أحدث الأخبار مع #البنكالمركزيالنيجيري،
الأيام
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأيام
شريان الغاز الجديد المغرب-نيجيربا يغري واشنطن
أبدت الولايات المتحدة الأمريكية اهتماما بالاستثمار في مشروع أنبوب الغاز النيجيري-المغربي، وذلك وفقا لتصريحات وزير المالية والتنسيق الاقتصادي النيجيري، والي إدون، خلال الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن في أبريل 2025. وحسب الوزير النيجيري فإن الولايات المتحدة مهتمة بالاستثمار في مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، مضيفا أنه عقد اجتماعا رفيع المستوى مع أوبايمي كاردوسو، محافظ البنك المركزي النيجيري، ومدير العلاقات الاقتصادية الدولية، مع ممثلين من وزارة الخارجية الأمريكية، حيث أبدت الولايات المتحدة اهتماما بالاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي في نيجيريا، وخاصة خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، نظرا لاحتياطيات الغاز الضخمة التي تمتلكها البلاد. وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة 'The Cable' النيجيرية، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي في نيجيريا، خاصة في مشروع أنبوب الغاز النيجيري-المغربي. هذا، ويمثل مشروع أنبوب الغاز النيجيري-المغربي فرصة إستراتيجية لتعزيز الأمن الطاقي للمغرب وتنويع مصادر الطاقة، إذ من المتوقع أن يساهم المشروع في تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في المغرب. وفي الوقت الذي ينتظر أن يرتفع الطلب من مليار متر مكعب حاليا إلى 8 مليارات متر مكعب بحلول عام 2027، يتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز الربط الطاقي بين المغرب وأوروبا، مما يعزز من مكانة المغرب كمركز إقليمي للطاقة. هذا، ويبلغ الطول الإجمالي للمشروع حوالي 6800 كلم تقريبا (5100 كلم بحري و1700 كلم بري)، أما طاقته السنوية المتوقعة، فهي 30 مليار متر مكعب، وتبلغ تكلفة المشروع 25 مليار دولار أمريكي، فيما عدد الدول المعنية بالربط هي 13 دولة (نيجيريا، بنين، توغو، غانا، كوت ديفوار، ليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال، موريتانيا، المغرب).
كش 24
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري يجذب اهتمام أمريكا
كشف والي إيدون، وزير المالية والوزير المنسق للاقتصاد في نيجيريا، عن اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالاستثمار في مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري، الذي يهدف إلى ربط نيجيريا بالمغرب مرورًا بعدد من دول غرب إفريقيا. ونقلت صحيفة 'The Cable' النيجيرية عن إيدون قوله إن هذا الإعلان جاء خلال لقاء رفيع المستوى جمعه بكل من أوبامي كاردوسو، محافظ البنك المركزي النيجيري، ومدير العلاقات الاقتصادية الدولية، مع ممثلي وزارة الخارجية الأمريكية، على هامش الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة بواشنطن. ووفق المصدر ذاته، فإن الولايات المتحدة، أكدت على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الجارية في نيجيريا، ودعت إلى تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، كما أبدت اهتمامًا خاصًا بالاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي، مشددة على الأهمية الاستراتيجية لمشروع أنبوب الغاز نحو المغرب، بالنظر إلى الاحتياطيات الكبيرة التي تتوفر عليها نيجيريا. وفي المغرب، أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال جلسة بمجلس النواب الأسبوع الماضي، أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي قد أنهى دراسات الجدوى، والدراسات الهندسية والتصميمية الأولية. وأضافت أن الجهود منصبة حاليًا على استكمال الدراسات الميدانية ودراسات الأثر البيئي والاجتماعي، بالإضافة إلى التحضير لإطلاق طلبات إبداء الاهتمام الخاصة بمد الشبكة الغازية إلى مدينة الداخلة استعدادًا لربطها بالأنبوب القاري. وأوضحت بنعلي أن المشروع، الذي يتكون من ثلاث مراحل رئيسية، يغطي دول السنغال وموريتانيا والمغرب، مبرزة أن من شأنه تحفيز التنمية الاقتصادية، وتعزيز الولوج إلى الطاقة الكهربائية، وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تعزيز مكانة المغرب كمحور طاقي استراتيجي يربط بين إفريقيا وأوروبا والحوض الأطلسي. ويُعد مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري، الذي أُعلن عنه سنة 2016 ويحظى بدعم دولي متزايد، من أكبر مشاريع البنية التحتية الطاقية بالقارة، إذ يربط المغرب بنيجيريا عبر حوالي 11 دولة في غرب إفريقيا، مما يجعله ركيزة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وضمان الأمن الطاقي.
أكادير 24
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
أمريكا تبحث عن موطئ قدم لها في مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري
agadir24 – أكادير24 تبحث الولايات المتحدة الأمريكية عن موطئ قدم لها في مشروع خط أنبوب الغاز الذي يرتقب أن يربط بين المغرب ونيجيريا. في هذا السياق، كشف والي إيدون، وزير المالية المنسق للاقتصاد بنيجيريا، عن اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالاستثمار في مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، وذلك خلال مشاركته في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بواشنطن. وبحسب ما أوردته صحيفة 'The cable' النيجيرية، فقد أفاد إيدون بأن 'لقاء رفيع المستوى جمعه مع أوبامي كاردوسو، محافظ البنك المركزي النيجيري، ومدير العلاقات الاقتصادية الدولي، بممثلي وزارة الخارجية الأمريكية'. وذكر المسؤول النيجيري أن 'مجالات الاهتمام الرئيسي للولايات المتحدة تشمل الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي في نيجيريا، وخاصة في أنابيب الغاز مع المغرب، بالنظر إلى الاحتياطيات الضخمة التي تمتلكها البلاد من هذه المادة'. وفي سياق متصل، أكد المصدر ذاته 'تحديد الزراعة كقطاع استراتيجي آخر للتعاون، إذ أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن اهتمامها بدعم جهود نيجيريا لتعزيز سلاسل القيمة وتعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستثمار والتعاون الفني'. وبحسب المصدر نفسه، فإن الولايات المتحدة أكدت 'أهمية الاستمرار في المشاركة في إبراز الإصلاحات الاقتصادية الجارية في نيجيريا وجذب ثقة المستثمرين'. وكانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قد أكدت بمجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، أن 'أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب- نيجيريا أنهى دراسات الجدوى والدراسات الهندسية والتصميمية الأولى الخاصة به'. وسجلت الوزيرة أنه يتم حاليا 'الاشتغال على الدراسات الميدانية ودراسات الأثر البيئي والاجتماعي الخاصة بهذا المشروع، والانكباب على إطلاق مشاريع إبداء الاهتمام بخصوص عملية مد الشبكة الغازية المغربية إلى الداخلة، في أفق ربطها بالأنبوب المذكور'. ومن المنتظر أن يتم إطلاق مناقصات لبناء المراحل الأولى لمشروع خط أنبوب الغاز مع نيجيريا خلال السنة الجارية، بحسب وثيقة 'خطة عمل 2025' للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. هذا، وسيشمل المشروع 16 دولة أفريقية أغلبها على واجهة المحيط الأطلسي، انطلاقا من نيجيريا وصولا إلى المغرب، حيث سيتم ربط المشروع بأنبوب الغاز المغربي الأوروبي، وبشبكة الغاز الأوروبية، كما ستبلغ السعة القصوى 30 مليار متر مكعب سنويا من الغاز. وتم الإعلان عن هذا المشروع بين نيجيريا والمغرب عام 2016 في أبوجا، حين قام الملك محمد السادس بزيارة رسمية إلى نيجيريا التقى خلالها الرئيس آنذاك محمد بخاري، وساهم البنك الإسلامي للتنمية وصندوق 'أوبك' للتنمية الدولية في تمويل الدراسات الأولية. ويتوقع أن يساعد هذا المشروع المسمى حاليا 'أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب' على تسريع وصول الكهرباء إلى عدة بلدان، وضمان الحصول على الطاقة، وتحقيق التكامل بين اقتصادات الدول المعنية التي تضم أكثر من 400 مليون نسمة.
أريفينو.نت
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
بعد الصين: أمريكا تصفع الجزائر و تنقذ هذا المشروع المغربي العملاق؟
أبدت الولايات المتحدة الأمريكية اهتمامًا بالمساهمة الاستثمارية في مشروع خط أنبوب الغاز الطموح الرابط بين نيجيريا والمغرب، وفقًا لتصريحات مسؤول نيجيري رفيع المستوى، في وقت تواصل فيه المملكة المغربية تقدمها في الدراسات المتعلقة بالمشروع. **تصريحات نيجيرية:** كشف والي إيدون، وزير المالية والوزير المنسق للاقتصاد في نيجيريا، عن هذا الاهتمام الأمريكي عقب مشاركته في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. ونقلت صحيفة 'The Cable' النيجيرية عن إيدون قوله، بعد لقاء جمعه بمسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية بحضور محافظ البنك المركزي النيجيري، إن 'مجالات الاهتمام الرئيسي للولايات المتحدة تشمل الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي في نيجيريا، وخاصة في مشروع خط أنابيب الغاز مع المغرب'، نظرًا للاحتياطيات الكبيرة التي تمتلكها نيجيريا. وأضاف المصدر أن المباحثات شملت أيضًا اهتمامًا أمريكيًا بدعم قطاع الزراعة النيجيري لتعزيز الأمن الغذائي. **تقدم المشروع من الجانب المغربي:** إقرأ ايضاً يأتي هذا الاهتمام الأمريكي في وقت أكدت فيه ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، مؤخرًا أمام البرلمان، أن 'مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي (المغرب – نيجيريا) قد أنهى دراسات الجدوى والدراسات الهندسية والتصميمية الأولية'. وأوضحت الوزيرة أن العمل جارٍ حاليًا على 'الدراسات الميدانية ودراسات الأثر البيئي والاجتماعي'، بالإضافة إلى التحضير لإطلاق دعوات إبداء الاهتمام لمدّ الشبكة الغازية المغربية جنوبًا نحو الداخلة، بهدف ربطها مستقبلًا بالأنبوب القادم من نيجيريا. كما أشارت إلى أن العمل جارٍ على المقطع الذي يشمل السنغال وموريتانيا والمغرب ضمن المراحل التنفيذية للمشروع. **أهمية استراتيجية:** يهدف هذا المشروع الضخم، الذي تم إطلاقه عام 2016 ويسعى لربط البلدين عبر حوالي 11 دولة في غرب إفريقيا، إلى تحفيز التنمية الاقتصادية الإقليمية، تسريع وتيرة الوصول إلى الطاقة الكهربائية، وخلق فرص عمل. كما تعتبره المملكة المغربية ركيزة أساسية لترسيخ مكانتها كممر طاقي استراتيجي يربط إفريقيا بأوروبا عبر الواجهة الأطلسية.
البورصة
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
ارتفاع الفائض التجاري لنيجيريا إلى 2.2 مليار دولار في ظل زيادة إيرادات الصادرات
أعلن البنك المركزي النيجيري أن الفائض التجاري لنيجيريا بلغ 2.2 مليار دولار في يناير 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 107.5% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.06 مليار دولار في ديسمبر 2024. جاء ذلك في التقرير الاقتصادي الشهري الصادر مؤخرا عن البنك المركزي النيجيري، والذي أشار إلى أن الزيادة في الفائض التجاري تعود إلى ارتفاع قيمة كل من الصادرات والواردات خلال فترة المراجعة، بحسب ما نقلته شبكة 'فانجارد' المحلية. وذكر التقرير 'أن الأنشطة التجارية أسفرت خلال فترة المراجعة عن فائض تجاري أعلى، وتشير البيانات الأولية إلى أن الفائض التجاري ارتفع إلى 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ1.06 مليار دولار في ديسمبر 2024'. وأضاف التقرير أن 'إيرادات الصادرات ارتفعت بنسبة 29.09% لتصل إلى 5.37 مليار دولار، مقارنة بـ4.16 مليار دولار في الشهر السابق، ويعكس ذلك زيادة في صادرات كل من المنتجات النفطية وغير النفطية'. وأشار البنك المركزي النيجيري إلى أن 'إيرادات صادرات النفط الخام والغاز ارتفعت في يناير 2025، مدفوعة بارتفاع كل من أسعار النفط الخام والإنتاج المحلي، وأظهرت البيانات الأولية أن إجمالي الإيرادات من صادرات النفط الخام والغاز ارتفع إلى 4.80 مليار دولار، مقارنة بـ3.62 مليار دولار في ديسمبر 2024'. وأرجع البنك الارتفاع إلى 'زيادة أسعار النفط الخام إلى 80.76 دولارا للبرميل، مقارنة بـ74.72 دولارا للبرميل في الشهر السابق، وارتفاع الإنتاج المحلي من النفط الخام إلى 1.54 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ 1.48 مليون برميل يومياً في ديسمبر 2024'. وأوضح أن 'إيرادات الصادرات غير النفطية ارتفعت في يناير 2025، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة العائدات من صادرات السلع الزراعية، في ظل استمرار تحقيق المبادرات الحكومية لنتائج إيجابية'. وأشار التقرير إلى أن 'إيرادات الصادرات غير النفطية ارتفعت إلى 0.56 مليار دولار، مقارنة بـ0.54 مليار دولار في الشهر السابق'، موضحا أن هذا التطور يعود إلى 'الآثار الإيجابية للمبادرات الحكومية'. وفيما يتعلق بالواردات، أفاد البنك المركزي بأن 'فواتير الواردات السلعية ارتفعت نتيجة للنمو في واردات المنتجات غير النفطية، لاسيما المواد الخام للقطاع الصناعي'، مضيفا أن 'البيانات الأولية تشير إلى أن إجمالي الواردات ارتفع بنسبة 2.26% ليصل إلى 3.17 مليار دولار، مقارنة بـ3.10 مليار دولار في ديسمبر 2024'. وعلى النقيض، انخفضت واردات المنتجات البترولية بنسبة 3.61% لتصل إلى 0.8 مليار دولار، مقابل 0.83 مليار دولار في الشهر السابق، بحسب ما أشار إليه البنك المركزي النيجيري.
