أحدث الأخبار مع #التجمعالوطني
LE12
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- LE12
حكومة إبن كيران أغلقت «بويا عمر» وتركت طبيباً نفسياً واحداً لكل 100 ألف مغربي
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } منذ حكومة إبن كيران يعاني المغرب من نقص حاد في عدد الأطباء النفسيين، إذ لا يتجاوز المعدل طبيبًا واحدًا لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بـ1.7 طبيب عالميًا و9.4 أطباء في أوروبا لكل 100 ألف نسمة. الرباط -جمال الريفي في صيف عام 2015، ستعلن حكومة عبد الاله إبن كيران، عبر وزير الصحة الحسين الوردي، الإغلاق الرسمي لمعتقل «بويا عمر» ضاحية قلعة مدينة قلعة السراغنة. عملت وزارة الصحة، وقتها على توزيع جحافل من المرضى النفسيين والعقليين، على العدد الضعيف من المستشفيات المتخصصة. فاض مستشفى، برشيد جنوب الدار البيضاء، بالوافدين الجدد، وكذلك الحال بمستشفى الرازي في سلا، في مشهد كرس عجز المنشآت المتوفرة في إستقبال وتطبيب هؤلاء المرضى من المواطنين المغاربة. منذ ذلك، الحين، تكاثرت في شوارع مختلف مدن المملكة، ظهور جحافل من الحمقى الغرباء، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، في مشاهد حاطة من كرامة هؤلاء المواطنين، أكثر من تلك كانوا يعانون منها في المستشفيات أو معتقل «بويا عمر». لابل، إن عجز حكومة تبعا لذلك، بات المغرب يشهد، أكثر من أي وقت مضى، تكرار حوادث المختلين عقليًا، جراء إرث النقص الحاد في عدد الأطباء النفسيين. وسلط الحادث الإجرامي الذي هزّ مدينة ابن أحمد، مؤخرًا، الضوء مجددًا على واقع الصحة النفسية والعقلية بالمغرب، بعدما تبين أن المتهم، الذي تسبب في مقتل عدد من الضحايا، سبق أن أُحيل أكثر من مرة على مستشفى الأمراض العقلية. وتثير هذه الحوادث المتكررة التي يكون أبطالها أشخاصًا يعانون من اضطرابات عقلية ونفسية، تساؤلات حادة حول نقص البنيات الاستشفائية المتخصصة، والخصاص الكبير في الأطر الطبية المؤهلة. ويعاني المغرب من نقص حاد في عدد الأطباء النفسيين، إذ لا يتجاوز المعدل طبيبًا واحدًا لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بـ1.7 طبيب عالميًا و9.4 أطباء في أوروبا لكل 100 ألف نسمة. ورغم أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت خلال عامي 2023 و2024 على تخصيص 108 مناصب جديدة للأطباء والممرضين المختصين بالصحة النفسية، ليبلغ العدد الإجمالي للموارد البشرية في هذا المجال 1,481 إطارًا، بينهم 116 طبيبًا مختصًا، إلا أن هذا الجهد يظل غير كافٍ لسد الخصاص الكبير المسجل ميدانيًا. في هذا السياق، وجّه محمد غياث، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، دعا فيه إلى اتخاذ تدابير استعجالية لتعزيز البنية الصحية الخاصة بالأمراض العقلية، خصوصًا بإقليم سطات. وأشار غياث إلى أن واقعة ابن أحمد، التي تورط فيها شخص مختل عقليًا وأودت بحياة عدد من الأبرياء، كشفت عن هشاشة التعامل مع فئة المرضى العقليين وخطورة غياب مراكز متخصصة لاستقبالهم وعلاجهم. كما شدد على ضرورة إحداث بنيات صحية جديدة مجهزة لمعالجة هذه الفئة، حفاظًا على سلامة الأفراد والمجتمع. وتؤكد العديد من الدراسات أن الصحة النفسية بالمغرب تواجه تحديات جسيمة، تتعلق بنقص الكوادر المتخصصة، وضعف الخريطة الصحية المتعلقة بالأمراض العقلية، وهو ما يفرض وضع استراتيجية وطنية مستعجلة لتعزيز منظومة الصحة النفسية، وتوفير العلاج والرعاية اللازمة للمصابين.
بلبريس
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
المغرب يسرع إطلاق 5G: تغطية 70% من الساكنة بحلول 2030 استعداداً للمونديال
أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن المغرب يسرع وتيرة تطوير بنيته التحتية الرقمية، مع التركيز بشكل خاص على تجويد تغطية شبكة الإنترنت وتحسين جودة الاتصالات، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاحتضان حدثين رياضيين عالميين بارزين: كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم سنة 2025، وكأس العالم لكرة القدم سنة 2030. وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال برلماني لفريق التجمع الوطني للأحرار، عن خطة طموحة لإطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) على نطاق واسع، تستهدف تغطية 25% من الساكنة بحلول عام 2026، والوصول إلى نسبة تغطية تناهز 70% من مجموع السكان بحلول سنة 2030. وأوضحت الفلاح أن الوزارة أطلقت بالفعل عدة ورشات تحضيرية لاستقبال هذه التقنية المتقدمة، تشمل عمليات أساسية كإعادة تهيئة الطيف الترددي، وتحرير النطاقات الترددية المرشحة للاستغلال في شبكات الجيل الخامس، بالإضافة إلى ربط مواقع المحطات الأساسية بوصلات حديثة من الألياف البصرية لضمان نقل البيانات بسرعات عالية. وشددت الوزيرة على العناية الكبرى التي توليها الحكومة لتطوير البنيات التحتية للاتصالات، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية والتحول الرقمي، مؤكدة أن تعميم وتحسين خدمات الهاتف وصبيب الإنترنت يمثل أولوية قصوى. وتتجلى هذه العناية في المخططات والإجراءات المتخذة، والمواكبة المستمرة للمتعهدين الفاعلين في القطاع عبر اتفاقيات استثمار، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات في القطاع 8.4 مليار درهم خلال عام 2023، لمواكبة الأوراش الوطنية الكبرى. وفيما يتعلق بتحسين التغطية في المناطق القروية، أشارت الفلاح إلى استمرار الجهود المبذولة في إطار المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جداً. وقد أسفرت المرحلة الأولى منه (2018-2024) عن تغطية أكثر من 10,640 منطقة بخدمات الاتصالات من الأجيال الثاني والثالث والرابع، من أصل 10,740 منطقة مستهدفة، أي بنسبة إنجاز قاربت 99%. وأضافت أنه سيتم تغطية المناطق القليلة المتبقية، والتي يصعب الوصول إليها بالشبكات الأرضية لأسباب جغرافية، عبر تقنيات الأقمار الاصطناعية. وبالموازاة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2030"، تم إطلاق الشطر الثاني من المخطط، والذي يهدف إلى تغطية 1,800 منطقة قروية إضافية تعاني من تغطية ضعيفة أو منعدمة، وذلك في أفق 2026 (في أجل أقصاه 15 شهراً من بدء الأشغال)، بدعم من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات. وقد تم جرد هذه المناطق بتعاون وثيق بين الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والسلطات المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار المراسلات الواردة من البرلمانيين والمنتخبين. ولتعزيز استفادة المواطنين في هذه المناطق، أكدت الوزيرة أنه تم فتح خدمة التجوال الوطني "National Roaming" في المناطق المغطاة ضمن برنامج الخدمة الأساسية (أكثر من 7,300 منطقة حالياً)، مما يمكن مشتركي أي متعهد من استخدام شبكة متعهد آخر متوفر في المنطقة دون تكلفة إضافية، مع توسيع هذه الخدمة لتشمل اتصالات الجيل الرابع قريباً. كما أكدت الوزيرة على السهر المستمر على جودة التغطية على محاور الطرق الوطنية والطرق السيارة، من خلال حملات قياس دورية، خاصة في فترات الذروة. وأضافت أن جهود توفير التغطية بشبكات الألياف البصرية مستمرة، بهدف تأمين جاهزية 6,300 موقع إداري عمومي بخدمة الإنترنت عبر الألياف البصرية بحلول 2026، وتجهيز 5.6 مليون منزل بهذه التقنية بحلول 2030. وأشارت أيضاً إلى المصادقة على "مبادرة VSAT"، التي تهدف إلى تغطية المناطق الصعبة بواسطة الأقمار الاصطناعية، عبر تقديم دعم مالي من صندوق الخدمة الأساسية للاشتراكات في خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية (بحد أقصى 2,500 درهم لكل اشتراك، ولـ 4,000 مستفيد سنوياً كحد أقصى) للمواطنين القاطنين في المناطق غير المغطاة بالشبكات الأرضية.
زنقة 20
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زنقة 20
إشادة برلمانية بالتجربة النموذجية لجماعة أكادير في تحقيق إيرادات مهمة دون اللجوء إلى المقاربات الكلاسيكية
مستشار أبرز محمد بنفقيه، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، التجربة الحالية لجماعة أكادير، معتبرا أنها 'نموذجية' نجحت في تحقيق إيرادات مهمة دون اللجوء إلى المقاربات الكلاسيكية المتعلقة برفع الرسوم الجماعية. وسجل أن عائدات الجماعة الحالية في هذا الإطار، ارتفعت بفضل اعتماد الرقمنة من 38 مليون درهم سنة 2020 إلى 88 مليون درهم سنة 2024. وأشاد المستشار البرلماني، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، بمشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 10 أبريل الجاري، مؤكدا ضرورة اعتماد المقاربة المجالية القائمة على التدبير الحكيم والمحكم من طرف رؤساء الجماعات. ويسعى مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي توجد فيها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي يسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية فضلا عن الرسم المهني، الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية محلية وجهوية. وكما يتطلع المشروع، إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إيجاد قُبَّاض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم. بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك من أجل تصفية الرسمين المذكورين.
بلبريس
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
أغلبية البرلمان تفنّد مزاعم "1300 مليار سنتيم" وتدعو لمهمة استطلاعية لكشف الحقائق بالأرقام
بلبريس - ياسمين التازي أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب أن ما يُروَّج حول "1300 مليار سنتيم" ككلفة استيراد الأغنام والأبقار بمناسبة عيد الأضحى، مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة، ووصفته بـ"البوز السياسي" الذي تقوده المعارضة. وشددت على أن الحكومة تدخلت بشكل مسؤول لدعم أسعار اللحوم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما اعتبرت أن تشكيل مهمة استطلاعية برلمانية هو الخيار الأنسب لكشف الحقائق بالأرقام والمعطيات، بعيدًا عن المزايدات والتهويل. وفي هذا السياق، أوضح أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، خلال لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، أن الحكومة اتخذت قرار دعم استيراد الأغنام بسبب نقص القطيع وارتفاع أسعار اللحوم، وهو تدخل إرادي يعكس حسًّا بالمسؤولية. وأشار إلى أن الرقم الحقيقي للدعم هو 300 مليون درهم، كما ورد في تصريح لرئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، مشددًا على أن معطيات وزير الفلاحة تستند إلى قانون المالية وتؤكد أن مجموع كلفة استيراد الأبقار لم يتجاوز 5 مليارات درهم. وانتقد التويزي الرقم الذي تروّج له المعارضة (13.5 مليار درهم)، مؤكداً أنه لا يستند إلى أي مصدر موثوق. وأوضح أن الأغلبية قررت تشكيل مهمة استطلاعية بدلاً من لجنة تقصي الحقائق، لكون هذه الأخيرة ذات طبيعة شبه قضائية وتتطلب شروطًا معقدة لا تتوفر لدى المعارضة، أبرزها ضرورة حصولها على توقيع ثلث النواب، أي 133 نائبًا، وهو ما لا تمتلكه. وشدد على أن المهمة الاستطلاعية، التي ستضم نوابًا من الأغلبية والمعارضة، ستمكّن من الوصول إلى كل المعطيات، بما فيها عدد المستوردين، وأسماء الشركات، وتاريخ تأسيسها، موضحًا أن التقرير النهائي سيعرض على البرلمان، وقد يؤدي إلى فتح تحقيق قضائي إذا ظهرت اختلالات. وفي ما يخص دعم 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد، أشار التويزي إلى أن هذا الدعم لم يحقق النتائج المرجوة، كما أكده وزير الميزانية فوزي لقجع، داعيًا إلى انتظار نتائج المهمة الاستطلاعية لتوضيح الحقيقة بشفافية. من جهته، وصف محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، ما يُتداول حول كلفة الاستيراد بأنه "كذبة كبيرة"، موضحًا أن الدعم الحكومي بلغ فقط 437 مليون درهم. وأكد أن التضليل جاء من احتساب نظري لتكلفة الرسوم الجمركية التي تم التخلي عنها (200%)، والتي تُقدّر بـ13 مليار درهم، لكنها ليست أموالًا صُرفت فعليًا من الميزانية. وأوضح شوكي أن الخروف المستورد يُكلف حوالي 2000 درهم، وأن الحكومة، نظرًا لظروف الغلاء، قررت دعم المستوردين بـ500 درهم فقط. واعتبر أن المعارضة تبنّت أرقامًا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي دون تحقق، في حين أن النقاش حول هذا الدعم حُسم خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2025، حيث تم تقديم كل المعطيات الدقيقة. وأكد شوكي أن الأغلبية اختارت المهمة الاستطلاعية كآلية تشاركية بين الأغلبية والمعارضة، قادرة على الوصول إلى الحقيقة في ظرف شهرين، دون تعقيدات لجنة تقصي الحقائق التي تُجمد عملها في حال فتح تحقيق قضائي. وختم بالقول إن من يريد فعلاً كشف الحقيقة، سيجد في المهمة الاستطلاعية أداة فعالة وسريعة، أما من يسعى إلى إطالة أمد النقاش وخلق الجدل، فله أهداف سياسية أخرى.
حدث كم
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- حدث كم
فاطمة الزهراء عمور: عدد المشاريع من برنامج Go سياحة.. المقبولة منذ إطلاق البرنامج بلغ حوالي 819 مشروعا
كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن عدد المشاريع المقبولة منذ إطلاق برنامج ' Go سياحة' في فبراير 2024، والتي بلغت حوالي 819 مشروعا. وأبرزت الوزيرة في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول برنامج 'Go سياحة'، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن عدد هذا المشاريع يمثل ما يزيد عن نصف الهدف المحدد في عام واحد فقط. وأوضحت السيدة عمور أن 746 مقاولة تستفيد من مواكبة تقنية مع خبراء متخصصين، وذلك باستثمار قدره 85 مليون درهم، منها 70 مليون درهم على شكل م نح، مسجلة أن هذا الدعم يساعد المقاولات على تحسين الخدمات، التحول الرقمي، تعزيز المهارات، تنويع الأسواق، وترشيد استهلاك الطاقة. وأضافت أن البرنامج يدعم أيضا 46 مشروعا للتنشيط والترفيه السياحي، باستثمار حوالي 300 مليون درهم بمنح تقدر بـ 90 مليون درهم، موضحة أن هذه المشاريع تشمل أنشطة مثل ركوب الأمواج، التزلج على الرمال، الصيد، والجولات السياحية بالقوارب، أندية الفروسية، وجدران التسلق وغيرها. وفيما يخص الجانب البيئي، أكدت الوزيرة أن 27 مقاولة تستفيد من دعم خاص للانتقال الطاقي، باستثمار 52 مليون درهم ومنح تصل إلى 20 مليون درهم، تشمل تجهيزات مثل أنظمة الطاقة الشمسية، تحسين استخدام الموارد المائية، معالجة النفايات والمياه المستعملة، وغيرها من التقنيات المستدامة. وذك رت السيدة عمور بأن برنامج Go سياحة يهدف إلى تقديم مواكبة ودعم مالي وتقني لـ 1700 مقاولة سياحية في أفق 2026، مما سيساهم في خلق عرض ترفيهي مبتكر ومتنوع وفرص شغل جديدة. ح/م
