أحدث الأخبار مع #البزنسة

الشروق

3 سنوات لرحايمية المدير الأسبق لـ'أوبيجيي' وإطاراته

وقّعت محكمة الشراقة، الخميس 12 جوان، أقصى عقوبة في حق مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري 'أوبيجيي' لحسين داي، محمد رحايمية، حيث تم إدانته بـ3 سنوات حبسا نافذا عن وقائع فساد تتعلق بـ'البزنسة' في السكنات الاجتماعية. وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها قاضي الجنح لدى محكمة الشراقة، الخميس في حدود الساعة العاشرة صباحا، فقد سلّط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، في حق كل من مدير 'أوبيجيي' حيسن داي، ورئيس فرع التسيير وصيانة الممتلكات العقارية بملحقة أول ماي المتهم 'ش.محمد'، إلى جانب رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع 'أوبيجيي' بأول ماي المدعو 'ب.ر'، مقابل إدانة 'الوسطاء' المتهمين في ملف الحال بعامين حبسا نافذا، فيما برّأت المحكمة عددا من المتهمين من فئة المستفيدين من السكنات الاجتماعية من جميع التهم الموجّهة إليهم. وإلى ذلك، فقد وقّعت المحكمة عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية تقدّر بـ500 ألف دينار جزائري في حق المتهمين الغائبين، مع إصدار أوامر بالقبض الدولي عليهم. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراقة، قد التمس، الأسبوع الماضي، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي محمد رحايمية ورئيس فرع التسيير وصيانة الممتلكات العقارية بملحقة أول ماي المتهم 'ش.م' وكذا رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع 'أوبيجيي' بأول ماي، في حين تراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق بقية المتهمين بين 3 وعامين حبسا نافذا. وقد توبع المتهمون البالغ عددهم 15 متهما أمام هيئة محكمة الشراقة بجنح إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والأنظمة، المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والأنظمة، وإساءة استغلال النفوذ. وقائع ملف الحال انطلقت شهر مارس 2024، بناء على شكوى مقيّدة لدى مصالح الشرطة القضائية لبوشاوي، تفيد باستفادة التاجر 'إ.ف' من سكن اجتماعي بدون وجه حق، وهذا مقابل مبلغ مالي قدّمه لأحد موظفي ديوان الترقية والتسيير العقاري ومصالح بلدية أولاد فايت. ومواصلة للتحقيقات، تمت مراسلة خلية الإسكان لولاية الجزائر للتأكّد من طريقة استفادة المشتبه فيه 'إ.ف' من هذا السكن، حيث تم التوصل إلى عدم وجود ما يثبت استفادة هذا الأخير، على مستوى قاعدة بياناتهم، ولا على أساس الأمانة الخاصة بالوالي، لغياب مقرر، ليتبيّن فيما بعد أن رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع 'أوبيجيي' بأول ماي المتهم 'ب.ر' هو من حرّر أوامر بالدفع وعقود الإيجار لفائدة الأشخاص المستفيدين بطرق غير شرعية من سكنات اجتماعية، إيجارية بنفس العمارة الكائنة بأولاد فايت. كما أسفرت التحريات إلى تورط موظفين بديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، الذين قاموا بتحرير محاضر التنصيب وتسليم المفاتيح، إلى جانب تورط عدد من المستفيدين من السكنات عن طريق وسطاء، قاموا بدفع مبالغ مالية قدّرت قيمتها بين 600 و800 مليون سنتيم على أساس شراء شقق سكنية.