3 سنوات لرحايمية المدير الأسبق لـ'أوبيجيي' وإطاراته

وقّعت محكمة الشراقة، الخميس 12 جوان، أقصى عقوبة في حق مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري 'أوبيجيي' لحسين داي، محمد رحايمية، حيث تم إدانته بـ3 سنوات حبسا نافذا عن وقائع فساد تتعلق بـ'البزنسة' في السكنات الاجتماعية.
وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها قاضي الجنح لدى محكمة الشراقة، الخميس في حدود الساعة العاشرة صباحا، فقد سلّط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، في حق كل من مدير 'أوبيجيي' حيسن داي، ورئيس فرع التسيير وصيانة الممتلكات العقارية بملحقة أول ماي المتهم 'ش.محمد'، إلى جانب رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع 'أوبيجيي' بأول ماي المدعو 'ب.ر'، مقابل إدانة 'الوسطاء' المتهمين في ملف الحال بعامين حبسا نافذا، فيما برّأت المحكمة عددا من المتهمين من فئة المستفيدين من السكنات الاجتماعية من جميع التهم الموجّهة إليهم.
وإلى ذلك، فقد وقّعت المحكمة عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية تقدّر بـ500 ألف دينار جزائري في حق المتهمين الغائبين، مع إصدار أوامر بالقبض الدولي عليهم.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراقة، قد التمس، الأسبوع الماضي، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي محمد رحايمية ورئيس فرع التسيير وصيانة الممتلكات العقارية بملحقة أول ماي المتهم 'ش.م' وكذا رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع 'أوبيجيي' بأول ماي، في حين تراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق بقية المتهمين بين 3 وعامين حبسا نافذا.
وقد توبع المتهمون البالغ عددهم 15 متهما أمام هيئة محكمة الشراقة بجنح إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والأنظمة، المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والأنظمة، وإساءة استغلال النفوذ.
وقائع ملف الحال انطلقت شهر مارس 2024، بناء على شكوى مقيّدة لدى مصالح الشرطة القضائية لبوشاوي، تفيد باستفادة التاجر 'إ.ف' من سكن اجتماعي بدون وجه حق، وهذا مقابل مبلغ مالي قدّمه لأحد موظفي ديوان الترقية والتسيير العقاري ومصالح بلدية أولاد فايت.
ومواصلة للتحقيقات، تمت مراسلة خلية الإسكان لولاية الجزائر للتأكّد من طريقة استفادة المشتبه فيه 'إ.ف' من هذا السكن، حيث تم التوصل إلى عدم وجود ما يثبت استفادة هذا الأخير، على مستوى قاعدة بياناتهم، ولا على أساس الأمانة الخاصة بالوالي، لغياب مقرر، ليتبيّن فيما بعد أن رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع 'أوبيجيي' بأول ماي المتهم 'ب.ر' هو من حرّر أوامر بالدفع وعقود الإيجار لفائدة الأشخاص المستفيدين بطرق غير شرعية من سكنات اجتماعية، إيجارية بنفس العمارة الكائنة بأولاد فايت.
كما أسفرت التحريات إلى تورط موظفين بديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، الذين قاموا بتحرير محاضر التنصيب وتسليم المفاتيح، إلى جانب تورط عدد من المستفيدين من السكنات عن طريق وسطاء، قاموا بدفع مبالغ مالية قدّرت قيمتها بين 600 و800 مليون سنتيم على أساس شراء شقق سكنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 17 ساعات

• الشروق

3 سنوات لرحايمية المدير الأسبق لـ'أوبيجيي' وإطاراته

وقّعت محكمة الشراقة، الخميس 12 جوان، أقصى عقوبة في حق مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري 'أوبيجيي' لحسين داي، محمد رحايمية، حيث تم إدانته بـ3 سنوات حبسا نافذا عن وقائع فساد تتعلق بـ'البزنسة' في السكنات الاجتماعية. وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها قاضي الجنح لدى محكمة الشراقة، الخميس في حدود الساعة العاشرة صباحا، فقد سلّط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، في حق كل من مدير 'أوبيجيي' حيسن داي، ورئيس فرع التسيير وصيانة الممتلكات العقارية بملحقة أول ماي المتهم 'ش.محمد'، إلى جانب رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع 'أوبيجيي' بأول ماي المدعو 'ب.ر'، مقابل إدانة 'الوسطاء' المتهمين في ملف الحال بعامين حبسا نافذا، فيما برّأت المحكمة عددا من المتهمين من فئة المستفيدين من السكنات الاجتماعية من جميع التهم الموجّهة إليهم. وإلى ذلك، فقد وقّعت المحكمة عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية تقدّر بـ500 ألف دينار جزائري في حق المتهمين الغائبين، مع إصدار أوامر بالقبض الدولي عليهم. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراقة، قد التمس، الأسبوع الماضي، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي محمد رحايمية ورئيس فرع التسيير وصيانة الممتلكات العقارية بملحقة أول ماي المتهم 'ش.م' وكذا رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع 'أوبيجيي' بأول ماي، في حين تراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق بقية المتهمين بين 3 وعامين حبسا نافذا. وقد توبع المتهمون البالغ عددهم 15 متهما أمام هيئة محكمة الشراقة بجنح إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والأنظمة، المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والأنظمة، وإساءة استغلال النفوذ. وقائع ملف الحال انطلقت شهر مارس 2024، بناء على شكوى مقيّدة لدى مصالح الشرطة القضائية لبوشاوي، تفيد باستفادة التاجر 'إ.ف' من سكن اجتماعي بدون وجه حق، وهذا مقابل مبلغ مالي قدّمه لأحد موظفي ديوان الترقية والتسيير العقاري ومصالح بلدية أولاد فايت. ومواصلة للتحقيقات، تمت مراسلة خلية الإسكان لولاية الجزائر للتأكّد من طريقة استفادة المشتبه فيه 'إ.ف' من هذا السكن، حيث تم التوصل إلى عدم وجود ما يثبت استفادة هذا الأخير، على مستوى قاعدة بياناتهم، ولا على أساس الأمانة الخاصة بالوالي، لغياب مقرر، ليتبيّن فيما بعد أن رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع 'أوبيجيي' بأول ماي المتهم 'ب.ر' هو من حرّر أوامر بالدفع وعقود الإيجار لفائدة الأشخاص المستفيدين بطرق غير شرعية من سكنات اجتماعية، إيجارية بنفس العمارة الكائنة بأولاد فايت. كما أسفرت التحريات إلى تورط موظفين بديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، الذين قاموا بتحرير محاضر التنصيب وتسليم المفاتيح، إلى جانب تورط عدد من المستفيدين من السكنات عن طريق وسطاء، قاموا بدفع مبالغ مالية قدّرت قيمتها بين 600 و800 مليون سنتيم على أساس شراء شقق سكنية.

النهار

منذ 3 أيام

• النهار

أحكام بين البراءة و5 سنوات حبسا لـ9 أشخاص عن تهم الإنخراط في عصابة أحياء بالشراڨة

قضت محكمة الشراقة بتوقيع عقوبات تتراوح بين 3 أشهر و 5 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية بين 20 الف و500 ألف دج في حق 9 الشباب 7 منهم موجودين رهن الحبس المؤقت عن تهم تتعلق بإنشاء والإنخراط في عصابة أحياء، المشاركة في المشاجرة بين عصابات الأحياء باستعمال أسلحة بيضاء محظورة، بيع المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، حمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون مبرر شرعي، وذلك على خلفية تسببهم في خلق فوضى وزرع حالة من الرعب والهلع وسط سكان مدينة الشراقة مؤخرا، فيما استفاد بعض المتهمين من البراءة. توقيف المتهمين في ملف الحال جاء عقب شكاوي بلغت مصالح الأمن بالشراقة بخصوص أشخاص مشبوهة يقومون بخلق جو من اللأمن بالمدينة وزرع الرعب والهلع وسط الساكنة بالإضافة إلى محاولة فرض منطق السيطرة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية مشكلين ما يعرف بعصابة أحياء أسفر عنها تحطيم محل تجاري، كما أسفر توقيفهم على حجز 9 أسلحة بيضاء من الصنف السادس ممثلة في سيوف وسكاكين من نوع 'بوشية' ومخدرات ومؤثرات عقلية من 20 قرص من نوع 'بريغابالين' و5 العاب نارية وبندقية صيد. وتفاوتت تصريحات المتهمين خلال محاكمتهم العلنية، حيث انكر كل من ىالمتهمان 'ب.م' و'ع.ع' أي علاقة تربطه بملف الحال. حيث اكد 'ب.م' أنه عاد بتاريخ توقيفه من العمل ليتفاجأ بمصالح الشرطة تداهم منزله وتفتشه وتخوله على مركز الشرطة على أساس تهم تتعلق بالإنخراط في عصابة الأحياء هذا الأخير نفى بشكل قاطع تواجده خلال نشوب شجار بالحي وأكد أن مصالح الشرطة لم تعثر على اي ممنوعات أو سلاح محظور. وهو حال المتهم'ع.ع' الذي أكد أن لاعلاقة له بقضية الحال. من جهته المتهم الثالث مسبوق قضائيا، أكد أنه كان جالسا بتاريخ الوقائع بالحي بحكم أنه مصاب برجله وهو يخضع حاليا لتمارين إعادة التأهيل، ونفى مشاركته في الشجار،الذي نشب بالحي. 'م.ز' المتهم بترويج المخدرات بأي وسيلة كانت والانخراط في عصابة أحياء، هذا الأخير أنكر ما نسب له. المتهم'خ.ع' صرح أن الشرطة عثرت بحوزته على 6 أقراص مهلوسة خلال توقيفه، مصرحا أنه آخر مرة دخل من السجن كان سنة 2024، وانكر المشاركة في الشجار و حمله للاسلحة البيضاء أو المشاركة في التحطيم. المتهم'م.ع' صرح أيضا أنه لا يقطن بالحي الذي عرف الشجار، وأكد أنه لم يشارك فيه، وأن الشرطة ضبطت سيجارة ملفوفة بالمخدرات وسكين بمنزله. من جهته المتهم س.ا' أنكر انخراطه في عصابة الأحياء وأكد أنه ضبط وبحوزته العاب نارية اشتراها من أجل زفاف صديقه، وأكد أنه أنهى الخدمة الوطنية شهر افريل المنصرم ولم يسبق له أن تورط في اي ملف جزائي واول مرة يمثل أمام القضاء، وأن كل ما في الأمر أنه ضبط بالحي الذي يقطن فيه والذي عرف نشوف شجار عنيف استعملت فيه كل أنواع الأسلحة. المتهم 'ج.ر' أكد أنه شاهد الشجار عبر موقع التواصل الاجتماعي 'الفايسبوك'، ولم يشارك فيه موضحا أنه مسبوق قضائيا ادين بعام حبس بعد ضبط 12 قرصا مهلوسا. دفاع المتهمين رافعوا بغياب أركان التهم الموجهة لموكليهم وطالبوا بالبراءة اجمالا واقصى ظروف التخفيف احتياطيا. تجدر الإشارة أن وكيل الجمهورية التمس في الجلسة الفارطة توقيع عقوبة 7سنوات حبسا نافذة مع 700 ألف دج غرامة مالية.

الشروق

منذ 4 أيام

• الشروق

أحكام صارمة ضد مروّعي الأحياء في باتنة

أصدرت محكمة سريانة بولاية باتنة، أحكامًا تقضي بإدانة أربعة أشخاص بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار لكل منهم، إلى جانب الأمر بإيداع قاصر الحبس المؤقت، على خلفية تورطهم في تكوين عصابة أحياء وتعريض حياة وأمن الغير للخطر والمساس بممتلكاتهم. وأوضح بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى المحكمة يوم أمس الاثنين، أنه بتاريخ 4 جوان 2025، تم فتح تحقيق ابتدائي بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص وهم يحملون أسلحة بيضاء وسكاكين وسيوف، ويطلقون تهديدات مرعبة، ما أثار حالة من الذعر في الأوساط المحلية. وأسفرت التحريات عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، من بينهم قاصر، حيث تمت متابعة البالغين منهم وفق إجراءات المثول الفوري بتهم تتعلق بتكوين عصابة أحياء بغرض زرع الرعب في الأحياء السكنية وفرض السيطرة باستخدام العنف، وتعريض حياة المواطنين وأمنهم للخطر، إلى جانب حيازة أسلحة بيضاء ظاهرة. وبعد مثول المتهمين أمام قسم الجنح، نطقت المحكمة بالأحكام سالفة الذكر، بينما أحيل القاصر إلى قاضي الأحداث الذي قرر وضعه رهن الحبس المؤقت لمتابعته بالتهم نفسها.