أحدث الأخبار مع #ماجدالحقيل
الوطن
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
حلول سكنية لتوازن عقاري ومواجهة لهيب الأسعار
جاء قرار مجلس الوزراء بمنح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية - في مشاريع الوزارة- لغير مستفيدي الدعم السكني، وفق ضوابط تضعها الوزارة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، امتدادًا لدعم القيادة لما يسّهِم في تحقيق التوازن في المعروض العقاري ومواجهة ارتفاع أسعار العقارات وتيسير رحلة تملك المسكن، وذلك وفقًا لوزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل. تعزيز الرقابة وتعد وزارة البلديات والإسكان، هي الجهة المسؤولة عن التخطيط العمراني للمدن وقراها، وتنظيم المهام المتعلقة بالإسكان في المملكة، وتشمل مسؤولياتها تيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وإيجاد حلول سكنيّة وتمويليّة متنوّعة لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول، وإصدار التراخيص وتوفير التجهيزات الأساسية لتجميل وتطوير المناطق البلدية والقروية، وأنسنة المدن السعودية بتخطيطها ورفع مستواها الجمالي، إلى جانب إدارة الخدمات للحفاظ على نظافة البيئة وصحتها وتعزيز الرقابة الصحية. تيسير إجراءات في مجال الإسكان، أطلقت الوزارة عددًا من البرامج منها: «برنامج سكني» سعيًا لتقديم الحلول السكنية للمواطنين وتسهيل قرار تملك البيت الأول، ومركز خدمات المطورين «إتمام» الذي يهدف إلى تيسير إجراءات مزاولة أعمال التطوير العقاري، وبرنامج «الإسكان التعاوني» لتنظيم وتحفيز قطاع الجمعيات التعاونية ذات الأغراض الإسكانية، وبرنامج رسوم الأراضي البيضاء، وبرنامج «البناء المستدام» لتأمين عدد من الخدمات التي تساهم في استدامة الوحدات السكنية، وكذلك مبادرة «الإسكان التنموي» بهدف توفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «الضمان الاجتماعي»، ومبادرة «البناء الحديث» التي تعمل لوضع الركائز الأساسية لدعم عملية التحول من البناء التقليدي الى البناء الحديث، ومبادرة «جود» الإسكان لإتاحة الفرصة للمجتمع بإشراكه في تقديم يد العون للغطاء الخيري السكني بالتعاون مع 121 جمعية خيرية، ومبادرة «تحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول». خيار الشراء أتاحت وزارة البلديات والإسكان مجموعة من خيارات التملك بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة تصل إلى 100%، منها خيار البناء الذاتي الذي يخدم الأسر التي تمتلك أراضي وترغب في بنائها ذاتيًّا، وخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوِّرين العقاريين، وإصدار العقود الإلكترونية للأراضي السكنية المتاحة للحجز عبر موقع وتطبيق «سكني». أعمال البناء وفي تعريفها للإسكان في السعودية، أشارت الموسوعة السعودية «سعوديبيديا» إلى أنه هو التوسع الإسكاني منذ تأسيس المملكة، لمواكبة احتياجات المواطنين المتصاعدة للسكن، واقترحت خطة التنمية الأولى (1390–1395هـ/1970-1975م)، إنشاء مؤسسة تعمل على تعبئة الأموال الخاصة وتوجيهها نحو مشاريع الإسكان وتطوير العقارات. وشمل ذلك إعداد التصاميم لأحياء سكنية نموذجية عُمل على بنائها في مواقع مختارة لتوضيح نوعية المساكن التي تتفق مع الحاجات والظروف المحلية. وتواصلت عناية الدولة بتوفير الوحدات السكنية عبر الخطط التنموية المتعاقبة، وكان ضمن أهداف الخطة الخمسية الثانية (1395–1400هـ/1975-1980م)، تأمين السكن المناسب لذوي الدخل المحدود، بوساطة مشاريع إسكانية تقوم بها الحكومة وتوزع بموجبها المساكن بشروط سهلة، وتشجيع أعمال البناء والتشييد من قبل الفئات الأخرى، بمنحهم قروضًا دون فائدة وتقديم الإعانات لهم، والهدف الأخير أن يكون لكل أسرة سعودية بيت تملكه. خطط التنمية شهدت خطة التنمية الثانية زيادة في عدد المساكن وتحسين نوعيتها في السعودية، وخلال فترة هذه الخطة أنشئت أكثر من 40.000 وحدة سكنية سنويًّا مقارنةً بـ 17.500 وحدة سكنية سنويًّا خلال فترة الخطة الأولى، كما أنشئت نحو 3.600 شقة في مشروعي الإسكان العاجل في جدة والدمام، وبدأ العمل نهاية عام 1399هـ/1979م بإنشاء 1.152 شقة في مشروع الإسكان العاجل بالرياض. ولم يتأخر القطاع الخاص عن جهود بناء المساكن، وكان مسؤولًا عن توفير 150.000 وحدة سكنية دائمة إضافية، وهذا تجاوز الهدف المحدد في خطة التنمية الثالثة، إذ استهدفت إقامة 122.000 وحدة سكنية، بينما وفرت الشركات المتعاقدة في البلاد أكثر من 51.000 وحدة سكنية مؤقتة للعاملين معها، وخلال فترة الخطة قدم صندوق التنمية العقارية قروضًا لبناء المباني السكنية الخاصة وللاستثمار بلغ مجموعها أكثر من 31.5 مليار ريال. وتصاعد بناء الوحدات السكنية، وبنهاية خطة التنمية الثالثة، اكتمل بناء 550.000 وحدة سكنية معظمها بالقروض التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص. قروض ميسرة أسهمت القروض الميسرة المقدمة من صندوق التنمية العقارية التي بلغت 124 مليار ريال منذ إنشاء الصندوق، في توفير مساكن ذات جودة عالية لنحو 574.800 أسرة. وقدرت خطة التنمية الثامنة حاجة السعودية إلى نحو مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس للخطة. وفي عام 2018م أطلق برنامج الإسكان الذي يعمل على تقديم حلول سكنية تمكِّن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال توفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية، وتنفيذ برامج مختصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه. وتشمل التزامات برنامج الإسكان الاستفادة من فرص التمويل العقاري الممكنة من خلال رفع إجمالي القروض العقارية القائمة إلى 502 مليار ريال، وخفض النسبة بين متوسط سعر الوحدة ومتوسط دخل الفرد السنوي إلى خمسة أضعاف، والإسهام في رفع المستوى المحلي إلى 63%، وزيادة نسبة تملك المنازل بين المواطنين السعوديين إلى 70% بحلول 2030م. برامج ومبادرات للإسكان - برنامج سكني - مركز خدمات المطورين «إتمام» - برنامج الإسكان التعاوني - برنامج رسوم الأراضي البيضاء - برنامج «البناء المستدام» - مبادرة «الإسكان التنموي» - مبادرة «البناء الحديث» - مبادرة «جود» الإسكان - مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول.
عكاظ
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
الحقيل: منح صلاحية بيع وحدات «مشاريع الإسكان» لغير مستفيدي الدعم يحقق التوازن وييسر التملك
تابعوا عكاظ على رفع وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على موافقة مجلس الوزراء منح الوزارة صلاحية بيع وحدات مشاريعها السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني وفق ضوابط محددة. وأكد الحقيل أن هذه الموافقة تأتي امتدادا لدعم القيادة لما يسهِم في تحقيق التوازن في المعروض العقاري ومواجهة ارتفاع أسعار العقارات وتيسير رحلة تملك المسكن. أخبار ذات صلة
الرياض
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
رسوم الأراضي ترفع كفاءة القطاع وتعزز التوسع بالتطوير العقاري
أعلن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل عن عدد من التعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء والتي جاءت إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد -حفظه الله- التي صدرتْ مؤخرًا ضمن حزمة التوجيهات الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، ويُسهم النظام بتعديلاته الجديدة في رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وتحفيز الاستخدام الفعّال للأصول العقارية، ويُسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وتوفير المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص. وأشار وزير البلديات والإسكان، إلى أنَّ صدور الموافقة الكريمة على التعديلات تُشكل خطوة مهمة للرفع من كفاءة القطاع في المملكة وتعزيز التطوير العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية، إضافة إلى دوره تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030. وجاءت أبرز التعديلات بأن نسبة الرسم تصل إلى 10 % سنوياً من قيمة الأراضي البيضاء، فيما فرضت التعديلات الجديدة رسم سنوي على العقارات الشاغرة غير المستغلة لمدة طويلة دون مسوغ مقبول، وفرض رسم سنوي على الأرض أو مجموع الأراضي التي تبلغ مساحتها 5,000 م2 فأكثر ضمن النطاق الجغرافي، وفرض رسوم على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أُجرة المثل "الأجرة السنوية" بما لا يزيد على 5 ٪ من قيمة العقار وفقًا لما تحدده اللوائح، مؤكدة أن إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام. نقلة نوعية في السوق العقاري وقال عايد الهرفي الخبير والمستثمر العقاري، إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على نظام رسوم الأراضي البيضاء تمثل نقلة نوعية في سياسة إدارة السوق العقاري، وتؤكد مجددا دعم القيادة الرشيدة بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتهيئة بيئة عمرانية متوازنة ومستدامة، تسهم في معالجة أبرز تحديات القطاع، وفي مقدمتها شح الأراضي المطورة داخل النطاقات العمرانية. وأضاف الهرفي، أن النظام بصيغته الجديدة يعزز من فعالية الرسوم كأداة تحفيزية لتطوير الأراضي بدلا من تجميدها، ويمكّن الجهات التنظيمية من توسيع نطاق التطبيق ليشمل مراحل ومواقع جديدة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة، وتوفير خيارات سكنية وتجارية أكبر في السوق. وأشار الهرفي، إلى أن إدخال تحسينات في آليات التطبيق والمتابعة، يعطي النظام مرونة أكبر ويقلل من فرص التهرب أو المماطلة، وهو ما يعزز العدالة بين الملاك ويدعم المطورين الجادين. ولفت الهرفي، أن الانعكاسات المتوقعة للقرار تتمثل في زيادة المعروض العقاري خلال العامين القادمين في المدن الرئيسية، وضغط تصحيحي على أسعار الأراضي خصوصا في المناطق غير المطورة، بالإضافة الى تحفيز الاستثمار العقاري الحقيقي، خاصة للمطورين ذوي الكفاءة والرؤية طويلة الأمد، إلى جانب تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب في السوق السكني، بما ينعكس على استقرار الأسعار وتحسين القدرة على التملك، وتقليل الممارسات الاحتكارية ورفع كفاءة استخدام الأصول العقارية داخل النطاقات العمرانية. وأكد الهرفي، أن القرار يعد امتدادا للإصلاحات الهيكلية في القطاع العقاري التي تنفذها الدولة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويؤكد أن التنظيم والشفافية أصبحا من ركائز تطور السوق العقاري في المملكة. التعجيل في استثمار الأراضي البيضاء فيما أوضح خالد بارشيد، عقاري، أن رسوم الأراضي البيضاء في الماضي كانت 2.5 % والآن أصبحت 10 % سنوياً، وهذا الارتفاع في الرسوم يعجل باستثمار الأراضي البيضاء داخل المدن سواء سكني أو تجاري ويصبح لدينا عقار متوفر، وهذه الطريقة تقلل نسبة الاحتكار لأصحاب الأراضي، وتسرع وتيرة ادخلها للسوق العقاري لتوفير الطلب وتحييد الأسعار، خاصة السكنية منها، كذلك فرض رسم سنوي على مجموعة الأراضي التي تبلغ مساحة 5000 متر وأكثر يعطي السوق فرصة لزيادة المعروض. وأرجع بارشيد، بدء نزول الأسعار العقارية بمدينة الرياض، للقرارات الأخيرة والضخ الذي قدمته الدولة بتوجيهات ولي العهد -حفظه الله- بضخ 81 مليون متر مربع شمال الرياض وحدد سعر 1500 ريال للبيع، والتي عندما تنتشر في السوق تضغط على العرض والطلب وتنخفض الأسعار بعدما وصلت أسعار الأمتار في بعض المناطق الى أكثر من 17 ألف ريال للمتر. وامتدح بارشيد، تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- بمليار ريال لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" ممثلة بـ"جود الإسكان" دعماً لتمليك المساكن للأسر المستحقة الذين ليس لديهم سكن، وهذا يدعم السوق ويجعل حركة العقار في حركة دائمة مستمرة ويخفض من أسعار الأراضي سواء في البيع أو الشراء، وهذا التبرع يجسد حرص سمو ولي العهد -حفظه الله- على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، واهتمامه المتواصل بالمبادرات التي تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي. قرارات للضغط على الأسعار فيما يرى العقاري خالد الكاف، والمستثمر في القطاع العقاري، أن اﻟﻘرارات اﻟﺟديدة ستضغط على أسعار العقار وبتالي سنشهد انخفاضاً فيها، مشيراً في ذات السياق أن فتح الأراضي في مدينة الرياض التي وجه بها سمو ولي العهد -حفظه الله- قبل عيد الفطر اﻟهدف ﻣﻧهﺎ إيقاف ﺗﺿﺧم وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎر، وبتالي بدأت الاخبار والتحليلات بإنخفاض الأسعار في بعض اﻟﻣﻧﺎطق بنسبة 20 % و15 %. وألمح بأن هذه التعديلات الجديدة التي أعلنت ستنسحب على أسعار العقارات في جميع مناطق المملكة لكبح جماح الارتفاعات لتصبح في متناول الجميع وﻛذﻟك ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻷراﺿﻲ السكنية ﺑﺗﻛون ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض وﺗﺗاح ﻟﻠمواطنين، وبتالي سترفع ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑﻧﺎء وﺗﻣﻠك اﻟﻣواطﻧين للمساكن مستقبلاً.
العربية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
ماجد الحقيل: قطاع الإسكان السعودي يسهم بـ 14% من الناتج المحلي
أكد وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل ، حرص الوزارة على تعزيز دور قطاع الإسكان والتشييد في دعم الاقتصاد الوطني. وقال الحقيل، إن قطاع الإسكان في المملكة يسهم بنسبة 14% من الناتج المحلي، مشيراً إلى إشراف الوزارة على أكثر من 550 نشاطاً ضمن هذا القطاع. وأضاف أن القطاع يساهم في توفير أكثر من 500 ألف فرصة وظيفية في المملكة، وأن حجم القطاع العقاري ارتفع من 170 ملياراً إلى 850 مليار ريال في عام 2024. اقرأ أيضاً إنجازات متسارعة.. اكتمال 674 مبادرة من مبادرات رؤية السعودية 2030 وأوضح أن مساهمة قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية تجاوزت 16% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس ثقة المستثمرين في جاهزية المدن والبيئة التنظيمية. وذكر أن الوزارة تعمل على إعادة تعريف المدينة كبيئة متوازنة خضراء ذكية، وأن أكثر من 6 مدن سعودية دخلت في تصنيف المدن الذكية. وأشار إلى أن الوزارة تركز على 4 محاور رئيسية، أولها التخطيط الحضري، الذي يعتبر بداية التطوير والتنمية، مشيراً إلى إطلاق مشروع العمارة السعودية بتوجيه من ولي العهد، بهدف إثراء المشهد الحضري عبر 19 طرازاً معمارياً يعكس الإرث الثقافي والطبيعي للمملكة وبرامج رؤية 2030.
أخبار مصر
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
تعرف على أبرز تعديلات نظام #رسوم_الأراضي_البيضاء في #السعودية بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
تعرف على أبرز تعديلات نظام #رسوم_الأراضي_البيضاء في #السعودية بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.وقال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل إن هذه التعديلات ستُسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وزيادة المعروض العقاري، وتحفيز التنمية العمرانية المستدامة. تأتي موافقة مجلس الوزراء على تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء بهدف رفع كفاءة استخدام الأصول مما يسهم في زيادة المعروض العقاري من خلال تحفيز التطوير للأراضي، بحسب وزارة البلديات والإسكان.كما وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها، اليوم، في جدة، على الهيكل والدليل التنظيمي المحدّث لوزارة الاستثمار.وأكد المجلس، استمرار جهود السعودية في تسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية، مجددًا…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
