البواري يرد على اعمارة و يعترف بنجاعة قرار تكليف وزارة الداخلية بصرف دعم القطيع

زنقة 20 | الرباط
ردّ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، على مضامين التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الفلاحة العائلية، مؤكدا أن الأرقام المعروضة لا تعكس بشكل شامل حجم الدعم العمومي الموجه لهذه الفئة التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد القروي.
وفي الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أوضح الوزير أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تهم حوالي 7 ملايين شخص في العالم القروي، أي ما يعادل 54 في المائة من الساكنة القروية، مشدداً على أن هذه الفئة تلعب دوراً محورياً في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وإنعاش الاقتصاد المحلي، وخلق فرص الشغل.
وحول ما أشار إليه التقرير من أن 12 في المائة فقط من الدعم العمومي موجه للفلاحين الصغار، أكد البواري أن هذه النسبة لا تمثل سوى برامج الفلاحة التضامنية، ولا يعكس الصورة الشاملة لحجم الاعانات الموجهة للفلاحة العائلية الصغيرة و المتوسطة في مختلف برامج مخطط المغرب الأخضر.
وأشار الوزير إلى أن الفلاحة العائلية الصغيرة استفادت بنسبة 55 في المائة من المجهود المالي العمومي لمخطط المغرب الأخضر، ما يعادل 52 مليار درهم من أصل 94.5 مليار درهم.
وتوزعت هذه الميزانية على عدد من البرامج الحيوية، وفق الوزير، من بينها 21 مليار درهم مخصصة للتهيئة الهيدرو-فلاحية، و11 مليار درهم كتحفيزات مباشرة من صندوق التنمية الفلاحية، و14.5 مليار درهم ضمن برامج الفلاحة التضامنية، و1.3 مليار درهم لتلقيح الماشية، و2 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف، و280 مليون درهم في إطار التأمين الفلاحي، و900 مليون درهم لتنمية مناطق الواحات، و700 مليون درهم لتقوية الاستشارة الفلاحية ومواكبة الفلاحين.
وأكد البواري أن التحديات التي تواجه الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة ليست محل خلاف، مشيراً إلى أنها ناتجة عن إكراهات هيكلية مرتبطة بطبيعة النسيج الفلاحي الوطني.
ودعا، في هذا السياق، إلى ضرورة مواصلة تعبئة الجهود في إطار رؤية مندمجة، تضع الفلاح الصغير في قلب السياسات العمومية الفلاحية وتمنحه المكانة التي يستحقها ضمن استراتيجية التنمية القروية المستدامة.
وفيما يخص القرار الملكي بتكليف السلطات المحلية بصرف الدعم المخصص لإعادة تكوين القطيع الوطني بدل وزارة الفلاحة، قال البواري : 'سيتم تنزيل هذا البرنامج بتنسيق تام مع مصالح وزارة الداخلية و الدعم ستشرف عليه لجان بإشراف السلطات المحلية'.
و اعترف البواري ، بأن السلطات المحلية تعرف جيدا الفلاح الذي يحتاج إلى الدعم أكثر من وزارة الفلاحة ، حيث قال : 'الدعم كيتعطا للكساب فواحد منطقة نائية و لابد السلطات المحلية عندها واحد الدور جد مهم باش توصل داك الدعم لهاداك الكساب لي كيستحق و عندو الاناث ديالو و يحافظ عليهوم وهادشي عندو بعد استراتيجي لأننا بغينا نرجعو القطيع الوطني ديالنا كيما كان'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 3 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

درعة- تافيلالت.. فاطمة الزهراء المنصوري توقع اتفاقية لتنمية المركز القروي الصاعد تازارين واتفاقية للتأهيل الحضري لمدينتي زاكورة وأكدز

في إطار زيارتها الميدانية لجهة درعة- تافيلالت، قامت، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الأربعاء 20 ماي الجاري، بمعية عامل إقليم زاكورة، بزيارة تفقدية لقصر أمزرو بعد استكمال أشغال ترميمه، وذلك في إطار تنزيل برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب على الصعيد المحلي. وأثناء هذه الزيارة، أعربت الوزيرة المنصوري عن اعتزازها بنجاح مشروع ترميم قصر أمزرو، الذي بلغت كلفته 9.7 ملايين درهم، واستفادت منه 27 أسرة عبر ترميم 27 مسكنا. وشملت الأشغال تجديد الممرات، وترميم الأبراج، وتغطية الأزقة، وإعادة تأهيل المسجد والمعبد اليهودي، ومعالجة التسربات، وكذا تبليط الأرضيات. وأكدت السيدة المنصوري، أثناء هذه الزيارة على أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على ترميم البنايات و المرافق، بل هو مشروع يعيد الاعتبار لتراث غني و يعيد الأمل لساكنة عريقة، عبر ادماجها في قلب التنمية المحلية. وفي ذات السياق، وقفت وزيرة إعداد التراب الوطني عن كثب على حصيلة البرنامج الوطني، حيث تم ترميم وتأهيل 22 قصراً عبر مختلف جهات المملكة بغلاف مالي بلغ حوالي 156 مليون درهم. وعلى مستوى إقليم زاكورة، همت الإنجازات ترميم كل من قصر أمزرو وقصر تيسركات، بالإضافة إلى دعم الأنشطة المدرة للدخل ومبادرات تقوية القدرات المحلية، وذلك بكلفة إجمالية تقدر بـ 16.5 مليون درهم. كما أشرفت المنصوري على توقيع اتفاقيتين جديدتين تندرجان ضمن مشاريع التأهيل والتنمية الحضرية والقروية، وذلك في إطار تنزيل سياسة المدينة. وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة المنصوري أن هذا البرنامج يأتي لتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، وضمان العيش الكريم للمواطنين، في إطار العدالة المجالية والتقائية السياسات العمومية التي 'نحرص عليها جميعا'. وتتعلق الاتفاقية الأولى بمشروع تأهيل المركز القروي الصاعد تازارين (إقليم زاكورة) برسم الفترة 2025-2026، باستثمار إجمالي قدره 90 مليون درهم، منها 30 مليون درهم إسهاما من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويستهدف هذا المشروع 13.894 نسمة أي ما يعادل 2254 أسرة، ويشمل هذا البرنامج تأهيل الدواوير التابعة للمركز، تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، تهيئة مداخل المركز، إحداث فضاءات خضراء وساحات عمومية، إنجاز وتهيئة ملاعب القرب، توسيع فضاء السوق الأسبوعي ومحيطه و كذا بناء مركب تجاري مدمج مكان السوق القديم. أما الاتفاقية الثانية، فترتبط بمشروع التأهيل الحضري لمدينتي زاكورة وأكدز، بكلفة إجمالية قدرها 150 مليون درهم خلال الفترة 2025-2027، لفائدة 6.120 أسرة موزعة على 10 أحياء (7 بزاكورة و3 بأكدز). جدير بالذكر أن برنامج زاكورة، موجه لفائدة 4.255 أسرة باستثمار إجمالي قدره 100 مليون درهم، يهم تأهيل 7 أحياء ناقصة التجهيز ، تعبيد الطرق والأرصفة، الإنارة العمومية وأيضا تصريف مياه الأمطار. أما بالنسبة لبرنامج أكدز، الموجه لفائدة 1.865 أسرة باستثمار قدره 50 مليون درهم، فهو يخص تأهيل 3 أحياء ناقصة التجهيز وتهيئة ساحتين عموميتين، بالإضافة إلى تعبيد الطرق والأرصفة، الإنارة العمومية، تصريف مياه الأمطار وكذا تهيئة ملاعب القرب والمساحات الخضراء. وتندرج هذه المشاريع في صلب الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى النهوض بالمجالات الترابية، وحماية التراث الوطني، وتحقيق تنمية بشرية عادلة ومتوازنة ومستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات الخمس الموقعة في إطار هذه الزيارة تهم ما مجموعه 37 جماعة بجهة درعة- تافيلالت، من بينها 34 جماعة قروية، كما أن 14 جماعة أخرى كانت قد استفادت سابقا من اتفاقيات مماثلة، وبذلك تكون الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري قد وقعت، في المجمل، على اتفاقيات تهم 48 جماعة من أصل 58 جماعة قروية بالأقاليم الثلاثة المعنية. الشيخ الوالي

طنجة 7

منذ 3 ساعات

• طنجة 7

إلغاء جزء من ديون كسابة وفلاحين مغاربة

أعلن وزير الفلاحة أحمد البواري عن اتخاذ قرار بإلغاء جزء من ديون كسابة وفلاحين مغاربة، وإعادة جدولة آخرى مع إعفاء من الفوائد المترتبة عن القروض، في إطار برنامج للدعم. الوزير أفاد يوم الخميس 22 ماي، إن البرنامج يهدف إلى إعادة جدولة ديون مربي الماشية وتخفيف تراكم الديون على 50 ألف مربي، بكلفة 700 مليون درهم، سيتم تغطيتها من ميزانية الدولة. كما تقرر إلغاء 50 في المائة من ديون رأس المال والفوائد التي تقل عن 100 ألف درهم. الوزير أكد أن الكسابين الصغار يمثلون 75 في المائة من مجموع المستفيدين. وسيتم في إطار البرنامج إلغاء ما يمثل 25 في المائة من ديون المربين التي تتراوح ما بين 100 ألف درهم و200 ألف درهم. البواري كشف أيضا عن جدولة ديون فلاحين وإعفاء من الفوائد المرتبة عن تأخير الأداء، للقروض التي تتجاوز 100 ألف درهم.

بديل

منذ 4 ساعات

• بديل

'أسبوع ونديه للحبس!': المهداوي يعلق على تصريحات وهبي بالبرلمان

- بديل أنفو المقال السابق برنامج حكومي بـ 3.2 مليار درهم لإنقاذ القطيع الوطني ودعم المربين