logo
#

أحدث الأخبار مع #البنكالمركزى،

الدولار يتراجع.. وخبراء: «انتظروا تعافى الجنيه»
الدولار يتراجع.. وخبراء: «انتظروا تعافى الجنيه»

الاقباط اليوم

timeمنذ 12 ساعات

  • أعمال
  • الاقباط اليوم

الدولار يتراجع.. وخبراء: «انتظروا تعافى الجنيه»

سجل الجنيه المصرى ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكى، خلال الأيام القليلة الماضية، ليصل إلى نحو 49.82 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، وفق أسعار البنك المركزى، بعد أن كان قد اقترب من حاجز الـ52 جنيهًا، وهو ما أرجعه خبراء اقتصاديون إلى مجموعة من العوامل المؤثرة. وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن أحد أبرز أسباب ارتفاع الجنيه هو الارتفاع اللافت فى تحويلات المصريين بالخارج، التى بلغت نحو 32.6 مليار دولار، خلال الفترة من فبراير 2024 حتى مارس 2025، ما أسهم فى توفير سيولة دولارية قوية دعّمت الاحتياطى النقدى، وقللت من الفجوة بين العرض والطلب على الدولار. أما الدكتور أحمد عبدالمعطى، أستاذ الاقتصاد فى جامعة عين شمس، فأكد أن قطاع السياحة لعب دورًا كبيرًا فى تحسن سعر صرف الجنيه، خاصة بعد أن سجلت إيرادات السياحة نحو 8.7 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، بزيادة نسبتها 12.4%، بما يعكس تعافى القطاع، واستعادة الثقة فى الوجهة السياحية المصرية. وعزا الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادى، ارتفاع الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 27%، لتصل إلى 12.67 مليار دولار، خلال الربع الأول من عام 2025، مضيفًا: هذا النمو فى الصادرات يعكس تحسن أداء القطاع الإنتاجى، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، ما قلل الحاجة إلى الاستيراد وقلص عجز الميزان التجارى بنسبة 27.7%. وقال الدكتور فتحى السيد، من خبراء التمويل الدولى، إن موافقة البرلمان الأوروبى مؤخرًا على صرف الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبى لمصر، البالغة 4 مليارات يورو، كان لها أثر إيجابى على الأسواق، متوقعًا أن تسهم هذه الخطوة فى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، وزيادة تدفقات العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

الدولار يتراجع.. وخبراء: «انتظروا تعافى الجنيه»
الدولار يتراجع.. وخبراء: «انتظروا تعافى الجنيه»

الدستور

timeمنذ 13 ساعات

  • أعمال
  • الدستور

الدولار يتراجع.. وخبراء: «انتظروا تعافى الجنيه»

سجل الجنيه المصرى ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكى، خلال الأيام القليلة الماضية، ليصل إلى نحو ٤٩.٨٢ جنيه للشراء و٤٩.٩٥ جنيه للبيع، وفق أسعار البنك المركزى، بعد أن كان قد اقترب من حاجز الـ٥٢ جنيهًا، وهو ما أرجعه خبراء اقتصاديون إلى مجموعة من العوامل المؤثرة. وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن أحد أبرز أسباب ارتفاع الجنيه هو الارتفاع اللافت فى تحويلات المصريين بالخارج، التى بلغت نحو ٣٢.٦ مليار دولار، خلال الفترة من فبراير ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٥، ما أسهم فى توفير سيولة دولارية قوية دعّمت الاحتياطى النقدى، وقللت من الفجوة بين العرض والطلب على الدولار. أما الدكتور أحمد عبدالمعطى، أستاذ الاقتصاد فى جامعة عين شمس، فأكد أن قطاع السياحة لعب دورًا كبيرًا فى تحسن سعر صرف الجنيه، خاصة بعد أن سجلت إيرادات السياحة نحو ٨.٧ مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، بزيادة نسبتها ١٢.٤٪، بما يعكس تعافى القطاع، واستعادة الثقة فى الوجهة السياحية المصرية. وعزا الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادى، ارتفاع الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة ٢٧٪، لتصل إلى ١٢.٦٧ مليار دولار، خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، مضيفًا: «هذا النمو فى الصادرات يعكس تحسن أداء القطاع الإنتاجى، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، ما قلل الحاجة إلى الاستيراد وقلص عجز الميزان التجارى بنسبة ٢٧.٧٪». وقال الدكتور فتحى السيد، من خبراء التمويل الدولى، إن موافقة البرلمان الأوروبى مؤخرًا على صرف الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبى لمصر، البالغة ٤ مليارات يورو، كان لها أثر إيجابى على الأسواق، متوقعًا أن تسهم هذه الخطوة فى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، وزيادة تدفقات العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

مدبولى يشيد بدعم صندوق النقد برنامج الإصلاح الاقتصادى
مدبولى يشيد بدعم صندوق النقد برنامج الإصلاح الاقتصادى

timeمنذ 2 أيام

  • أعمال

مدبولى يشيد بدعم صندوق النقد برنامج الإصلاح الاقتصادى

أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن تقديره للتعاون المثمر بين الحكومة وصندوق النقد الدولى، والدعم الكبير المُقدم من الصندوق من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية، مؤكدًا أن القيادة السياسية تُقدر التعاون القائم بين الجانبين، ومُعربًا كذلك عن تطلعه إلى استكمال المراجعة الخامسة من برنامج الإصلاح بنجاح. جاء ذلك خلال اجتماع أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، والوفد المرافق له، على هامش زيارة يقوم بها وفد الصندوق حاليًا إلى مصر؛ لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة والبنك المركزى بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى. واستعرض الدكتور مدبولى النتائج الإيجابية للمؤشرات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أننا نمضى على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمؤشرات التضخم والبطالة وضبط حجم الاستثمارات العامة من إجمالى الاستثمارات الكلية، مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، لكن على الرغم من ذلك، هناك الكثير مطلوب إنجازه خلال الفترة المقبلة. واستعرض رئيس مجلس الوزراء ما تحقق فى برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية ملتزمة باستمرار العمل على هذا البرنامج المهم الذى سيفيد الاقتصاد المصرى فى المقام الأول على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلًا عن أنه يعطى مساحة أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى بمجالاته المختلفة. وفى هذا الصدد، قال مدبولى إنه على مدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية نجحت الحكومة فى تنفيذ 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية مقابل 6 مليارات دولار، مشيرًا فى هذا الصدد إلى التعاون القائم بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية التى تعمل كمستشار استراتيجى للحكومة فى برنامج الطروحات. كما أكد أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة وشاملة لإتمام الكثير من الصفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية. بدوره، تقدّم نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، بالشكر لرئيس الوزراء والمسئولين المصريين على حسن الاستقبال له والوفد المرافق، مُعربًا عن تقديره الكبير للجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يعد بمثابة برنامج مصرى خالص. رابط دائم:

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق له
رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق له

مصر اليوم

timeمنذ 2 أيام

  • أعمال
  • مصر اليوم

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق له

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، والوفد المرافق له، على هامش زيارة يقوم بها وفد الصندوق حاليًا إلى مصر ؛ لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة والبنك المركزى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بنايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، والوفد المرافق له بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، متمنيًا له التوفيق والنجاح فى منصبه فى ظل ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية مُهمة للغاية. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون المثمر بين الحكومة وصندوق النقد الدولى والدعم الكبير المُقدم من الصندوق من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، الذى تبنته الحكومة المصرية، مؤكدًا أن القيادة السياسية تُقدر التعاون القائم بين الجانبين، ومُعربًا كذلك عن تطلعه إلى استكمال المراجعة الخامسة من برنامج الإصلاح الاقتصادى بنجاح. واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى النتائج الإيجابية للمؤشرات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أننا نمضى على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمؤشرات التضخم والبطالة وضبط حجم الاستثمارات العامة من إجمالى الاستثمارات الكلية مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، لكن على الرغم من ذلك، هناك الكثير مطلوب إنجازه خلال الفترة المقبلة. وأشار رئيس الوزراء إلى المشاورات الجارية حاليًا بين فريق صندوق النقد الدولى والمسئولين المصريين فيما يتعلق بالمراجعة الخامسة، مُعربًا عن تطلعه إلى استكمال هذه المراجعة بنجاح. واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى ما تحقق فى برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية ملتزمة باستمرار العمل على هذا البرنامج المهم الذى سيفيد الاقتصاد المصرى فى المقام الأول على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلًا عن أنه يعطى مساحة أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى بمجالاته المختلفة. وفى هذا الصدد، قال رئيس الوزراء إنه على مدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية نجحت الحكومة فى تنفيذ ٢١ صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية مقابل 6 مليارات دولار، مشيرًا فى هذا الصدد إلى التعاون القائم بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية التى تعمل كمستشار استراتيجى للحكومة فى برنامج الطروحات. وفى سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة وشاملة لإتمام الكثير من الصفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية. بدوره، تقدّم نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، بالشكر لرئيس الوزراء والمسئولين المصريين على حسن الاستقبال له والوفد المرافق، مُعربًا عن تقديره الكبير للجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يعد بمثابة برنامج مصرى خالص. وأكد " كلارك" التزام صندوق النقد الدولى بدعم الاقتصاد المصرى، لاسيما أنه اقتصاد واعد للغاية ولديه الكثير من الإمكانات الرائعة التى تمكنه من الانطلاق إلى آفاق أكبر. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قانون البنك المركزي الجديد يحدد رسم الرقابة السنوى على شركات الصرافة وموعد تسديده
قانون البنك المركزي الجديد يحدد رسم الرقابة السنوى على شركات الصرافة وموعد تسديده

فيتو

time١٠-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • فيتو

قانون البنك المركزي الجديد يحدد رسم الرقابة السنوى على شركات الصرافة وموعد تسديده

قانون البنك المركزى، كشف قانون البنك المركزي الجديد عن رسم الرقابة السنوى على شركات الصرافة وموعد تسديده وفقا لهذا القانون. وحسب المادة (٢١٠) يحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الصرافة وغيرها من الجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وشركات تحويل الأموال المسجلة لديه، يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه عن مركزها الرئيس، وعشرة آلاف جنيه عن كل فرع. وحسب المادة (٢٠٧) لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقًا لأحكام هذا القانون. ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها. ويتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع. ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل. ويسري في شأن تلك الشركات والجهات أحكام المادة (۹۲) من هذا القانون. وللمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (١٤٥) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل. ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي. إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ووفقا للمادة (١٦٩) ينشأ بقرار من مجلس الإدارة صندوق التمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويتبع البنك المركزي، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك. ويكون له مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة. ويكون مقره محافظة القاهرة، وجعل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير. قانون البنك المركزي الجديد وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك وعائد استثمار أمواله وغيرها من مصادر التمويل، ويكون المستهدف تكوينه كحصيلة للصندوق مبلغ يقابل نسبة نصف في المائة من قيمة ودائع البنوك، على أن يتم تكوين كامل المبلغ المستهدف خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله طبقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة. قانون البنك المركزي، ويحدد مجلس الإدارة قواعد تحميل المساهمات السنوية للبنوك، لحين الوصول للمبلغ المستهدف، بمراعاة الآتي: (أ) حصة كل بنك في إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. (ب) حجم مخاطر كل بنك. (جـ) قوة وسلامة المركز المالي للبنك. (د) مدى احتمالية اتخاذ أي من إجراءات التسوية في شأن كل بنك. (هـ) درجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة. (و) مدى تأثير البنك في النظام المصرفي. (ز) نسبة إجمالي الالتزامات لدى كل بنك إلى إجمالي الالتزامات بالجهاز المصرفي. ويحظر استخدام موارد الصندوق في تمويل إجراءات تسوية أي من البنوك المتعثرة إلا بعد تحمل المساهمين، وحاملي أدوات الدين الداخلة في القاعدة الرأسمالية، والدائنين طبقًا للضوابط المقررة في المادة (١٦٣) من هذا القانون، بقيمة الخسائر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store