أحدث الأخبار مع #البيداغوجيا
النهار
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
هذه مخرجات اللقاء التشاوري بين نقابة عمال البيداغوجيا ووزارة التعليم العالي
انعقد أمس، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لقاء تشاوري جمع وفدًا عن النقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا بالأمين العام للوزارة. خُصص لمناقشة جملة من الانشغالات المهنية والاجتماعية والتنظيمية التي تهمّ منتسبي السلك البيداغوجي عبر مؤسسات التعليم العالي. وقد تم مناقشة الملف المتعلق بإصدار قانون أساسي خاص بعمال البيداغوجيا يشمل جميع الأسلاك. مع إدماج فئة المتعاقدين. وكذا الترقية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية. حيث أبدى الأمين العام للوزارة تفهّمه لهذه المطالب. وأكد رفعها إلى معالي الوزير للنظر فيها وعرضها على الجهات المختصة. أما بخصوص مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بأسلاك مستخدمي التعليم العالي والبحث العلمي. وتحيين القرار الوزاري المشترك الخاص بالمناصب العليا، فقد تم الاتفاق على إدراج رتبة مساعد مهندس من المستوى الأول والثاني. ضمن تشكيلة المخابر الجامعية. مع دعوة الشركاء الاجتماعيين للمشاركة في إثراء المشروع قبل اعتماده. كما أسدى الأمين العام تعليمات إلى مديرية الموارد البشرية بمراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية. بخصوص مراجعة القرار الوزاري المشترك المتعلق بالمناصب العليا. أما بالنسبة لضبط توقيت العمل الصيفي في مؤسسات الجنوب بما يتلاءم مع خصوصية المنطقة فقد التزم الأمين العام بتوجيه تعليمة. لتطبيق أحكام النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، وفقًا لوضعية كل مؤسسة جامعية. وبخصوص اعتماد اللامركزية في تسيير مراكز جامعة التكوين المتواصل أوضح الأمين العام أنّ تجسيد هذا المطلب. يرتبط بصدور مراسيم الإنشاء الخاصة بهذه المراكز. وبالنسبة لإعادة الاعتبار لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA، فقد أكّد الأمين العام أنّ هذه الشهادة تعدّ شهادة جامعية قائمة بذاتها. شأنها شأن الشهادات الأخرى المعتمدة. تمكين الموظفين المصنفين في الصنف 10 فما فوق من الاستفادة من التربصات قصيرة المدى مع تمكين الموظفين المصنفين في الصنف 10 فما فوق من الاستفادة من التربصات قصيرة المدى في الخارج. ومراجعة المعايير والنسب أين أوضح الأمين العام أن الاستفادة من التربصات مشروطة بحيازة شهادة جامعية والتصنيف في الصنف 10 فما فوق. وفق النصوص المعمول بها. مع إمكانية مراجعة النسبة الحالية ودعوة الشركاء الاجتماعيين للمساهمة في اقتراح المعايير. هذا ودعا الأمين العام إلى تشجيع المستخدمين على الاستفادة من صيغة السكن الترقوي المدعّم (LPA) المخصصة للقطاع. مع إمكانية المطالبة بحصص إضافية.
عبّر
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- عبّر
التهراوي يسلط الضوء على دور المحاكاة الطبية في تقليص الأخطاء الطبية
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي ، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن المحاكاة الطبية تشكل محورا استراتيجيا في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ومحفزا للتعاون القاري. وفي مداخلة بمناسبة الدورة الثانية من المؤتمر الأفريقي للمحاكاة في العلوم والصحة (SIM Africa 2025)، والدورة الأولى من المؤتمر الأفريقي حول البيداغوجيا في العلوم الصحية، أكد التهراوي أن هذه الدورة من المؤتمر الأفريقي للمحاكاة في العلوم والصحة تندرج في إطار دينامية الإصلاحات العميقة التي تشهدها المنظومة الصحية الوطنية، خاصة في ما يتعلق بالتغطية الصحية الشاملة، وتحديث البنيات التحتية، وتثمين رأس المال البشري، والرقمنة. وسلط الوزير الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به المحاكاة الطبية، التي أضحت اليوم أداة متعددة الوظائف في خدمة جودة وسلامة العلاجات الصحية وتطوير كفاءة المهنيين، مشددا على أهمية هذه الآلية في التقليص من الأخطاء الطبية، والاستعداد لحالات الأزمات وتطوير المهارات الإدارية، استنادا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية. وأضاف أن المغرب حقق إنجازا هاما، من خلال إدراج التكنولوجيا الغامرة وأول روبوت جراحي وطني، والذي يندرج في إطار رؤية قارية مدعومة من المؤتمر الأفريقي للمحاكاة في العلوم والصحة، الذي يعد فضاء للالتقاء من أجل السيادة الصحية للقارة. وذكر التهراوي بأن هذه الدينامية تندرج ضمن أهداف الاتحاد الأفريقي وتتماشى مع التحديات القادمة، منها كأس العالم 2030 الذي سيشارك المغرب في تنظيمه، مما يتطلب استعدادات نموذجية على المستوى الصحي، حيث ستضطلع المحاكاة بدور محوري. من جهة أخرى، أشاد الوزير بالدور الريادي لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، باعتبارها 'قاطرة للمنظومة الصحية'، قادرة على الاستشراف والابتكار والعمل بجدية في خدمة الصالح العام، مسلطا الضوء على الرؤية المتكاملة التي تتبناها المؤسسة، بدءا من البحث ووصولا إلى التكوين، ومرورا بالرعاية والتكنولوجيا والابتكار. من جانبه، أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، أهمية المحاكاة العلمية والطبية باعتبارها أداة استراتيجية أساسية من أجل تطوير التكوين والبحث والرعاية الصحية في أفريقيا. وأشار في هذا الصدد، إلى أن البحث والتكوين الطبي يشهدان تغيرا سريعا، خاصة بفضل التكنولوجيا الناشئة، على غرار النماذج الذكية والواقع الافتراضي، ومحاكاة الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى تقنية التوأم الرقمي، مبرزا أن هذه التقنيات تسمح بتكوين خال من المخاطر، وإعداد أفضل للمهنيين في مجال الصحة، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو طب أكثر إنسانية وأكثر صرامة وأخلاقية. كما سلط الميداوي الضوء أيضا على انعكاسات هذه الابتكارات على المستويين العلمي والاقتصادي، مذكرا بإطلاق، في بداية الأسبوع، البرنامج الوطني لدعم البحث والتنمية والابتكار (PNARDI 2025-2028)، بشراكة مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. من جهة أخرى، أشاد الوزير بدينامية التعاون العلمي والأكاديمي مع البلدان الأفريقية، والذي يتجلى في وجود أزيد من 27 ألف طالب أجنبي في المغرب، وزيادة المشاريع المشتركة في مجال البحث والتنقل. وتابع 'اليوم نمتلك فرصة لبناء منظومة متوازنة، حيث تعمل الجامعات والمستشفيات والمختبرات والمقاولات الناشئة والمؤسسات العمومية معا لضمان الولوج العادل إلى تكنولوجيا المحاكاة'، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق باستبدال الأطباء، بل بمنحهم الوسائل للعمل بشكل أفضل، والتكوين بشكل أكثر فعالية، والابتكار بشكل أسرع وأكثر أمانا. ويجمع المؤتمر الأفريقي للمحاكاة في العلوم والصحة، المنظم على مدى ثلاثة أيام من طرف مركز محمد السادس الدولي للمحاكاة في علوم الصحة، وجامعة محمد السادس للعلوم والصحة ، بشراكة مع مركز محمد السادس للبيداغوجيا التطبيقية في علوم الصحة ، ثلة من الخبراء والباحثين في مجال التربية وعلوم الصحة، من أجل تسليط الضوء على الابتكارات البيداغوجية ومقاربات التعلم الجديدة من خلال إدماج أدوات متقدمة مثل المحاكاة السريرية، والروبوت الطبي، والذكاء الاصطناعي. ويتضمن برنامج SIM Africa 2025، ندوات وماستر كلاس وورشات عملية تتناول مواضيع متعددة، منها على الخصوص، التداريب الاستشفائية وإطارها التوجيهي، والتقييم في المجال الصحي، وإدماج المحاكاة في التعليم، والإصلاحات البيداغوجية في العلوم الطبية. ويشمل المؤتمر أيضا جلسات غامرة تغطي العديد من التخصصات، بما في ذلك الجراحة الروبوتية، والأشعة والتنظير، والمحاكاة الغامرة في طب الطوارئ، وطب الأسنان والصيدلة، والهندسة الصحية والذكاء الاصطناعي.
حدث كم
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- حدث كم
مؤتمر SIM Africa 2025: المحاكاة الطبية محور استراتيجي في إصلاح المنظومة الصحية ومحفز للتعاون القاري
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن المحاكاة الطبية تشكل محورا استراتيجيا في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ومحفزا للتعاون القاري. وفي مداخلة بمناسبة الدورة الثانية من المؤتمر الأفريقي للمحاكاة في العلوم والصحة (SIM Africa 2025)، والدورة الأولى من المؤتمر الأفريقي حول البيداغوجيا في العلوم الصحية، أكد السيد التهراوي أن هذه الدورة من المؤتمر الأفريقي للمحاكاة في العلوم والصحة تندرج في إطار دينامية الإصلاحات العميقة التي تشهدها المنظومة الصحية الوطنية، خاصة في ما يتعلق بالتغطية الصحية الشاملة، وتحديث البنيات التحتية، وتثمين رأس المال البشري، والرقمنة. وسلط الوزير الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به المحاكاة الطبية، التي أضحت اليوم أداة متعددة الوظائف في خدمة جودة وسلامة العلاجات الصحية وتطوير كفاءة المهنيين، مشددا على أهمية هذه الآلية في التقليص من الأخطاء الطبية، والاستعداد لحالات الأزمات وتطوير المهارات الإدارية، استنادا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية. وأضاف أن المغرب حقق إنجازا هاما، من خلال إدراج التكنولوجيا الغامرة وأول روبوت جراحي وطني، والذي يندرج في إطار رؤية قارية مدعومة من المؤتمر الأفريقي للمحاكاة في العلوم والصحة، الذي يعد فضاء للالتقاء من أجل السيادة الصحية للقارة. وذكر السيد التهراوي بأن هذه الدينامية تندرج ضمن أهداف الاتحاد الأفريقي وتتماشى مع التحديات القادمة، منها كأس العالم 2030 الذي سيشارك المغرب في تنظيمه، مما يتطلب استعدادات نموذجية على المستوى الصحي، حيث ستضطلع المحاكاة بدور محوري. من جهة أخرى، أشاد الوزير بالدور الريادي لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، باعتبارها 'قاطرة للمنظومة الصحية'، قادرة على الاستشراف والابتكار والعمل بجدية في خدمة الصالح العام، مسلطا الضوء على الرؤية المتكاملة التي تتبناها المؤسسة، بدءا من البحث ووصولا إلى التكوين، ومرورا بالرعاية والتكنولوجيا والابتكار. من جانبه، أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، أهمية المحاكاة العلمية والطبية باعتبارها أداة استراتيجية أساسية من أجل تطوير التكوين والبحث والرعاية الصحية في أفريقيا. وأشار في هذا الصدد، إلى أن البحث والتكوين الطبي يشهدان تغيرا سريعا، خاصة بفضل التكنولوجيا الناشئة، على غرار النماذج الذكية والواقع الافتراضي، ومحاكاة الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى تقنية التوأم الرقمي، مبرزا أن هذه التقنيات تسمح بتكوين خال من المخاطر، وإعداد أفضل للمهنيين في مجال الصحة، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو طب أكثر إنسانية وأكثر صرامة وأخلاقية. كما سلط السيد الميداوي الضوء أيضا على انعكاسات هذه الابتكارات على المستويين العلمي والاقتصادي، مذكرا بإطلاق، في بداية الأسبوع، البرنامج الوطني لدعم البحث والتنمية والابتكار (PNARDI 2025-2028)، بشراكة مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. من جهة أخرى، أشاد الوزير بدينامية التعاون العلمي والأكاديمي مع البلدان الأفريقية، والذي يتجلى في وجود أزيد من 27 ألف طالب أجنبي في المغرب، وزيادة المشاريع المشتركة في مجال البحث والتنقل. وتابع 'اليوم نمتلك فرصة لبناء منظومة متوازنة، حيث تعمل الجامعات والمستشفيات والمختبرات والمقاولات الناشئة والمؤسسات العمومية معا لضمان الولوج العادل إلى تكنولوجيا المحاكاة'، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق باستبدال الأطباء، بل بمنحهم الوسائل للعمل بشكل أفضل، والتكوين بشكل أكثر فعالية، والابتكار بشكل أسرع وأكثر أمانا. ويجمع المؤتمر الأفريقي للمحاكاة في العلوم والصحة، المنظم على مدى ثلاثة أيام من طرف مركز محمد السادس الدولي للمحاكاة في علوم الصحة، وجامعة محمد السادس للعلوم والصحة ، بشراكة مع مركز محمد السادس للبيداغوجيا التطبيقية في علوم الصحة ، ثلة من الخبراء والباحثين في مجال التربية وعلوم الصحة، من أجل تسليط الضوء على الابتكارات البيداغوجية ومقاربات التعلم الجديدة من خلال إدماج أدوات متقدمة مثل المحاكاة السريرية، والروبوت الطبي، والذكاء الاصطناعي. ويتضمن برنامج SIM Africa 2025، ندوات وماستر كلاس وورشات عملية تتناول مواضيع متعددة، منها على الخصوص، التداريب الاستشفائية وإطارها التوجيهي، والتقييم في المجال الصحي، وإدماج المحاكاة في التعليم، والإصلاحات البيداغوجية في العلوم الطبية. ويشمل المؤتمر أيضا جلسات غامرة تغطي العديد من التخصصات، بما في ذلك الجراحة الروبوتية، والأشعة والتنظير، والمحاكاة الغامرة في طب الطوارئ، وطب الأسنان والصيدلة، والهندسة الصحية والذكاء الاصطناعي. ح/م
الشروق
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
مفتشو المالية بالتربية يستعجلون الترقية في التصنيف
طالب مفتشو التسيير المادي والمالي للمتوسطات والثانويات وزارة التربية الوطنية برد الاعتبار لهم وإرجاع هيبتهم، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الترقية في التصنيف، مثل باقي زملائهم المفتشين في التخصصات الأخرى على غرار البيداغوجيا والإدارة والتوجيه المدرسي، بالنظر إلى المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم. ومن أبرزها الحرص على ضمان الاستعمال العقلاني والرشيد للموارد المالية والبشرية والمادية، بغرض تحسين أداء الفعل التربوي، ومتابعة أداء موظفي المصالح الاقتصادية، لأجل تحقيق المبتغى وهو حماية المال العام وتجسيد الحكم الراشد، على اعتبار أن مفتش التسيير المالي يعد بمثابة جهاز 'للرقابة الداخلية'. ودعا مفتشو التسيير المالي والمادي للمتوسطات والثانويات، في بيان صادر عنهم، تلقت 'الشروق' نسخة منه، مصالح الوزارة الوصية المختصة إلى التدخل العاجل لرفع الظلم والتعسف في حقهم، ضمن أشغال اللجنة المختصة التي باشرت أعمالها مؤخرا، وكلفت بدراسة اختلالات القانون الخاص الجديد، من خلال إعادة النظر في مسألة تصنيفهم، بوضعهم 'خارج الصنف'، وذلك بغية تحقيق مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص بينهم وبين باقي زملائهم المفتشين المنتمين لتخصصات البيداغوجيا 'المواد'، الإدارة والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وبالتالي إلغاء 'التمييز' الذي برز في التشريع الجديد، والذي قد يؤدي إلى فقدان الاتزان والتعاون بين أعضائها. وأبرز المفتشون بأنهم وعقب صدور المرسوم التنفيذي 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم، واطلاعهم عليه، وقفوا على بعض الاختلالات، تمثلت في استثناء سلك موظفي المصالح الاقتصادية ورتبتي مفتش التسيير المالي والمادي في المتوسطات والثانويات، من 'التحسينات' في التصنيف، حيث تم إبقاءهم في الرتبة 17 من دون تغيير، وكذا في مختلف الجوانب المتعلقة بإدماجهم وترقياتهم، والتي استفادت منها باقي الرتب وحتى في نفس السلك. وأشار المفتشون إلى أنهم لما استفسروا عن مسألة عدم استفادتهم من الترقية في التصنيف، جاء مبرر وزارة التربية الوطنية، عن طريق البيان الصادر بتاريخ 26 جانفي 2025، بوجود تصور لدى الحكومة لدراسة وضعياتهم ضمن الرتب في الأسلاك المشابهة في باقي القطاعات الأخرى للوظيفة العمومية، لافتين إلى أن هذا القرار لم يتم ذكره سابقا خلال كل مراحل الحوار التي سبقت ومن دون الإشارة إلى ذلك في مضمون المرسومين التنفيذيين سالفي الذكر. بل بالعكس، حيث تضمنت المادة الثانية من القانون الأساسي لسلك المصالح الاقتصادية، ورتبتي تفتيش التسيير المالي والمادي، ضمن الأسلاك التي يحكمها ذات القانون، مما أضفى عليهما اختلالا فاضحا لا مبرر له من كل الجوانب القانونية والوظيفية وحتى الأخلاقية، ما أثار استغراب كل أعضاء الجماعة التربوية، واعتبروه قفزا على النصوص القانونية الأساسية 'الدستور والقانون التوجيهي للتربية'، ومختلف النصوص التنظيمية المتعلقة، بكيفيات إعداد النصوص القانونية بالشكل الذي يقي مؤسسات الدولة من مظاهر عدم الاستقرار. وتماشيا مع ما تم ذكره، أوضح المفتشون بأن مضمون القانون الأساسي قد جاء مغايرا تماما لمنطق التحفيز للفاعلين الأساسيين في مجال التسيير المالي والمادي للمؤسسات التربوية، وتم إقصاءهم بشكل يبعث على التساؤل عن إمكانية تحقيق غايات الإصلاح بموظفين 'مثبطين'، برغم أن الساحة المالية والمحاسبة العمومية تشهد إصلاحات جذرية، كثفت من الأدوار المناطة بموظفي المصالح الاقتصادية وبمفتشي التسيير المالي والمادي، من خلال تبني مقاربة ميزانية البرامج وقواعد الحوكمة المالية، التي تتطلب إدراج محاسبة الذمة المالية ومحاسبة تحليل التكاليف. وفضلا عن ذلك، أبرز محدثونا بأن مفتش التسيير المالي والمادي في المؤسسة التعليمية، ليس مفتشا للمالية فحسب، يختص بمتابعة أداء موظفي المصالح الاقتصادية لا غير، بل هو مفتش يحرص على ضمان الاستعمال العقلاني والرشيد للموارد المالية والبشرية والمادية بغرض تحسين أداء الفعل التربوي، بما يخدم انسجام مختلف النشاطات الإدارية والبيداغوجية والتربوية للمدرسة الجزائرية. ومن هذا المنطلق، شدد المفتشون على أن المفتش تقع رقابته على جميع المتدخلين في عملية تنفيذ الميزانية وفي كل مجالات التسيير المالي والمادي، وحتى تسيير الموارد البشرية، بما في ذلك مديري المؤسسات التعليمية ومصالح مديريات التربية للولايات، وكذا مديري المؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية، وبهذا يعتبر جهازا للرقابة الداخلية، يسعى إلى تقييم الأداءات وتقويمها من أجل تحسين مردود المتدخلين العمومين المسؤولين عن تسيير المرفق العام، بما يتلاءم والسياسة العامة للدولة، على حد تعبيرهم.
لكم
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- علوم
- لكم
مدارس الريادة.. هل تمهد الطريق نحو الإصلاح المستدام للتعليم؟
مدارس الريادة.. مختبر الإصلاح مدارس الريادة تعتبرها وزارة التربية الوطنية الصورة المجسدة لرؤيتها لإصلاح المدرسة المغربية كما وردت في خارطة الطريق التي ترسم ملامح هذا الإصلاح في الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026. ويهدف مشروع مدارس الريادة أساسا إلى تحسين التعلمات بالسلك الابتدائي أولا، ثم بالسلك الإعدادي لاحقا، من خلال اعتماد مقاربتين بيداغوجيتين وآليتين تدبيريتين. على المستوى البيداغوجي يسعى المشروع إلى توظيف مكون علاجي يروم تدارك التعثرات الدراسية عبر تفعيل الدعم التربوي الموجه إلى التلامذة المعنيين بعد تفييئهم وفق مستوى التعثرات المحدد بعد تقييم تشخيصي. كما يروم توظيف مكون وقائي عبارة عن أداة بيداغوجية تدعى التدريس الصريح يتم من خلالها التركيز على تمكين التلامذة من التعلمات الأساس بشكل فعال، مع الحرص على التقييم المستمر للتعلمات والتتبع الفردي للمتعلمين من أجل ضمان تحصيل دراسي جيد للجميع. أما على المستوى التدبيري فإن آلية التكوين الإشهادي مع اعتماد الأستاذ المتخصص، وآلية علامة الجودة المرهونة بتحقيق جودة التعلمات والرفع من جاذبية مدارس الريادة، يرومان، بالإضافة إلى الموارد المالية التي وضعتها الوزارة رهن إشارة هذه المؤسسات لتنفيذ مشروع المؤسسة المندمج، تحسين جودة التدبير على أمل أن يساعد ذلك في التفعيل الأمثل للجانب البيداغوجي من المشروع عبر المواكبة المستمرة التي يقوم بها المفتشون. إذا كان من شأن البيداغوجيا المطبقة في المدارس الرائدة أن تمكن التلامذة من تملك المكتسبات الأساس لكل مرحلة قبل المرور للمراحل المقبلة من مسارهم الدراسي، فإن ما يثير الاستغراب هو اعتبار هذا الأمر إنجازا غير مسبوق، في حين أنه لا يعدو أن يكون من الأهداف الدنيا التي ينبغي أن تحققها أية مدرسة عادية إذا قام الجميع بالمهام المطلوبة منه. بل إن ما ترتكز عليه مدارس الريادة من أسس بيداغوجية يسوق لها على أنها جديدة ما هي في الحقيقة إلا إعادة إنتاج لمدرسة بوكماخ رحمه الله التي كانت بدورها تستند إلى المدرسة السلوكية في الكراسات والكتب المدرسية التي أنتجتها. أما أن تقول الوزارة بأن هاجس التعليم الفعال ليس هو تغطية البرنامج الدراسي وإنما التحقق الدائم من الفهم والتحكم التدريجي في الكفايات المستهدفة، فهذا يبرهن إما على خلل في المنهاج يتجلى في اكتظاظه بالمعارف التي لا تخدم الكفايات المستهدفة، أو على خلل في التعليم الفعال نفسه لأنه لا يستطيع تمكين المتعلم من كل ما يهدف إليه المنهاج، وفي كلتا الحالتين تبقى مسؤولية الحكومة قائمة لأنها قررت تهميش القانون الإطار للتعليم خاصة فيما يتعلق بالنموذج البيداغوجي الذي كان ينبغي الحسم فيه من طرف اللجنة الدائمة للمناهج قبل مباشرة أي إصلاح بما في ذلك مشروع المدارس الرائدة. كان ذلك سيمكن من بلورة الإطار المرجعي للمنهاج المستأنس بالتجارب الدولية الرائدة والمقاربات البيداغوجية الفعالة، والهادف إلى تكامل المعارف وتحقيق الكفايات اللازمة لبناء مواطن الغد. كان ذلك أيضا سيبني المدرس المؤهل الواثق من إمكاناته والقادر على توظيفها بشكل مبتكر حسب السياقات والوضعيات، بدل تزويده بدروس رقمية جاهزة للاستعمال يتم عرضها على المتعلمين، وكراسات الأنشطة التطبيقية يتم توزيعها عليهم، كما هو متبع اليوم في مدارس الريادة، في تناقض صارخ مع ما دعت إليه الرؤية الاستراتيجية من استقلالية بيداغوجية للمدرس. فإذا كان التنميط يساعد عموما على تحقيق الجودة فإن الإفراط فيه إلى درجة الدخول في تفاصيل الممارسات التدريسية يؤدي إلى تقييد الابتكار والإبداع ويعيق تطوير الممارسات الفضلى، والاهتمام بالتلامذة المتفوقين. وعلى هذا المستوى من المفيد التذكير بأن منظومتنا التربوية لا تتوفر على إطار مرجعي للجودة يحدد المعايير التي ينبغي أن تنضبط إليها رغم أن القانون الإطار 51.17 الصادر سنة 2019 ينص على ذلك بكل وضوح، وبالتالي حتى علامة الجودة المفروض أن تمنح لمؤسسات الريادة لا تستند إلى هذا الإطار الملزم. بدل الانخراط في تطبيق القانون الإطار للتعليم فضلت الحكومة من منطلق البرغماتية السياسية تجريب وصفة تربوية جاهزة على بعض المؤسسات التعليمية في إطار مشروع المدارس الرائدة. لكن هذا التصور رغم بساطته وسهولة التحكم فيه وسرعة قطف ثماره على المدى القصير وحتى المتوسط، تعيقه بعض الانزلاقات المنهجية التي قد تحول دون فعاليته على المدى الطويل. الانزلاق الأول يتعلق بالمرجعيات العلمية للحلول المعتمدة، والتي وإن كانت وفية لفلسفة الأثر المعلنة كخلفية لرؤية الوزارة، إلا أنها مع ذلك تظل موضع تساؤل من قبل العديد من الباحثين. كمثال على ذلك 'التعلم المرئي' لجون هاتي، الذي هو بلا شك المرجع الرئيسي لخارطة طريق الوزارة، يصفه بيرجيرون بأنه 'علم زائف'، وبيرك بأنه 'سوء التصرف الإحصائي المقنع في شكل وهج إحصائي'، وإيكوت بأنه 'مأساة لإدارة المدارس الأسترالية'. علاوة على ذلك، غالبا ما يتم انتقاد ممارسة التحليلات الضخمة، التي يعد عمل هاتي جزءا منها، في الأوساط العلمية بسبب ميلها المبالغ فيه إلى التلاعب بالأرقام بشكل مفرط، مما يؤدي إلى استنتاجات سخيفة في بعض الأحيان، ناتجة عن أخطاء حسابية، وأسس غير مناسبة للمقارنة (أليسون، براون، جورج وكايزر، 2016). بالإضافة إلى هذا التيار الارتباطي الذي يحاول تقدير تأثير كل عامل على التعلم، يسعى التيار التجريبي من خلال التجارب إلى تحديد الأساليب التربوية الأكثر فعالية. على الرغم من أن العديد من الدراسات البحثية، منذ دراسة المتابعة التي أجريت في الولايات المتحدة في أوائل السبعينات من القرن الماضي، أظهرت تفوق الأساليب البيداغوجية المباشرة، إلا أنه ينبغي التأكيد على أن معظم النتائج الموثوقة تتعلق بالمهارات الأساسية والتلامذة المتعثرين دراسيا. لهذا السبب، لم ترغب البلدان المتقدمة أبدا في اعتماد هذه الأساليب رسميا، والتي يعد التدريس الصريح جزءا منها، بالإضافة إلى المبدأ المقبول عموما للحرية البيداغوجية للمدرسين والذي يسير جنبا إلى جنب مع مبدأ آخر معتمد على نطاق واسع مفاده أنه لا توجد 'وصفة تربوية' جاهزة يمكن فرضها على جميع حالات التعلم. الانزلاق المنهجي الثاني هو هذا الإقبال المفرط على تجربة كل شيء لدرجة أن مدرستنا أصبحت مختبرا كبيرا. وإذا كان مبدأ التجريب يطبق في حالات الشك فيما يتعلق باختيار تربوي جديد يحتاج إلى إثبات نفسه، فإن الوزارة تدعو بشكل ممنهج إلى التجريب حتى بالنسبة للتدابير المألوفة التي لا يعترض عليها لا الباحثون ولا الممارسون. هذه الطريقة في العمل، والتي تخفي وراء مظهر التجريب الطموح لتحقيق مكاسب سريعة، لا تؤدي إلا إلى إبطاء وتيرة تنفيذ الإصلاح مع حصر مجال المستفيدين من ثماره في تلامذة المدارس الرائدة. ويتعلق الثالث بالاستعانة بمصادر خارجية مثل الجمعيات أو مقدمي الخدمات الدوليين لتنفيذ عدة تدابير تربوية. وإذا كان هذا النهج قد يكون مقبولا بالنسبة لخدمات الدعم، فإنه يظل غير مفهوم عندما يشمل أيضا خدمات الأعمال المرتبطة بمهام الوزارة، التي يجب أن تظل حكرا عليها، مع استثناءات قليلة. إسناد مهام التقييم مثلا إلى إحدى الجمعيات لا يمكن استساغته بأي مبرر موضوعي. أما المنظمات الدولية فتقدم الخبرة خاصة في الدعم التربوي من طرف مؤسسة بارتام الهندية، وفي الطرائق البيداغوجية من طرف خبراء كنديين مثل بيسونيت، وهي مهام لا ينبغي من حيث المبدأ أن تكون عصية على كفاءة مفتشينا ومدرسينا. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الهيئة الوطنية للتقييم والتي وعد البرنامج الحكومي بتكليفها بتقييم التعلمات، فإن هذه المهمة أصبحت الآن من مسؤولية مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر، وهو المركز المتخصص، كما يوحي اسمه، في القضاء على الفقر، والذي لم يعد موجودا في المغرب وفقا للأرقام الرسمية. أما الانزلاق الرابع فيتعلق بتطبيق أساليب، مثل TARL (التدريس وفق المستوى المناسب)، تم تبنيها بشكل رئيسي في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وهي دول يختلف سياقها اختلافا كبيرا عن السياق المغربي، وتعتبر أنظمتها التعليمية أدنى بكثير من نظامنا من حيث نتائج التعلم، على الرغم من تطبيق هذه الأساليب التي أثبتت فعاليتها فقط من قبل معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر، وهي هيئة التقييم المشتغلة مع بارتام، المؤسسة الراعية لهذه المبادرات. ويتعلق الخامس بمقاربة الوزارة نفسها، التي تشكل قطيعة تامة مع المرجعية القانونية للإصلاح، أي القانون الإطار في هذه الحالة. ويثير هذا الموقف قلقا بالغا، ليس فقط لأنه يتجاهل مرجعية تشريعية، وهو سلوك غير مقبول بالفعل في حد ذاته، ولكن قبل كل شيء لأنه يعرض للخطر استمرارية الإصلاح بعد وصول حكومة أخرى، بل ويعطيها المسوغ لتجريب وصفتها الخاصة. ينبغي التأكيد أولا على أهمية الاعتماد على التقييم بوصفه آلية ضرورية للوقوف على نقط القوة ونقط الضعف في هذه التجربة التي تراهن عليها وزارة التربية الوطنية من أجل تحسين جودة التعلمات في المدرسة المغربية. لذلك فهي لم تكتف بتقييم واحد بل التجأت إلى أربع تقييمات منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي وكل تقييم انصب على بعد معين. وهكذا اهتم أحدها بقياس تأثير تبني منهجية طارل للدعم التربوي على تدارك التعثرات، وآخر بحجم انخراط المدرسين في المشروع، وثالث بمنح علامة مدارس الريادة لم تظهر نتائجه بعد، ورابع وهو عبارة عن بحث علمي يروم قياس أثر هذا المشروع على جودة التعلمات. كل هذه التقييمات برهنت على نتائج إيجابية وهو ما كان متوقعا ما دام يتعلق الأمر بتجربة تهم عددا محدودا من المؤسسات ركزت الوزارة جميع جهودها من أجل توفير كل شروط النجاح الضرورية لها. لكن حرصا على احترام النهج العلمي في التعامل مع نتائج هذه التقييمات ينبغي التنبيه إلى مجموعة من المحاذير المنهجية التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في سياق عزم الوزارة المرور من مرحلة التجريب إلى مرحلة التعميم. أولا، تعدد التقييمات يغني التقييم الإجمالي للمشروع لأنه يتيح النظر إليه من زوايا مختلفة، لكن عندما نسعى إلى قياس أثره على جودة التعلمات فإن توحيد معايير التقييم يكون أفيد إذا أردنا إجراء مقارنة دقيقة بين التقييمات. فإذا كان تقييم منهجية طارل انصب على معيار نسبة التلامذة المتمكنين من مهارة معينة والذي أظهر التقييم المنجز في شهر نونبر 2023 أنها تضاعفت ما بين مرتين إلى سبع مرات حسب المواد والمستويات الدراسية، فإن التقييم الأخير استعمل معيار مستوى التحكم في المهارات عبر قياس مدى التطور في الأداء مقارنة مع العينة الضابطة. كما أن تقييم طارل قام بقياس مستوى نفس التلاميذ قبل وبعد الاستفادة من برنامج الدعم التربوي دون مقارنة مع عينة ضابطة كما فعل التقييم الأخير، الشيء الذي يجعله أكثر قربا من المنهجية العلمية من الأول. ثانيا، قالت وزارة التربية الوطنية بعد التقييم الأولي بأن التأثير الإيجابي لطارل الذي دام شهر ونصف يعادل تعويض سنتين من التعليم، وبنت استنتاجها على مقارنة نسبة المتحكمين في مهارة معينة في مستوى دراسي معين استفادوا من طارل مع أقرانهم في مستوى دراسي أعلى لم يستفيدوا من طارل. وهذه المقارنة غير سليمة لسببين: أولا لأن ربح سنة دراسية يقتضي تقييم المتعلم وفق روائز المستوى الدراسي المعني، وثانيا لأن المقارنة تمت مع عينة من التلامذة يعانون أصلا من تعثرات في التعلم. ثالثا، لم يجازف التقييم الأخير بإصدار حكم في هذا الاتجاه رغم أن اعتماده عامل الانحراف المعياري في احتساب الأثر كان يحتمل أن يغريه بتبني ما ذهب إليه سينغ (2020) حينما قدر بأن التأثيرات الأكبر لعام دراسي، تتراوح من 0.35 إلى 0.40 انحراف معياري في إثيوبيا والهند، إلى 0.75 انحراف معياري في فيتنام. في المقابل اعتبر أن الأثر الذي أحدثه مشروع المدارس الرائدة تجاوز النسبة المئوية 99 من آثار التدخلات التربوية الأخرى في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لأنه حسن تعلم التلامذة بمقدار 0.90 انحراف معياري في المتوسط تتوزع ما بين 0.52 في اللغة العربية، و0.93 في الرياضيات، و1.30 في اللغة الفرنسية علما بأن الرائز المعتمد في هذه المادة كان أقل من المستوى الدراسي للتلامذة المعنيين. والحال أن دراسة إيفانس ويوان، التي استند إليها البحث في تقديره للأثر غير المسبوق عالميا لمدارس الريادة، تناولت محاولات إصلاحية جزئية في الدول التي شملتها، ونبهت إلى تأثير اختلاف عامل الانحراف المعياري على احتساب الآثار المفترضة على جودة التعلمات. وعلى سبيل المثال فكون الانحراف المعياري المحتسب في الدراسة هو واحد، فهذا يعني أن متوسط النقط المحصل عليها في مدارس الريادة انتقل بعد عام من التجريب من خمسة على عشرة إلى ستة على عشرة، وهو إنجاز بدون شك لكن ليس بالضخامة التي روجت لها الدراسة. علما أن دراسة سابقة لبول غليوي أحد المشرفين على البحث الذي نحن بصدده أكدت أن إصلاح الفصول الدراسية المتسربة في غانا أدى إلى زيادة قدرها 2.0 انحراف معياري في نتائج القراءة و2.2 في نتائج الرياضيات. كما كان لإصلاح السبورات أيضا تأثيرات كبيرة، مما رفع مستويات القراءة بمقدار 1.9 انحراف معياري والرياضيات بمقدار 1.8. رابعا، الدراسة لم تتمكن من تحديد العناصر المؤثرة أكثر من غيرها في النتائج المحصل عليها من أجل مساعدة صانعي القرار على تطوير مشروع المدارس الرائدة والرفع من فعاليته. وربما التقييم الذي تقوم به الهيئة الوطنية للتقييم قد يساعد في تحقيق هذا المبتغى خاصة وأنه ينصب على جميع مكونات المشروع. خامسا، تفترض الدراسة أن متوسط الاتجاه في نتائج التعلمات لمدارس الريادة كان من الممكن أن يكون هو نفسه في المدارس غير الرائدة لو لم تستفد من المشروع، وذلك اعتمادا على مقارنة الاتجاهات في نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية على مدى السنوات السبع التي سبقت تنفيذ المشروع. وهذه الفرضية غير صحيحة اعتبارا لكون المؤسسات غير الرائدة تأثرت بشكل كبير بإضراب الأساتذة السنة الماضية مما أثر بشكل سلبي على نتائج تلامذتها في الرائز النهائي للدراسة، وأدى بالتالي إلى تقدير مبالغ فيه للأثر على التعلمات في مدارس الريادة. إن الغاية من هذا المقال ليست التهوين من إنجاز المدارس الرائدة ولكن التنبيه إلى خطورة الانسياق وراء الرغبة في تضخيم نتائجها مما قد يؤدي إلى رفع التوقعات عند الرأي العام إلى مستويات لن تستطيع الحكومة الوفاء بها. ولعله من المفيد استيعاب ما ذكرته دراسة إيفانس ويوان، التي أحالت عليها الدراسة التي أنجزها باحثون، حينما أصرت على أن حجم التأثير في كل المشاريع في مرحلة التجريب يكون أربعة أضعاف تلك التي تصل إليها في مرحلة التعميم فيما يتعلق بجودة التعلمات. وهو ما يحتم على صناع السياسات، تقول الدراسة المذكورة، توخي الحذر عندما يجدون نتائج تجريبية ذات أحجام تأثير مثيرة للإعجاب، لا يستبعد أن تكون مدفوعة جزئياً على الأقل بالتحيز في النشر الانتقائي.
