#أحدث الأخبار مع #البنكاللبنانيوكالة نيوز٠٦-٠٥-٢٠٢٥أعمالوكالة نيوزمن البنك اللبناني للتجارة إلى «استرو بنك» في قبرص: موريس الصحناوي يخرق قواعد «الانهـيار»🗞️ محمد وهبة – الأخبار لعلّ موريس الصحناوي، المصرفي الوحيد الذي خرج رابحاً من الانهيار المصرفي والنقدي في لبنان. في المدة ما بين 2017 و2025 حقّق أكثر من 125 مليون يورو من مجموعة صفقات انتهت في قبرص قبل بضعة أسابيع. شركاؤه اللبنانيون (السابقون) تكبّدوا خسائر مثل سائر المصرفيين اللبنانيين الذين تمسّكوا بالعلاقة مع رياض سلامة بوصفه «ربّهم الأعلى». موريس لم يعش قصّة بطوليّة، بل كان ينتظر أزمة مقبلة وإن كانت رؤيته لها ضبابية نوعاً ما، وصادفه حظّ تكرّس في كل خطوة خطاها نحو البنك اللبناني للتجارة ومنه إلى قبرص. في شباط 2025، استحوذ «ألفا بنك» اليوناني على «أسترو بنك» مقابل 205 ملايين يورو، ليصبح المصرف بعد الدمج ثالث أكبر مصرف في قبرص. وبحسب المعلومات، فإنه سيتم التسليم النهائي بعد ستة أشهر على أن الربح المتحقق في هذه المدة والمتوقع بنحو 30 مليون يورو سيكون من نصيب المالك السابق، أي مجموعة موريس الصحناوي. أتت هذه الصفقة بعدما تحرّك الصحناوي في اتجاه «ألفا بنك» وأبلغهم أن حصّة أسترو بنك من السوق القبرصية تبلغ 4% ما يجعله صغيراً جداً على المنافسة مع المصارف الأكبر التي كان حجمها يتجاوز حجم «أسترو بنك» بكثير. بل إن المصرفين الأكبرين كانا قادرين على أن يمسحا استور بنك من السوق لأن حجمهما كبير جداً، ويفرض على المنافسة أن لا يقلّ حجمه عن 5 مليارات دولار. «زرت بنك ألفا في اليونان لأن لديهم فرعين في قبرص بحجم يكاد يوازي حجم استرو بنك، وأبلغتهم أن المنافسة بهذا الحجم غير ممكنة، لذا أنا جاهز لأشتري الفرعين أو الدمج. أبلغوني بعد ثمانية أشهر أنهم يرفضون البيع، وأنهم يريدون الشراء» يقول موريس الصحناوي. هكذا استثمر موريس نحو 100 مليون دولار في قبرص واستردها 205 ملايين يورو مع احتمال شبه محقق بتحقيق 30 مليون يورو إضافية. المسألة ليست في الصفقة بحدّ ذاتها، بل في أن الصحناوي يكاد يكون المصرفي اللبناني الوحيد الذي حقق الأرباح رغم الانهيار المصرفي الذي أصاب كل مصارف لبنان. فالأمر يثير التساؤلات: كيف حصل ذلك؟ هل كان موريس الصحناوي ينظر إلى الأزمة وخرج من السوق اللبنانية لهذا السبب، أم أنه خرج مضطراً بسبب خلافات مع مالكي «مجموعة فرنسبنك»؟ يجيب الصحناوي بالآتي: لا شكّ في أن الحظ حالفني في هذا الأمر، لكن كنت أتوقع حصول الأزمة من دون أن أعرف كيف ما ستكون عليه عندما تقع. وقع الحظّ عندما وقعت الخلافات بين الصحناوي وآل القصار. وهذا الأمر يبدأ من نهاية 2007 حين أغلق موريس صحناوي الباب وراء شراكته مع شقيقه وابن شقيقه أنطون الصحناوي في سوسييتيه جنرال بنك. يختلف موريس عنهما في رؤيته للاقتصاد ووظيفة المصارف، فضلاً عن النزاعات على التركة المالية. لكنه لم يكد ينهي هذه العلاقة حتى اتّجه سريعاً نحو البنك اللبناني للتجارة. حققت مجموعة موريس الصحناوي أرباحاً من بيع «أسترو بنك» للمصرف اليوناني «ألفا» بقيمة 125 مليون يورو كان هذا الأخير مملوكاً من مجموعة مستثمرين عرب على رأسهم هيئة الاستثمار القطرية، والذين رغبوا في التخلّي عن هذا الاستثمار في لبنان. وفي تشرين الأول استحوذت «مجموعة فرنسبنك» على غالبية أسهم البنك اللبناني للتجارة. ولم تمض بضعة أشهر حتى عيّن الصحناوي رئيساً لمجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة إثر اتفاق مع مالكي «مجموعة فرنسبنك» (عدنان القصار وشقيقه عادل القصار) بتملك 22% من الأسهم. ولاحقاً زاد حصّته إلى الثلث تقريباً. في نهاية 2007 حقق البنك اللبناني للتجارة أرباحاً بلغت 17.2 مليون دولار. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 بلغت الأرباح الصافية للمصرف 28.7 مليون دولار بزيادة 45.7% عن المدة المماثلة في عام 2008. البنك اللبناني للتجارة كان مصنّفاً ضمن مجموعة مصارف «ألفا» التي لديها ودائع تفوق الـ 2 مليار دولار، وتحقيق الأرباح كان مجرّد خطوة بالنسبة إلى صحناوي للانطلاق نحو الخارج. وفي 2010 عرض الصحناوي على شركائه شراء «يو أس بي بنك» في قبرص فوافقوا. تمّت الصفقة واشترى البنك اللبناني للتجارة «يو أس بي بنك» في قبرص، ما أدّى إلى زيادة محفظة القروض الإجمالية للمصرف في لبنان بنسبة 89.4% لتبلغ 1.2 مليار دولار (بحسب ما هو منشور على بورصة بيروت). لكن تفاقم الخلافاتِ بين الطرفين على إدارة البنك اللبناني للتجارة، دفعهم إلى ترتيب آخر، وهو أن يقوم الصحناوي بإدارة قبرص ويترك البنك اللبناني للتجارة تحت إدارة نديم عادل القصار. وبالفعل حصل الأمر. لكن «يو أس بي بنك» بدأ يتكبّد الخسائر بفعل الأزمة في قبرص، فاتّهم الصحناوي من شركائه بأنه السبب الذي يدفعهم إلى تمويل هذه الخسائر من البنك اللبناني للتجارة. عندها وقع خلاف بين الطرفين نهايته الحتمية هي الطلاق. كانت «مجموعة فرنسبنك» تسعى إلى أن تشتري حصّة الصحناوي في البنك اللبناني للتجارة بسعر أدنى من سعر حصّتها في «يو أس بي بنك». وبعد أخذ وردّ امتدّ لسنوات، حصل الطلاق بموازاة في الأسعار. «فرنسبنك» شعر أنه تخلّص من أعباء الاستثمار والرهانات الخاطئة لموريس الصحناوي وطرق إدارته «الغريبة»، بينما شعر الأخير بأنه تحرّر من هذه العلاقة التي كانت تنظر إلى الربح والخسارة بوصفها أمراً مطلقاً. «كان آل القصار يلومونني، لكنني كنت أرى أن القطاع المصرفي في قبرص سيعود إلى التعافي، وبالتالي كان يجب تعزيز المصرف لأن لبنان ليس لديه مستقبل. نعم لم أكن أرى مستقبلاً في لبنان، وكنت أعتقد أن الأزمة قادمة لا محالة. سبق أن قلت هذا الأمر لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إنه لا يمكن الاستمرار في إقراض الدولة والتموّل من المصارف اللبنانية، علماً أننا تجاوزنا الخطّ الأحمر أكثر من مرّة حين ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج إلى أكثر من 150%. كنت أنظر إلى لبنان ولا أرى أي مستقبل، لكنني لم أكن أرى انهياراً كالذي حصل» يقول الصحناوي. إذاً، هو مزيج من الرؤية والحظ. التي قلبت الموازين مع الصحناوي، من لبنان إلى قبرص. فبعد بضع سنوات من الخسائر، تمكن «يو أس بي بنك» من العودة والاندماج مع استرو بنك. قاد الصحناوي العملية مع مجموعة من المستثمرين وأنجز الأمر في عام 2019. ورغم أن نمط الخسائر عاد مجدداً إثر أزمة «كوفيد» وما تلاها من أزمات اقتصادية في أوروبا، إلا أن استرو بنك الذي عاني من «ثلاث سنوات بلا ربح، انطلق مجدداً ليحقق 5 ملايين يورو، ثم 10 ملايين، ثم 20 مليوناً، ثم 30 مليوناً» وفقاً للصحناوي. لكن المشكلة أن المصارف الكبيرة في قبرص كانت قادرة على مسح المصارف الأصغر. فالتركّز المصرفي في قبرص يمنح اثنين الحصة السوقية الوافرة، والباقي يترك له الفتات وانعدام الأمان. هنا فرض الصحناوي على «ألفا بنك» المعادلة الذهبية: سنسقط كلنا، أو نندمج. لم يكن هناك أي خيار، فقد كان على ألفا بنك أن يبيع فروعه في قبرص أو يتوسّع عبر شراء المصنّف رقم 4 في السوق، أي استرو بنك.
وكالة نيوز٠٦-٠٥-٢٠٢٥أعمالوكالة نيوزمن البنك اللبناني للتجارة إلى «استرو بنك» في قبرص: موريس الصحناوي يخرق قواعد «الانهـيار»🗞️ محمد وهبة – الأخبار لعلّ موريس الصحناوي، المصرفي الوحيد الذي خرج رابحاً من الانهيار المصرفي والنقدي في لبنان. في المدة ما بين 2017 و2025 حقّق أكثر من 125 مليون يورو من مجموعة صفقات انتهت في قبرص قبل بضعة أسابيع. شركاؤه اللبنانيون (السابقون) تكبّدوا خسائر مثل سائر المصرفيين اللبنانيين الذين تمسّكوا بالعلاقة مع رياض سلامة بوصفه «ربّهم الأعلى». موريس لم يعش قصّة بطوليّة، بل كان ينتظر أزمة مقبلة وإن كانت رؤيته لها ضبابية نوعاً ما، وصادفه حظّ تكرّس في كل خطوة خطاها نحو البنك اللبناني للتجارة ومنه إلى قبرص. في شباط 2025، استحوذ «ألفا بنك» اليوناني على «أسترو بنك» مقابل 205 ملايين يورو، ليصبح المصرف بعد الدمج ثالث أكبر مصرف في قبرص. وبحسب المعلومات، فإنه سيتم التسليم النهائي بعد ستة أشهر على أن الربح المتحقق في هذه المدة والمتوقع بنحو 30 مليون يورو سيكون من نصيب المالك السابق، أي مجموعة موريس الصحناوي. أتت هذه الصفقة بعدما تحرّك الصحناوي في اتجاه «ألفا بنك» وأبلغهم أن حصّة أسترو بنك من السوق القبرصية تبلغ 4% ما يجعله صغيراً جداً على المنافسة مع المصارف الأكبر التي كان حجمها يتجاوز حجم «أسترو بنك» بكثير. بل إن المصرفين الأكبرين كانا قادرين على أن يمسحا استور بنك من السوق لأن حجمهما كبير جداً، ويفرض على المنافسة أن لا يقلّ حجمه عن 5 مليارات دولار. «زرت بنك ألفا في اليونان لأن لديهم فرعين في قبرص بحجم يكاد يوازي حجم استرو بنك، وأبلغتهم أن المنافسة بهذا الحجم غير ممكنة، لذا أنا جاهز لأشتري الفرعين أو الدمج. أبلغوني بعد ثمانية أشهر أنهم يرفضون البيع، وأنهم يريدون الشراء» يقول موريس الصحناوي. هكذا استثمر موريس نحو 100 مليون دولار في قبرص واستردها 205 ملايين يورو مع احتمال شبه محقق بتحقيق 30 مليون يورو إضافية. المسألة ليست في الصفقة بحدّ ذاتها، بل في أن الصحناوي يكاد يكون المصرفي اللبناني الوحيد الذي حقق الأرباح رغم الانهيار المصرفي الذي أصاب كل مصارف لبنان. فالأمر يثير التساؤلات: كيف حصل ذلك؟ هل كان موريس الصحناوي ينظر إلى الأزمة وخرج من السوق اللبنانية لهذا السبب، أم أنه خرج مضطراً بسبب خلافات مع مالكي «مجموعة فرنسبنك»؟ يجيب الصحناوي بالآتي: لا شكّ في أن الحظ حالفني في هذا الأمر، لكن كنت أتوقع حصول الأزمة من دون أن أعرف كيف ما ستكون عليه عندما تقع. وقع الحظّ عندما وقعت الخلافات بين الصحناوي وآل القصار. وهذا الأمر يبدأ من نهاية 2007 حين أغلق موريس صحناوي الباب وراء شراكته مع شقيقه وابن شقيقه أنطون الصحناوي في سوسييتيه جنرال بنك. يختلف موريس عنهما في رؤيته للاقتصاد ووظيفة المصارف، فضلاً عن النزاعات على التركة المالية. لكنه لم يكد ينهي هذه العلاقة حتى اتّجه سريعاً نحو البنك اللبناني للتجارة. حققت مجموعة موريس الصحناوي أرباحاً من بيع «أسترو بنك» للمصرف اليوناني «ألفا» بقيمة 125 مليون يورو كان هذا الأخير مملوكاً من مجموعة مستثمرين عرب على رأسهم هيئة الاستثمار القطرية، والذين رغبوا في التخلّي عن هذا الاستثمار في لبنان. وفي تشرين الأول استحوذت «مجموعة فرنسبنك» على غالبية أسهم البنك اللبناني للتجارة. ولم تمض بضعة أشهر حتى عيّن الصحناوي رئيساً لمجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة إثر اتفاق مع مالكي «مجموعة فرنسبنك» (عدنان القصار وشقيقه عادل القصار) بتملك 22% من الأسهم. ولاحقاً زاد حصّته إلى الثلث تقريباً. في نهاية 2007 حقق البنك اللبناني للتجارة أرباحاً بلغت 17.2 مليون دولار. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 بلغت الأرباح الصافية للمصرف 28.7 مليون دولار بزيادة 45.7% عن المدة المماثلة في عام 2008. البنك اللبناني للتجارة كان مصنّفاً ضمن مجموعة مصارف «ألفا» التي لديها ودائع تفوق الـ 2 مليار دولار، وتحقيق الأرباح كان مجرّد خطوة بالنسبة إلى صحناوي للانطلاق نحو الخارج. وفي 2010 عرض الصحناوي على شركائه شراء «يو أس بي بنك» في قبرص فوافقوا. تمّت الصفقة واشترى البنك اللبناني للتجارة «يو أس بي بنك» في قبرص، ما أدّى إلى زيادة محفظة القروض الإجمالية للمصرف في لبنان بنسبة 89.4% لتبلغ 1.2 مليار دولار (بحسب ما هو منشور على بورصة بيروت). لكن تفاقم الخلافاتِ بين الطرفين على إدارة البنك اللبناني للتجارة، دفعهم إلى ترتيب آخر، وهو أن يقوم الصحناوي بإدارة قبرص ويترك البنك اللبناني للتجارة تحت إدارة نديم عادل القصار. وبالفعل حصل الأمر. لكن «يو أس بي بنك» بدأ يتكبّد الخسائر بفعل الأزمة في قبرص، فاتّهم الصحناوي من شركائه بأنه السبب الذي يدفعهم إلى تمويل هذه الخسائر من البنك اللبناني للتجارة. عندها وقع خلاف بين الطرفين نهايته الحتمية هي الطلاق. كانت «مجموعة فرنسبنك» تسعى إلى أن تشتري حصّة الصحناوي في البنك اللبناني للتجارة بسعر أدنى من سعر حصّتها في «يو أس بي بنك». وبعد أخذ وردّ امتدّ لسنوات، حصل الطلاق بموازاة في الأسعار. «فرنسبنك» شعر أنه تخلّص من أعباء الاستثمار والرهانات الخاطئة لموريس الصحناوي وطرق إدارته «الغريبة»، بينما شعر الأخير بأنه تحرّر من هذه العلاقة التي كانت تنظر إلى الربح والخسارة بوصفها أمراً مطلقاً. «كان آل القصار يلومونني، لكنني كنت أرى أن القطاع المصرفي في قبرص سيعود إلى التعافي، وبالتالي كان يجب تعزيز المصرف لأن لبنان ليس لديه مستقبل. نعم لم أكن أرى مستقبلاً في لبنان، وكنت أعتقد أن الأزمة قادمة لا محالة. سبق أن قلت هذا الأمر لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إنه لا يمكن الاستمرار في إقراض الدولة والتموّل من المصارف اللبنانية، علماً أننا تجاوزنا الخطّ الأحمر أكثر من مرّة حين ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج إلى أكثر من 150%. كنت أنظر إلى لبنان ولا أرى أي مستقبل، لكنني لم أكن أرى انهياراً كالذي حصل» يقول الصحناوي. إذاً، هو مزيج من الرؤية والحظ. التي قلبت الموازين مع الصحناوي، من لبنان إلى قبرص. فبعد بضع سنوات من الخسائر، تمكن «يو أس بي بنك» من العودة والاندماج مع استرو بنك. قاد الصحناوي العملية مع مجموعة من المستثمرين وأنجز الأمر في عام 2019. ورغم أن نمط الخسائر عاد مجدداً إثر أزمة «كوفيد» وما تلاها من أزمات اقتصادية في أوروبا، إلا أن استرو بنك الذي عاني من «ثلاث سنوات بلا ربح، انطلق مجدداً ليحقق 5 ملايين يورو، ثم 10 ملايين، ثم 20 مليوناً، ثم 30 مليوناً» وفقاً للصحناوي. لكن المشكلة أن المصارف الكبيرة في قبرص كانت قادرة على مسح المصارف الأصغر. فالتركّز المصرفي في قبرص يمنح اثنين الحصة السوقية الوافرة، والباقي يترك له الفتات وانعدام الأمان. هنا فرض الصحناوي على «ألفا بنك» المعادلة الذهبية: سنسقط كلنا، أو نندمج. لم يكن هناك أي خيار، فقد كان على ألفا بنك أن يبيع فروعه في قبرص أو يتوسّع عبر شراء المصنّف رقم 4 في السوق، أي استرو بنك.
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
