#أحدث الأخبار مع #البنوك_الأجنبيةجريدة المالمنذ 5 أيامأعمالجريدة المال«الإمارات دبي الوطني» يقترب من تحويل فروعه بالهند إلى كيان تابعحصل بنك «الإمارات دبي الوطني» على موافقة مبدئية من بنك الاحتياطي الهندي (RBI) لتحويل فروعه الحالية في الهند إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل، وهو الشكل الذي يمنح البنك وجوداً قانونياً محلياً مستقلاً داخل السوق الهندية، بحسب وكالة رويترز. ذكرت شبكة CNN أن هذه الخطوة تأتي بموجب نظام تأسيس شركات تابعة مملوكة بالكامل للبنوك الأجنبية الذي أقرته الهند بهدف زيادة الرقابة المحلية والحد من المخاطر العابرة للحدود. يدير بنك «الإمارات دبي الوطني» حاليا فروعاً في مومباي وتشيناي وجورجاون، إلا أن هذا التحول المحتمل إلى كيان قانوني مستقل سيُمكّن البنك من توسيع عملياته بوتيرة أسرع وبمرونة أكبر، خصوصاً مع حصوله على عضوية مجلس الإدارة وتحقيق المعايير المطلوبة لرخصة التشغيل الكاملة وفقاً لقانون تنظيم البنوك الهندي لعام 1949. ولا تعني هذه الموافقة الترخيص النهائي بعد، بل تتطلب من البنك استيفاء عدد من الشروط التنظيمية والفنية، من بينها رأس مال لا يقل عن 5 مليارات روبية، وامتثال مستمر لمتطلبات رأس المال وفقاً لاتفاقية «بازل 3»، وتقديم خطة عمل واضحة تشمل التوسع والوصول المالي. وتعد هذه الخطوة جزءاً من إصلاحات أوسع أطلقها البنك المركزي الهندي بعد الأزمة المالية العالمية 2008، حين تبين ضعف قدرة الدول على التعامل مع إفلاس البنوك الأجنبية الكبرى. ومن ثم، فضّلت الهند فرض قواعد أكثر صرامة على البنوك الأجنبية، خصوصاً تلك القادمة من أنظمة رقابية أقل شفافية، أو تلك التي تُعتبر ذات أهمية نظامية كبيرة داخل الهند.
جريدة المالمنذ 5 أيامأعمالجريدة المال«الإمارات دبي الوطني» يقترب من تحويل فروعه بالهند إلى كيان تابعحصل بنك «الإمارات دبي الوطني» على موافقة مبدئية من بنك الاحتياطي الهندي (RBI) لتحويل فروعه الحالية في الهند إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل، وهو الشكل الذي يمنح البنك وجوداً قانونياً محلياً مستقلاً داخل السوق الهندية، بحسب وكالة رويترز. ذكرت شبكة CNN أن هذه الخطوة تأتي بموجب نظام تأسيس شركات تابعة مملوكة بالكامل للبنوك الأجنبية الذي أقرته الهند بهدف زيادة الرقابة المحلية والحد من المخاطر العابرة للحدود. يدير بنك «الإمارات دبي الوطني» حاليا فروعاً في مومباي وتشيناي وجورجاون، إلا أن هذا التحول المحتمل إلى كيان قانوني مستقل سيُمكّن البنك من توسيع عملياته بوتيرة أسرع وبمرونة أكبر، خصوصاً مع حصوله على عضوية مجلس الإدارة وتحقيق المعايير المطلوبة لرخصة التشغيل الكاملة وفقاً لقانون تنظيم البنوك الهندي لعام 1949. ولا تعني هذه الموافقة الترخيص النهائي بعد، بل تتطلب من البنك استيفاء عدد من الشروط التنظيمية والفنية، من بينها رأس مال لا يقل عن 5 مليارات روبية، وامتثال مستمر لمتطلبات رأس المال وفقاً لاتفاقية «بازل 3»، وتقديم خطة عمل واضحة تشمل التوسع والوصول المالي. وتعد هذه الخطوة جزءاً من إصلاحات أوسع أطلقها البنك المركزي الهندي بعد الأزمة المالية العالمية 2008، حين تبين ضعف قدرة الدول على التعامل مع إفلاس البنوك الأجنبية الكبرى. ومن ثم، فضّلت الهند فرض قواعد أكثر صرامة على البنوك الأجنبية، خصوصاً تلك القادمة من أنظمة رقابية أقل شفافية، أو تلك التي تُعتبر ذات أهمية نظامية كبيرة داخل الهند.
منذ 5 أيام
