مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري يجذب اهتمام أمريكا

كشف والي إيدون، وزير المالية والوزير المنسق للاقتصاد في نيجيريا، عن اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالاستثمار في مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري، الذي يهدف إلى ربط نيجيريا بالمغرب مرورًا بعدد من دول غرب إفريقيا.
ونقلت صحيفة 'The Cable' النيجيرية عن إيدون قوله إن هذا الإعلان جاء خلال لقاء رفيع المستوى جمعه بكل من أوبامي كاردوسو، محافظ البنك المركزي النيجيري، ومدير العلاقات الاقتصادية الدولية، مع ممثلي وزارة الخارجية الأمريكية، على هامش الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة بواشنطن.
ووفق المصدر ذاته، فإن الولايات المتحدة، أكدت على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الجارية في نيجيريا، ودعت إلى تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، كما أبدت اهتمامًا خاصًا بالاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي، مشددة على الأهمية الاستراتيجية لمشروع أنبوب الغاز نحو المغرب، بالنظر إلى الاحتياطيات الكبيرة التي تتوفر عليها نيجيريا.
وفي المغرب، أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال جلسة بمجلس النواب الأسبوع الماضي، أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي قد أنهى دراسات الجدوى، والدراسات الهندسية والتصميمية الأولية. وأضافت أن الجهود منصبة حاليًا على استكمال الدراسات الميدانية ودراسات الأثر البيئي والاجتماعي، بالإضافة إلى التحضير لإطلاق طلبات إبداء الاهتمام الخاصة بمد الشبكة الغازية إلى مدينة الداخلة استعدادًا لربطها بالأنبوب القاري.
وأوضحت بنعلي أن المشروع، الذي يتكون من ثلاث مراحل رئيسية، يغطي دول السنغال وموريتانيا والمغرب، مبرزة أن من شأنه تحفيز التنمية الاقتصادية، وتعزيز الولوج إلى الطاقة الكهربائية، وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تعزيز مكانة المغرب كمحور طاقي استراتيجي يربط بين إفريقيا وأوروبا والحوض الأطلسي.
ويُعد مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري، الذي أُعلن عنه سنة 2016 ويحظى بدعم دولي متزايد، من أكبر مشاريع البنية التحتية الطاقية بالقارة، إذ يربط المغرب بنيجيريا عبر حوالي 11 دولة في غرب إفريقيا، مما يجعله ركيزة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وضمان الأمن الطاقي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 10 ساعات

• لكم

تقرير: الدار البيضاء تتقدم 42 مرتبة في مؤشر الشركات الناشئة وطنجة تدخل خريطة الابتكار العالمية لأول مرة في 2025

قفز المغرب أربع مراتب في التصنيف العالمي لمنظومات الابتكار الناشئة لعام 2025، محتلا المرتبة 88 ضمن 118 دولة شملها تقرير 'مؤشر المنظومة العالمية للشركات الناشئة 2025' الصادر عن منصة 'ستارت أب بلينك' ، وهي جهة بحثية دولية متخصصة في رصد أداء منظومات الابتكار حول العالم. سجل المغرب معدل نمو سنوي بلغ 23.1 بالمائة، وهو الأعلى على مستوى منطقة شمال إفريقيا، متقدما بذلك على كل من تونس (المرتبة 82 بنمو قدره 15.3 بالمائة) ومصر (المرتبة 65 بنمو 22 بالمائة)، في حين لم تظهر الجزائر ضمن قائمة المائة دولة الأولى. وبحسب المصدر نفسه، فقد حافظ المغرب على موقعه كثالث أقوى منظومة ابتكار في شمال إفريقيا. التقرير الصادر في نسخته السنوية التاسعة، والذي شمل تصنيف 1,473 مدينة و118 دولة، استند إلى مئات الآلاف من النقاط البيانية التي عولجت بخوارزمية تأخذ بعين الاعتبار عدة عشرات من المعايير التي تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ بما فيها الكم، كما ويقيس حجم النشاط في المنظومة، والجودة، وتُعنى بتأثير وجودة هذا النشاط، إضافة إلى بيئة الأعمال التي تقيس مدى دعم البيئة العامة لنمو الشركات الناشئة. في السياق المغربي، قفزت مدينة الدار البيضاء، باعتبارها المنظومة المركزية في البلاد، بـ42 مرتبة مقارنة بعام 2024، لتحتل المرتبة 317 عالميا، محققة معدل نمو استثنائي تجاوز 40 بالمائة. وتُعد الدار البيضاء المنظومة المهيمنة على خريطة الابتكار في المغرب، حيث تتجاوز نتيجتها الإجمالية بـ6.5 مرات نظيرتها في المرتبة الثانية، وهي مدينة الرباط، التي بدورها حققت قفزة إيجابية بـ7 مراتب لتصل إلى المرتبة 811 عالميا، بنمو سنوي قدره 20.7 بالمائة. في المقابل، تراجعت مدينة أكادير إلى المرتبة 968 بعد تسجيلها لمعدل نمو سلبي بلغ -5.5 بالمائة، مما يعرضها لخطر الخروج من قائمة أفضل 1,000 منظومة حضرية في العالم. أما مراكش فقد حلت في المرتبة 1060 بنمو إيجابي قدره 12 بالمائة، فيما دخلت مدينة طنجة التصنيف لأول مرة باحتلالها المرتبة 1151، مما يعكس بداية انخراطها في المشهد الوطني للابتكار. يرى التقرير أن المغرب يقدم قاعدة مستقرة وبتكاليف منخفضة نسبيا لرواد الأعمال الذين يسعون إلى دخول سوق شمال إفريقيا، ويعزز ذلك توفره على شريحة شابة متمكنة رقميا، إضافة إلى تحسن مستمر في البنية التحتية الرقمية. وهو ما يجعل من المغرب مرشحا لأن يصبح مركزا إقليميا للابتكار والتكنولوجيا في السنوات المقبلة. فيما يخص التمويل، أشار التقرير إلى أن إجمالي التمويلات التي ضُخت في الشركات الناشئة المغربية سنة 2024 بلغ 176.9 مليون دولار أمريكي. ومن بين أبرز الفاعلين الماليين نجد «UM6P Ventures» الذراع الاستثماري لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والذي يُدير صندوقين رئيسيين؛ أحدهما مخصص لتحول الرقمي والآخر للتكنولوجيا العميقة Deeptech. كما سلط التقرير الضوء على «Maroc Numeric Fund» وصندوق «Innov Invest» الذي أُطلق بشراكة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتسهيل الولوج إلى التمويل لفائدة الشركات الصغيرة والناشئة. كما يُعتبر 'إمباكت لاب' في الدار البيضاء مركزا مهما لدعم الشركات الناشئة ذات الطابع الاجتماعي والبيئي. رصد التقرير كذلك قصص نجاح بارزة في المغرب، من بينها استحواذ شركات دولية على شركات ناشئة مغربية مثل 'دبا دوك' و'موتور' و'واي ستو كاب'، كما أشار إلى ان شركة Terraa المتخصصة في توزيع المنتجات الغذائية بين الشركات B2B جمعت في عام 2023 مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل تمهيدية، وهو الرقم الأكبر من نوعه في تاريخ المغرب، وشارك في هذه الجولة مستثمرون مثل FoodLabs و UM6P Ventures و Outlierz Ventures و Musha Venturesو DFS Lab. وفي سنة 2022، وصلت شركة «Chari» المختصة في التجارة الإلكترونية والتوزيع إلى تقييم قدره 100 مليون دولار خلال جولة تمويل مرحلية، مما اعتُبر مؤشرا على نضج السوق المغربية للابتكار. من جهة أخرى، تحتضن المملكة حدث 'جيتكس أفريقيا' الذي يُعد أكبر فعالية تكنولوجية في القارة، ويستقطب سنويا الآلاف من الفاعلين في مجال الابتكار من رواد أعمال ومستثمرين ومبرمجين وخبراء. كما يبرز التقرير دور الشباب المغربي في العمل الحر الرقمي، حيث راكم عدد كبير منهم خبرات عالية من خلال التعاون مع زبناء دوليين، وهي خبرات يمكن توظيفها لتأسيس شركات ناشئة جديدة ذات كفاءة عالية محليا. أما من حيث السياسات الحكومية، فقد أشار التقرير إلى مجموعة من المبادرات التي دعمت الابتكار، منها الإعفاءات الضريبية، وبرنامج «Maroc PME» لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إطلاق علامة «MoroccoTech» في سنة 2022، والتي تهدف إلى الترويج للمغرب كوجهة رقمية عالمية. وفي 2023، أُطلقت الاستراتيجية الوطنية 'المغرب الرقمي 2030″، والتي خصصت ميزانية قدرها 240 مليون درهم مغربي (ما يعادل تقريبا 24 مليون دولار أمريكي) لدعم الشركات الناشئة ومساعدتها على التوسع دوليا. كما تسهم منظمات غير ربحية مثل 'ستارت آب ماروك' في تحفيز ريادة الأعمال، إلى جانب'تيكنو بارك' الذي يتواجد في عدة مدن مغربية ويدعم الشركات في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا الخضراء، والصناعات الثقافية. على المستوى الإقليمي، يُسجل المغرب أداء متميزا كأقوى منظومة ابتكار في شمال إفريقيا، متقدما على تونس ومصر، بينما لا تزال الجزائر غائبة عن قائمة الدول المصنفة في المراتب المئة الأولى. وفي إفريقيا جنوب الصحراء، جاءت كينيا في المرتبة 58 عالميا بنمو قدره 33.5 بالمائة، متجاوزة نيجيريا التي احتلت المرتبة 66 بنمو متواضع بلغ 5.4 بالمائة. كما برزت الرأس الأخضر في المرتبة 75 بنمو بلغ 22.8 بالمائة، متفوقة على كل دول غرب إفريقيا بما فيها نيجيريا عربيا، تصدرت الإمارات العربية المتحدة التصنيف الإقليمي بحلولها في المرتبة 21 عالميا ونمو سنوي بلغ 32 بالمائة. تلتها المملكة العربية السعودية التي قفزت 27 مرتبة لتحل في المرتبة 38، مسجلة معدل نمو استثنائي بلغ 236.8 بالمائة، وهو الأعلى عالميا خلال هذا العام. كما تقدمت البحرين إلى المرتبة 61 بنمو بلغ 40.1 بالمائة، وقطر إلى المرتبة 76، فيما جاءت الأردن في المركز 69 رغم تراجعها بنسبة 1.2 بالمائة. وبهذا، يتموقع المغرب في المرتبة 88 كثامن أقوى منظومة ابتكار عربية بعد الإمارات، السعودية، البحرين، قطر، الأردن، مصر، وتونس أما على المستوى العالمي، فقد حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارة التصنيف متبوعة بالمملكة المتحدة وكندا. كما شملت المراتب العشر الأولى دولا مثل ألمانيا، فرنسا، وسنغافورة. أما الصين، فقد جاءت في المرتبة 13 بنمو سنوي قدره 45.9 بالمائة، بينما احتلت اليابان المرتبة 18. وفي أوروبا، تفوقت إستونيا لتحتل المركز 11 بنمو بلغ 34 بالمائة، متقدمة على دول عريقة في الابتكار مثل أستراليا، فنلندا، وأيرلندا. في المقابل، شهدت بعض الدول تراجعات كبيرة، مثل سلوفينيا التي انخفض ترتيبها بـ6 مراتب لتستقر في المرتبة 57 بعد تراجع بنسبة 20.2 بالمائة، وهو أكبر تراجع في قائمة الدول المئة الأولى. كما شهدت دول أخرى في أوروبا الشرقية وإفريقيا معدلات نمو سلبية، مما أتاح لدول مثل المغرب أن تتقدم في التصنيف بفضل استقرارها النسبي وقدرتها على الحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال فترة قصيرة. ويخلص التقرير إلى أن المغرب يقف اليوم عند مفترق طرق استراتيجي؛ فبينما يظهر طموحه في التحول إلى مركز إقليمي للابتكار من خلال الإنجازات والمبادرات الحكومية والشراكات الدولية، تبقى هناك تحديات جوهرية مثل تحسين جودة التعليم، معالجة الفوارق الاجتماعية، سن قوانين داعمة لريادة الأعمال، وتحسين البيئة الاستثمارية. إذا ما تم التعامل مع هذه العوائق بفعالية، فإن المغرب قادر فعلا على الارتقاء إلى مراتب أعلى في مشهد الابتكار العالمي خلال السنوات المقبلة.

المغرب الآن

منذ 2 أيام

• المغرب الآن

'ملف العمران وتنظيم المعارض بالخارج: قراءة في تحديات احترام قواعد التنافسية والشفافية في الصفقات العمومية'

'منصة واحدة لثلاث ملفات: هل تخالف مجموعة العمران فلسفة التفريق بين المالي والتقني والإداري في الصفقات العمومية؟' تساؤلات حول الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الصفقات المرتبطة بمغاربة العالم** في خضم النقاش المتزايد حول الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المال العام، تثار اليوم تساؤلات جدية حول مدى احترام مجموعة العمران ، باعتبارها مؤسسة شبه عمومية، لمقتضيات قانون الصفقات العمومية ، خاصة في ظل معلومات تشير إلى إدماج الملفات الإدارية والتقنية والمالية في جملة واحدة داخل إعلان صفقة تهم تنظيم معارض العمران بالخارج لفائدة مغاربة العالم (MDM). خلفيات الصفقة: ما الذي يحدث فعلاً؟ تشير المعلومات التي حصلنا عليها إلى أن لجنة مختصة تشتغل حالياً على دراسة ملف صفقة تنظيم المعارض بالخارج . المفترض، بحسب القانون، أن تتم معالجة كل ملف (الإداري، التقني، المالي) بشكل منفصل ، وفقاً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية. غير أن صيغة الإعلان – حسب ما ورد – دمجت الملفات الثلاثة في جملة واحدة دون تمييز أو فصل، وهو ما قد يُفهم، حسب مراقبين، على أنه محاولة لتوجيه الصفقة إلى جهة محددة أو 'محظوظ معروف'، بما يتنافى مع روح التنافسية والنزاهة التي يفترض أن تسود مثل هذه العمليات. هل نحن أمام إخلال بالقانون؟ من حيث الشكل، فإن القانون المنظم للصفقات العمومية (مرسوم 20 مارس 2013) يفرض فصل الملفات الثلاثة بشكل واضح، ويمنع أي خلط قد يخل بمبدأ الحياد أو يفتح الباب أمام التأويلات التي تمس بمصداقية اللجنة المكلفة بالانتقاء. كما أن التوجيهات الحكومية الأخيرة، خاصة من وزارة الاقتصاد والمالية، شددت على تعزيز الرقابة البعدية والآنية للصفقات، وضمان الولوج العادل إليها عبر بوابة ' ما يجعل أي إخلال بهذه القواعد قضية تتجاوز الإدارة إلى الرأي العام. السياق الأوسع: لماذا صفقة مغاربة العالم مهمة استراتيجياً؟ الصفقة المرتبطة بـ تنظيم معارض العمران بالخارج لفائدة مغاربة العالم ليست مجرد نشاط تجاري أو ترويجي. بل ترتبط مباشرة بسياسة الدولة في تقوية روابط الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع بلدها الأم ، ودعم الاستثمار العقاري وتحفيز تحويلات العملة الصعبة، التي تُعد اليوم أحد أهم موارد الاقتصاد الوطني، كما تؤكده تقارير البنك الدولي و مكتب الصرف . من هنا، فإن أي شبهات في تدبير هذه الصفقات قد تضر بصورة المغرب في عيون مواطنيه المقيمين بالخارج، وتؤثر سلباً على ثقتهم في المؤسسات، في وقت يتجه فيه المغرب إلى ترسيخ موقعه كقطب استثماري واستقرار في شمال أفريقيا. أسئلة جوهرية مفتوحة للنقاش: لماذا لم يتم احترام الشكل القانوني للفصل بين الملفات؟ هل توجد نية مبيتة لتوجيه الصفقة نحو جهة معينة؟ أين دور المفتشية العامة للمالية والهيئات الرقابية في مثل هذه الحالات؟ هل ستتحرك مؤسسات الحوكمة مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في هذا الملف؟ خلاصة: الشفافية ليست ترفاً إذا كان المغرب يتبنى خياراً استراتيجياً يقوم على دولة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن كل إخلال بقانون الصفقات العمومية يجب أن يُعتبر مساً مباشراً بثقة المواطن والمؤسسات . ملف العمران ليس معزولاً، بل يمثل اختباراً جديداً لقدرة الدولة على حماية المال العام، وتعزيز الثقة في مؤسساتها، خاصة لدى الجالية المغربية التي تراهن الدولة على تعبئتها في مشاريع التنمية.

المغرب الآن

منذ 2 أيام

• المغرب الآن

العقار تحت المجهر: هل يتحوّل ضواحي الدار البيضاء إلى 'مغسلة أموال' جديدة؟

شبكات تبييض، تورط منتخبين، ومضاربات صامتة تطرح أسئلة عن مستقبل النزاهة الترابية والمالية في المغرب في خضم التحولات الاقتصادية التي يشهدها المغرب، يعود العقار إلى واجهة الجدل، ليس كرافعة للاستثمار أو أداة للعدالة المجالية، بل كأداة محتملة لغسل الأموال وإعادة توزيع النفوذ في الهوامش المتحضّرة. ما كشفته مصادر مطلعة لـ المغرب الآن بشأن موجة الشراء النقدي المكثف لبقع أرضية في تجزئات عقارية جديدة بضواحي الدار البيضاء، خصوصًا في إقليمي برشيد و النواصر ، يطرح أسئلة حرجة تتجاوز المعطى المالي إلى الأبعاد السياسية والاجتماعية والدبلوماسية في زمن 'الحوكمة والمحاسبة'. من يشتري؟ ولماذا الآن؟ الظاهرة المسجلة – وفق مصادر وثيقة الاطلاع – تتعلّق بأفراد، بينهم مغاربة مقيمون في الخارج، ومنتخبون حاليون وسابقون، ومنعشون عقاريون، أقدموا على شراء عشرات البقع الأرضية بمبالغ نقدية تتجاوز في بعض الحالات مليون درهم للبقعة الواحدة ، دون أي تمويل بنكي. السؤال البديهي هنا: من يملك كل هذا 'الكاش'؟ ولماذا يُفضّل البعض اللجوء إلى الدفع النقدي رغم توفر البنوك وآليات التمويل العقاري؟ المعطى الأشد خطورة أن هؤلاء المشترين لا تربطهم بالمنطقة علاقة سكن أو نشاط اقتصادي، وغالبًا ما يُمثلون مدنًا أخرى، خصوصًا من شمال المملكة. فهل نحن أمام استثمار شرعي؟ أم أمام محاولة للتمويه والتموقع العقاري استعدادًا لتحولات قادمة؟ أم أن الأمر يُخفي ديناميكيات جديدة لتهريب الأموال في الاتجاه المعاكس: من الخارج إلى الداخل ؟ هل تحوّلت 'التسوية الجبائية' إلى مظلة لتبييض الأموال؟ تتقاطع هذه المعطيات مع سياق حساس: إطلاق الدولة المغربية، مؤخرًا، عملية تسوية طوعية للجبايات لفائدة الأشخاص الذاتيين. وهي خطوة محمودة في إطار تشجيع الامتثال الضريبي، لكنها تطرح مخاطر الاستغلال غير المشروع. هل استغلّت بعض الشبكات هذه الفرصة لتمرير مبالغ ضخمة تحت غطاء التسوية؟ تقارير دولية، منها تقارير البنك الدولي ومراكز أبحاث اقتصادية، تشير إلى أن المغرب يفقد سنويًا مليارات الدراهم بسبب تهريب الأموال وعدم الامتثال الضريبي. فهل يُعيد العقار تدوير هذه الأموال؟ وهل تكفي أجهزة الدولة المالية، مثل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والمديرية العامة للضرائب، لمواجهة هذا التحدي البنيوي؟ منتخبون وموثقون ومنعشون في قفص الشبهة التحقيقات الجارية – بحسب ذات المصادر – لا تستثني موثقين ولا مجزئين عقاريين ، بل تشمل حتى منتخبين حاليين وسابقين ، و'شركات عائلية' تستفيد من عقود بناء وتسويق، بعد حصولها على بقع استراتيجية في ظروف غامضة. هنا يُطرح سؤال أكثر عمقًا: ألم يحن الوقت لمساءلة العلاقة المشبوهة بين السياسة والعقار في المغرب؟ ولماذا لا يتم إخضاع كبار المنتخبين لفحص الإثراء غير المشروع ومراقبة الذمة العقارية كما يحدث في الدول الديمقراطية الصاعدة؟ تقارير أقسام 'الشؤون العامة' بالعمالات كانت صريحة في الإشارة إلى أن بعض رؤساء الجماعات يتصرفون في المجال العقاري وكأنه ملكية خاصة ، مما يؤدي إلى احتكار أراضٍ وإعادة بيعها عبر شبكات الوساطة العائلية والسياسية. البعد الإقليمي والدولي: استثمار مغاربة العالم… أم اختراق مالي؟ من اللافت في هذه العمليات حضور مكثف لـ مغاربة مقيمين بالخارج . وهو ما يفتح نقاشًا مزدوجًا: هل نحن بصدد استثمار وطني مشروع يجب تشجيعه وتحصينه؟ أم أن هناك أطرافًا دولية – حتى وإن كانت عبر مواطنين مزدوجي الجنسية – تسعى إلى إعادة تدوير أموال مشبوهة في السوق المغربية، مستغلة ضعف المراقبة أو ليونة الإطار التشريعي؟ الأمر لا يخلو من بُعد دبلوماسي أيضًا: فالمغرب، وهو يفاوض على تعزيز شراكاته مع أوروبا والخليج وأفريقيا، مطالب بضمان شفافية نظامه المالي والعقاري. و أيّ تهاون في ملف حساس كهذا قد يعصف بثقة الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية الكبرى. بين الحوكمة والمحاسبة: هل تكفي الإجراءات الحالية؟ مما لا شك فيه أن رصد الظاهرة هو خطوة أولى مهمة، لكن الأهم هو المضي في المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة. هل ننتظر حتى تترسخ شبكات تبييض الأموال كواقع جديد؟ أم نبادر بمنظور استباقي لردع المتورطين؟ وماذا عن دور القضاء؟ وهل يملك صلاحيات حقيقية لتفكيك هذه البنيات المتشابكة؟ أم أن 'جدار الحصانة الانتخابية والمالية' سيظل عائقًا أمام أي تغيير حقيقي؟ نحو استراتيجية وطنية لمحاربة تبييض الأموال في العقار؟ قد يكون الوقت مناسبًا لإطلاق إستراتيجية وطنية مندمجة لمحاربة تبييض الأموال في القطاع العقاري، بتعاون بين وزارة الداخلية، وزارة العدل، بنك المغرب، الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والمجتمع المدني. ويمكن دعم هذه المبادرة بإطار قانوني أكثر صرامة، مستوحى من توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) ، خصوصًا أن المغرب يخوض معركة حساسة للخروج من 'المنطقة الرمادية' للتصنيفات المالية الدولية. 'تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والمديرية العامة للضرائب قد باشرتا تحقيقات معمقة في هذه العمليات، وذلك في إطار صلاحياتهما القانونية. وفي انتظار نتائج هذه التحقيقات، تبقى المعلومات المتاحة أولية وقيد التحقق، ولا يمكن اعتبارها دليلاً قاطعًا على وجود مخالفات قانونية أو مالية.' خلاصة واستشراف: ما العمل؟ ما يحدث في ضواحي الدار البيضاء ليس مجرد معاملات عقارية، بل مؤشر على تحولات في عمق بنية السلطة الاقتصادية والاجتماعية. والمطلوب ليس فقط تتبع الصفقات، بل تفكيك البنيات التي تُنتج الريع، وربط ذلك بإصلاحات كبرى تمس النموذج التنموي الجديد ، و الحكامة الترابية ، و العدالة الجبائية . إن هذه القضية، بما تنطوي عليه من مخاطر وفرص، تشكّل جرس إنذار . فهل يستمع إليه صناع القرار قبل أن تتحوّل بعض المناطق إلى 'جزر مالية معزولة' داخل التراب الوطني؟ وهل يتحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار، ومكافحة التلاعب والفساد، وإرساء الثقة في الدولة والمؤسسات؟ الأسئلة مفتوحة… والإجابات مرهونة بإرادة سياسية جريئة، ومجتمع مدني يقظ، وصحافة تحليلية مسؤولة.