
«الإمارات دبي الوطني» يقترب من تحويل فروعه بالهند إلى كيان تابع
حصل بنك «الإمارات دبي الوطني» على موافقة مبدئية من بنك الاحتياطي الهندي (RBI) لتحويل فروعه الحالية في الهند إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل، وهو الشكل الذي يمنح البنك وجوداً قانونياً محلياً مستقلاً داخل السوق الهندية، بحسب وكالة رويترز.
ذكرت شبكة CNN أن هذه الخطوة تأتي بموجب نظام تأسيس شركات تابعة مملوكة بالكامل للبنوك الأجنبية الذي أقرته الهند بهدف زيادة الرقابة المحلية والحد من المخاطر العابرة للحدود.
يدير بنك «الإمارات دبي الوطني» حاليا فروعاً في مومباي وتشيناي وجورجاون، إلا أن هذا التحول المحتمل إلى كيان قانوني مستقل سيُمكّن البنك من توسيع عملياته بوتيرة أسرع وبمرونة أكبر، خصوصاً مع حصوله على عضوية مجلس الإدارة وتحقيق المعايير المطلوبة لرخصة التشغيل الكاملة وفقاً لقانون تنظيم البنوك الهندي لعام 1949.
ولا تعني هذه الموافقة الترخيص النهائي بعد، بل تتطلب من البنك استيفاء عدد من الشروط التنظيمية والفنية، من بينها رأس مال لا يقل عن 5 مليارات روبية، وامتثال مستمر لمتطلبات رأس المال وفقاً لاتفاقية «بازل 3»، وتقديم خطة عمل واضحة تشمل التوسع والوصول المالي.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من إصلاحات أوسع أطلقها البنك المركزي الهندي بعد الأزمة المالية العالمية 2008، حين تبين ضعف قدرة الدول على التعامل مع إفلاس البنوك الأجنبية الكبرى.
ومن ثم، فضّلت الهند فرض قواعد أكثر صرامة على البنوك الأجنبية، خصوصاً تلك القادمة من أنظمة رقابية أقل شفافية، أو تلك التي تُعتبر ذات أهمية نظامية كبيرة داخل الهند.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة المال
منذ 17 ساعات
- جريدة المال
ترمب يلوح بفرض 25% رسومًا جمركية على «أبل» بسبب «آيفون»
قال الرئيس الامريكي دونالد ترمب إنه قد يضطر الى فرض رسوم جمركية بواقع 25% على شركة أبل الامريكية والتي تعمل على تصنيع هواتف ايفون في حال عدم نقل عملياتها التصنيعية إلى داخل الولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور له عبر حسابه الشخصي في منصة 'تروث سوشيال': 'لقد أبلغتُ تيم كوك منذ مدة طويلة بأنني أتوقع أن تُصنّع هواتف آيفون المُخصصة للبيع في الولايات المتحدة داخل أراضيها، لا في الهند أو أي مكان آخر. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فعلى أبل أن تدفع رسومًا جمركية لا تقل عن 25% لحكومة الولايات المتحدة'. ويأتي هذا التهديد بعد أسبوع من تصريح ترامب بأنه 'واجه مشكلة بسيطة مع تيم كوك'، وذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن أبل تعتزم تصنيع كافة هواتف آيفون الخاصة بالسوق الأمريكية في الهند، وهو ما يتطلب توسيع عملياتها هناك. وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد أفادت حديثًا بأن شركة فوكسكون، وهي الشركة الرئيسية التي تتولى تصنيع منتجات أبل، تعمل على إنشاء مصنع بقيمة قدرها 1.5 مليار دولار في مدينة تشيناي جنوب الهند، لتوفير شاشات هواتف آيفون. وتعمل أبل منذ سنوات على تنويع مصادر الإنتاج، وهو اتجاه تسارع بفعل جائحة كورونا، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتخضع الهند حاليًا لرسوم جمركية أساسية من الولايات المتحدة قدرها 10%، في حين تبلغ النسبة المفروضة على الصين 30%، مع احتمال ارتفاعها في أغسطس المقبل مع انتهاء مدة الخفض المؤقت للرسوم بين البلدين. ومع أن معظم منتجات أبل، ومنها هواتف آيفون، تُعفى من هذه الرسوم، فإن حالة عدم اليقين المتواصلة تدفع الشركة إلى مواصلة الابتعاد عن التصنيع في الصين. يُذكر أن أبل كانت قد تعهدت باستثمار 500 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الأربع المقبلة. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن تصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة ما زال أمرًا غير واقعي، نظرًا إلى الخبرات الصينية وتكلفة التصنيع المنخفضة نسبيًا، بالإضافة إلى سلاسل الإمداد المرتكزة في الصين.


جريدة المال
منذ 5 أيام
- جريدة المال
الهند في المقدمة.. 17 دولة تستحوذ على صادرات القطن المصري
إنفردت 17 دولة آسيوية وأوربية بصادرات القطن الشعر منذوع البذرة منذ 1 سبتمبر الماضي 2024 وحتى الأسبوع الثاني والثلاثين الذي يتزامن مع 10 مايو الحالي بكمية 32.4 ألف طن بقيمة 107ملايين دولار تقريبًا . ووفق تقرير صادر عن إتحاد مصدري القطن بالإسكندرية فأن الهند جاءت في الصدارة وبفارق كبير عن الأخرين لأنها استحوذت على 18 ألف طن ثم تلتها جارتها الصين بنحو 5 الاف طن . وأضاف التقرير أن باكستان حلت في الترتيب الثالث بكمية 3.4 ألف طن و 'سويسرا ' 2.4 الف طن وفيتنام 572 طنًا وتركيا 504 أطنان والمنطقة الحرة 'داخل مصر ' 828 طنًا وبنجلاديش 458 وجيبوتي 300 ، وايطاليا 291 ،وتايلند 109 والبحرين 156 والمانيا 21 والبرتغال 49 والمكسيك 47 وماليزيا 5 أطنان واليابان 12 طنًا وإندونسيا 25 طنًا . وأفاد التقرير أن صادرات مصر لهذة الدول تنوعت مابين 29.3 ألف طن من القطن طويل التيلة ويشمل أصناف جيزة 98 و95 و94 و86 والأقطان فائقة الطول سجلت صادراتها 3.1 ألف طن وهي أصناف جيزة 93 و92 و96 و87 و43 . وذكر التقرير أن بعض الأصناف يتم زراعتها بالتعاقدات فقط وهي أنواع جيزة 43 و93 لأنها تعد منزرعة بالطرق العضوية ويتم تصديرها بشكل خاص إلى المانيا . يذكر أن إجمالي المساحات المزروعة بالقطن الموسم المنتهي تصل إلى 311 ألف فدان، وحددت الحكومة فى مارس قبل الماضى سعر الضمان بواقع 12 آلاف جنيه للقنطار، قبل أن يتم خفضه إلى 10 الآف فقط وهو نفسه المحدد لافتتاح المزادات العلنية وسعر الترسية . ووفقًا لقواعد تسويق القطن فإن فتح المزاد كان يبدأ بواقع 12 آلاف جنيه أو بالسعر العالمي أيهما أكبر، قبل أن يخفض إلى 10 آلاف وعلى كل الجلسات المقبلة على أن تقوم شركة مصر لحليج القطن بجمع المحصول بسعر الضمان المساوي لنظيره الافتتاحي حال عزوف الشركات الخاصة. وإنفردت 'المال 'بنشر القائمة الكاملة لكمية وقيمة صادرات 'الذهب الأبيض' لـ38 شركة عاملة فى مجال القطن، خلال الفترة من 1 سبتمبر 2023 حتى 10 سبتمبر 2024 ، بكمية 53.8 ألف طن لمختلف دول العالم، بقيمة 183 مليون دولار تقريبًا تصدرتها شركات 'أبو مضاوي ' و'النيل الحديثة ' و 'الأخلاص ' خلال عام كامل . وأضافت المصادر أن زيادة سعر الفتح للمزادات بواقع الضعف الموسم الجديد ساهم في انخفاض وتيرة الصادرات في ظل تراجع قيمة الصادرات العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بواقع 70% مقارنة مع الفترة المقابلة نتيجة تراجع كمية الشركات وعزوفها طيلة الفترة الماضية عن المشاركة في الجلسات للسبب السابق قبل موافقة الحكومة على طلبها بتخفيض سعر الفتح بواقع 2000 جنيه في القنطار .


جريدة المال
منذ 5 أيام
- جريدة المال
«الإمارات دبي الوطني» يقترب من تحويل فروعه بالهند إلى كيان تابع
حصل بنك «الإمارات دبي الوطني» على موافقة مبدئية من بنك الاحتياطي الهندي (RBI) لتحويل فروعه الحالية في الهند إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل، وهو الشكل الذي يمنح البنك وجوداً قانونياً محلياً مستقلاً داخل السوق الهندية، بحسب وكالة رويترز. ذكرت شبكة CNN أن هذه الخطوة تأتي بموجب نظام تأسيس شركات تابعة مملوكة بالكامل للبنوك الأجنبية الذي أقرته الهند بهدف زيادة الرقابة المحلية والحد من المخاطر العابرة للحدود. يدير بنك «الإمارات دبي الوطني» حاليا فروعاً في مومباي وتشيناي وجورجاون، إلا أن هذا التحول المحتمل إلى كيان قانوني مستقل سيُمكّن البنك من توسيع عملياته بوتيرة أسرع وبمرونة أكبر، خصوصاً مع حصوله على عضوية مجلس الإدارة وتحقيق المعايير المطلوبة لرخصة التشغيل الكاملة وفقاً لقانون تنظيم البنوك الهندي لعام 1949. ولا تعني هذه الموافقة الترخيص النهائي بعد، بل تتطلب من البنك استيفاء عدد من الشروط التنظيمية والفنية، من بينها رأس مال لا يقل عن 5 مليارات روبية، وامتثال مستمر لمتطلبات رأس المال وفقاً لاتفاقية «بازل 3»، وتقديم خطة عمل واضحة تشمل التوسع والوصول المالي. وتعد هذه الخطوة جزءاً من إصلاحات أوسع أطلقها البنك المركزي الهندي بعد الأزمة المالية العالمية 2008، حين تبين ضعف قدرة الدول على التعامل مع إفلاس البنوك الأجنبية الكبرى. ومن ثم، فضّلت الهند فرض قواعد أكثر صرامة على البنوك الأجنبية، خصوصاً تلك القادمة من أنظمة رقابية أقل شفافية، أو تلك التي تُعتبر ذات أهمية نظامية كبيرة داخل الهند.