حلول سكنية لتوازن عقاري ومواجهة لهيب الأسعار

جاء قرار مجلس الوزراء بمنح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية - في مشاريع الوزارة- لغير مستفيدي الدعم السكني، وفق ضوابط تضعها الوزارة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، امتدادًا لدعم القيادة لما يسّهِم في تحقيق التوازن في المعروض العقاري ومواجهة ارتفاع أسعار العقارات وتيسير رحلة تملك المسكن، وذلك وفقًا لوزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل.
تعزيز الرقابة
وتعد وزارة البلديات والإسكان، هي الجهة المسؤولة عن التخطيط العمراني للمدن وقراها، وتنظيم المهام المتعلقة بالإسكان في المملكة، وتشمل مسؤولياتها تيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وإيجاد حلول سكنيّة وتمويليّة متنوّعة لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول، وإصدار التراخيص وتوفير التجهيزات الأساسية لتجميل وتطوير المناطق البلدية والقروية، وأنسنة المدن السعودية بتخطيطها ورفع مستواها الجمالي، إلى جانب إدارة الخدمات للحفاظ على نظافة البيئة وصحتها وتعزيز الرقابة الصحية.
تيسير إجراءات
في مجال الإسكان، أطلقت الوزارة عددًا من البرامج منها: «برنامج سكني» سعيًا لتقديم الحلول السكنية للمواطنين وتسهيل قرار تملك البيت الأول، ومركز خدمات المطورين «إتمام» الذي يهدف إلى تيسير إجراءات مزاولة أعمال التطوير العقاري، وبرنامج «الإسكان التعاوني» لتنظيم وتحفيز قطاع الجمعيات التعاونية ذات الأغراض الإسكانية، وبرنامج رسوم الأراضي البيضاء، وبرنامج «البناء المستدام» لتأمين عدد من الخدمات التي تساهم في استدامة الوحدات السكنية، وكذلك مبادرة «الإسكان التنموي» بهدف توفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «الضمان الاجتماعي»، ومبادرة «البناء الحديث» التي تعمل لوضع الركائز الأساسية لدعم عملية التحول من البناء التقليدي الى البناء الحديث، ومبادرة «جود» الإسكان لإتاحة الفرصة للمجتمع بإشراكه في تقديم يد العون للغطاء الخيري السكني بالتعاون مع 121 جمعية خيرية، ومبادرة «تحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول».
خيار الشراء
أتاحت وزارة البلديات والإسكان مجموعة من خيارات التملك بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة تصل إلى 100%، منها خيار البناء الذاتي الذي يخدم الأسر التي تمتلك أراضي وترغب في بنائها ذاتيًّا، وخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوِّرين العقاريين، وإصدار العقود الإلكترونية للأراضي السكنية المتاحة للحجز عبر موقع وتطبيق «سكني».
أعمال البناء
وفي تعريفها للإسكان في السعودية، أشارت الموسوعة السعودية «سعوديبيديا» إلى أنه هو التوسع الإسكاني منذ تأسيس المملكة، لمواكبة احتياجات المواطنين المتصاعدة للسكن، واقترحت خطة التنمية الأولى (1390–1395هـ/1970-1975م)، إنشاء مؤسسة تعمل على تعبئة الأموال الخاصة وتوجيهها نحو مشاريع الإسكان وتطوير العقارات. وشمل ذلك إعداد التصاميم لأحياء سكنية نموذجية عُمل على بنائها في مواقع مختارة لتوضيح نوعية المساكن التي تتفق مع الحاجات والظروف المحلية.
وتواصلت عناية الدولة بتوفير الوحدات السكنية عبر الخطط التنموية المتعاقبة، وكان ضمن أهداف الخطة الخمسية الثانية (1395–1400هـ/1975-1980م)، تأمين السكن المناسب لذوي الدخل المحدود، بوساطة مشاريع إسكانية تقوم بها الحكومة وتوزع بموجبها المساكن بشروط سهلة، وتشجيع أعمال البناء والتشييد من قبل الفئات الأخرى، بمنحهم قروضًا دون فائدة وتقديم الإعانات لهم، والهدف الأخير أن يكون لكل أسرة سعودية بيت تملكه.
خطط التنمية
شهدت خطة التنمية الثانية زيادة في عدد المساكن وتحسين نوعيتها في السعودية، وخلال فترة هذه الخطة أنشئت أكثر من 40.000 وحدة سكنية سنويًّا مقارنةً بـ 17.500 وحدة سكنية سنويًّا خلال فترة الخطة الأولى، كما أنشئت نحو 3.600 شقة في مشروعي الإسكان العاجل في جدة والدمام، وبدأ العمل نهاية عام 1399هـ/1979م بإنشاء 1.152 شقة في مشروع الإسكان العاجل بالرياض.
ولم يتأخر القطاع الخاص عن جهود بناء المساكن، وكان مسؤولًا عن توفير 150.000 وحدة سكنية دائمة إضافية، وهذا تجاوز الهدف المحدد في خطة التنمية الثالثة، إذ استهدفت إقامة 122.000 وحدة سكنية، بينما وفرت الشركات المتعاقدة في البلاد أكثر من 51.000 وحدة سكنية مؤقتة للعاملين معها، وخلال فترة الخطة قدم صندوق التنمية العقارية قروضًا لبناء المباني السكنية الخاصة وللاستثمار بلغ مجموعها أكثر من 31.5 مليار ريال. وتصاعد بناء الوحدات السكنية، وبنهاية خطة التنمية الثالثة، اكتمل بناء 550.000 وحدة سكنية معظمها بالقروض التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص.
قروض ميسرة
أسهمت القروض الميسرة المقدمة من صندوق التنمية العقارية التي بلغت 124 مليار ريال منذ إنشاء الصندوق، في توفير مساكن ذات جودة عالية لنحو 574.800 أسرة. وقدرت خطة التنمية الثامنة حاجة السعودية إلى نحو مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس للخطة.
وفي عام 2018م أطلق برنامج الإسكان الذي يعمل على تقديم حلول سكنية تمكِّن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال توفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية، وتنفيذ برامج مختصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه.
وتشمل التزامات برنامج الإسكان الاستفادة من فرص التمويل العقاري الممكنة من خلال رفع إجمالي القروض العقارية القائمة إلى 502 مليار ريال، وخفض النسبة بين متوسط سعر الوحدة ومتوسط دخل الفرد السنوي إلى خمسة أضعاف، والإسهام في رفع المستوى المحلي إلى 63%، وزيادة نسبة تملك المنازل بين المواطنين السعوديين إلى 70% بحلول 2030م.
برامج ومبادرات للإسكان
- برنامج سكني
- مركز خدمات المطورين «إتمام»
- برنامج الإسكان التعاوني
- برنامج رسوم الأراضي البيضاء
- برنامج «البناء المستدام»
- مبادرة «الإسكان التنموي»
- مبادرة «البناء الحديث»
- مبادرة «جود» الإسكان
- مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 3 أيام

• المدينة

الحقيل: 133 ألف منشأة تشييد للتنمية وبناء مدن ذكية

أكَّد وزير البلديَّات والإسكان ماجد الحقيل، أنَّ قطاع التشييد في المملكة يضم أكثر من 133 ألف منشأة، و1.6 مليون فرد، يساهمون في بناء مدن ذكيَّة وتنمية متكاملة.وأشار خلال أعمال «منتدى إدارة المشروعات العالمي GPMF 2025»، الذي تستضيفه العاصمة الرياض، بحضور أمين المنطقة الشرقيَّة م. فهد الجبير، إلى أنَّ إدارة المشروعات تعزِّز قدرة المؤسَّسات على التنبؤ والاستجابة والتنفيذ؛ ممَّا يسهم في تحسين الأداء، ورفع جودة الإنجاز.وأكد «الحقيل» أنَّ رُؤية المملكة 2030 ترسم مستقبلًا طموحًا يعيد تشكيل الواقع الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ والتنمويِّ، مشيرًا إلى أنَّ إدارة المشروعات لم تعد خيارًا تنفيذيًّا، بل أصبحت منهجًا إستراتيجيًّا وأداة رئيسة لتحقيق الأثر المستدام.وأوضح أنَّ مجلس المشروعات الوطنيَّة يسهم في توحيد الجهود، ورفع كفاءة الأداء، كما تعزِّز مكاتب إدارة المشروعات الحكوميَّة ممارسات التخطيط والمتابعة والحوكمة؛ لضمان جودة التنفيذ واتِّساقه مع الأهداف الوطنيَّة.وشدَّد الحقيل على دور إدارة المشروعات في بناء المستقبل وتعزيز الاستدامة، من خلال تخطيط مدروس يعيد تصميم الأحياء، ويرتقي بجودة الحياة، واضعًا الإنسان في صميم الاهتمام، وأكَّد أنَّ نجاح هذا النهج يعتمد على وضوح الأهداف، ومرونة الأنظمة، وابتكار الحلول، وتكامل الأدوار بين الجهات المختلفة.ويُعدُّ «منتدى إدارة المشروعات العالمي GPMF 2025» منصَّة دوليَّة بارزة تجمع أكثر من 13 ألف مختص من 100 دولة، بمشاركة 120 متحدِّثًا عالميًّا، ويتضمَّن 60 جلسة حواريَّة، و16 ورشة تدريبيَّة، ما يؤكِّد دور المملكة الرياديِّ في قيادة التحوُّلات التنمويَّة والمؤسسيَّة عالميًّا.

الوئام

منذ 4 أيام

• الوئام

وزير الإسكان: قطاع التشييد في السعودية يضم أكثر من 133 ألف منشأة

قال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، إن قطاع التشييد في السعودية 'يضم أكثر من 133 ألف منشأة، وأكثر من 1.6 مليون فرد يشاركون يومياً في بناء واقع جديد، ومدن ذكية، وتنمية متكاملة'. وأضاف الحقيل خلال كلمته في المنتدى العالمي لإدارة المشاريع الذي انطلق في الرياض بمشاركة أكثر من 100 دولة، أن إدارة المشاريع تمنح المؤسسات قدرة أكبر على التنبؤ، والاستجابة، والتنفيذ، كما تُحسن الأداء وترفع جودة الإنجاز، وأكد أن رؤية المملكة 2030، جاءت لترسم مستقبلاً طموحاً يعيد صياغة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي. وأوضح أن إدارة المشاريع أصبحت منهجاً استراتيجياً، وأداة أساسية لقيادة التغيير وتحقيق الأثر المستدام، ولم تعد خياراً تنفيذياً، مشيراً إلى أن مجلس المشاريع الوطنية يؤدي دوراً متنامياً في توحيد الجهود ورفع كفاءة الأداء. واختتم: 'تسهم مكاتب إدارة المشاريع الحكومية، في تعزيز ممارسات التخطيط والمتابعة والحوكمة، بما يضمن جودة التنفيذ واتساقه مع الأهداف الوطنية'، جاء ذلك في إطار تدشينه أعمال 'منتدى إدارة المشاريع العالمي GPMF 2025″، الذي تستضيفه العاصمة الرياض.

الوطن

منذ 4 أيام

• الوطن

1.6 مليون عامل في قطاع البناء السعودي

دشن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، اليوم، أعمال «منتدى إدارة المشاريع العالمي GPMF 2025»، الذي تستضيفه العاصمة الرياض، وذلك بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ومشاركة عدد من المتخصصين والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم. وأكد الحقيل في كلمته خلال الافتتاح أن رؤية المملكة 2030، جاءت لترسم مستقبلًا طموحًا يعيد صياغة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، موضحًا أن إدارة المشاريع أصبحت اليوم منهجًا إستراتيجيًا وأداة أساسية لقيادة التغيير وتحقيق الأثر المستدام، ولم تعد خيارًا تنفيذيًا. وأشار إلى أن مجلس المشاريع الوطنية، يؤدي دورًا متناميًا في توحيد الجهود ورفع كفاءة الأداء، وتسهم مكاتب إدارة المشاريع الحكومية، في تعزيز ممارسات التخطيط والمتابعة والحوكمة، بما يضمن جودة التنفيذ واتساقه مع الأهداف الوطنية. ونوّه الحقيل بأهمية دور إدارة المشاريع في تشكيل المستقبل، وإسهامها في تلبية الاحتياجات وتعزيز الاستدامة، من خلال تخطيط واعٍ يعيد تصميم الأحياء ويحقق جودة الحياة ويضع الإنسان في مركز الاهتمام. وأوضح أن نجاح هذا النهج يتطلب وضوحًا في الأهداف، وأنظمة مرنة، وابتكارًا في التخطيط، وتكاملًا في الأدوار بين مختلف الجهات، مبينًا أن قطاع التشييد في المملكة، يضم أكثر من (133) ألف منشأة وأكثر من 1.6 مليون فرد يشاركون يوميًا في بناء واقع جديد، ومدن ذكية، وتنمية متكاملة، مشيرًا إلى أن إدارة المشاريع تمنح المؤسسات قدرة أكبر على التنبؤ، والاستجابة، والتنفيذ، وتُسهم في تحسين الأداء ورفع جودة الإنجاز. ويُعد «منتدى إدارة المشاريع العالمي GPMF 2025» أحد الفعاليات الدولية البارزة في هذا المجال، ويجمع أكثر من (13) ألف مختص ومهتم من أكثر من (100) دولة، ويضم (120) متحدثًا دوليًا، وتُقام خلاله (60) جلسة حوارية و(16) ورشة تدريبية، ما يعكس المكانة التي تحتلها المملكة في قيادة التحولات التنموية والمؤسسية على المستوى العالمي.