أغلبية البرلمان تفنّد مزاعم "1300 مليار سنتيم" وتدعو لمهمة استطلاعية لكشف الحقائق بالأرقام

بلبريس - ياسمين التازي
أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب أن ما يُروَّج حول "1300 مليار سنتيم" ككلفة استيراد الأغنام والأبقار بمناسبة عيد الأضحى، مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة، ووصفته بـ"البوز السياسي" الذي تقوده المعارضة. وشددت على أن الحكومة تدخلت بشكل مسؤول لدعم أسعار اللحوم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما اعتبرت أن تشكيل مهمة استطلاعية برلمانية هو الخيار الأنسب لكشف الحقائق بالأرقام والمعطيات، بعيدًا عن المزايدات والتهويل.
وفي هذا السياق، أوضح أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، خلال لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، أن الحكومة اتخذت قرار دعم استيراد الأغنام بسبب نقص القطيع وارتفاع أسعار اللحوم، وهو تدخل إرادي يعكس حسًّا بالمسؤولية. وأشار إلى أن الرقم الحقيقي للدعم هو 300 مليون درهم، كما ورد في تصريح لرئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، مشددًا على أن معطيات وزير الفلاحة تستند إلى قانون المالية وتؤكد أن مجموع كلفة استيراد الأبقار لم يتجاوز 5 مليارات درهم.
وانتقد التويزي الرقم الذي تروّج له المعارضة (13.5 مليار درهم)، مؤكداً أنه لا يستند إلى أي مصدر موثوق. وأوضح أن الأغلبية قررت تشكيل مهمة استطلاعية بدلاً من لجنة تقصي الحقائق، لكون هذه الأخيرة ذات طبيعة شبه قضائية وتتطلب شروطًا معقدة لا تتوفر لدى المعارضة، أبرزها ضرورة حصولها على توقيع ثلث النواب، أي 133 نائبًا، وهو ما لا تمتلكه.
وشدد على أن المهمة الاستطلاعية، التي ستضم نوابًا من الأغلبية والمعارضة، ستمكّن من الوصول إلى كل المعطيات، بما فيها عدد المستوردين، وأسماء الشركات، وتاريخ تأسيسها، موضحًا أن التقرير النهائي سيعرض على البرلمان، وقد يؤدي إلى فتح تحقيق قضائي إذا ظهرت اختلالات.
وفي ما يخص دعم 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد، أشار التويزي إلى أن هذا الدعم لم يحقق النتائج المرجوة، كما أكده وزير الميزانية فوزي لقجع، داعيًا إلى انتظار نتائج المهمة الاستطلاعية لتوضيح الحقيقة بشفافية.
من جهته، وصف محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، ما يُتداول حول كلفة الاستيراد بأنه "كذبة كبيرة"، موضحًا أن الدعم الحكومي بلغ فقط 437 مليون درهم. وأكد أن التضليل جاء من احتساب نظري لتكلفة الرسوم الجمركية التي تم التخلي عنها (200%)، والتي تُقدّر بـ13 مليار درهم، لكنها ليست أموالًا صُرفت فعليًا من الميزانية.
وأوضح شوكي أن الخروف المستورد يُكلف حوالي 2000 درهم، وأن الحكومة، نظرًا لظروف الغلاء، قررت دعم المستوردين بـ500 درهم فقط. واعتبر أن المعارضة تبنّت أرقامًا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي دون تحقق، في حين أن النقاش حول هذا الدعم حُسم خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2025، حيث تم تقديم كل المعطيات الدقيقة.
وأكد شوكي أن الأغلبية اختارت المهمة الاستطلاعية كآلية تشاركية بين الأغلبية والمعارضة، قادرة على الوصول إلى الحقيقة في ظرف شهرين، دون تعقيدات لجنة تقصي الحقائق التي تُجمد عملها في حال فتح تحقيق قضائي.
وختم بالقول إن من يريد فعلاً كشف الحقيقة، سيجد في المهمة الاستطلاعية أداة فعالة وسريعة، أما من يسعى إلى إطالة أمد النقاش وخلق الجدل، فله أهداف سياسية أخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 34 دقائق

• كش 24

بقيمة 80 مليون درهم.. جهة مراكش آسفي تنتظر تشييد 3 سدود مائية

أطلقت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة مراكش-آسفي طلب عروض لإنجاز ثلاثة سدود تهدف إلى تعزيز الموارد المائية في الجهة. وذلك بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 80 مليون درهم. وحسب المعطيات المتوفرة، فأول منشأة سيتم تشييدها هي سد واد الصياد، في إقليم شيشاوة. حيث خُصِّصت له ميزانية قدرها 29.3 مليون درهم، وسيضم حقينة مائية تغطي مساحة 21.8 هكتار في المستوى العادي، بطاقة تخزين تصل إلى 840,000 متر مكعب. وتم تحديد مدة إنجاز الأشغال في 16 شهرًا. وبالنسبة لسد أولاد طلحة، المرتقب إنجازه في إقليم الرحامنة، سترصد له ميزانية تقدر بـ 26.5 مليون درهم. وستمتد حقينته على 12 هكتارًا، بسعة تخزين تبلغ 287,000 متر مكعب، على أن تكتمل الأشغال في غضون 14 شهرًا. وسيتم بناء سد عزيب أياد في عمالة مراكش بكلفة تقديرية تصل إلى 22.9 مليون درهم، حيث سيغطي مساحة قدرها 11.6 هكتار، مع سعة تخزين تبلغ 201,000 متر مكعب. بينما حددت مدة إنجازه في 14 شهرًا.

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

تطورات جديدة في ملف صفقات جماعة بني ملال: متابعة أحمد شدا في حالة اعتقال والرئيس الحالي في حالة سراح

صوت العدالة- عبد الكبير الحراب عرف ملف الصفقات العمومية المشبوهة بجماعة بني ملال تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية، بعدما قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بناءً على تعليمات صادرة عن السيد الوكيل العام للملك، إحالة 15 متهماً على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، في حين تقرر تعميق البحث في حق كل من المقاول (س.ص)، المعروف بكونه ابن شقيق أحد كبار أباطرة العقار بالمغرب، والمتهم (س.م). وفي ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 20 ماي 2025، قرر قاضي التحقيق متابعة رئيس جماعة بني ملال السابق، أحمد شدا، في حالة اعتقال احتياطي، إلى جانب مهندس معماري وصاحب شركة للنظافة يدعى (أ.ح)، وذلك بعد مواجهته بالمقاول المعتقل سابقاً المدعو 'بيكترا'، والذي يقضي عقوبة بالسجن مدتها ثماني سنوات، على خلفية قضية فساد مرتبطة بالمجال نفسه. كما قرر قاضي التحقيق متابعة أحمد بدرة، الرئيس الحالي للجماعة، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، إلى جانب عشرة متهمين آخرين، بينهم موظفون جماعيون، مستشارون، مقاولون، وممون حفلات، حيث تقررت في حقهم تدابير احترازية في انتظار ما ستكشف عنه مراحل التحقيق التفصيلي المقبلة. وتتعلق التهم المطروحة على المتابعين بـ تبديد أموال عمومية، واختلالات في تدبير صفقات مرتبطة بمشاريع التهيئة الحضرية، الإنارة العمومية، تدبير قطاع النفايات، اقتناء معدات وتجهيزات، بالإضافة إلى تفويتات عقارية غير قانونية، وصفقات تخص السوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أنجزت مسطرة البحث التمهيدي تحت عدد 323، حيث استمعت للمعنيين بالأمر، وجرى سحب جوازات سفرهم كإجراء وقائي، تماشياً مع تعليمات النيابة العامة. وحسب معطيات حصلت عليها 'صوت العدالة' من مصادر متطابقة، فإن هذه القضية تأتي في سياق تقارير سابقة صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، سجلت عدة اختلالات في تدبير الشأن المحلي بمدينة بني ملال، خاصة خلال فترة تولي أحمد شدا رئاسة المجلس الجماعي. ويُذكر أن المحكمة الدستورية سبق أن أصدرت قراراً نهائياً يقضي بعزل أحمد شدا من رئاسة وعضوية جماعة بني ملال، بناء على طلب وزير العدل، بعدما ثبت ارتكابه لمخالفات قانونية وأخلاقية جسيمة في تدبير المرفق العام. هذا ويأتي الملف الحالي في سياق زلزال قضائي يضرب الجماعات الترابية، شبيه بما حدث بإقليم الفقيه بنصالح، حيث يتابع الوزير والبرلماني السابق محمد مبديع في قضايا فساد مماثلة، ولا يزال رهن الاعتقال بسجن عكاشة، ما يبرز توجهاً قضائياً صارماً لمساءلة المتورطين في تبديد المال العام. ويتابع الرأي العام المحلي والوطني تفاصيل هذه القضية باهتمام بالغ، في انتظار استجلاء باقي خيوطها، والكشف عن مسؤوليات كل الأطراف المتورطة، وسط توقعات بتوسيع دائرة التحقيق لتشمل ملفات وصفقات أخرى.

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

مجلس جماعة مرتيل يصادق بالاجماع على مشروع إحداث وتجهيز مركز الأشخاص في وضعية اعاقة بمرتيل.

صوت العدالة :عبدالقادر خولاني. صادق المجلس الجماعي لمرتيل بالاجماع، خلال جلسته الثانية للدورة العادية المنعقدة يوم الثلاثاء 20 ماي 2025, بقاعة الاجتماعات علي البازي، على مشروع اتفاقية الشراكة والتعاون الخاصة بإحداث وتجهيز مركز الأشخاص في وضعية اعاقة بمرتيل برسم سنة 2025. و قدم رئيس جمعية الأوائل للأطفال في وضعية إعاقة السيد رشيد الدردابي، امام المجلس، عرضا مفصلا حول مركز التربية غير النظامية المخصص لهذه الفئة، حيث استعرض من خلاله إحصائيات دقيقة حول عدد المستفيدين، بالإضافة إلى بطاقة تعريفية شاملة للمركز. وشملت الخدمات المقدمة مجموعة من البرامج التربوية، والدعم شبه الطبي، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية، وأنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية تهدف إلى تنمية المهارات وتعزيز الإدماج الاجتماعي للأطفال المستفيدين. كما تطرق عرض رئيس الجمعية إلى الهيكلة التنظيمية للمركز، مع تقديم فيديو توضيحي يبرز مختلف مرافقه والخدمات التي يوفرها. وخلال مداخلته، أعلن رئيس الجمعية عن المشروع الطموح المتمثل في إحداث مركز للتكوين المهني بمدينة مرتيل مخصص لفئة الأطفال في وضعية إعاقة، بهدف تأهيلهم مهنيا وتمكينهم من ولوج سوق الشغل والمشاركة الفعالة في الحياة المجتمعية. وفي هذا الإطار، ستساهم جماعة مرتيل في هذا المشروع بمبلغ ثلاثة ملايين درهم 3.000.000 مخصصة لأشغال البناء، إلى جانب دعم شركاء مؤسساتيين من ضمنهم: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، التعاون الوطني، مؤسسة طنجة المتوسط، و وكالة تنمية أقاليم الشمال. ويعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتحقيق اندماجهم الكامل في النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي. هذا، واتسمت المناقشات بين أعضاء المجلس بالجدية والمسؤولية، حيث تم تسليط الضوء على أهمية المشروع المطروح وأثره المنتظر على حياة المواطنين.