أحدث الأخبار مع #البواري
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
المغرب يدعم مربي الماشية مالياً ويعيد جدولة ديونهم
أعلن المغرب عن تدابير لفائدة مربي الماشية تتراوح بين إعادة جدولة الديون ودعم أسعار الأعلاف وتقديم دعم مالي مباشر، بما يساعد على إعادة تشكيل القطيع الوطني الذي تراجع بفعل تداعيات الجفاف. وكشف وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، عقب انعقاد مجلس الحكومة، عن التوجه نحو إعادة جدولة ديون مربي الماشية. وأوضح أن هذا التدبير يرمي إلى التخفيف من عبء الديون المتراكمة التي توجد في ذمة 50 ألفا من مربي الماشية، حيث ستتحمل موازنة الدولة كلفة تلك الديون في حدود 70 مليون دولار. وأشار إلى أن هذا التدبير يقضي بإلغاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دولار لفائدة 75% من مربي الماشية المستهدفين، كما سيتم إلغاء 25% من الديون التي تتراوح قيمتها بين 10 و20 ألف دولار، حيث يمثل المربون ضمن هذه الفئة 11% من المستهدفين. وأكد أنه تقرر دعم بيع الشعير لمربي الماشية في حدود 700 ألف طن، ليصل سعرها إلى درهم ونصف درهم للكيلوغرام الواحد، بالإضافة إلى دعم سعر الأعلاف المركبة كي يبلغ درهمين في حدود 700 ألف طن من الأعلاف. وشدد البواري على أنه سيتم ترقيم إناث الماشية، بعد قرار منع ذبحها، مؤكدا التطلع إلى بلوغ ثمانية ملايين رأس في شهر ماي من الأغنام المقبل، مشير إلى سيعمد إلى منح دعم بحوالي 40 دولارا للمربين عن كل رأس من إناث الماعز والأغنام التي لم يتم ذبحها. وأعلن البواري عن التوجه نحو إطلاق حملة علاجية بهدف حماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض الناجمة عن الجفاف. وقال إن القيمة المالية للتدابير المعلن عنها ستصل إلى 300 مليون دولار في العام الحالي. وهو مبلغ ينتظر أن يبلغ 320 مليون دولار في العام المقبل. سيارات التحديثات الحية المغرب يتوقع تشغيل مصنع عملاق لبطاريات السيارات عام 2026 وأفضى الجفاف الذي ضرب المغرب في السبعة أعوام الأخيرة إلى انخفاض في حجم قطيع الماشي بنسبة 38%، قياسا بالمستوى الذي بلغه في 2016، حيث تعول وزارة الفلاحة على عودة القطيع إلى المستوي الذي كان عليه قبل 2020. وتجلى بعد الإحصاء الذي أجرته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية المياه والغابات، انخفاض عدد إناث الأغنام المنتجة من 11 مليونا إلى 8.7 ملايين رأس بين 2016 و2024، ما دق ناقوس الخطر من حدوث تراجع حاد في قطيع الأغنام. وعمدت وزارة الزراعة ووزارة الداخلية إلى اتخاذ قرار يمنع ذبح إناث الأغنام والماعز بهدف المساعدة على إعادة تشكيل القطيع، حيث وضعت الوزارتان نظام لمراقبة عملية الذبح في المجاز، حيث لن يسمح بذبح سوى الإناث غير المنتج أو تلك المستوردة الموجهة للتسمين أو الذبح.
24 طنجة
منذ 3 أيام
- أعمال
- 24 طنجة
✅ إلغاء ديون جزئية ودعم الأعلاف والترقيم.. خطة مغربية لحماية القطيع الوطني
أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الخميس، أن الحكومة المغربية تعتزم إطلاق برنامج جديد لإعادة تكوين القطيع الوطني من الماشية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية الصادرة خلال المجلس الوزاري الأخير، بهدف تحسين أوضاع المربين وضمان استدامة الثروة الحيوانية في المملكة. وقال البواري خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، إن البرنامج الجديد، الذي سيشرف على تنفيذه لجان تابعة للسلطات المحلية، يندرج في إطار التدخلات الحكومية لتثمين أثر التساقطات المطرية الأخيرة، وتوفير الظروف المناسبة لإعادة هيكلة قطاع تربية الماشية. وأشار الوزير إلى أن البرنامج يستند إلى خمسة محاور رئيسية، ويهدف إلى دعم المربين، خصوصاً الصغار منهم، وإعادة التوازن إلى سلسلة الإنتاج الحيواني، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ3 مليارات درهم خلال سنة 2025، بالإضافة إلى 3.2 مليار درهم مخصصة لسنة 2026 لدعم المربين المنخرطين في الحفاظ على القطيع. وأوضح البواري أن المحور الأول يهم إعادة جدولة ديون حوالي 50 ألف مربي ماشية، بتكلفة تقارب 700 مليون درهم تتحملها ميزانية الدولة، مع إلغاء 50% من أصل الدين والفوائد للمبالغ التي تقل عن 100 ألف درهم، و25% من الديون التي تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم، وإعادة جدولة القروض الأكبر مع إعفاء من فوائد التأخير. ويشمل المحور الثاني دعم الأعلاف، حيث سيتم دعم ثمن بيع 7 ملايين قنطار من الشعير ليصبح 1.5 درهم للكيلوغرام، إضافة إلى دعم مماثل للأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز ليصل السعر إلى درهمين للكيلوغرام، بكلفة إجمالية تقارب 2.5 مليار درهم. أما المحور الثالث، فيتعلق بترقيم إناث الماشية بهدف ضبط عملية الذبح وتحفيز الحفاظ على القطيع، مع تقديم دعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس مرقمة وغير مذبوحة، للوصول إلى أكثر من 8 ملايين رأس بحلول ماي 2026. المحور الرابع يشمل حملة بيطرية وطنية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض المرتبطة بالجفاف، بتمويل يبلغ 150 مليون درهم. ويتمثل المحور الخامس في تنظيم التأطير التقني لمربي الماشية بهدف تحسين السلالات وزيادة الإنتاجية من خلال التلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية، بميزانية تصل إلى 50 مليون درهم. ويعكس هذا البرنامج، بحسب البواري، العناية الخاصة التي يوليها العاهل المغربي الملك محمد السادس للعالم القروي، ويعزز جهود الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي وضمان التوازن المجالي والاجتماعي بالمناطق الفلاحية.
عبّر
منذ 3 أيام
- أعمال
- عبّر
دعم مباشر بـ 400 درهم ينتظر مربي إناث الماشية من أجل الحفاض على القطيع الوطني
أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن تفاصيل برنامج لدعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، يتعلق بدعم مربي إناث الماشية بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، من أجل تعويضهم والحفاظ على القطيع. وأوضح البواري ، في كلمة له خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن وزارته قامت بإعداد برنامج مكون من 5 محاور أساسية لإنجاح عملية إعادة تشكيل القطيع الوطني،تتعلق أولا بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون الخاصة بـ 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم تتحملها ميزانية الدولة وإلغاء 50 في المئة من الديون المرتبطة برأس المال والفوائد والتي تقل كلفتها عن 100 ألف درهم، مسجلا أن صغار الكسابين يمثلون 75 في المائة من مجموع المستفيدين. وتطرق المسؤول الحكومي، إلى إلغاء 25 في المائة من الديون، المتعلقة برأس المال والفوائد التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، مؤكدا أن هذه العملية ستهم 11 في المائة من مجموع المستفيدين، وأن الفلاحين سيستفيدون من إعادة جدولة ديونهم والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء في القروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. وأماط الوزير، اللثام عن تفاصيل إطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، مشددا على أن الهدف من هذه العملية، سيكون هو الوصول إلى أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي من سنة 2026، مضيفا أنه سيتم عند التاريخ نفسه تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها. وأفاد البواري، أن التكلفة الإجمالية لتدبير البرنامج، ستصل بحلول نهاية 2025 إلى ما يناهز 3 مليارات درهم، إضافة إلى تخصيص 3.2 مليار درهم سنة 2026،من أجل الدعم المباشر الذي سيتم تقديمه للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.
طنجة 7
منذ 3 أيام
- أعمال
- طنجة 7
إلغاء جزء من ديون كسابة وفلاحين مغاربة
أعلن وزير الفلاحة أحمد البواري عن اتخاذ قرار بإلغاء جزء من ديون كسابة وفلاحين مغاربة، وإعادة جدولة آخرى مع إعفاء من الفوائد المترتبة عن القروض، في إطار برنامج للدعم. الوزير أفاد يوم الخميس 22 ماي، إن البرنامج يهدف إلى إعادة جدولة ديون مربي الماشية وتخفيف تراكم الديون على 50 ألف مربي، بكلفة 700 مليون درهم، سيتم تغطيتها من ميزانية الدولة. كما تقرر إلغاء 50 في المائة من ديون رأس المال والفوائد التي تقل عن 100 ألف درهم. الوزير أكد أن الكسابين الصغار يمثلون 75 في المائة من مجموع المستفيدين. وسيتم في إطار البرنامج إلغاء ما يمثل 25 في المائة من ديون المربين التي تتراوح ما بين 100 ألف درهم و200 ألف درهم. البواري كشف أيضا عن جدولة ديون فلاحين وإعفاء من الفوائد المرتبة عن تأخير الأداء، للقروض التي تتجاوز 100 ألف درهم.
زنقة 20
منذ 3 أيام
- أعمال
- زنقة 20
البواري يرد على اعمارة و يعترف بنجاعة قرار تكليف وزارة الداخلية بصرف دعم القطيع
زنقة 20 | الرباط ردّ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، على مضامين التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الفلاحة العائلية، مؤكدا أن الأرقام المعروضة لا تعكس بشكل شامل حجم الدعم العمومي الموجه لهذه الفئة التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد القروي. وفي الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أوضح الوزير أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تهم حوالي 7 ملايين شخص في العالم القروي، أي ما يعادل 54 في المائة من الساكنة القروية، مشدداً على أن هذه الفئة تلعب دوراً محورياً في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وإنعاش الاقتصاد المحلي، وخلق فرص الشغل. وحول ما أشار إليه التقرير من أن 12 في المائة فقط من الدعم العمومي موجه للفلاحين الصغار، أكد البواري أن هذه النسبة لا تمثل سوى برامج الفلاحة التضامنية، ولا يعكس الصورة الشاملة لحجم الاعانات الموجهة للفلاحة العائلية الصغيرة و المتوسطة في مختلف برامج مخطط المغرب الأخضر. وأشار الوزير إلى أن الفلاحة العائلية الصغيرة استفادت بنسبة 55 في المائة من المجهود المالي العمومي لمخطط المغرب الأخضر، ما يعادل 52 مليار درهم من أصل 94.5 مليار درهم. وتوزعت هذه الميزانية على عدد من البرامج الحيوية، وفق الوزير، من بينها 21 مليار درهم مخصصة للتهيئة الهيدرو-فلاحية، و11 مليار درهم كتحفيزات مباشرة من صندوق التنمية الفلاحية، و14.5 مليار درهم ضمن برامج الفلاحة التضامنية، و1.3 مليار درهم لتلقيح الماشية، و2 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف، و280 مليون درهم في إطار التأمين الفلاحي، و900 مليون درهم لتنمية مناطق الواحات، و700 مليون درهم لتقوية الاستشارة الفلاحية ومواكبة الفلاحين. وأكد البواري أن التحديات التي تواجه الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة ليست محل خلاف، مشيراً إلى أنها ناتجة عن إكراهات هيكلية مرتبطة بطبيعة النسيج الفلاحي الوطني. ودعا، في هذا السياق، إلى ضرورة مواصلة تعبئة الجهود في إطار رؤية مندمجة، تضع الفلاح الصغير في قلب السياسات العمومية الفلاحية وتمنحه المكانة التي يستحقها ضمن استراتيجية التنمية القروية المستدامة. وفيما يخص القرار الملكي بتكليف السلطات المحلية بصرف الدعم المخصص لإعادة تكوين القطيع الوطني بدل وزارة الفلاحة، قال البواري : 'سيتم تنزيل هذا البرنامج بتنسيق تام مع مصالح وزارة الداخلية و الدعم ستشرف عليه لجان بإشراف السلطات المحلية'. و اعترف البواري ، بأن السلطات المحلية تعرف جيدا الفلاح الذي يحتاج إلى الدعم أكثر من وزارة الفلاحة ، حيث قال : 'الدعم كيتعطا للكساب فواحد منطقة نائية و لابد السلطات المحلية عندها واحد الدور جد مهم باش توصل داك الدعم لهاداك الكساب لي كيستحق و عندو الاناث ديالو و يحافظ عليهوم وهادشي عندو بعد استراتيجي لأننا بغينا نرجعو القطيع الوطني ديالنا كيما كان'.
