أحدث الأخبار مع #البيتالأول،
البلاد البحرينية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
رئيس مجلس الشورى: 'من نافذة الغرفة' يوثق حقبة مهمة من تاريخ البحرين الاقتصادي
أعرب رئيس مجلس الشورى علي الصالح، عن سعادته بتدشين كتاب 'من نافذة الغرفة' في مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقال إن بيت التجار بالنسبة له البيت الأول، التي بدأ مسيرته فيه منذ العام 1975، أي قبل قرابة 50 عاما. وأضاف الصالح أنها كانت تجربة ثرية أضافت له الكثير، ولا يمكن أن ينسى كل المراحل التي مرت بها هذه المؤسسة العريقة. وقال: لطالما تابعت نشاط الغرفة عن قرب، وكما هو معلوم، فقد تأسست الغرفة في العام 1939، وهي من أقدم الغرف في منطقة الخليج العربي، بل ومن أقدم الغرف التجارية في الوطن العربي. وكان لها دور محوري في دعم اقتصاد البحرين وتنشيط الحركة التجارية فيها. ولفت إلى أن أهمية هذا الكتاب الذي يوثق مرحلة مهمة من مراحل الغرفة، إذ رأى أن هناك حاجة إلى مزيد من التوثيق عبر كتابات وتجارب آخرين، وأشار إلى رحيل العديد من القامات الكبيرة التي كان لها دور بارز في الغرفة، دون أن تُسجل تجاربها، ولكن أرشيف الغرفة غني بإنجازاتها. كما لفت الصالح إلى أهمية أن تقوم الغرفة بتوثيق هذه الإنجازات، وأن تكون متاحة للجميع؛ ليعرف الجيل الحالي والمقبل الدور الكبير الذي قامت به هذه المؤسسة. كما اغتنم الصالح هذه الفرصة السعيدة للتعبير عن تمنياته الصادقة للغرفة مزيدا من التوفيق والنجاح، ولمجلس إدارتها أن يواصلوا البناء ويضيفوا للغرفة أدوارًا أكبر، خصوصا في هذا العهد الزاهر تحت ظل قيادة ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
الوطن
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
حلول سكنية لتوازن عقاري ومواجهة لهيب الأسعار
جاء قرار مجلس الوزراء بمنح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية - في مشاريع الوزارة- لغير مستفيدي الدعم السكني، وفق ضوابط تضعها الوزارة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، امتدادًا لدعم القيادة لما يسّهِم في تحقيق التوازن في المعروض العقاري ومواجهة ارتفاع أسعار العقارات وتيسير رحلة تملك المسكن، وذلك وفقًا لوزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل. تعزيز الرقابة وتعد وزارة البلديات والإسكان، هي الجهة المسؤولة عن التخطيط العمراني للمدن وقراها، وتنظيم المهام المتعلقة بالإسكان في المملكة، وتشمل مسؤولياتها تيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وإيجاد حلول سكنيّة وتمويليّة متنوّعة لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول، وإصدار التراخيص وتوفير التجهيزات الأساسية لتجميل وتطوير المناطق البلدية والقروية، وأنسنة المدن السعودية بتخطيطها ورفع مستواها الجمالي، إلى جانب إدارة الخدمات للحفاظ على نظافة البيئة وصحتها وتعزيز الرقابة الصحية. تيسير إجراءات في مجال الإسكان، أطلقت الوزارة عددًا من البرامج منها: «برنامج سكني» سعيًا لتقديم الحلول السكنية للمواطنين وتسهيل قرار تملك البيت الأول، ومركز خدمات المطورين «إتمام» الذي يهدف إلى تيسير إجراءات مزاولة أعمال التطوير العقاري، وبرنامج «الإسكان التعاوني» لتنظيم وتحفيز قطاع الجمعيات التعاونية ذات الأغراض الإسكانية، وبرنامج رسوم الأراضي البيضاء، وبرنامج «البناء المستدام» لتأمين عدد من الخدمات التي تساهم في استدامة الوحدات السكنية، وكذلك مبادرة «الإسكان التنموي» بهدف توفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «الضمان الاجتماعي»، ومبادرة «البناء الحديث» التي تعمل لوضع الركائز الأساسية لدعم عملية التحول من البناء التقليدي الى البناء الحديث، ومبادرة «جود» الإسكان لإتاحة الفرصة للمجتمع بإشراكه في تقديم يد العون للغطاء الخيري السكني بالتعاون مع 121 جمعية خيرية، ومبادرة «تحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول». خيار الشراء أتاحت وزارة البلديات والإسكان مجموعة من خيارات التملك بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة تصل إلى 100%، منها خيار البناء الذاتي الذي يخدم الأسر التي تمتلك أراضي وترغب في بنائها ذاتيًّا، وخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوِّرين العقاريين، وإصدار العقود الإلكترونية للأراضي السكنية المتاحة للحجز عبر موقع وتطبيق «سكني». أعمال البناء وفي تعريفها للإسكان في السعودية، أشارت الموسوعة السعودية «سعوديبيديا» إلى أنه هو التوسع الإسكاني منذ تأسيس المملكة، لمواكبة احتياجات المواطنين المتصاعدة للسكن، واقترحت خطة التنمية الأولى (1390–1395هـ/1970-1975م)، إنشاء مؤسسة تعمل على تعبئة الأموال الخاصة وتوجيهها نحو مشاريع الإسكان وتطوير العقارات. وشمل ذلك إعداد التصاميم لأحياء سكنية نموذجية عُمل على بنائها في مواقع مختارة لتوضيح نوعية المساكن التي تتفق مع الحاجات والظروف المحلية. وتواصلت عناية الدولة بتوفير الوحدات السكنية عبر الخطط التنموية المتعاقبة، وكان ضمن أهداف الخطة الخمسية الثانية (1395–1400هـ/1975-1980م)، تأمين السكن المناسب لذوي الدخل المحدود، بوساطة مشاريع إسكانية تقوم بها الحكومة وتوزع بموجبها المساكن بشروط سهلة، وتشجيع أعمال البناء والتشييد من قبل الفئات الأخرى، بمنحهم قروضًا دون فائدة وتقديم الإعانات لهم، والهدف الأخير أن يكون لكل أسرة سعودية بيت تملكه. خطط التنمية شهدت خطة التنمية الثانية زيادة في عدد المساكن وتحسين نوعيتها في السعودية، وخلال فترة هذه الخطة أنشئت أكثر من 40.000 وحدة سكنية سنويًّا مقارنةً بـ 17.500 وحدة سكنية سنويًّا خلال فترة الخطة الأولى، كما أنشئت نحو 3.600 شقة في مشروعي الإسكان العاجل في جدة والدمام، وبدأ العمل نهاية عام 1399هـ/1979م بإنشاء 1.152 شقة في مشروع الإسكان العاجل بالرياض. ولم يتأخر القطاع الخاص عن جهود بناء المساكن، وكان مسؤولًا عن توفير 150.000 وحدة سكنية دائمة إضافية، وهذا تجاوز الهدف المحدد في خطة التنمية الثالثة، إذ استهدفت إقامة 122.000 وحدة سكنية، بينما وفرت الشركات المتعاقدة في البلاد أكثر من 51.000 وحدة سكنية مؤقتة للعاملين معها، وخلال فترة الخطة قدم صندوق التنمية العقارية قروضًا لبناء المباني السكنية الخاصة وللاستثمار بلغ مجموعها أكثر من 31.5 مليار ريال. وتصاعد بناء الوحدات السكنية، وبنهاية خطة التنمية الثالثة، اكتمل بناء 550.000 وحدة سكنية معظمها بالقروض التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص. قروض ميسرة أسهمت القروض الميسرة المقدمة من صندوق التنمية العقارية التي بلغت 124 مليار ريال منذ إنشاء الصندوق، في توفير مساكن ذات جودة عالية لنحو 574.800 أسرة. وقدرت خطة التنمية الثامنة حاجة السعودية إلى نحو مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس للخطة. وفي عام 2018م أطلق برنامج الإسكان الذي يعمل على تقديم حلول سكنية تمكِّن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال توفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية، وتنفيذ برامج مختصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه. وتشمل التزامات برنامج الإسكان الاستفادة من فرص التمويل العقاري الممكنة من خلال رفع إجمالي القروض العقارية القائمة إلى 502 مليار ريال، وخفض النسبة بين متوسط سعر الوحدة ومتوسط دخل الفرد السنوي إلى خمسة أضعاف، والإسهام في رفع المستوى المحلي إلى 63%، وزيادة نسبة تملك المنازل بين المواطنين السعوديين إلى 70% بحلول 2030م. برامج ومبادرات للإسكان - برنامج سكني - مركز خدمات المطورين «إتمام» - برنامج الإسكان التعاوني - برنامج رسوم الأراضي البيضاء - برنامج «البناء المستدام» - مبادرة «الإسكان التنموي» - مبادرة «البناء الحديث» - مبادرة «جود» الإسكان - مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول.
