نواب المحلة يتهمون المسئولين عن شركة غزل المحلة بالتسبب في وفاة 3 عمال

قال النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن المحلة، إنه تقدم بطلب إحاطة ضد رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بخصوص استشهاد عمال غزل المحلة، نتيجة الإهمال في تطوير الشركة.
وأوضح البرلسي في طلب الإحاطة أنه في يوم 22 فبراير 2025، شهدت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى حادثًا مأساويًا بانفجار غلاية مياه داخل محطتها الكهربائية القديمة، مما أدى إلى إصابة أربعة عمال بحروق من الدرجة الثالثة، واستشهاد ثلاثة منهم متأثرين بجراحهم.وأضاف أن هذه الكارثة لم تكن مجرد حادث عرضي، بل هي نتيجة طبيعية لإهمال ممتد وسياسات تطوير غير متزنة وضعت الأرواح على المحك.وأكد أن قطاع الغزل والنسيج يُعد أحد أهم الصناعات الوطنية، والذي شهد استثمارات هائلة خلال السنوات الأخيرة، من بينها افتتاح مصنع "غزل 1"، كأكبر مصنع للغزل في العالم، ورغم ذلك يتم التغاضي عن الأساسيات، فتُهمل البنية التحتية التي تمثل العصب الحقيقي لاستمرارية هذه الصناعة.وتساءل البرلسي: كيف لنا أن نفخر بمصانع عملاقة بينما لا يزال عمالنا يعملون وسط تهديد الموت بسبب مرافق متهالكة؟وشدد النائب على أن ما يزيد من مأساوية الوضع هو تصريحات رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، الذي أكد أن محطة الكهرباء القديمة كانت ضمن خطة تطوير الشركة، وهو ما لم يتم، ما تسبب في هذه الكارثة.وأشار إلى أن هذا الحادث هو جرس إنذار مدوٍّ يكشف عن فوضى اتخاذ القرار وعدم وضوح معايير التطوير. كيف يتم تجاهل محطة كهرباء متهالكة إلى أن تحصد أرواح الأبرياء؟ كيف يمكن القبول بأن يكون التطوير مجرد أرقام تُنفق ومشروعات على الورق، بينما الواقع يظل قاسيًا ومُهملًا إلى هذا الحد؟واختتم نائب المحلة طلب الإحاطة بالتأكيد على أن أرواح العمال ليست مجرد أرقام، فالشهداء محمد عطوة، محمد كساب، وأيمن أبو الفضل، لكل منهم أسرة وعائلة وأمهات وزوجات وأطفال، ولن نسمح بأن تكون حياتهم ثمنًا لقرارات غير مدروسة.وطالب بمناقشة طلب الإحاطة في لجنة القوى العاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين، وضمان أن يكون التطوير الحقيقي شاملاً لكل ما يضمن أمن وسلامة العاملين، قبل أن نفقد المزيد من الأرواح.من جانبه، تقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، بسؤال برلماني إلى وزير قطاع الأعمال بشأن حادث انفجار محطة الكهرباء التابعة لشركة غزل المحلة، والذي أسفر عن إصابة عدة أفراد وفقدان ثلاث أرواح.وطالب إمام، في سؤاله الموجه إلى وزير قطاع الأعمال، بتوضيح الأسباب التقنية والإدارية التي أدت إلى وقوع الحادث، مع التأكيد على ضرورة فتح تحقيق شامل ومستقل، والكشف عن نتائجه الأولية لضمان الشفافية والمحاسبة.كما استفسر النائب عن الإجراءات التصحيحية والوقائية التي اتخذتها الوزارة حتى الآن لضمان سلامة المنشآت الحيوية وتحديث المعدات المستخدمة في مثل هذه المحطات، بالإضافة إلى آليات التنسيق مع الجهات الرقابية والفنية لتطبيق أعلى معايير السلامة ومنع تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلًا.وأكد عبدالمنعم إمام أن هذه الحادثة المؤسفة تستلزم ردودًا واضحة وإجراءات حاسمة لضمان حماية الأرواح والممتلكات، واستعادة ثقة المواطنين في تأمين المنشآت الحيوية ومنع وقوع حوادث مشابهة مستقبلًا.وفي سياق متصل، تقرر صرف تعويضات لأسر الشهداء، حيث تم تخصيص: 50 ألف جنيه من النقابة العامة للغزل والنسيج لأسرة كل شهيد، و50 ألف جنيه من مجلس إدارة شركة غزل المحلة، و200 ألف جنيه من وزارة قطاع الأعمال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 5 ساعات

• تحيا مصر

قبل إقرارها داخل البرلمان.. تعرف علي الحالات المستثناة من تطبيق العلاوة الدورية

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. قبل إقرارها داخل البرلمان، تعرف علي الحالات المستثناة من تطبيق العلاوة الدورية استثنى مشروع القانون وفق ما جاء في المادة 2 منه، العاملين في بعض القطاعات من تطبيق العلاوة الخاصة، وهم العاملين في الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025. حالات لا يسري عليها تطبيق العلاوة ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. 10 % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا قيمة العلاوة ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025. زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون العلاوة على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

الدستور

منذ 7 ساعات

• الدستور

مصطفى بكرى عن أزمة البنزين: "هؤلاء يتآمرون على البلد"

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بمحاسبة المتسببين في مشكلة غش البنزين، فهذا يعني أن هناك من تلاعبوا، وهناك من اعمّدوا، وهناك من سرقوا. وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك مافيا تسعى إلى إثارة الأزمات في هذا البلد، حيث يتعمدون خلط البنزين بالمياه، ويتسببون في إحداث كوارث لآلاف السيارات، معقبًا:" هؤلاء لا يمكن أن يكونوا إلا متآمرين على البلد". وتابع مصطفى بكري:" سبق وتقدمت ببيان عاجل لمجلس النواب، وردت الحكومة على البيان من خلال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والبرلمانية، حيث قال بأن الحكومة أقرت بالفعل بوجود حالات محدودة من عش البنزين، وأن هناك لجنة مشتركة من وزارتي البترول والتموين أجرت تحاليل على 807 عينة بنزين، وذهبوا إلى كل المحافظات، وهذا شيء جيد، وقد ثبت أن 802 عينة كانت مطابقة للمواصفات، بينما كانت خمس عينات فقط غير مطابقة، وأنه سيتم صرف 2000 جنيه كحد أقصى للمتضررين".

نافذة على العالم

منذ 7 ساعات

• نافذة على العالم

«مصطفى بكري»: أزمة غش البنزين متعمدة لإثارة الفوضى والرئيس وجه بالكشف عن المتسببين

الجمعة 23 مايو 2025 08:30 مساءً نافذة على العالم - أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي وجه الجهات المعنية بالكشف عن المتسببين في عمليات غش البنزين التي حدثت خلال الأيام الماضية. وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الجمعة، إن هذا التوجيه من الرئيس يؤكد أن أزمة غش البنزين الأخيرة في مصر لم تكن مجرد خطأ عابرا، بل هي نتيجة «تلاعب متعمد» من قبل مافيا تهدف إلى إثارة الفوضى في البلاد. وطالب مصطفى بكري، بالكشف الفوري عن المتورطين ومحاسبتهم، مشدداً على أن من خلطوا البنزين بالماء وألحقوا الضرر بآلاف السيارات لا يمكن أن يكونوا إلا متآمرين على البلد. وأشار مصطفى بكري إلى أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً خلال اجتماع رسمي بمحاسبة المتسببين في أزمة البنزين، تؤكد وجود جهات متورطة بشكل ممنهج، تهدف لإثارة الأزمات داخل مصر، معتبراً أن ما حدث لا يمكن أن يكون مجرد خطأ عابرا، فهذه المطالبة الرئاسية، تعزز الشكوك حول وجود أيادٍ خفية تسعى لزعزعة الاستقرار. وكشف مصطفى بكري عن تقديمه بياناً عاجلاً إلى مجلس النواب حول الأزمة، وقد ردت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، مؤكدة وجود حالات محدودة من غش البنزين. وأوضح أن لجنة مشتركة من وزارتي البترول والتموين قامت بتحليل 807 عينات بنزين من مختلف المحافظات، وجاءت 802 منها مطابقة للمواصفات، بينما تبين أن 5 عينات فقط غير مطابقة. أما عن التعويضات، فقد أشارت اللجنة إلى صرف تعويض بقيمة 2000 جنيه كحد أقصى للمتضررين لاستبدال طرمبات البنزين التالفة، غير أن مصطفى بكري انتقد هذا المبلغ بشدة، قائلاً: أقل طلمبة حالياً تصل لـ 30 ألف جنيه، مما يترك المتضررين في مواجهة خسائر فادحة. واصل مصطفى بكري: لقد مر 23 يومًا على الأزمة والبيان العاجل، ولا تزال الأمور غامضة، ولا أحد يعلم شيئًا عن نتائج التحقيقات". واختتم بكري تصريحاته، بتساؤلات للحكومة: هل ستكشف الحكومة عن أسماء المتورطين وحقيقة ما جرى؟ أم أن الأمر سيُطوى وكأنه سحابة صيف؟.