عن الأساسيات، فتُهمل البنية التحتية التي تمثل العصب الحقيقي لاستمرارية هذه الصناعة.وتساءل البرلسي: كيف لنا أن نفخر بمصانع عملاقة بينما لا يزال عمالنا يعملون وسط تهديد الموت بسبب مرافق متهالكة؟وشدد النائب على أن ما يزيد من مأساوية الوضع هو تصريحات رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، الذي أكد أن محطة الكهرباء القديمة كانت ضمن خطة تطوير الشركة، وهو ما لم يتم، ما تسبب في هذه الكارثة.وأشار إلى أن هذا الحادث هو جرس إنذار مدوٍّ يكشف عن فوضى اتخاذ القرار وعدم وضوح معايير التطوير. كيف يتم تجاهل محطة كهرباء متهالكة إلى أن تحصد أرواح الأبرياء؟ كيف يمكن القبول بأن يكون التطوير مجرد أرقام تُنفق ومشروعات على الورق، بينما الواقع يظل قاسيًا ومُهملًا إلى هذا الحد؟واختتم نائب المحلة طلب الإحاطة بالتأكيد على أن أرواح العمال ليست مجرد أرقام، فالشهداء محمد عطوة، محمد كساب، وأيمن أبو الفضل، لكل منهم أسرة وعائلة وأمهات وزوجات وأطفال، ولن نسمح بأن تكون حياتهم ثمنًا لقرارات غير مدروسة.وطالب بمناقشة طلب الإحاطة في لجنة القوى العاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين، وضمان أن يكون التطوير الحقيقي شاملاً لكل ما يضمن أمن وسلامة العاملين، قبل أن نفقد المزيد من الأرواح.من جانبه، تقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، بسؤال برلماني إلى وزير قطاع الأعمال بشأن حادث انفجار محطة الكهرباء التابعة لشركة غزل المحلة، والذي أسفر عن إصابة عدة أفراد وفقدان ثلاث أرواح.وطالب إمام، في سؤاله الموجه إلى وزير قطاع الأعمال، بتوضيح الأسباب التقنية والإدارية التي أدت إلى وقوع الحادث، مع التأكيد على ضرورة فتح تحقيق شامل ومستقل، والكشف عن نتائجه الأولية لضمان الشفافية والمحاسبة.كما استفسر النائب عن الإجراءات التصحيحية والوقائية التي اتخذتها الوزارة حتى الآن لضمان سلامة المنشآت الحيوية وتحديث المعدات المستخدمة في مثل هذه المحطات، بالإضافة إلى آليات التنسيق مع الجهات الرقابية والفنية لتطبيق أعلى معايير السلامة ومنع تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلًا.وأكد عبدالمنعم إمام أن هذه الحادثة المؤسفة تستلزم ردودًا واضحة وإجراءات حاسمة لضمان حماية الأرواح والممتلكات، واستعادة ثقة المواطنين في تأمين المنشآت الحيوية ومنع وقوع حوادث مشابهة مستقبلًا.وفي سياق متصل، تقرر صرف تعويضات لأسر الشهداء، حيث تم تخصيص: 50 ألف جنيه من النقابة العامة للغزل والنسيج لأسرة كل شهيد، و50 ألف جنيه من مجلس إدارة شركة غزل المحلة، و200 ألف جنيه من وزارة قطاع الأعمال.
