بنك الاستثمار العمومي الفرنسي: المغرب بلد واعد بالفرص

أكد بنك الاستثمار العمومي الفرنسي (Bpifrance) أن المغرب يرسخ مكانته كقطب اقتصادي في إفريقيا، بفضل موقعه الاستراتيجي، واستقراره السياسي، واستثماراته في القطاعات الاستراتيجية، مما يجعله اليوم أرضا واعدة بالفرص للمستثمرين.
وفي ملف خاص عن المغرب، ن شر على موقعه الإلكتروني، أشار البنك الفرنسي إلى أن الاقتصاد المغربي يشهد تحولا عميقا، مدفوعا بسياسات تحفيزية أسهمت في خلق دينامية قوية في عدة قطاعات.
ومن الطاقات المتجددة إلى صناعة السيارات، مرورا بالعقار والسياحة، يجذب المغرب المزيد من الشركات، خاصة الفرنسية. وفي هذا السياق، يدعو البنك المستثمرين الفرنسيين، من خلال هذا الملف، إلى استكشاف ستة قطاعات رئيسية ذات إمكانات عالية للاندماج المستدام في السوق المغربية، وهي: الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، والسياحة، والعقار، وصناعة السيارات، والتكنولوجيا والابتكار.
كما أبرز بنك الاستثمار العمومي الفرنسي أن احتضان المغرب لكأس العالم 2030، الذي سينظم بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، يشكل فرصة اقتصادية كبرى، متوقعا أن يضخ هذا الحدث الضخم استثمارات بمليارات اليوروهات في مجالات البنية التحتية، والفندقة، والخدمات.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقات المتجددة، أكدت المؤسسة المالية أن المغرب انخرط منذ سنوات في تحول طاقي طموح، واضعا هدفا واضحا يتمثل في إنتاج 52 بالمائة من كهربائه من مصادر متجددة بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الهدف، يراهن المغرب على مشاريع رائدة، من بينها محطة 'نور ورزازات' للطاقة الشمسية، التي تعد واحدة من أكبر المجمعات الشمسية في العالم.
وفي السياق ذاته، أشار المصدر نفسه إلى أن الهيدروجين الأخضر يمثل أيضا محورا استراتيجيا للمغرب، حيث يطمح إلى أن يصبح م صدرا رئيسيا لهذه الطاقة الناشئة نحو أوروبا.
أما بخصوص القطاع الفلاحي، فقد أوضح البنك الفرنسي أن هذا القطاع يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يعمل المغرب على تحديث الفلاحة لتعزيز أمنه الغذائي وزيادة صادراته.
وأضاف المصدر أن صعود التكنولوجيا الزراعية (أغريتيك) ي عيد رسم معالم المشهد الفلاحي المغربي، مشيرا إلى أن هذا المجال يشكل فرصة كبيرة للمستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاندماج بالسوق المغربية. كما أكد البنك الفرنسي أن الحكومة تعمل على تعزيز هذه الدينامية عبر تقديم حوافز مالية وتسهيلات في الولوج إلى التمويل لفائدة الشركات المبتكرة.
وأشار بنك الاستثمار العمومي الفرنسي إلى أنه على المدى البعيد، يمكن لهذه التقنيات أن تجعل المغرب رائدا إقليميا في مجال الزراعة الذكية والمستدامة، مما يمكنه من مواجهة التحديات الغذائية والمناخية في العقود القادمة.
ومن بين القطاعات الواعدة في المغرب أيضا، يبرز قطاع السياحة، الذي يشهد انتعاشا ملحوظا، حيث يهدف إلى استقبال 26 مليون زائر بحلول عام 2030. وأوضح البنك الفرنسي أن كأس العالم 2030 يمثل فرصة تاريخية لتعزيز جاذبية البلاد وتسريع تحديث البنية التحتية الفندقية ووسائل النقل.
وأضاف البنك أن الاستثمارات السياحية تتزايد في مدن كبرى مثل مراكش، والدار البيضاء، وطنجة، إلى جانب تنامي الاهتمام بالسياحة القروية والإيكولوجية، التي تشهد نموا متسارعا.
وفيما يخص القطاع العقاري، أفادت المؤسسة المالية الفرنسية بأن السوق العقارية المغربية تعد عامل جذب قويا للمستثمرين، مدعومة بارتفاع الطلب على السكن، وتوسع البنية التحتية السياحية، والمناطق الصناعية. وأشارت إلى أن الأمر لا يقتصر على التوسع العقاري فحسب، بل يشهد القطاع تحولا عميقا مع بروز توجهات جديدة، مثل البناء الإيكولوجي واستخدام المواد الحيوية.
وفي سياق التحول الطاقي ومكافحة التغيرات المناخية، يتجه المغرب نحو بناء مستدام يعتمد على حلول صديقة للبيئة وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وفقا للمصدر نفسه.
أما في قطاع صناعة السيارات، فقد سلط بنك الاستثمار العمومي الفرنسي الضوء على التطور الكبير الذي يشهده هذا المجال، حيث ينتج المغرب أكثر من 500 ألف سيارة سنويا، مما يجعله فاعلا رئيسيا في هذه الصناعة داخل القارة الإفريقية.
وأضافت المؤسسة أن الانتقال نحو التنقل الكهربائي يفتح آفاقا جديدة، لا سيما في مجال تصنيع البطاريات وتطوير البنية التحتية الخاصة بمحطات الشحن الكهربائي.
واختتم بنك الاستثمار العمومي الفرنسي بالإشارة إلى أن التكنولوجيا والابتكار يشكلان قطاعا سريع النمو في المغرب، حيث يراهن البلد على الرقمنة والابتكار لتعزيز تحول اقتصاده. وأوضح أن المغرب نجح في إنشاء منظومة دينامية للشركات الناشئة، مدعومة بحاضنات أعمال وصناديق استثمارية، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية (فينتيك)، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 7 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب سيودع المازوت قريبا هذا هو نفط المستقبل؟

أريفينو.نت/خاص أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب يعتزم مضاعفة قدرته على توليد الكهرباء بأكثر من مرتين بحلول عام 2030، وهو العام الذي ستستضيف فيه المملكة بطولة كأس العالم لكرة القدم بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. ويأتي هذا الطموح الكبير في إطار استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز السيادة الطاقية ودعم التنمية المستدامة. `طفرة كهربائية تاريخية: 27 غيغاواط بحلول 2030 والطاقات المتجددة في الصدارة` وفي كلمة لها خلال منتدى للصناعات الكيميائية عُقد بالرباط ، أوضحت بنعلي أن مصادر الطاقة المتجددة ستشكل نسبة 80% من هذه الزيادة الطموحة، والتي سترفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمملكة إلى 27 غيغاواط، مقارنة بالقدرة الحالية البالغة 12 غيغاواط. ولفتت الوزيرة إلى أن هذه التوسعة الهائلة، التي ستشمل استثمارات من القطاعين العام والخاص، ستتطلب غلافاً مالياً إجمالياً يناهز 120 مليار درهم (أي ما يعادل 13 مليار دولار أمريكي). `الرهان على 'وقود المستقبل': الهيدروجين الأخضر والأسمدة النظيفة` إقرأ ايضاً وتسعى المملكة المغربية، التي تمتلك احتياطات محدودة من الوقود الأحفوري وتواجه تحديات مائية كبيرة نتيجة التغيرات المناخية وموجات الجفاف المتكررة، إلى تسريع وتيرة جهودها للاستفادة القصوى من إمكاناتها الهائلة في مجال طاقتي الرياح والشمس، بما في ذلك في منطقة الصحراء. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز قدرات تحلية مياه البحر، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع الاقتصاد الأخضر. ويتضمن ذلك بشكل أساسي تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر والأسمدة الخالية من الانبعاثات الكربونية. وفي هذا الإطار، وقّعت الحكومة المغربية خلال الأسبوع الجاري اتفاقيات هامة مع شركة 'طاقة' الإماراتية، وشركة 'ناريفا' المغربية، وهي شركة متخصصة في قطاع الطاقة تابعة بشكل غير مباشر للحكومة، بهدف إنتاج المزيد من الكهرباء النظيفة وتطوير عدة محطات لتحلية مياه البحر. `طاقة 'غير محدودة' وأسعار تنافسية لدعم الصناعة الوطنية` من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في المناسبة ذاتها، أنه 'للمرة الأولى، أصبح بإمكان الفاعلين في القطاع الصناعي المغربي الوصول إلى كميات غير محدودة من الطاقة، وبأسعار تعتبر الأكثر تنافسية على الإطلاق'، مما يشكل دفعة قوية للتنافسية الصناعية للمملكة. بدوره، أشار شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن المملكة تسير بخطى ثابتة لتساهم بنسبة 4% من الإنتاج العالمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، مما يعكس الطموحات الكبيرة للمغرب في هذا المجال الواعد. وفي السياق ذاته، كشف أحمد مهرو، المدير التنفيذي للعمليات الصناعية في مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، إحدى أكبر منتجي الفوسفاط عالمياً، أن المجموعة تعتزم إنتاج 3 ملايين طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2027، وهو ما سيجعلها، حسب قوله، أكبر منتج للأسمدة الخالية من الكربون على مستوى العالم.

المغرب اليوم

منذ 11 ساعات

• المغرب اليوم

محمد ولد الرشيد يؤكد أن المبادرة الأطلسية المغربية رافعة لتنمية إفريقيا ومواجهة الإرهاب والانفصال والجريمة

قال رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد ، إن المبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب تهدف إلى دعم قدرات الدول الإفريقية على تنويع اقتصاداتها وتعزيز القيمة المضافة المحلية بما يسهم في تحقيق الازدهار وتحسين ظروف العيش لأكثر من 95 مليون نسمة، مشددا على أن تحقيق التنمية في هذه البلدان يقضي على المنظمات الإرهابية والانفصالية و الإجرامية. وأضاف ولد الرشيد، ضمن الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، إن التنمية تمثل الركيزة الأساسية لإرساء السلم والأمن والاستقرار، وتشكل البديل العملي والواقعي الذي يملأ الفراغ الذي قد تستغله المنظمات الإرهابية والانفصالية والإجرامية. وأورد رئيس الغرفة الثانية للبرلمان أن المملكة المغربية، باعتبارها فاعلا أساسيا في الفضاءين الأورومتوسطي والخليجي، وجسرا يربطهما بالفضاء الاقتصادي الأطلسي، تؤمن بشكل راسخ بأهمية التنمية المشتركة والتآزر الإقليمي والقاري. ومن هذا المنطلق، يشدد المتحدث ذاته أن المملكة، تحت القيادة الملكية، تواصل العمل الدؤوب من أجل الإسهام الفاعل في جهود التحول التنموي متعدد الأبعاد، من خلال إطلاق مبادرات إقليمية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة وتعزيز أسس الأمن الطاقي والغذائي في المنطقة. وفي هذا السياق، تابع المسؤول السياسي ذاته أنه لا بد من التذكير بالأهمية الاستراتيجية للمبادرة الملكية الأطلسية، والرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مؤكداً أن المملكة المغربية، في إطار هذه المبادرة الرائدة، ستضع بنيتها التحتية المتطورة، من طرق ووسائل نقل سككي، إلى موانئ حديثة، رهن إشارة الدول الشقيقة في منطقة الساحل، بما يتيح لها الاندماج الفعلي في المنظومة التجارية العالمية. وسجل ولد الرشيد أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم قدرات هذه الدول على تنويع اقتصاداتها، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، بما يسهم في تحقيق الازدهار وتحسين ظروف العيش لأكثر من 95 مليون نسمة. ومن شأن هذا الربط اللوجستي غير المسبوق، إقليميا ودوليا، الذي يصل دول الساحل بميناء الداخلة الأطلسي جنوب المملكة المغربية، حسب المتحدث عينه، أن يشكل محورا استراتيجيا يربط هذه الدول بالفضاء الاقتصادي الأطلسي، ويمتد عبر الشبكة المينائية المتكاملة من المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي. وأوضح ولد الرشيد أن هذا المشروع الطموح يمثل فرصة تجارية غير مسبوقة، لما يوفره من ربط اقتصادي فعال بين العمق الإفريقي والفضاء الأورومتوسطي والخليجي، ومن فرص لتعزيز الاندماج الإقليمي ويدعم تنمية سلاسل القيمة والتبادل التجاري بين هذه الأقاليم الحيوية. وأشار المسؤول السياسي ذاته إلى أن المملكة المغربية، تحت القيادة الملكية، وبتعاون وثيق مع الأشقاء في جمهورية نيجيريا الاتحادية، تواصل تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يروم تثمين المقدرات الطاقية للقارة، وتيسير ولوج دول غرب إفريقيا إلى مصادر الطاقة الضرورية لتحفيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشدد المتحدث ذاته أن هذا الأنبوب، بما يحمله من إمكانيات متعددة في نقل الغاز الطبيعي، ولاحقا الهيدروجين الأخضر، يمثل رافعة أساسية لضمان السيادة الطاقية على مستوى الفضاء الأورومتوسطي. ومن المنتظر أن يشكل، عند اكتماله، أطول منصة لوجستية طاقية في العالم، بما يعزز مكانة إفريقيا كمزود طاقي استراتيجي على الصعيد العالمي. وفي مستوى آخر، سجل المصدر ذاته إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين المنطقتين الخليجية والأورو-توسطية لن يتحقق إلا عبر بناء مسارات إنتاج مشتركة، تُعزز من السيادة الصناعية لدولنا، خاصة في المجالات الاستراتيجية كصناعة الرقائق الإلكترونية، والصناعات الفضائية، وأنظمة الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتخزين البيانات الكبرى، والصناعات المرتبطة بالطاقات الجديدة، وسبل تخزينها ونقلها. وأضاف ولد الرشيد أن الاستثمار في الرأسمال البشري، وتحسين آليات التمويل المشترك، يظلان ركيزتين أساسيتين في هذا المسار، وذلك من خلال الربط بين أسواق رؤوس الأموال الوطنية، وإنشاء بنوك وصناديق استثمار إقليمية تدعم هذه الرؤية، بجانب تعزيز التعاون بين المؤسسات الجامعية ومختبرات البحث العلمي وتطوير آليات مبتكرة لتبادل الممارسات الفضلى والتعاون الأكاديمي. وإننا، كبرلمانات تمثل صوت شعوب المنطقة، يضيف ولد الرشيد، مدعوون للاضطلاع بدور محوري في الترافع من أجل تحقيق هذه الأهداف، والمساهمة في وضع التشريعات الملائمة التي من شأنها تسهيل مسارات التكامل والاندماج والتعاون المشترك. وفي هذا الإطار، نبه المسؤول السياسي ذاته إلى أن أحد أبرز التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم يتمثل في إرساء حكامة فعالة للذكاء الاصطناعي، لما لهذا الموضوع من أثر بالغ على مستقبل الأجيال القادمة، مشددا على أن كسب هذا التحدي يقتضي اعتماد مقاربة جماعية قائمة على التعلم المتبادل، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتوفرة في مختلف الأنظمة القانونية والتشريعية عبر العالم. وخاطب ولد الرشيد الحاضرين إلى هذه التظاهرة الدولية بالقول 'إننا برلمانات في منطقتينا الأورومتوسطية والخليجية، معنيون اليوم أكثر من أي وقت مضى، بالانخراط في هذا الورش العالمي، من خلال المساهمة في إرساء أطر تشريعية وأخلاقية تضمن الاستخدام الآمن والعادل والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يخدم التنمية المستدامة ويصون كرامة الإنسان'. وأوضح رئيس مجلس المستشارين أن التنمية تمثل الركيزة الأساسية لإرساء السلم والأمن والاستقرار، وتشكل البديل العملي والواقعي الذي يملأ الفراغ الذي قد تستغله المنظمات الإرهابية والانفصالية والإجرامية. ومن هذا المنطلق، سجل ولد الرشيد أن نقاشاتنا الاقتصادية في منتدى مراكش لا تكتسي فقط بعدا تنمويا، بل تشكل مدخلا جوهريا لبناء نموذج إقليمي للسلم والاستقرار، يضمن لشعوب المنطقتين سبل العيش الكريم، ويوفر فرص الاندماج والمشاركة الفاعلة في مسارات التنمية الشاملة. وشدد المتحدث ذاته على أننا لَنؤمن، إيمانا راسخا، بأن البناء على المشترك الحضاري العميق الذي ظل يوحد شعوبنا عبر القرون، هو السبيل الأمثل لترسيخ أسس التعاون المستقبلي المنشود، وأنه من خلال استحضار الإرث العلمي والثقافي العريق الذي تزخر به الحواضر التاريخية في المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية، نستطيع أن نُعيد مد جسور التفاعل الثقافي والمعرفي، وأن نجعل منها رافعة قوية لتنمية مشتركة، وتفاهم إقليمي يرتكز على القيم الإنسانية والحضارية والروابط التاريخية التي تجمعنا.

مراكش الآن

منذ 16 ساعات

• مراكش الآن

منتدى مراكش البرلماني.. ولد الرشيد يؤكد إيمان المغرب بأهمية التنمية المشتركة والتآزر الإقليمي والقاري

أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اليوم الجمعة بمراكش، أن المملكة المغربية، باعتبارها فاعلا أساسيا في الفضاءين الأورومتوسطي والخليجي، وجسرا يربطهما بالفضاء الاقتصادي الأطلسي، تؤمن بشكل راسخ بأهمية التنمية المشتركة والتآزر الإقليمي والقاري. وقال ولد الرشيد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، إنه من هذا المنطلق، يواصل المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، العمل الدؤوب من أجل الإسهام الفاعل في جهود التحول التنموي متعدد الأبعاد، من خلال إطلاق مبادرات إقليمية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة وتعزيز أسس الأمن الطاقي والغذائي في المنطقة. وذكر في هذا السياق، بالأهمية الاستراتيجية للمبادرة الملكية الأطلسية، الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مؤكدا أن المملكة ستضع في إطار هذه المبادرة الرائدة، بنيتها التحتية المتطورة، من طرق ووسائل نقل سككي، إلى موانئ حديثة، رهن إشارة الدول الشقيقة في منطقة الساحل، بما يتيح لها الاندماج الفعلي في المنظومة التجارية العالمية. وأبرز ولد الرشيد أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم قدرات هذه الدول على تنويع اقتصاداتها، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، بما يسهم في تحقيق الازدهار وتحسين ظروف العيش لأكثر من 95 مليون نسمة، منوها إلى أن من شأن هذا الربط اللوجستي غير المسبوق، إقليميا ودوليا، الذي يصل دول الساحل بميناء الداخلة الأطلسي جنوب المملكة، أن يشكل محورا استراتيجيا يربط هذه الدول بالفضاء الاقتصادي الأطلسي، ويمتد عبر الشبكة المينائية المتكاملة من المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي. واعتبر أن هذا المشروع الطموح يمثل فرصة تجارية غير مسبوقة، لما يوفره من ربط اقتصادي فعال بين العمق الإفريقي والفضاء الأورومتوسطي والخليجي، ومن فرص لتعزيز الاندماج الإقليمي ويدعم تنمية سلاسل القيمة والتبادل التجاري بين هذه الأقاليم الحيوية. في سياق ذي صلة، أكد رئيس مجلس المستشارين أن المغرب يواصل بتعاون وثيق مع جمهورية نيجيريا الاتحادية، تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الإفريقي -الأطلسي، الذي يروم تثمين المقدرات الطاقية للقارة، وتيسير ولوج دول غرب إفريقيا إلى مصادر الطاقة الضرورية لتحفيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن هذا المشروع ،بما يحمله من إمكانيات متعددة في نقل الغاز الطبيعي ولاحقا الهيدروجين الأخضر، يعد رافعة أساسية لضمان السيادة الطاقية على مستوى الفضاء الأورومتوسطي. ومن المنتظر أن يشكل، عند اكتماله، أطول منصة لوجستية طاقية في العالم، بما يعزز مكانة إفريقيا كمزود طاقي استراتيجي على الصعيد العالمي. وشدد ولد الرشيد في هذا الصدد، على أن تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين المنطقتين الخليجية والأورو-توسطية لن يتحقق إلا عبر بناء مسارات إنتاج مشتركة، ت عزز من السيادة الصناعية لدولنا، خاصة في المجالات الاستراتيجية كصناعة الرقائق الإلكترونية، والصناعات الفضائية، وأنظمة الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتخزين البيانات الكبرى، والصناعات المرتبطة بالطاقات الجديدة، وسبل تخزينها ونقلها. كما سجل أن الاستثمار في الرأسمال البشري، وتحسين آليات التمويل المشترك، ركيزتين أساسيتين في هذا المسار، وذلك من خلال الربط بين أسواق رؤوس الأموال الوطنية، وإنشاء بنوك وصناديق استثمار إقليمية تدعم هذه الرؤية، بجانب تعزيز التعاون بين المؤسسات الجامعية ومختبرات البحث العلمي وتطوير آليات مبتكرة لتبادل الممارسات الفضلى والتعاون الأكاديمي. وخلص السيد ولد الرشيد إلى أن البرلمانات مدعوة للاضطلاع بدور محوري في الترافع من أجل تحقيق هذه الأهداف، والمساهمة في وضع التشريعات الملائمة التي من شأنها تسهيل مسارات التكامل والاندماج والتعاون المشترك. يشار إلى أن هذه الدورة من المنتدى التي ينظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت رعاية الملك محمد السادس، تهدف إلى استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسطي والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود. كما تروم إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية.