أحدث الأخبار مع #البنكالمركزىالمصرى،
مصرس
منذ 4 أيام
- أعمال
- مصرس
بنك saib ينظم ندوة تثقيفية بمحافظة الأقصر ضمن فعاليات اليوم العربى للشمول المالى
أعلن بنك saib عن مشاركته فى فعاليات «اليوم العربى للشمول المالى» تحت رعاية البنك المركزى المصرى، وجاءت مشاركة البنك من خلال تنظيم ندوة تثقيفية فى نادى التجديف بمحافظة الأقصر لأبناء جمعية الصعيد للتربية والتنمية، حيث قام البنك بعرض خدماته ومنتجاته المختلفة، والتعريف بدور البنك فى دعم جهود الدولة فى تعزيز الشمول المالى وتمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التى تلبى احتياجاتهم وذلك تماشيا مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030، بالإضافة إلى تعريف مبدأ الادخار وتشجيع المرأة والشباب على فتح الحسابات بالرقم القومى فقط. وشهدت الندوة تقديم عرض فنى مميز للنشاط الثقافى بالجمعية، والتى تعمل على تنفيذ برامج تنموية متكاملة تشمل التعليم، تنمية الثقافة والفنون والمهارات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية للمرأة والطفل وذوى الهمم، وكذا تطوير ودعم المرأة اقتصاديا.جاء ذلك بحضور أبناء جمعية الصعيد للتربية والتنمية، بالإضافة إلى مجموعة من فتايات مشروع «ابنتى الغالية»، و كذا أعضاء هيئة التدريس بالمدارس التابعة للجمعية، والقائمين على برنامج تطوير المرأة اقتصاديا.وأشار البنك إلى أن تنظيم الفعالية تأتى من منطلق حرصه على تعزيز مبدأ الادخار، حيث يلعب التثقيف المالى دورا رئيسيا فى تحفيز جميع فئات المجتمع للانضمام للقطاع المصرفى والذى بدوره يساهم فى تحقيق الاستقرار الإقتصادى ليس للأفراد فقط و لكن لجميع أفراد الأسرة.هذا ويحرص saib على المشاركة فى جميع المبادرات والحملات التى يطلقها البنك المركزى المصرى وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالى، والتى تساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى.
المصري اليوم
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
خلال شهرين.. تدفقات قوية تضاعف صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي
فى تحوّل لافت يعكس تحسنًا واضحًا فى موازين القطاع المصرفى المصرى، تضاعف صافى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى- البنك المركزى والبنوك- خلال أول شهرين من العام الجارى، محققًا نموًا بنسبة 94٪، ليصل إلى نحو 10.168 مليار دولار بنهاية فبراير 2025، بما يعادل 515.865 مليار جنيه، مقابل 5.2 مليار دولار تعادل 265.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024. هذه الطفرة تثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التحسن اللافت، ومدى ارتباطه بالتطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة، سواء على صعيد السياسة النقدية أو تدفقات النقد الأجنبى، وكذلك تأثيراته المحتملة على توافر العملة الصعبة وثقة المستثمرين فى السوق المحلية. وكان صافى الأصول الأجنبية قد حقق فائضًا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضى، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار بنهاية أبريل 2024 لتحقق الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022. وصافى الأصول الأجنبية هو الأصول المستحقة للجھاز المصرفى على غیر المقیمین مطروحا منھا التزاماته تجاه غیر المقیمین، ویمثل تغیر ھذا البند صافى معاملات الجھاز المصرفى (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجى، علمًا بأنه تمّ احتساب سعر الدولار عند 50.90 جنيه للدولار فى ديسمبر 2024، و50.73 جنيه فى فبراير 2025، وفقاً لبيانات البنك المركزى. وبالنظر إلى أسباب التحسن فى صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى، نجد أنه جاء مدفوعاً بارتفاع الأصول الأجنبية، نتيجة زيادة الموارد من العملات الأجنبية والتى تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية، إضافة إلى انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية. واستمرت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج، للشهر الحادى عشـر على التوالى، فى تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية فى مارس 2024، إذ ارتفعت خلال شهر يناير 2025 بمعدل 83.2٪ لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار خلال يناير 2024، وهى تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر يناير من كل عام. كما شهدت التحويلات خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2024-2025 (الفترة يوليو- يناير 2024-2025) ارتفاعًا بمعدل 81٪ لتصل إلى نحو 20 مليار دولار مقابل نحو 11 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق. وارتفعت استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة إلى نحو 35.278 مليار دولار بما يعادل 1.774 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 31.6 مليار دولار تعادل 1.612 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024. فى هذا الصدد، قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن ارتفاع صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى المصرى فى أول شهرين من العام الجارى، يعكس تحسنًا ملحوظًا فى أوضاع النقد الأجنبى بمصر. وأوضح عبد العال، أن الزيادة الكبيرة فى صافى الأصول الأجنبية تعكس بالأساس تحسن مصادر النقد الأجنبى فى الجهاز المصرفى، مشيرًا إلى أن هذا التحسن يتركز فى البنك المركزى المصرى، على عكس المصارف التجارية التى شهدت تراجعًا نسبيًا. وأشار إلى أن البنك المركزى المصرى سجل ارتفاعًا فى معدل أصوله من النقد الأجنبى مقارنة بالالتزامات، وهو ما يرجع إلى تدفقات خارجية قوية، من أبرزها؛ ودائع من الخارج، وتمويلات من صندوق النقد الدولى، وفائض السيولة لدى البنوك التجارية، وحصيلة برنامج الطروحات الحكومية. وأضاف عبدالعال أن هذا الفائض يشير إلى أن نسبة نمو الأصول الأجنبية فاقت نمو الالتزامات، ما يعكس تحسنًا صافيًا فى ميزان النقد الأجنبى لدى الجهاز المصرفى. وتوقّعاستمرار حالة الاستقرار النسبى فى صافى الأصول الأجنبية خلال الفترة المقبلة، فى ظل تحويل بعض الودائع الخليجية من قطر والكويت إلى استثمارات طويلة الأجل، ما يعنى انتقالها من خانة الالتزامات إلى خانة الأصول، وهو ما سيخفف من الضغوط على الالتزامات بالنقد الأجنبى. وفيما يتعلق بتأثير خفض أسعار الفائدة المتوقع خلال 2025، قال عبدالعال إن التأثير سيكون محدودًا على صافى الأصول الأجنبية، مؤكدًا أن خفض الفائدة بنسبة معينة لن يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على تدفقات النقد الأجنبى، سواء فى صورة استثمارات مباشرة أو ما يُعرف بـ»الأموال الساخنة.' وأشار عبدالعالإلى أن مصر تظل من أكثر الدول الجاذبة للاستثمارات فى أدوات الدين العام، مقارنة بباقى الأسواق الناشئة، نظرًا لما توفره من عائد مرتفع ومخاطر أقل نسبيًا. من جانبه أكد ماجد فهمى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب السابق لبنك التنمية الصناعية، أن الطفرة الكبيرة فى صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى المصرى خلال أول شهرين من عام 2025 جاءت نتيجة زيادة الأصول الأجنبية مقارنة بالالتزامات الخارجية، ما يشير إلى تحسن مؤقت فى ميزان النقد الأجنبى نتيجة تدفقات مالية قوية. أوضح فهمى أن الزيادة تعود إلى تدفّق الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل 'الأموال الساخنة»إلى السوق المصرية، إضافة إلى إتمام عدد من الصفقات الاستثمارية التى ساهمت فى دعم الاحتياطيات الأجنبية. ورغم هذا التحسن، عبّر فهمى، عن قلقه من التحديات المحتملة خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن جزءًا من الأموال الساخنة خرج من السوق المصريةفى بداية شهر أبريل، بالتزامن مع تغير التصنيف الائتمانى لمصر من نظرة مستقبلية إيجابية إلى مستقرة، وهو ما يُعد أحد العوامل السلبية. وتوقع فهمى أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا فى الوضع الاقتصادى واستقرارًا فى بيئة الاستثمار بما يضمن استمرار التدفقات الأجنبية وتعزيز صافى الأصول الأجنبية بشكل مستدام. فيما قال الخبير المصرفى أحمد أبوالخير، إن القطاع المصرفى المصرى، الذى يشمل كلًا من البنك المركزى والبنوك التجارية، شهد تحسنًا ملحوظًا فى صافى الأصول الأجنبية خلال شهرى يناير وفبراير من عام 2025، مشيرًا إلى أن هذا التحسن يُعد تحولًا نوعيًا مقارنةً بعجز حاد بلغ 29 مليار دولار فى يناير 2024. وأوضح أن ارتفاعصافى الأصول الأجنبية يشكل مؤشرًا إيجابيًا على تحسّن قدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزاماته الخارجية، كما يدعم استقرار الجنيه المصرى ويعزز من الثقة فى السوق النقدى. أشار أبوالخير إلى أن هذا التحسن جاء مدفوعًا بعوامل عدة رئيسية، فى مقدمتهاعودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، خاصة فى أدوات الدين الحكومى مثل السندات وأذون الخزانة، ما دعم ميزان المدفوعات وعزز الاستقرار المالى. وأشار إلى أن هذه العوامل تضمنت أيضًا،انتعاش قطاع السياحة نتيجة تحسن الأوضاع الأمنية والحملات الترويجية الفعالة، ما ساهم فى زيادة العوائد من العملة الأجنبية، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التى تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبى، وأسهمت بشكل مباشر فى دعم السيولة بالقطاع المصرفى، واستقرار سعر صرف الجنيه المصرى، الذى عزز ثقة المستثمرين وحدّ من الضغوط التضخمية، وهو ما جعل السوق المصرية أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية. وأكد أن التحسن فى صافى الأصول الأجنبية لم يكن وليد المصادفة، بل جاء نتيجة تطبيق سياسات نقدية ومالية صارمة من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزى، أبرزها رفع كفاءة إدارة الاحتياطيات الأجنبية، وتطبيق إصلاحات لتحسين البيئة الاستثمارية، وضبط معدلات التضخم، وتعزيز جاذبية السوق المالية. وتوقّع استمرار التحسن فى صافى الأصول الأجنبية خلال الأشهر المقبلة، بدعم منمواصلة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتعافى القطاعات الاقتصادية الحيوية، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، وانخفاض تدريجى فى معدلات التضخم. وأكد أبوالخير أن استمرار هذه العوامل سيُسهم فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتقوية موقف القطاع المصرفى فى مواجهة التحديات الخارجية، مشيرًا إلى أن استدامة هذا الاتجاه تتطلب سياسات اقتصادية متوازنة واستمرار دعم القطاعات الإنتاجية.
البورصة
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
«المركزى» يسحب 740.9 مليار جنيه سيولة من 22 بنكاً
أعلن البنك المركزى المصرى، أمس الثلاثاء، سحب 740.85 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوح الأسبوعى، بعائد سنوى 25.5% ولأجل 7 أيام. كشف العطاء عن فائض ضخم من السيولة بالعملة المحلية، إذ تقدم 22 بنكاً بطلب ربط ودائع قيمتها 740.850 مليار جنيه، ووافق «المركزى» على كامل قيمة العطاءات المقدمة، بمعدل تخصيص 100%. وكان البنك المركزى قد أقر فى أبريل 2024، قبول جميع السيولة المعروضة من قبل البنوك بهدف تجفيف المعروض النقدى للسيطرة على التضخم الذى بلغ ذروته فى فبراير من العام نفسه عند 35.7%. وقبل أبريل 2024 كان البنك يتبع سياسة التخصيص فى عملياته الأسبوعية من خلال سحب نسب محددة من القيم المعروضة، بدلاً من قبول جميع العروض المقدمة. وأعاد انخفاض التضخم الأساسى من 22.6% فى يناير إلى 9.6% فى مارس 2025، التذكير بسياسة التخصيص القديمة بدلاً من قبول جميع العروض، ومتى سيعود البنك المركزى لها. قال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، إنَّ «المركزى» سيواصل، خلال الفترة المقبلة، قبول جميع عروض البنوك، كونها إحدى أهم أدوات السياسة النقدية التى تعمل على تحجيم التضخم بما يحقق المستهدف. أضاف أن البنك قد يواصل تخليه عن سياسة التخصيص فى عمليات السوق المفتوحة، بقبول جميع العروض المقدمة من البنوك، لضمان استقرار الوضع الاقتصادى محلياً وتحجيم أى تداعيات قد تنجم عما يحدث إقليمياً وعالمياً. وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، قررت تمديد الأفق الزمنى لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع 2026 والربع الرابع 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط على الترتيب. : البنك المركزى المصرى
مصرس
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
البنوك تتحوط من مخاطر خفض الفائدة على معدل الربحية من خلال زيادة معدلات التوظيف
• مصادر: نشاط مرتقب فى منح الإقراض للأفراد والشركات وتوسيع قاعدة العملاء تعمل البنوك العاملة فى مصر على تجنب مخاطر خفض الفائدة على الربحية وذلك بتعديل الفائدة على المدخرات وتبنى سياسة تنشط الإقراض وزيادة قاعدة العملاء وتعزيز استثماراتها فى أدوات الدين طويلة الأجل، بحسب مصادر مطلعة تحدثت ل«مال وأعمال الشروق».خفض البنك المركزى المصرى، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثانى لهذا العام، أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات من أعلى مستوى تاريخى لها، بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 25% و26% و25.5%، على الترتيب.قال مسئول مصرفى بأحد البنوك الخاصة إن البنوك تعمل حاليا وفقا لاستراتيجية تعتمد على قياس اختبارات الضغوط لمحافظ البنك لخفض الفائدة وتأثيرها على معدلات الربحية كما فعلت فى وقت سابق عند زيادة سعر الفائدة.من ضمن الخطوات التى اعتمدتها أغلب البنوك مع بداية العام طرح أوعية ادخار بأسعار فائدة متغيرة مرتبطة بسعر الكوريدور لدى البنك المركزى بدلا من العائد الثابت بما يقلل من عبء تكلفة الفائدة تلقائيا مع كل قرار للمركزى بخفض الفائدة.أضاف أن البنوك توقفت عن طرح أوعية ادخار بآجال طويلة بأسعار فائدة ثابتة كالمطروحة فى بنكى الأهلى ومصر الحكوميين أجل 3 سنوات أو أكثر وسط خطط تجنب الضغوط المتوقعة على الربحية مع خفض الفائدة.كما يتم مقابلة أسعار العائد المتغير على أوعية الادخار بقروض متغيرة العائد بحيث تتماشى التكلفة على الودائع والقروض كسياسة واحدة مع كل تحرك للمركزى.وبداية من اليوم قرر أكبر بنكين حكوميين فى البلاد من حيث قيمة الأصول، وقف إصدار الشهادات الادخار ذات العائد المرتفع الذى وصل عائدها السنوى إلى 23% يُصرف يوميا أو 23.5% يُصرف شهريا، أو 27% يُصرف سنويا. كما قرر خفض سعر العائد بنسبة 2% على الشهادات لأجل 3 سنوات بجميع دورياتها.وأوضح مصرفى بأحد البنوك الحكومية أن البنوك قد تطرح أوعية ادخار متوسطة وطويلة الأجل بعائد ثابت لكن لابد أن يقابلها قروض بأسعار فائدة ثابتة لتفادى مخاطر التكلفة مع خفض الفائدة.وبحسب رئيس قطاع المعاملات الدولية بأحد البنوك الحكومية فإن إدارة الأصول والالتزامات بالبنك تعمل دائما على تجنب مخاطر رفع أو خفض الفائدة، مضيفا أن بعض البنوك تلجأ إلى تكوين مخصصات تحسبا لمخاطر خفض الفائدة على الأصول مقابل الالتزامات.أضاف أن قدرة البنوك على التعامل السريع مع تحركات أسعار الفائدة ستنعكس على الربحية التى اعتمدت بشكل كبير خلال آخر عامين على الفائدة المرتفعة.أوضح أن البنوك بدأت تتجه إلى الاستثمارات طويلة الأجل ذات العائد المرتفع والتخارج من الاستثمارات قصيرة الأجل، بجانب تحريك الفائدة على ودائع العملاء.وضاعفت أكبر 10 بنوك تجارية مصرية ربحيتها إلى 420.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 212 مليار جنيه بنهاية عام 2023، وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى.وتشمل البنوك الكبرى كلا من الأهلى المصرى، وبنك مصر، والتجارى الدولى، والقاهرة، العربى الإفريقى الدولى، والأهلى قطر الوطنى، وأبوظبى الأول، وفيصل الإسلامى، والبنك الزرعى، وإتش إس بى سى.محلل قطاع البنوك بأحد بنوك الاستثمار رفض ذكر اسمه ارجع النمو الكبير فى صافى أرباح البنوك إلى زيادة أسعار الفائدة بمعدل 8 ٪ خلال العام الماضى.أضاف أن ارتفاع سعر الفائدة مع اتجاه البنوك للاستثمار فى أذون الخزانة ما بين 15 20٪. من إجمالى الأصول أدى إلى زيادة صافى دخل الفوائد بمعدل 54٪ بنهاية العام الماضى، ويعد ذلك السبب الرئيسى فى نمو صافى أرباح البنوك، يضاف إليه العمولات التى ارتفعت لأكثر من 30 ٪ خلال نفس الفترة، يضاف إلى ذلك إعادة تسعير الأصول والخصوم بالبنوك وفقا لسعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى الذى ساهم فى زيادة معدل نمو القروض والودائع.وبحسب المحلل، من المتوقع أن تتجه معدلات نمو صافى أرباح البنوك للانخفاض بنهاية العام الجارى مع استمرار البنك المركزى المصرى فى خفض أسعار الفائدة والذى بدوره يؤدى إلى تراجع فى هامش صافى الفوائد بالبنوك ولكنه فى نفس الوقت سيؤدى إلى زيادة معدلات نمو القروض على المدى المتوسط.وتوقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى أن تحافظ البنوك المصرية على مرونتها وربحيتها القوية فى 2025 رغم التخفيضات الكبيرة المتوقعة من البنك المركزى لأسعار الفائدة خلال ذات العام.مسئول ائتمان بأحد البنوك الخاصة، قال إن البنوك بدأت التوسع فى تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتوسيع قاعدة العملاء والاستفادة من الفائدة الثابتة على هذه المشروعات.أضاف أن البنوك تعمل على التوسع فى التمويلات غير المباشرة المتمثلة فى مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان لزيادة إيراداتها من أتعاب وعمولات بشكل أكبر كمصدر آخر لتعزيز معدلات الربحية بعد خفض الفائدة.وأضاف أن خفض الفائدة له وجه آخر إيجابى يتمثل فى نمو معدل الاقتراض المتوقع بين الشركات والأفراد مع تراجع ضغوط تكلفة الفائدة المرتفعة بما يساعد على زيادة حجم محافظ التوظيف فى قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.قال محمد الإتربى رئيس اتحاد بنوك مصر، إن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة 2.250% يصب فى صالح المقترضين والشركات.وأوضح أن المركزى رصد انخفاضًا فى نسبة التضخم وصولًا إلى 13.5% بعدما كانت قد وصلت إلى أكثر من 35%، واصفًا قرار خفض الفائدة بأنه ممتاز من قِبل البنك المركزى.ولفت إلى أنّ هذا القرار سيخفض على العملاء تكلفة الديون الخاصة بهم بنسبة 2.250%، كما أن القرار مهم لصالح خدمة الدين لا سيما إذا كانت النسبة منخفضة.وشدد على أن قرار المركزى يُشجع الاستثمار بشكل كبير، ويخفف أعباء التمويل على العملاء المقترضين.كان بنك جولدمان ساكس توقع أن يجرى البنك المركزى المصرى تخفيضات عميقة على سعر الفائدة لتصل بنهاية العام الجارى إلى حوالى 13% وفق أحدث تقرير له حول مصر.
فيتو
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
البنك المركزي يعلن تراجع معدل التضخم إلى 9.4% في مارس الماضي
البنك المركزى المصرى، قال البنك المركزى المصرى إن معدل التغير الشهري سجل في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.6% في مارس 2025 مقابل 1.0% في مارس 2024 و1.4% في فبراير 2025. البنك المركزى المصرى - فيتو وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 13.6% في مارس 2025 مقابل 12.8% في فبراير 2025. معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 0.9% في مارس 2025 مقابل 1.4% في مارس 2024 و1.6% في فبراير 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 9.4% في مارس 2025 مقابل 10.0% في فبراير 2025. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
