وزيرة التخطيط: تحقيق المساواة بين الجنسين فى سوق العمل قد يرفع الناتج المحلي بنسبة 34%
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ في جلسة بعنوان «تحويل الأنظمة المالية لتمكين رائدات الأعمال من تغيير العالم»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ34 ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2025 والمنعقدة بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 13-15 مايو الجاري تحت شعار «توسيع الآفاق، قوى مستدامة»، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية.
وشارك في الجلسة إلى جانب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و باربرا رامبوسك، مديرة النوع الاجتماعي والإدماج الاقتصادي بالبنك، و إيرينا رادوفيتش، محافظ البنك المركزي لدولة مونتينيجرو.
وفي كلمتها بالجلسة؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشاركة المرأة في الاقتصاد وتعزيز دورها في النشاط الاقتصادي هو أمر بالغ الأهمية على المستوى الكلي، وهو ما نؤكد عليه خلال العمل مع المؤسسات الدولية المختلفة.
وأوضحت «المشاط»، أن الدراسات تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي في مصر سيرتفع بنسبة 34% في حالة تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل، وهو ما يساهم في دفع النمو، مؤكدة أن الاستثمار في تمكين المرأة سواء من خلال الشمول المالي أو دعم الشركات الناشئة وغيرها، يفيد المجتمع ككل وينعكس على وجود مستقبل أفضل.وأشارت إلى أن الوصول إلى المعلومات والبرامج المختلفة وأنواع التمويل المتاحة لرواد الأعمال، وخاصة النساء، هو أمر مهم تحرص عليه الدولة المصرية، لافتةً إلى منصة 'حافز' التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتتيح للمرأة الحصول على الدعم الفني مثل إعداد دراسات الجدوى، ومعرفة أنواع المنح المتاحة التي يمكن أن تقلل من المخاطر المرتبطة بالحصول على التمويل.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ودورهم الكبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي، فهم يعدون محرك الابتكار وركيزة التوظيف والتنمية الشاملة، مشيرة إلى الدراسة التحليلية التي قام بها البنك الدولي بعنوان 'فخ الدخل المتوسط'، والتي تُظهر أن السبيل الوحيد لتقدم الدول متوسطة الدخل يكون من خلال الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدة أن دعم مثل تلك المجالات من خلال السياسات العامة أمر أساسي لا غنى عنه.
وحول الاستثمارات الخضراء، وعلاقتها بتمكين المرأة والعمل في المشروعات البيئية، قالت «المشاط»، إن الاتجاه إلى الاستثمارات الخضراء أصبح واضحًا في كل الدول التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكذلك في العديد من الدول الإفريقية، لافتةً إلى أنه عند الحديث عن تغيّر المناخ، نعرف أن النساء هن من يتأثرن به بشكل أكبر، ولكنهن أيضًا يمتلكن الحلول، فكثير من الأفكار الرائدة لمواجهة أزمة المناخ جاءت من رائدات أعمال، مؤكدةً أهمية توفير المعلومات والتدريب للطرفين، النساء والمؤسسات، ومن هنا تبدأ عملية تصميم برامج متخصصة تأخذ كل هذه الجوانب في الاعتبار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
الحكومة تقر برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد وزيادة القيمة المضافة المحلية لـ60%
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم، على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالًا لما نمتلكه من مقوّمات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة. ووفقًا للقرار، يأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية. وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعى إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها. وجاء في القرار أن البرنامج الجديد يتيح المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلًا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
السيسي يقر الحساب الختامي لهيئة المعارض والمؤتمرات بصافي ربح 28.6 مليون جنيه
أصدرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر 13 مايو الحالي، إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحساب الختامي للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بصافي ربح 28 مليونًا و659 ألفًا و140 جنيهًا. قانون رقم 49 لسنة 2025 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، للسنة المالية 2023/2024، والذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية: حيث قرر مجلس النواب القانون الآتي: المادة الأولى: تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 421 مليونًا و926 ألفًا و392 جنيهًا. المادة الثانية: تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 174 مليونًا و969 ألفًا و239 جنيهًا. المادة الثالثة: تربط الايرادات للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 203 ملايين و628 ألفًا و385 جنيهًا. المادة الرابعة: يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 28 مليونًا و659 ألفًا و140 جنيهًا. المادة الخامسة: تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 218 مليونًا و334 ألفًا و7 جنيهات، موزعة كالآتي: استخدامات استثمارية مبلغ 12.573.842 مليون جنيه، تحويلات رأسمالية مبلغ 205.760.165 مليون جنيه. المادة السادسة: تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 218 مليونًا و334 ألفًا و7 جنيهات، كلها إيرادات رأسمالية متنوعة. المادة السابعة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
مجلس الوزراء يقرر تطبيق نظام معامل الربحية "R-Factor" ببعض الاتفاقيات البترولية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على تطبيق نظام معامل الربحية 'R-Factor' في بعض الاتفاقيات البترولية، وذلك وفقا لعدد من المعايير والاشتراطات التي تتوافق مع كل منطقة من المناطق حسب طبيعتها. وتمت الإشارة خلال القرار إلى أن تطبيق هذا النظام الجديد، سيسهم في جذب مزيد من الشركات للعمل بالمناطق البكر بالبحر المتوسط، وغيرها، كما أنه سيكون حافزاً للشركات في تنفيذ العمليات الاستكشافية بشكل جدي، حيث يضمن تحقيق المنفعة المشتركة لمختلف الأطراف. فضلا عن دوره في توفير المزيد من الغاز للسوق المحلية، من خلال تشجيع المزيد من الشركات على تنفيذ عمليات الاستكشاف والاستخراج بالقطاعات الحدودية التي لم يتم فيها أي عمليات استكشافية من قبل، ولا تتوافر عنها أي بيانات جيولوجية أو جيوفيزيائية. كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على تعديل اتفاقيتي التزام 'مصري' و'كايرو' بالبحر المتوسط، بين شركتي ايجاس وإكسون موبيل، وتطبيق نظام معامل الربحية 'R-Factor' بها. وجاء في القرار أن هذه الموافقات تأتي في إطار الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام، من خلال اتاحة وتقديم حوافز استثمارية وتسويق العديد من المناطق البكر على مستوى الجمهورية.
