من البنك اللبناني للتجارة إلى «استرو بنك» في قبرص: موريس الصحناوي يخرق قواعد «الانهـيار»

🗞️ محمد وهبة – الأخبار
لعلّ موريس الصحناوي، المصرفي الوحيد الذي خرج رابحاً من الانهيار المصرفي والنقدي في لبنان. في المدة ما بين 2017 و2025 حقّق أكثر من 125 مليون يورو من مجموعة صفقات انتهت في قبرص قبل بضعة أسابيع. شركاؤه اللبنانيون (السابقون) تكبّدوا خسائر مثل سائر المصرفيين اللبنانيين الذين تمسّكوا بالعلاقة مع رياض سلامة بوصفه «ربّهم الأعلى». موريس لم يعش قصّة بطوليّة، بل كان ينتظر أزمة مقبلة وإن كانت رؤيته لها ضبابية نوعاً ما، وصادفه حظّ تكرّس في كل خطوة خطاها نحو البنك اللبناني للتجارة ومنه إلى قبرص.
في شباط 2025، استحوذ «ألفا بنك» اليوناني على «أسترو بنك» مقابل 205 ملايين يورو، ليصبح المصرف بعد الدمج ثالث أكبر مصرف في قبرص. وبحسب المعلومات، فإنه سيتم التسليم النهائي بعد ستة أشهر على أن الربح المتحقق في هذه المدة والمتوقع بنحو 30 مليون يورو سيكون من نصيب المالك السابق، أي مجموعة موريس الصحناوي. أتت هذه الصفقة بعدما تحرّك الصحناوي في اتجاه «ألفا بنك» وأبلغهم أن حصّة أسترو بنك من السوق القبرصية تبلغ 4% ما يجعله صغيراً جداً على المنافسة مع المصارف الأكبر التي كان حجمها يتجاوز حجم «أسترو بنك» بكثير. بل إن المصرفين الأكبرين كانا قادرين على أن يمسحا استور بنك من السوق لأن حجمهما كبير جداً، ويفرض على المنافسة أن لا يقلّ حجمه عن 5 مليارات دولار. «زرت بنك ألفا في اليونان لأن لديهم فرعين في قبرص بحجم يكاد يوازي حجم استرو بنك، وأبلغتهم أن المنافسة بهذا الحجم غير ممكنة، لذا أنا جاهز لأشتري الفرعين أو الدمج. أبلغوني بعد ثمانية أشهر أنهم يرفضون البيع، وأنهم يريدون الشراء» يقول موريس الصحناوي.
هكذا استثمر موريس نحو 100 مليون دولار في قبرص واستردها 205 ملايين يورو مع احتمال شبه محقق بتحقيق 30 مليون يورو إضافية. المسألة ليست في الصفقة بحدّ ذاتها، بل في أن الصحناوي يكاد يكون المصرفي اللبناني الوحيد الذي حقق الأرباح رغم الانهيار المصرفي الذي أصاب كل مصارف لبنان. فالأمر يثير التساؤلات: كيف حصل ذلك؟ هل كان موريس الصحناوي ينظر إلى الأزمة وخرج من السوق اللبنانية لهذا السبب، أم أنه خرج مضطراً بسبب خلافات مع مالكي «مجموعة فرنسبنك»؟ يجيب الصحناوي بالآتي: لا شكّ في أن الحظ حالفني في هذا الأمر، لكن كنت أتوقع حصول الأزمة من دون أن أعرف كيف ما ستكون عليه عندما تقع.
وقع الحظّ عندما وقعت الخلافات بين الصحناوي وآل القصار. وهذا الأمر يبدأ من نهاية 2007 حين أغلق موريس صحناوي الباب وراء شراكته مع شقيقه وابن شقيقه أنطون الصحناوي في سوسييتيه جنرال بنك. يختلف موريس عنهما في رؤيته للاقتصاد ووظيفة المصارف، فضلاً عن النزاعات على التركة المالية. لكنه لم يكد ينهي هذه العلاقة حتى اتّجه سريعاً نحو البنك اللبناني للتجارة.
حققت مجموعة موريس الصحناوي أرباحاً من بيع «أسترو بنك» للمصرف اليوناني «ألفا» بقيمة 125 مليون يورو
كان هذا الأخير مملوكاً من مجموعة مستثمرين عرب على رأسهم هيئة الاستثمار القطرية، والذين رغبوا في التخلّي عن هذا الاستثمار في لبنان. وفي تشرين الأول استحوذت «مجموعة فرنسبنك» على غالبية أسهم البنك اللبناني للتجارة. ولم تمض بضعة أشهر حتى عيّن الصحناوي رئيساً لمجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة إثر اتفاق مع مالكي «مجموعة فرنسبنك» (عدنان القصار وشقيقه عادل القصار) بتملك 22% من الأسهم. ولاحقاً زاد حصّته إلى الثلث تقريباً. في نهاية 2007 حقق البنك اللبناني للتجارة أرباحاً بلغت 17.2 مليون دولار. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 بلغت الأرباح الصافية للمصرف 28.7 مليون دولار بزيادة 45.7% عن المدة المماثلة في عام 2008.
البنك اللبناني للتجارة كان مصنّفاً ضمن مجموعة مصارف «ألفا» التي لديها ودائع تفوق الـ 2 مليار دولار، وتحقيق الأرباح كان مجرّد خطوة بالنسبة إلى صحناوي للانطلاق نحو الخارج. وفي 2010 عرض الصحناوي على شركائه شراء «يو أس بي بنك» في قبرص فوافقوا. تمّت الصفقة واشترى البنك اللبناني للتجارة «يو أس بي بنك» في قبرص، ما أدّى إلى زيادة محفظة القروض الإجمالية للمصرف في لبنان بنسبة 89.4% لتبلغ 1.2 مليار دولار (بحسب ما هو منشور على بورصة بيروت). لكن تفاقم الخلافاتِ بين الطرفين على إدارة البنك اللبناني للتجارة، دفعهم إلى ترتيب آخر، وهو أن يقوم الصحناوي بإدارة قبرص ويترك البنك اللبناني للتجارة تحت إدارة نديم عادل القصار.
وبالفعل حصل الأمر. لكن «يو أس بي بنك» بدأ يتكبّد الخسائر بفعل الأزمة في قبرص، فاتّهم الصحناوي من شركائه بأنه السبب الذي يدفعهم إلى تمويل هذه الخسائر من البنك اللبناني للتجارة. عندها وقع خلاف بين الطرفين نهايته الحتمية هي الطلاق. كانت «مجموعة فرنسبنك» تسعى إلى أن تشتري حصّة الصحناوي في البنك اللبناني للتجارة بسعر أدنى من سعر حصّتها في «يو أس بي بنك». وبعد أخذ وردّ امتدّ لسنوات، حصل الطلاق بموازاة في الأسعار. «فرنسبنك» شعر أنه تخلّص من أعباء الاستثمار والرهانات الخاطئة لموريس الصحناوي وطرق إدارته «الغريبة»، بينما شعر الأخير بأنه تحرّر من هذه العلاقة التي كانت تنظر إلى الربح والخسارة بوصفها أمراً مطلقاً.
«كان آل القصار يلومونني، لكنني كنت أرى أن القطاع المصرفي في قبرص سيعود إلى التعافي، وبالتالي كان يجب تعزيز المصرف لأن لبنان ليس لديه مستقبل. نعم لم أكن أرى مستقبلاً في لبنان، وكنت أعتقد أن الأزمة قادمة لا محالة. سبق أن قلت هذا الأمر لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إنه لا يمكن الاستمرار في إقراض الدولة والتموّل من المصارف اللبنانية، علماً أننا تجاوزنا الخطّ الأحمر أكثر من مرّة حين ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج إلى أكثر من 150%. كنت أنظر إلى لبنان ولا أرى أي مستقبل، لكنني لم أكن أرى انهياراً كالذي حصل» يقول الصحناوي.
إذاً، هو مزيج من الرؤية والحظ. التي قلبت الموازين مع الصحناوي، من لبنان إلى قبرص. فبعد بضع سنوات من الخسائر، تمكن «يو أس بي بنك» من العودة والاندماج مع استرو بنك. قاد الصحناوي العملية مع مجموعة من المستثمرين وأنجز الأمر في عام 2019. ورغم أن نمط الخسائر عاد مجدداً إثر أزمة «كوفيد» وما تلاها من أزمات اقتصادية في أوروبا، إلا أن استرو بنك الذي عاني من «ثلاث سنوات بلا ربح، انطلق مجدداً ليحقق 5 ملايين يورو، ثم 10 ملايين، ثم 20 مليوناً، ثم 30 مليوناً» وفقاً للصحناوي.
لكن المشكلة أن المصارف الكبيرة في قبرص كانت قادرة على مسح المصارف الأصغر. فالتركّز المصرفي في قبرص يمنح اثنين الحصة السوقية الوافرة، والباقي يترك له الفتات وانعدام الأمان. هنا فرض الصحناوي على «ألفا بنك» المعادلة الذهبية: سنسقط كلنا، أو نندمج. لم يكن هناك أي خيار، فقد كان على ألفا بنك أن يبيع فروعه في قبرص أو يتوسّع عبر شراء المصنّف رقم 4 في السوق، أي استرو بنك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأموال

منذ 21 دقائق

• الأموال

جمال الدين: القنطرة غرب الصناعية قصة نجاح في جذب الاستثمارات الدولية وتعزيز التوطين والتصدير

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ، عقد مشروع شركة "هايتكس - HIGHTEX Co., Ltd. Hangzhou" الصينية، المتخصصة في صناعة الأقمشة الزخرفية والمفروشات، وذلك لإقامة مشروعها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 65 ألف متر مربع، بجوار عدد من المشروعات القائمة في نفس النشاط، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 17 مليون دولار، بما يعادل 851.7 مليون جنيه، بتمويل ذاتي بالكامل، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف إنتاج أكثر من 20 مليون متر من الأقمشة سنويًا، يُخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%، وقد وقع العقد وينلونج لو، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة الصينية. وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تُعد قصة نجاح تدعو للفخر، لما حققته من ثقة المستثمرين الدوليين في قطاع المنسوجات والأقمشة في فترة قصيرة، بما يتماشى مع رؤية الهيئة في دعم القطاعات الإنتاجية والتكامل الصناعي الموجه للتصدير، وأوضح أن تكامل المشروعات داخل القنطرة غرب، وتنوع أنشطتها بين الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعات الأقمشة الزخرفية، يسهم في بناء سلسلة إنتاج متكاملة ذات قيمة مضافة، تُعزز القدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتُكرس الريادة الإقليمية لمصر في هذا القطاع الذي تمتلك فيه خبرات راسخة وإرثًا صناعيًا طويلًا. وأضاف جمال الدين أن إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية بعد توقيع هذا المشروع ارتفع إلى 20 مشروعًا، بإجمالي استثمارات بلغت 596.5 مليون دولار أمريكي، وتوفر ما يزيد على 27.6 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيرًا إلى أن الموقع الاستراتيجي للقنطرة غرب الصناعية بين موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ووقوعها ضمن نطاق جغرافي يزخر بالكثافة السكانية والعمالة المدربة، يمنحها ميزة تنافسية قوية في جذب الصناعات كثيفة التشغيل، ويعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. والجدير بالذكر أن شركة هايتكس تأسست في مدينة هانجو بالصين عام 1990، وتطورت لتصبح من أبرز موردي الأقمشة الزخرفية في الأسواق المحلية والدولية، وتعمل الشركة في تصميم وتصنيع الأقمشة، وإنتاج الأثاث، وخدمات قطاع الضيافة، كما تمتلك الشركة مراكز أبحاث ومبيعات في الولايات المتحدة، ومصنعين للأثاث في فيتنام والصين، مما يعكس قوة وانتشار المجموعة عالميًا.

عالم المال

منذ 21 دقائق

• عالم المال

بعد تقرير «عالم المال».. تعليق قرار خفض إنتاج الأسمنت شهرين

علق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرار خفض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين، اعتباراً من الأول من مايو وحتى نهاية يونيو، وفقاً لما أفاد به مسؤول حكومي لـ'بلومبرج' طلب عدم ذكر اسمه. كان 'عالم المال 'قد نشر تقريرا خلال الساعات الماضية عن ارتفاع أسعار الاسمنت فى الأسواق المحلية خلال شهر مايو الجارى بنسب متفاوتة، بعد أن أعلنت عدة شركات منتجة للأسمنت عن زيادات جديدة في أسعار البيع للموزعين والتجار، في خطوة من شأنها التأثير المباشر على قطاع البناء والتشييد، وسط حالة من الترقب في السوق لمستوى استجابة الطلب لتلك الزيادات رغم توافر الإنتاج بكميات كبيرة وفقا للشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية. وكانت شركات الأسمنت العاملة في مصر، وعددها 23 شركة، بدأت في يوليو 2021 تطبيق خفض مؤقت للإنتاج بعد موافقة الجهاز، بهدف مواجهة تخمة المعروض في السوق المحلي. وتم تمديد القرار لعامين إضافيين، قبل أن يبدأ سريان تمديد ثالث في أكتوبر 2023. ووفق رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزينى فى تصريحات لـ'عالم المال' أن أسعار الاسمنت شهدت ارتفاعا ملحوظا هذه الايام نتيجة لرفع عدد من الشركات الأسعار ، مشيرا إلى أن شركة العامرية رفعت سعر بيع طن الأسمنت 100 جنيه، وشركة ‏مصر بني سويف بقيمة 50 جنيها زيادة في سعر طن الأسمنت السائب، وشركة السويس بقيمة 50 جنيها في كل منتجاتها، ولجأت شركة أسمنت المصريين لرفع سعر الطن 150 جنيها اعتبارا من 18 مايو الجاري. وأشارالزيني إلى أن شركة لافارج مصر رفعت جميع أسعار منتجاتها بقيمة 100 جنيه، مع مخاطبة العملاء بوجود زيادة أخرى خلال الفترة القريبة المقبلة. يأتي تعليق القرار وسط قفزة حادة في الأسعار، حيث ارتفع سعر الطن بنسبة 100% على أساس سنوي ليبلغ 3800 جنيه في مايو الجاري، مقابل 1900 جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، بحسب بيانات حصلت عليها 'الشرق'. كما صعد السعر بنحو 13% مقارنة بأبريل. يبلغ إنتاج مصر الشهري من الأسمنت نحو 5 ملايين طن، منها 4 ملايين مخصصة للسوق المحلية، في حين يُصدّر مليون طن شهرياً إلى عدد من الأسواق، أبرزها ليبيا التي تستورد نحو 100 ألف طن شهرياً بعد تزايد الطلب مؤخراً. أسباب توجه شركات الأسمنت للأسواق الخارجية وحسب أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، والذى أرجع الارتفاع إلى توجه الشركات نحو التصدير، إلى جانب سعيها لتعظيم الأرباح. المسؤول الحكومي أشار إلى أن الإجراء يمنح الشركات فرصة لإعادة تقييم الطاقة الإنتاجية، على أن تتم إعادة النظر في القرار مع نهاية يونيو، بحسب تطورات السوق. يُذكر أن مصر تضم نحو 18 مصنعاً للأسمنت، معظمها يقع في محافظات الصعيد والدلتا. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ارتفاع صادرات الأسمنت بنسبة 125% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 107 ملايين دولار، مقارنة بـ47 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2024.

الدستور

منذ 24 دقائق

• الدستور

اقتصاديون يكشفون لـ"الدستور" العوامل الرئيسية وراء تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سجل الدولار الأمريكي، تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة، ليصل إلى نحو 49.98 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع، بعد أن كان قد اقترب من حاجز الـ52 جنيهًا. وفي هذا السياق، أرجع عدد من الخبراء الاقتصاديين هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل المؤثرة، كان لكل منها دور مباشر في دعم الجنيه المصري. زيادة تحويلات المصريين بالخارج عامل حاسم قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن أحد أبرز أسباب تراجع الدولار هو الارتفاع اللافت في تحويلات المصريين بالخارج، والتي بلغت نحو 32.6 مليار دولار خلال الفترة من فبراير 2024 حتى مارس 2025. وأكد أن هذه الزيادة الكبيرة في التحويلات أسهمت في توفير سيولة دولارية قوية دعمت الاحتياطي النقدي وقللت من الفجوة بين العرض والطلب على الدولار. قفزة في الإيرادات السياحية دعمت العملة المحلية من جانبه، أشار الدكتور أحمد عبد المعطي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى أن قطاع السياحة لعب دورًا كبيرًا في تحسن سعر صرف الجنيه، خاصة بعد أن سجلت إيرادات السياحة نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بزيادة نسبتها 12.4%. وأوضح أن هذا النمو يعكس تعافي القطاع واستعادة الثقة في الوجهة السياحية المصرية، ما ساهم في زيادة تدفق النقد الأجنبي للبلاد. ارتفاع الصادرات قلص الفجوة الدولارية وأكد الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 27% لتصل إلى 12.67 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، كان له تأثير مباشر في تعزيز قيمة الجنيه. وأضاف أن هذا النمو في الصادرات يعكس تحسن أداء القطاع الإنتاجي وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، ما قلل الحاجة إلى الاستيراد وقلص عجز الميزان التجاري بنسبة 27.7%. الاتفاق الأمريكي الصيني دعم الاستقرار العالمي وأوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تحسن سعر صرف الجنيه المصري جاء أيضًا في إطار تحركات دولية داعمة، وعلى رأسها الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والصين على تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا. وبيّن أن هذا الاتفاق ساعد على استقرار الاقتصاد العالمي، مما شجع المستثمرين الأجانب على العودة للأسواق الناشئة، ومنها السوق المصري، وضخ المزيد من الاستثمارات. موافقة البرلمان الأوروبي دعمت الثقة في الاقتصاد أشار الدكتور فتحي السيد خبير التمويل الدولي، إلى أن موافقة البرلمان الأوروبي مؤخرًا على صرف الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر، والبالغة 4 مليارات يورو، كان لها أثر إيجابي على الأسواق. وقال إن هذه الخطوة تعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وتزيد من تدفقات العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة. إقبال الأجانب على أدوات الدين المصرية وأوضحت الدكتورة هدى الملاح الخبيرة الاقتصادية، أن المرونة التي أصبح يتمتع بها سعر الصرف في مصر ساهمت في جذب المستثمرين الأجانب لشراء أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، ما أدى إلى زيادة المعروض من الدولار. وأكدت أن الطلب المتزايد على أدوات الدين المصرية يعكس تحسن المناخ الاستثماري وثقة الأسواق في الإصلاحات الاقتصادية الجارية.