أحدث الأخبار مع #البنك_الأوروبي_لإعادة_الإعمار
bnok24
منذ 5 أيام
- أعمال
- bnok24
البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل و4.4% في العام المالي 2025/2026
استمرارًا للتوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري في تقارير المؤسسات الدولية، أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقريرًا حول «توقعات الاقتصاد الإقليمي»، وذلك تزامنًا مع انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك بالمملكة المتحدة، والتي تُشارك بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك. ورجّح التقرير الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يرتفع نمو الناتج المحلي من 2.4٪ في السنة المالية 2024 إلى 3.8٪ في السنة المالية 2025، و4.4٪ في السنة المالية 2026، وعلى أساس سنوي، بينما على صعيد العام الميلادي توقع البنك أن يبلغ النمو 4٪ في عام 2025 و4.5٪ في عام 2026، وقد ارتفع النمو إلى 3.9٪ على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2025 (يوليو – ديسمبر 2024)، مقارنة بـ 2.4٪ في نفس الفترة من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى التوسع في قطاعات التصنيع، والنقل، والتجارة بالجملة والتجزئة. وأشار التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، إلى التعافي في قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش انكماش خلال فترة نقص العملات الأجنبية قبل مارس 2024، وفي المقابل، في مقابل انخفاض الناتج في قطاع النفط والغاز، وهو ما تسعى الحكومة إلى مواجهته من خلال تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الدولية. وأكد التقرير، أن آفاق النمو تعتمد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، إلى جانب الاستمرار في خفض مستويات الدين وتكاليف الخدمات المرتبطة به، مشيرًا إلى المخاطر المحيطة بالاقتصاد، نظرًا لعدم اليقين في السياسات التجارية الدولية. وعلّقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التقرير قائلة: 'إن توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي'، مشيرةً إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع استمرار النمو في الربعين الثالث والرابع ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام'. وأشارت، إلى أنه للحفاظ على زخم النمو، فإن الدولة مستمرة في تعزيز سياسات استقرار الاقتصاد الكلي وضبط أوضاع المالية العامة، وكذلك المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الأمر الذي يُدعم النمو المستدام ويحسن بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لمزيد من المشاركة للقطاع الخاص، مضيفة أن الدولة لديها هدف رئيسي يتعلق بتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، ويقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وتناول التقرير معدلات التضخم التي انخفضت إلى 12.8٪ في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022، ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض انعكاسًا لتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي، ومع ذلك، قد تؤدي أسعار الوقود المرتفعة، كجزء من التزام الحكومة بتحقيق تعافٍ في التكاليف بحلول نهاية العام في إطار برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى زيادة الضغط على التضخم، كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.4 مليار دولار أمريكي في فبراير 2025، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا، ويتسق التقرير الصادر عن البنك الأوروبي مع التوقعات الصادر عن البنك الدولي خلال اجتماعات الربيع، حيث توقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل، كما توقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين. وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين متمثلتين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ثم التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات. كما أكدت، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
أخبار السياحة
منذ 5 أيام
- أعمال
- أخبار السياحة
المشاط تشارك في جلسة حول التحول في الأنظمة المالية لتمكين رائدات الأعمال
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ في جلسة بعنوان «تحويل الأنظمة المالية لتمكين رائدات الأعمال من تغيير العالم»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ34 ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2025 والمنعقدة بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 13-15 مايو الجاري تحت شعار «توسيع الآفاق، قوى مستدامة»، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية. وشارك في الجلسة إلى جانب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيدة/ باربرا رامبوسك، مديرة النوع الاجتماعي والإدماج الاقتصادي بالبنك، والسيدة/ إيرينا رادوفيتش، محافظ البنك المركزي لدولة مونتينيجرو. وفي كلمتها بالجلسة؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشاركة المرأة في الاقتصاد وتعزيز دورها في النشاط الاقتصادي هو أمر بالغ الأهمية على المستوى الكلي، وهو ما نؤكد عليه خلال العمل مع المؤسسات الدولية المختلفة. وأوضحت «المشاط»، أن الدراسات تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي في مصر سيرتفع بنسبة 34% في حالة تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل، وهو ما يساهم في دفع النمو، مؤكدة أن الاستثمار في تمكين المرأة سواء من خلال الشمول المالي أو دعم الشركات الناشئة وغيرها، يفيد المجتمع ككل وينعكس على وجود مستقبل أفضل. وأشارت إلى أن الوصول إلى المعلومات والبرامج المختلفة وأنواع التمويل المتاحة لرواد الأعمال، وخاصة النساء، هو أمر مهم تحرص عليه الدولة المصرية، لافتةً إلى منصة 'حافز' التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتتيح للمرأة الحصول على الدعم الفني مثل إعداد دراسات الجدوى، ومعرفة أنواع المنح المتاحة التي يمكن أن تقلل من المخاطر المرتبطة بالحصول على التمويل. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ودورهم الكبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي، فهم يعدون محرك الابتكار وركيزة التوظيف والتنمية الشاملة، مشيرة إلى الدراسة التحليلية التي قام بها البنك الدولي بعنوان 'فخ الدخل المتوسط'، والتي تُظهر أن السبيل الوحيد لتقدم الدول متوسطة الدخل يكون من خلال الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدة أن دعم مثل تلك المجالات من خلال السياسات العامة أمر أساسي لا غنى عنه. وحول الاستثمارات الخضراء، وعلاقتها بتمكين المرأة والعمل في المشروعات البيئية، قالت «المشاط»، إن الاتجاه إلى الاستثمارات الخضراء أصبح واضحًا في كل الدول التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكذلك في العديد من الدول الإفريقية، لافتةً إلى أنه عند الحديث عن تغيّر المناخ، نعرف أن النساء هن من يتأثرن به بشكل أكبر، ولكنهن أيضًا يمتلكن الحلول، فكثير من الأفكار الرائدة لمواجهة أزمة المناخ جاءت من رائدات أعمال، مؤكدةً أهمية توفير المعلومات والتدريب للطرفين، النساء والمؤسسات، ومن هنا تبدأ عملية تصميم برامج متخصصة تأخذ كل هذه الجوانب في الاعتبار.
جريدة المال
منذ 6 أيام
- أعمال
- جريدة المال
وزيرة التخطيط: تحقيق المساواة بين الجنسين فى سوق العمل قد يرفع الناتج المحلي بنسبة 34%
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ في جلسة بعنوان «تحويل الأنظمة المالية لتمكين رائدات الأعمال من تغيير العالم»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ34 ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2025 والمنعقدة بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 13-15 مايو الجاري تحت شعار «توسيع الآفاق، قوى مستدامة»، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية. وشارك في الجلسة إلى جانب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و باربرا رامبوسك، مديرة النوع الاجتماعي والإدماج الاقتصادي بالبنك، و إيرينا رادوفيتش، محافظ البنك المركزي لدولة مونتينيجرو. وفي كلمتها بالجلسة؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشاركة المرأة في الاقتصاد وتعزيز دورها في النشاط الاقتصادي هو أمر بالغ الأهمية على المستوى الكلي، وهو ما نؤكد عليه خلال العمل مع المؤسسات الدولية المختلفة. وأوضحت «المشاط»، أن الدراسات تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي في مصر سيرتفع بنسبة 34% في حالة تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل، وهو ما يساهم في دفع النمو، مؤكدة أن الاستثمار في تمكين المرأة سواء من خلال الشمول المالي أو دعم الشركات الناشئة وغيرها، يفيد المجتمع ككل وينعكس على وجود مستقبل أفضل.وأشارت إلى أن الوصول إلى المعلومات والبرامج المختلفة وأنواع التمويل المتاحة لرواد الأعمال، وخاصة النساء، هو أمر مهم تحرص عليه الدولة المصرية، لافتةً إلى منصة 'حافز' التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتتيح للمرأة الحصول على الدعم الفني مثل إعداد دراسات الجدوى، ومعرفة أنواع المنح المتاحة التي يمكن أن تقلل من المخاطر المرتبطة بالحصول على التمويل. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ودورهم الكبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي، فهم يعدون محرك الابتكار وركيزة التوظيف والتنمية الشاملة، مشيرة إلى الدراسة التحليلية التي قام بها البنك الدولي بعنوان 'فخ الدخل المتوسط'، والتي تُظهر أن السبيل الوحيد لتقدم الدول متوسطة الدخل يكون من خلال الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدة أن دعم مثل تلك المجالات من خلال السياسات العامة أمر أساسي لا غنى عنه. وحول الاستثمارات الخضراء، وعلاقتها بتمكين المرأة والعمل في المشروعات البيئية، قالت «المشاط»، إن الاتجاه إلى الاستثمارات الخضراء أصبح واضحًا في كل الدول التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكذلك في العديد من الدول الإفريقية، لافتةً إلى أنه عند الحديث عن تغيّر المناخ، نعرف أن النساء هن من يتأثرن به بشكل أكبر، ولكنهن أيضًا يمتلكن الحلول، فكثير من الأفكار الرائدة لمواجهة أزمة المناخ جاءت من رائدات أعمال، مؤكدةً أهمية توفير المعلومات والتدريب للطرفين، النساء والمؤسسات، ومن هنا تبدأ عملية تصميم برامج متخصصة تأخذ كل هذه الجوانب في الاعتبار.
جريدة المال
منذ 6 أيام
- أعمال
- جريدة المال
البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل و4.4% في 2025/2026
استمرارًا للتوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري في تقارير المؤسسات الدولية، أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقريرًا حول «توقعات الاقتصاد الإقليمي»، وذلك تزامنًا مع انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك بالمملكة المتحدة، والتي تُشارك بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك. ورجّح التقرير الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يرتفع نمو الناتج المحلي من 2.4٪ في السنة المالية 2024 إلى 3.8٪ في السنة المالية 2025، و4.4٪ في السنة المالية 2026، وعلى أساس سنوي، بينما على صعيد العام الميلادي توقع البنك أن يبلغ النمو 4٪ في عام 2025 و4.5٪ في عام 2026، وقد ارتفع النمو إلى 3.9٪ على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2025 (يوليو – ديسمبر 2024)، مقارنة بـ 2.4٪ في نفس الفترة من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى التوسع في قطاعات التصنيع، والنقل، والتجارة بالجملة والتجزئة.وأشار التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، إلى التعافي في قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش انكماش خلال فترة نقص العملات الأجنبية قبل مارس 2024، وفي المقابل، في مقابل انخفاض الناتج في قطاع النفط والغاز، وهو ما تسعى الحكومة إلى مواجهته من خلال تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الدولية. وأكد التقرير، أن آفاق النمو تعتمد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، إلى جانب الاستمرار في خفض مستويات الدين وتكاليف الخدمات المرتبطة به، مشيرًا إلى المخاطر المحيطة بالاقتصاد، نظرًا لعدم اليقين في السياسات التجارية الدولية. وعلّقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التقرير قائلة: 'إن توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي'، مشيرةً إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع استمرار النمو في الربعين الثالث والرابع ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام'. وأشارت، إلى أنه للحفاظ على زخم النمو، فإن الدولة مستمرة في تعزيز سياسات استقرار الاقتصاد الكلي وضبط أوضاع المالية العامة، وكذلك المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الأمر الذي يُدعم النمو المستدام ويحسن بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لمزيد من المشاركة للقطاع الخاص، مضيفة أن الدولة لديها هدف رئيسي يتعلق بتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، ويقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وتناول التقرير معدلات التضخم التي انخفضت إلى 12.8٪ في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022، ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض انعكاسًا لتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي، ومع ذلك، قد تؤدي أسعار الوقود المرتفعة، كجزء من التزام الحكومة بتحقيق تعافٍ في التكاليف بحلول نهاية العام في إطار برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى زيادة الضغط على التضخم، كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.4 مليار دولار أمريكي في فبراير 2025، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا، ويتسق التقرير الصادر عن البنك الأوروبي مع التوقعات الصادر عن البنك الدولي خلال اجتماعات الربيع، حيث توقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل، كما توقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين. وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين متمثلتين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ثم التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات. كما أكدت، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
العربية
منذ 6 أيام
- أعمال
- العربية
ارتفاع إيرادات الفضة في المغرب 566% بالربع الأول
حققت شركة "آيا غولد آند سليفر" الكندية المتخصصة في التعدين، والمشغلة لمنجمي "زكوندر" و"بومدين" في المغرب ، نتائج مالية قياسية خلال الربع الأول من العام الحالي. وقالت الشركة الكندية، إنها حقّقت إيرادات بقيمة 33.8 مليون دولار في الربع الأول من 2025 بزيادة قدرها 566% على أساس سنوي، مع متوسط سعر صافي محقق للفضة بلغ 31.87 دولارًا للأونصة. وأضافت الشركة، أن التكلفة النقدية للأونصة الفضية المباعة انخفضت إلى 18.93 دولارًا في الربع الأول من العام الحالي، بعدما بلغت 20.31 دولارًا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق موقع "هسبريس" المغربي. وأوضحت شركة "آيا غولد آند سليفر"، أنها حققت صافي دخل بقيمة 6.9 مليون دولار، مُقارنة بخسارة صافية بلغت 2.6 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024. وقالت الشركة إنها حصلت على الموافقة النهائية على تسهيل ائتماني بقيمة 25 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم تطوير منجم "بومدين" في المغرب.
