أحدث الأخبار مع #البروتوكولالأوروبي
بوابة الفجر
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- بوابة الفجر
محامي ملاك السيارات الصيني الكهربائية المتضررة من قرار مرفق تنظيم الكهرباء: "الناس محتاسة"
علق أحمد عزت، محامي ملاك السيارات الكهربائية الصينية المتضررة من قرار مرفق الكهرباء، على تطورات الأزمة قائلًا: "الآن أصبح لدي 50 توكيلًا من الملاك. تفاجأنا عندما أعلنت إحدى شركات شحن السيارات الكهربائية عبر صفحاتها، أنها تلقت تعليمات من مرفق تنظيم الكهرباء وجهاز حماية المستهلك بمنع استخدام الشواحن الخاصة بها، حيث تم إيقاف استخدام البروتوكول الصيني (GB/T)، بحجة أنه غير مطابق للمتطلبات المعتمدة من مرفق تنظيم الكهرباء في مصر، والتي تعتمد البروتوكول الأوروبي (CCS2) كمواصفة رسمية. وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي عن الأضرار التي لحقت بملاك السيارات، أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON: "هناك سيارات معلقة في مرسى مطروح، وأصحابها غير قادرين على العودة ونفس المشكلة موجودة في الغردقة. معلقا: "العربيات متوقفة ولا يملكون سيارات بديلة، والمطلوب منهم شراء 'أدابتور' لحل المشكلة، والذي يتراوح سعره ما بين 50 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه." وأضاف: "حتى مع وجود الأدابتور، فإن استخدامه يسبب أضرارًا كبيرة، لأنه ببساطة جهاز يخدع كمبيوتر السيارة ويوهمه بأن الشحن يتم عبر البروتوكول الخاص به، مما يؤثر سلبًا على كفاءة البطارية." واعتبر محامي المتضررين أن ملاك السيارات الصينية مستثمرون بالفعل، قائلًا: "سعر السيارة الواحدة يصل إلى مليون جنيه، وعدد السيارات المتضررة في مصر يصل إلى نحو 8 آلاف سيارة. هذا يعني أن هناك أموالًا ضخمة مهدرة بقرار غير مدروس وغير صادر بطريقة قانونية، لأنه يخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (قانون رقم 3 لسنة 2005)." وأضاف: "حتى القرار الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لم يحدد نوع البروتوكول الفني بشكل واضح." وعن الخطوات القادمة بعد رفع الدعوى القضائية، قال: "طالبنا بإلغاء قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ونقدم استغاثة إلى سيادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للتدخل السريع، لأن الملاك متضررون بشدة ويعيشون حالة من المعاناة الحقيقية."
أخبار مصر
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- أخبار مصر
محامي ملاك السيارات الصيني يستغيث: «مطلوب مننا شراء شاحن ب 300 ألف جنيه» (فيديو)
محامي ملاك السيارات الصيني يستغيث: «مطلوب مننا شراء شاحن ب 300 ألف جنيه» (فيديو) علق أحمد عزت، محامي ملاك السيارات الكهربائية الصينية المتضررة من قرار مرفق الكهرباء، على تطورات الأزمة.وقال عزت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON: «تفاجأنا عندما أعلنت إحدى شركات شحن السيارات الكهربائية عبر صفحاتها، أنها تلقت تعليمات من مرفق تنظيم الكهرباء وجهاز حماية المستهلك بمنع استخدام الشواحن الخاصة بها، حيث تم إيقاف استخدام البروتوكول الصيني (GB/T)، بحجة أنه غير مطابق للمتطلبات المعتمدة من مرفق تنظيم الكهرباء في مصر، والتي تعتمد البروتوكول الأوروبي (CCS2) كمواصفة رسمية.»وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي عن الأضرار التي لحقت بملاك السيارات، أوضح قائلًا: «هناك سيارات معلقة في مرسى مطروح، وأصحابها غير قادرين على العودة. ونفس المشكلة موجودة في الغردقة. العربيات متوقفة ولا يملكون سيارات بديلة، والمطلوب منهم شراء 'أدابتور' لحل المشكلة، والذي يتراوح سعره ما بين 50 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه.»وأضاف: «حتى…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
جريدة المال
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- جريدة المال
محامي ملاك سيارات صينية كهربائية: هناك 8 آلاف مركبة ستضرر من تعليمات قرار «الشحن»
علق أحمد عزت، محامي ملاك السيارات الكهربائية الصينية المتضررة من قرار مرفق الكهرباء، على تطورات الأزمة قائلاً:'الآن أصبح لدي 50 توكيلًا من الملاك. تفاجأنا عندما أعلنت إحدى شركات شحن السيارات الكهربائية عبر صفحاتها، أنها تلقت تعليمات من مرفق تنظيم الكهرباء وجهاز حماية المستهلك بمنع استخدام الشواحن الخاصة بها، حيث تم إيقاف استخدام البروتوكول الصيني (GB/T)، بحجة أنه غير مطابق للمتطلبات المعتمدة من مرفق تنظيم الكهرباء في مصر، والتي تعتمد البروتوكول الأوروبي (CCS2) كمواصفة رسمية.' وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي عن الأضرار التي لحقت بملاك السيارات، أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'كلمة أخيرة' على قناة ON:'هناك سيارات معلقة في مرسى مطروح، وأصحابها غير قادرين على العودة. ونفس المشكلة موجودة في الغردقة. العربيات متوقفة ولا يملكون سيارات بديلة، والمطلوب منهم شراء 'أدابتور' لحل المشكلة، والذي يتراوح سعره ما بين 50 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه.' وأضاف:'حتى مع وجود الأدابتور، فإن استخدامه يسبب أضرارًا كبيرة، لأنه ببساطة جهاز يخدع كمبيوتر السيارة ويوهمه بأن الشحن يتم عبر البروتوكول الخاص به، مما يؤثر سلبًا على كفاءة البطارية.' واعتبر محامي المتضررين أن ملاك السيارات الصينية مستثمرون بالفعل، قائلاً:'سعر السيارة الواحدة يصل إلى مليون جنيه، وعدد السيارات المتضررة في مصر يصل إلى نحو 8 آلاف سيارة. هذا يعني أن هناك أموالًا ضخمة مهدرة بقرار غير مدروس وغير صادر بطريقة قانونية، لأنه يخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (قانون رقم 3 لسنة 2005).' وأضاف:'حتى القرار الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لم يحدد نوع البروتوكول الفني بشكل واضح.'وعن الخطوات القادمة بعد رفع الدعوى القضائية، قال:'طالبنا بإلغاء قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ونقدم استغاثة إلى سيادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للتدخل السريع، لأن الملاك متضررون بشدة ويعيشون حالة من المعاناة الحقيقية.'
مصراوي
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- مصراوي
أزمة "الشواحن الصينية" تُعلق آلاف السيارات الكهربائية
كشف أحمد عزت، محامي ملاك السيارات الكهربائية الصينية المتضررين، عن تفاصيل القرار المفاجئ من مرفق تنظيم الكهرباء بمنع استخدام الشواحن العاملة بالبروتوكول الصيني (GB/T)، واعتماد البروتوكول الأوروبي (CCS2) كمواصفة رسمية وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن هذا القرار غير المتوقع ترك أصحاب هذه السيارات في حيرة من أمرهم، خاصة أولئك الذين تتواجد سياراتهم في مدن بعيدة مثل الغردقة ومرسى مطروح، وأصبحوا غير قادرين على استخدامها أو حتى العودة بها إلى منازلهم. وأشار إلى أن عدد الموكلين لديه وصل إلى 50 مالكًا حتى الآن، وأنهم فوجئوا بإعلان شركات شحن السيارات الكهربائية عن تلقيها تعليمات من مرفق تنظيم الكهرباء وجهاز حماية المستهلك بوقف استخدام الشواحن الخاصة بهم. وصف المحامي الوضع الحالي بأنه كارثي، حيث توجد سيارات عالقة في مناطق بعيدة وأصحابها لا يملكون بدائل للتنقل، ولحل هذه المشكلة، يُطلب من المتضررين شراء "أدابتور" محول للبروتوكول، تتراوح أسعاره الباهظة ما بين 50 ألفًا و300 ألف جنيه، وهو مبلغ إضافي يضاف إلى تكلفة السيارة التي يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه. وحذر عزت من أن استخدام هذا "الأدابتور" لا يمثل حلًا جذريًا، بل قد يتسبب في أضرار جسيمة لبطاريات السيارات، لأنه ببساطة يقوم بخداع نظام الكمبيوتر في السيارة وإيهامه بالشحن عبر البروتوكول الصحيح، مما يؤثر سلبًا على كفاءة البطارية وعمرها الافتراضي. واعتبر محامي المتضررين أن هؤلاء المواطنين هم مستثمرون بالأساس، حيث تقدر قيمة السيارات المتضررة في مصر بنحو 8 مليارات جنيه، مؤكدًا أن القرار الصادر عن مرفق تنظيم الكهرباء غير مدروس ويخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خاصة أنه لم يحدد نوع البروتوكول الفني المطلوب بشكل واضح. وأشار أحمد عزت إلى أنهم قاموا برفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ووجهوا استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء للتدخل الفوري لإنقاذ هؤلاء المتضررين الذين يعيشون حالة من المعاناة الحقيقية نتيجة هذا القرار المفاجئ وغير المبرر.
بلد نيوز
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- بلد نيوز
محامي ملاك السيارات الصيني الكهربائية المتضررة: مش عارفين يرجعوا عربياتهم
علق أحمد عزت، محامي ملاك السيارات الكهربائية الصينية المتضررة من قرار مرفق الكهرباء، على تطورات الأزمة قائلاً:"الآن أصبح لدي 50 توكيلًا من الملاك. تفاجأنا عندما أعلنت إحدى شركات شحن السيارات الكهربائية عبر صفحاتها، أنها تلقت تعليمات من مرفق تنظيم الكهرباء وجهاز حماية المستهلك بمنع استخدام الشواحن الخاصة بها، حيث تم إيقاف استخدام البروتوكول الصيني (GB/T)، بحجة أنه غير مطابق للمتطلبات المعتمدة من مرفق تنظيم الكهرباء في مصر، والتي تعتمد البروتوكول الأوروبي (CCS2) كمواصفة رسمية." شركات شحن السيارات الكهربائية وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي عن الأضرار التي لحقت بملاك السيارات، أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:"هناك سيارات معلقة في مرسى مطروح، وأصحابها غير قادرين على العودة. ونفس المشكلة موجودة في الغردقة. العربيات متوقفة ولا يملكون سيارات بديلة، والمطلوب منهم شراء 'أدابتور' لحل المشكلة، والذي يتراوح سعره ما بين 50 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه." وأضاف:"حتى مع وجود الأدابتور، فإن استخدامه يسبب أضرارًا كبيرة، لأنه ببساطة جهاز يخدع كمبيوتر السيارة ويوهمه بأن الشحن يتم عبر البروتوكول الخاص به، مما يؤثر سلبًا على كفاءة البطارية." واعتبر محامي المتضررين أن ملاك السيارات الصينية مستثمرون بالفعل، قائلاً:"سعر السيارة الواحدة يصل إلى مليون جنيه، وعدد السيارات المتضررة في مصر يصل إلى نحو 8 آلاف سيارة. هذا يعني أن هناك أموالًا ضخمة مهدرة بقرار غير مدروس وغير صادر بطريقة قانونية، لأنه يخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (قانون رقم 3 لسنة 2005)." وأضاف:"حتى القرار الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لم يحدد نوع البروتوكول الفني بشكل واضح." وعن الخطوات القادمة بعد رفع الدعوى القضائية، قال:"طالبنا بإلغاء قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ونقدم استغاثة إلى سيادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للتدخل السريع، لأن الملاك متضررون بشدة ويعيشون حالة من المعاناة الحقيقية."
