أحدث الأخبار مع #البنكالفرنسي
صوت بيروت
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
المؤشر الأوروبي يسجل ثاني خسارة شهرية
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع مع ختام جلسة متقلبة الأربعاء في وقت يقيم فيه المستثمرون نتائج أعمال الشركات وبيانات مهمة من عدة اقتصادات في نهاية شهر شهد اضطرابات بسبب سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.3 بالمئة اليوم الأربعاء مدعوما بصعود المؤشر الفرعي لقطاع الرعاية الصحية 1.3 بالمئة. ومع ذلك سجل المؤشر القياسي الهبوط الشهري الثاني على التوالي متراجعا 1.3 بالمئة. وكان قطاع الطاقة هو الأسوأ أداء بين القطاعات الفرعية خلال أبريل نيسان بانخفاضه 10.2 بالمئة، إذ أدت الضبابية بشأن النمو العالمي إلى تراجع التوقعات بشأن الطلب على النفط. وعوض المؤشر الأوروبي أكثر من نصف خسائره بعد انخفاضه بنحو 18 بالمئة عن مستوى قياسي سجله في وقت سابق من الشهر الجاري مدعوما بمؤشرات على استعداد البيت الأبيض لتخفيف التوتر التجاري. وقال ريتشارد فلاكس كبير مسؤولي الاستثمار في موني فارم 'هناك مجال لتخفيف تدريجي عما كنا عليه بعد الإعلان في الثاني من أبريل (عن الرسوم الجمركية)'، لكنه أشار إلى أن الرسوم ستكون حتما 'أعلى مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر'. وقفز المؤشر الفرعي لأسهم شركات العقارات، والذي يتأثر بأسعار الفائدة، 1.1 بالمئة مع انخفاض العائد على السندات الحكومية في منطقة اليورو بعد مجموعة متباينة من البيانات الاقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 0.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بسبب ارتفاع الواردات قبل تطبيق الرسوم الجمركية. لكن اقتصاد منطقة اليورو نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول، بينما انخفض التضخم. وارتفع سهم سوسيتيه جنرال 3.7 بالمئة بعدما أعلن البنك الفرنسي تحقيق إيرادات في الربع الأول فاقت التوقعات. وعلى الجانب الآخر انخفض سهم جلينكور 7.3 بالمئة بعد أن أعلنت شركة التعدين والتجارة انخفاض إنتاج النحاس 30 بالمئة في الربع الأول. وخفضت شركتا صناعة السيارات الألمانيتان مرسيدس وفولكسفاجن توقعاتهما وسط ضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية. وتراجع سهم كل منهما 2.7 بالمئة.
أرقام
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
صكوك "معادن" .. هل سعر الفائدة السائد صحيح؟
د. محمد آل عباس قبل أيام أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، عن أول طرح دولي لها من الصكوك ذات الأولوية غير المضمونة، بقيمة إجمالية تبلغ 1.25 مليار دولار أمريكي، ويشمل الطرح شريحتين من الصكوك، حيث تبلغ القيمة الاسمية وفترة الاستحقاق ومعدل العائد لكل شريحة كما يلي (الشريحة الأولى تبلغ قيمتها الاسمية750 مليون دولار أمريكي في صكوك مدتها 5 سنوات، بسعر عائد ثابت يبلغ 5.25%، تستحق في 13 فبراير 2030)، (الشريحة الثانية تبلغ قيمتها375 مليون دولار أمريكي في صكوك مدتها 10 سنوات، بسعر عائد ثابت يبلغ 5.50%، تستحق في 13 فبراير 2035)، ومع ذلك فقط سجّل الطرح إقبالًا غير مسبوق وفقا للموقع الإلكتروني لشركة معادن، تجاوز حجم الطلبات قيمة الطرح بأكثر من 9.2 ضعف، ليصل إجمالي الطلبات إلى 11.5 مليار دولار أمريكي. لا شك أن هذا يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بشركة معادن والاقتصاد السعودي، لكن من المهم لفت الانتباه هنا إلى أن "معادن" تحظى بتصنيف ائتماني من نوع (Baa1) من وكالة موديز، وتصنيف (BBB+) من وكالة فيتش، ومن المتوقع أن يتم تصنيف الصكوك بنفس مستوى التصنيف الائتماني للشركة، في نفس السياق وقبل مدة أيضا أعلن البنك السعودي الفرنسيBSF عن نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، تستحق في غضون 5 سنوات وتقدم عائدًا سنويًا بنسبة5.375%، وأيضا سجلت الطلبات أكثر من 3.7 مليار دولار أمريكي، ما يعادل تغطية تجاوزت 4.9 ضعف. كل هذا جيد جدا للشركات السعودية بل مدهش، ويعكس تعطش الأسواق لهذا النوع من الإصدارات، لكن ما لفت نظري بشدة هو ما تضمنه إعلان البنك الفرنسي ضمن عرضه للموضوع في موقعه الإلكتروني من أنه قد تم تسعير الصكوك بمعدل مقارب لمنحنى السندات السيادية، وحققت الصكوك أدنى هامش ائتماني يتم تحقيقه على الإطلاق لبنك سعودي. كما يمثل هذا الطرح ثاني أدني هامش ائتماني لإصدارات سوق رأس المال من أي مؤسسة مالية خليجية. علاوةً على ذلك، تم تسعير الصكوك بدون أي تنازلات إضافية للطرح، حيث جاءت عند مستوى القيمة العادلة، هذه العبارات التي كتبها البنك في موقعه بكل اعتزاز قد تشير إلى مشكلة في مكان ما آخر، فكيف استطاعت شركة معادن أن تحصل على كل هذا الإقبال الضخم والنجاح في الأسواق العالمية عند عائد ثابت يبلغ 5.50%، وهي مصنفة بتصنيف ائتماني من نوع (Baa1)، وتصنيف(BBB+). بلا شك من حق إدارة الشركة وكذلك إدارة البنك الفرنسي التفاخر بهذا الإنجاز، فإذا كنت قادرا على الفوز بصكوك عند مستوى العائد للسندات السيادية ولمدد فوق المتوسط فإنك حققت رافعة مالية قوية، لكن كيف تحقق ذلك، أقصد كيف قبلت الأسواق هذا الطرح؟! من المستقر في عالم الاستثمار أن الصكوك هي أدوات دين غير خالية من المخاطر، وهناك فرق بين الصكوك المدعومة بالأصول والصكوك القائمة على الأصول، والصكوك المضمونة وغير المضمونة، والصكوك الحكومية (السيادية) وغيرها، ولكل نوع من هذه الأنواع سعر فائدة يتناسب مع حجم المخاطر الذي ينتجه، لكن بالتأكيد فإن السندات (وليست الصكوك) السيادية تكون أو "المفترض" أنها الأقل سعر فائدة وبفارق معنوي كبير عن الصكوك عموما وعن الصكوك التي يصدرها القطاع الخاص، وإذا أضفت إلى ذلك أن التصنيف الحكومي مرتفع بينما التصنيف الائتماني للشركة أقل فإن النتيجة أيضا أن السندات الحكومية يجب أن تكون أقل سعر فائدة، ولأن المخاطر أقل والضمانات أكبر، ولهذا فإنه من الصعب على القطاع الخاص مجاراة الحكومات في أدوات الدين وليس محل منافسة من باب أولى. على هذا فإن إعلان البنك الفرنسي وكذلك إعلان "معادن" أنه قد تم تسعير الصكوك بمعدل مقارب لمنحنى السندات السيادية، يعني ببساطة أن القطاع الخاص ينافس الحكومة في مستويات مخاطر الدين التي تنخفض بشكل مدهش في القطاع الخاص، أو أن حجم الأموال في العالم ضخم لدرجة أنها أصبحت تبحث عن أي عائد لو كانت المخاطر لا تبرره، أو أن مستويات الفائدة الحالية السيادية في العالم لا تعكس حقائق الاقتصاد العالمي.
الاقتصادية
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
صكوك "معادن" .. هل سعر الفائدة السائد صحيح؟
قبل أيام أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، عن أول طرح دولي لها من الصكوك ذات الأولوية غير المضمونة، بقيمة إجمالية تبلغ 1.25 مليار دولار أمريكي، ويشمل الطرح شريحتين من الصكوك، حيث تبلغ القيمة الاسمية وفترة الاستحقاق ومعدل العائد لكل شريحة كما يلي (الشريحة الأولى تبلغ قيمتها الاسمية750 مليون دولار أمريكي في صكوك مدتها 5 سنوات، بسعر عائد ثابت يبلغ 5.25%، تستحق في 13 فبراير 2030)، (الشريحة الثانية تبلغ قيمتها375 مليون دولار أمريكي في صكوك مدتها 10 سنوات، بسعر عائد ثابت يبلغ 5.50%، تستحق في 13 فبراير 2035)، ومع ذلك فقط سجّل الطرح إقبالًا غير مسبوق وفقا للموقع الإلكتروني لشركة معادن، تجاوز حجم الطلبات قيمة الطرح بأكثر من 9.2 ضعف، ليصل إجمالي الطلبات إلى 11.5 مليار دولار أمريكي. لا شك أن هذا يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بشركة معادن والاقتصاد السعودي، لكن من المهم لفت الانتباه هنا إلى أن "معادن" تحظى بتصنيف ائتماني من نوع (Baa1) من وكالة موديز، وتصنيف (BBB+) من وكالة فيتش، ومن المتوقع أن يتم تصنيف الصكوك بنفس مستوى التصنيف الائتماني للشركة. في نفس السياق وقبل مدة أيضا أعلن البنك السعودي الفرنسيBSF عن نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، تستحق في غضون 5 سنوات وتقدم عائدًا سنويًا بنسبة5.375%، وأيضا سجلت الطلبات أكثر من 3.7 مليار دولار أمريكي، ما يعادل تغطية تجاوزت 4.9 ضعف. كل هذا جيد جدا للشركات السعودية بل مدهش، ويعكس تعطش الأسواق لهذا النوع من الإصدارات، لكن ما لفت نظري بشدة هو ما تضمنه إعلان البنك الفرنسي ضمن عرضه للموضوع في موقعه الإلكتروني من أنه قد تم تسعير الصكوك بمعدل مقارب لمنحنى السندات السيادية، وحققت الصكوك أدنى هامش ائتماني يتم تحقيقه على الإطلاق لبنك سعودي. كما يمثل هذا الطرح ثاني أدني هامش ائتماني لإصدارات سوق رأس المال من أي مؤسسة مالية خليجية. علاوةً على ذلك، تم تسعير الصكوك بدون أي تنازلات إضافية للطرح، حيث جاءت عند مستوى القيمة العادلة. هذه العبارات التي كتبها البنك في موقعه بكل اعتزاز قد تشير إلى مشكلة في مكان ما آخر، فكيف استطاعت شركة معادن أن تحصل على كل هذا الإقبال الضخم والنجاح في الأسواق العالمية عند عائد ثابت يبلغ 5.50%، وهي مصنفة بتصنيف ائتماني من نوع (Baa1)، وتصنيف(BBB+). بلا شك من حق إدارة الشركة وكذلك إدارة البنك الفرنسي التفاخر بهذا الإنجاز، فإذا كنت قادرا على الفوز بصكوك عند مستوى العائد للسندات السيادية ولمدد فوق المتوسط فإنك حققت رافعة مالية قوية، لكن كيف تحقق ذلك، أقصد كيف قبلت الأسواق هذا الطرح؟! من المستقر في عالم الاستثمار أن الصكوك هي أدوات دين غير خالية من المخاطر، وهناك فرق بين الصكوك المدعومة بالأصول والصكوك القائمة على الأصول، والصكوك المضمونة وغير المضمونة، والصكوك الحكومية (السيادية) وغيرها، ولكل نوع من هذه الأنواع سعر فائدة يتناسب مع حجم المخاطر الذي ينتجه، لكن بالتأكيد فإن السندات (وليست الصكوك) السيادية تكون أو "المفترض" أنها الأقل سعر فائدة وبفارق معنوي كبير عن الصكوك عموما وعن الصكوك التي يصدرها القطاع الخاص، وإذا أضفت إلى ذلك أن التصنيف الحكومي مرتفع بينما التصنيف الائتماني للشركة أقل فإن النتيجة أيضا أن السندات الحكومية يجب أن تكون أقل سعر فائدة، ولأن المخاطر أقل والضمانات أكبر، ولهذا فإنه من الصعب على القطاع الخاص مجاراة الحكومات في أدوات الدين وليس محل منافسة من باب أولى. على هذا فإن إعلان البنك الفرنسي وكذلك إعلان "معادن" أنه قد تم تسعير الصكوك بمعدل مقارب لمنحنى السندات السيادية، يعني ببساطة أن القطاع الخاص ينافس الحكومة في مستويات مخاطر الدين التي تنخفض بشكل مدهش في القطاع الخاص، أو أن حجم الأموال في العالم ضخم لدرجة أنها أصبحت تبحث عن أي عائد لو كانت المخاطر لا تبرره، أو أن مستويات الفائدة الحالية السيادية في العالم لا تعكس حقائق الاقتصاد العالمي.
تليكسبريس
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تليكسبريس
بنك الاستثمار العمومي الفرنسي: المغرب بلد واعد بالفرص
أكد بنك الاستثمار العمومي الفرنسي (Bpifrance) أن المغرب يرسخ مكانته كقطب اقتصادي في إفريقيا، بفضل موقعه الاستراتيجي، واستقراره السياسي، واستثماراته في القطاعات الاستراتيجية، مما يجعله اليوم أرضا واعدة بالفرص للمستثمرين. وفي ملف خاص عن المغرب، ن شر على موقعه الإلكتروني، أشار البنك الفرنسي إلى أن الاقتصاد المغربي يشهد تحولا عميقا، مدفوعا بسياسات تحفيزية أسهمت في خلق دينامية قوية في عدة قطاعات. ومن الطاقات المتجددة إلى صناعة السيارات، مرورا بالعقار والسياحة، يجذب المغرب المزيد من الشركات، خاصة الفرنسية. وفي هذا السياق، يدعو البنك المستثمرين الفرنسيين، من خلال هذا الملف، إلى استكشاف ستة قطاعات رئيسية ذات إمكانات عالية للاندماج المستدام في السوق المغربية، وهي: الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، والسياحة، والعقار، وصناعة السيارات، والتكنولوجيا والابتكار. كما أبرز بنك الاستثمار العمومي الفرنسي أن احتضان المغرب لكأس العالم 2030، الذي سينظم بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، يشكل فرصة اقتصادية كبرى، متوقعا أن يضخ هذا الحدث الضخم استثمارات بمليارات اليوروهات في مجالات البنية التحتية، والفندقة، والخدمات. وفيما يتعلق بقطاع الطاقات المتجددة، أكدت المؤسسة المالية أن المغرب انخرط منذ سنوات في تحول طاقي طموح، واضعا هدفا واضحا يتمثل في إنتاج 52 بالمائة من كهربائه من مصادر متجددة بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الهدف، يراهن المغرب على مشاريع رائدة، من بينها محطة 'نور ورزازات' للطاقة الشمسية، التي تعد واحدة من أكبر المجمعات الشمسية في العالم. وفي السياق ذاته، أشار المصدر نفسه إلى أن الهيدروجين الأخضر يمثل أيضا محورا استراتيجيا للمغرب، حيث يطمح إلى أن يصبح م صدرا رئيسيا لهذه الطاقة الناشئة نحو أوروبا. أما بخصوص القطاع الفلاحي، فقد أوضح البنك الفرنسي أن هذا القطاع يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يعمل المغرب على تحديث الفلاحة لتعزيز أمنه الغذائي وزيادة صادراته. وأضاف المصدر أن صعود التكنولوجيا الزراعية (أغريتيك) ي عيد رسم معالم المشهد الفلاحي المغربي، مشيرا إلى أن هذا المجال يشكل فرصة كبيرة للمستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاندماج بالسوق المغربية. كما أكد البنك الفرنسي أن الحكومة تعمل على تعزيز هذه الدينامية عبر تقديم حوافز مالية وتسهيلات في الولوج إلى التمويل لفائدة الشركات المبتكرة. وأشار بنك الاستثمار العمومي الفرنسي إلى أنه على المدى البعيد، يمكن لهذه التقنيات أن تجعل المغرب رائدا إقليميا في مجال الزراعة الذكية والمستدامة، مما يمكنه من مواجهة التحديات الغذائية والمناخية في العقود القادمة. ومن بين القطاعات الواعدة في المغرب أيضا، يبرز قطاع السياحة، الذي يشهد انتعاشا ملحوظا، حيث يهدف إلى استقبال 26 مليون زائر بحلول عام 2030. وأوضح البنك الفرنسي أن كأس العالم 2030 يمثل فرصة تاريخية لتعزيز جاذبية البلاد وتسريع تحديث البنية التحتية الفندقية ووسائل النقل. وأضاف البنك أن الاستثمارات السياحية تتزايد في مدن كبرى مثل مراكش، والدار البيضاء، وطنجة، إلى جانب تنامي الاهتمام بالسياحة القروية والإيكولوجية، التي تشهد نموا متسارعا. وفيما يخص القطاع العقاري، أفادت المؤسسة المالية الفرنسية بأن السوق العقارية المغربية تعد عامل جذب قويا للمستثمرين، مدعومة بارتفاع الطلب على السكن، وتوسع البنية التحتية السياحية، والمناطق الصناعية. وأشارت إلى أن الأمر لا يقتصر على التوسع العقاري فحسب، بل يشهد القطاع تحولا عميقا مع بروز توجهات جديدة، مثل البناء الإيكولوجي واستخدام المواد الحيوية. وفي سياق التحول الطاقي ومكافحة التغيرات المناخية، يتجه المغرب نحو بناء مستدام يعتمد على حلول صديقة للبيئة وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وفقا للمصدر نفسه. أما في قطاع صناعة السيارات، فقد سلط بنك الاستثمار العمومي الفرنسي الضوء على التطور الكبير الذي يشهده هذا المجال، حيث ينتج المغرب أكثر من 500 ألف سيارة سنويا، مما يجعله فاعلا رئيسيا في هذه الصناعة داخل القارة الإفريقية. وأضافت المؤسسة أن الانتقال نحو التنقل الكهربائي يفتح آفاقا جديدة، لا سيما في مجال تصنيع البطاريات وتطوير البنية التحتية الخاصة بمحطات الشحن الكهربائي. واختتم بنك الاستثمار العمومي الفرنسي بالإشارة إلى أن التكنولوجيا والابتكار يشكلان قطاعا سريع النمو في المغرب، حيث يراهن البلد على الرقمنة والابتكار لتعزيز تحول اقتصاده. وأوضح أن المغرب نجح في إنشاء منظومة دينامية للشركات الناشئة، مدعومة بحاضنات أعمال وصناديق استثمارية، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية (فينتيك)، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي.
موقع 24
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- موقع 24
النفط يتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد فرض عقوبات جديدة على صادرات الخام الإيرانية لكنها تتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي بضغط من تجدد الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين وتهديداته بفرض رسوم جمركية على دول أخرى. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا، أو 0.6%، إلى 74.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0932 بتوقيت غرينتش، لكنها تتجه للتراجع بواقع 2.6% هذا الأسبوع. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا، أو 0.5%، إلى 70.98 دولار للبرميل، ويتجه للانخفاض بمقدار 2.1% على أساس أسبوعي. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس إنها فرضت عقوبات جديدة على أفراد وناقلات نفط تساعد في شحن ملايين البراميل من الخام الإيراني سنوياً إلى الصين، في خطوة لزيادة الضغط على طهران تدريجياً. وقال رئيس قطاع أبحاث السلع الأولية العالمية في سوسيتيه جنرال، مايكل هاي: "تحدث ترامب عن فرض أقصى الضغوط (على إيران). السوق تأخذ ذلك على محمل الجد". ويتوقع البنك الفرنسي أن تتراجع صادرات النفط الإيرانية إلى النصف. وأضاف هاي "فرض رسوم جمركية وتعليقها مؤقتاً من المفترض أن يدعم سوق النفط كونه يتسبب في زيادة حالة ضبابية. لكن لم نشهد ذلك بسبب مخاوف الطلب. الرسوم الجمركية والرد عليها من الدول، يضر بالناتج المحلي الإجمالي العالمي... والطلب على النفط". Oil set for third straight weekly decline amid tariff concerns — Reuters Africa (@ReutersAfrica) February 7, 2025 وأعلن ترامب مطلع الأسبوع فرض رسوم جمركية 10% على الواردات الصينية ضمن خطة واسعة النطاق لتحسين الميزان التجاري الأمريكي، لكنه علق خططاً لفرض تعريفات جمركية كبيرة على المكسيك وكندا. وقال محللون من بي.إم.آي في مذكرة اليوم "الضغوط التي تدفع للهبوط تنبع من تدفق الأخبار حول الرسوم الجمركية والمخاوف من أن أي حرب تجارية محتملة ستؤدي إلى إضعاف الطلب على النفط". وانخفضت أسعار النفط عند التسوية أمس الخميس بعد أن تعهد ترامب مجدداً بزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط، مما أثار قلق المتعاملين بعد يوم من إعلان البلاد عن قفزة أكبر بكثير من المتوقع في مخزونات الخام.
