أحدث الأخبار مع #التخصيب
صحيفة سبق
منذ يوم واحد
- صحة
- صحيفة سبق
"علاج العقم" بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يؤمن جهاز حث التخصيب الكهربائي Piezoelectric Stimulation
في نقلة نوعية كبيرة على مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة لمراجعي مركز علاج العقم والمساعدة على الانجاب، قام مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، بتأمين جهاز حث التخصيب الكهربائي Piezoelectric Stimulation، ويعد الجهاز من أحدث التقنيات التي تزيد من فرص نجاح الحقن المجهري، لحالات الفشل المتكرر بسبب سوء تخصيب البويضة، وحالات ضعف الحيوانات المنوية. وقال أ. د. نايف الهذال استشاري المسالك البولية والذكورة بالمستشفى، أن هذه التقنية تقوم بحث كهربائي لتنشيط البويضة والمساعدة على انقسامها في مراحل تكون الجنين، ويساعد ذلك في زيادة فرص الإخصاب، أثناء الحقن المجهري، وتستخدم هذه التقنية في الحالات التي قد تكون فيها البويضة غير قادرة على الإخصاب بشكل طبيعي، لضعفها أو ضعف الحيوان المنوي، نتيجة عيوب كمتلازمة الرأس المستدير أو الأهداب. مضيفاً أن التقنية تعد واحدة من أنجح طرق تخصيب البويضة والتصاقها، من خلال استخدام الحث الكهربائي والكيميائي. علاوة على أنها خضعت للكثير من الدراسات العلمية والتجارب التي أكدت أنه إجراء آمن وعالي الفعالية في تحسين معدلات الإخصاب. كما أن جهاز الحث الكهربائي يستخدم أيضاً في تقنية الروزي ROSI، وهي تقنية تجريبية لكنها واعدة، وبشكل خاص للمرضى الذين لا توجد لديهم حيوانات منوية "الحالات الصفرية"، حيث أن حقن الطلائع المنوية باستخدام تقنية الروزي قد يفتح آفاقاً جديدة في علاج حالات الصفر. وتابع قائلاً أن تأمين جهاز الحث الكهربائي يأتي في إطار حرص المستشفى على تقديم أجود وأفضل الخدمات الصحية، باستخدام أحدث التقنيات الطبية، وتقديم نموذج صحي متفرد، عن طريق مزج فعال للتكنولوجيا الحديثة مع الكفاءات الطبية، للوصول إلى أرقى مستويات الرعاية الصحية. من جانبها أوضحت د. نوف الأسمري استشارية النساء والولادة وعلاج العقم بالمستشفى، أن المركز يقدم حزمة من الخدمات الطبية المتكاملة، وفق أعلى المعايير، ويحظى بخبرة تراكمية كبيرة في علاج حالات كتأخر الحمل، والإجهاض المتكرر والحالات الصفرية، إضافة إلى تشخيص وعلاج مسببات العقم، وتكيس المبايض والدوالي وغيرها من المشكلات، إضافة إلى أنه يتيح تقنية اختبار الأجنة وراثيا قبل الحمل، واختيار الأجنة السليمة. ويضم المركز مختبر بتجهيزات متقدمة كجهاز الحقن المجهري، الذي يستخدم عندما تكون الحيوانات المنوية قليلة العدد وجهاز الليزر المستخدم لترقيق وتشطيب جدار الأجنة، في الحالات التي تكون فيها سماكة جدار الأجنة أكثر من المعدل الطبيعي، إضافة إلى جهاز تجميد الحيوانات المنوية المستخلصة من أنسجة الخصية لاستعمالها لاحقاً. ويتميز المركز أيضاً بوجود حاضنات ذكية embryo scope، توفر بيئة آمنة للأجنة وتزيد نسب نجاح الحمل والإنجاب لمعدلات تصل إلى 55%، وتوفر هذه الحاضنات المزودة بنظام Time lapse أفضل الظروف لانقسامات الأجنة، كما تساعد على اختيار أفضل الأجنة لزراعتها في الرحم، وبها كذلك نظم تصوير آلية داخلية تتيح إمكانية مراقبة الانقسام والتطور ومتابعة أفضل الأجنة من خلال شاشة خارجية ترصد تلك المراحل بكل دقة.
الرياض
منذ 3 أيام
- سياسة
- الرياض
سيناريو «مطاردة الأشباح» في العراق عام 2003 هل تكرر في إيران ؟ضبابية حول مصير اليورانيوم الإيراني
التخصيب المصير المجهول أثارت الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان معضلة جديدة أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتمثل في مصير مخزونات اليورانيوم المخصب، والتي تضم كميات تقترب من درجة نقاء تستخدم في تصنيع الأسلحة النووية. ورغم إعلان واشنطن عن "تدمير" المنشآت الثلاث، لم تتمكن الوكالة حتى الآن من تأكيد حجم الضرر داخل منشأة فوردو العميقة، المدير العام للوكالة رافائيل جروسي رجّح تضرر أجهزة الطرد المركزي الحساسة، بينما بقي الغموض حول ما إذا تم تدمير أو نقل نحو 400 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. وأكدت مصادر دبلوماسية غربية أن بعض الشحنات نُقلت قبيل الهجمات، في حين ترفض إيران هذه الاتهامات، مؤكدة التزامها بتعهداتها النووية. وبينما تتعثر عمليات التفتيش بسبب الأنقاض والدمار، يخشى مراقبون من أن تشكل هذه التطورات غطاء لإخفاء المواد، ما يعيد إلى الأذهان سيناريو "مطاردة الأشباح" في العراق عام 2003. وتطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالسماح لها باستئناف مهامها سريعًا، وسط تحذيرات من أن أي غموض في مصير هذه المواد سيشكّل خطرًا استراتيجيًا على الأمن الإقليمي والدولي. وقد أكد كثير من التحليلات السياسية والعسكرية أن القصف الأمريكي والإسرائيلي للمواقع النووية الإيرانية تسبب في معضلة بالنسبة لمفتشي الأمم المتحدة في إيران، تتعلق بكيفية معرفة ما إذا كانت مخزونات اليورانيوم المخصب، وبعضها قريب من درجة النقاء اللازمة لصنع الأسلحة النووية، قد دفنت تحت الأنقاض أم تم إخفاؤها في مكان سري. وبعد هجمات الأسبوع الماضي على ثلاثة من أهم المواقع النووية الإيرانية، في فوردو ونطنز وأصفهان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه "تم محو" المنشآت باستخدام الذخائر الأمريكية، بما في ذلك قنابل خارقة للتحصينات. لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، التي تراقب برنامج طهران النووي، قالت إنه لم تتضح بعد الأضرار التي لحقت بمنشأة فوردو، وهي منشأة في أعماق جبل تنتج الجزء الأكبر من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي ، إن من المرجح للغاية أن تكون أجهزة الطرد المركزي الحساسة المستخدمة في تخصيب اليورانيوم داخل فوردو قد تضررت بشدة. لكن هناك غموضا أكبر بكثير حول ما إذا كان قد تم تدمير تسعة أطنان من اليورانيوم المخصب في إيران، من بينها أكثر من 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء قريبة من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة. وتسعى كثير من الدول الأوربية جاهدة لتحديد ما حدث لهذا اليورانيوم. فيما، تحدثت رويترز إلى أكثر من 10 مسؤولين حاليين وسابقين مشاركين في جهود كبح البرنامج النووي الإيراني، قالوا إن الهجمات ربما وفرت الغطاء المثالي لإيران لإخفاء مخزونها من اليورانيوم، ومن المرجح أن يكون أي تحقيق وبحث تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية شاقا ويستلزم وقتا طويلا. وقال أولي هاينونن، الذي كان كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة من 2005 إلى 2010، إن البحث سيتضمن على الأرجح عملية معقدة لاستعادة المواد من المباني المتضررة بالإضافة إلى البحث الجنائي وأخذ العينات البيئية، وهو ما يستغرق وقتا طويلا. وقال هاينونن، الذي تعامل على نطاق واسع مع إيران في أثناء عمله بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ويعمل الآن في مركز ستيمسون للأبحاث في واشنطن "قد تكون هناك مواد لا يمكن الوصول إليها، أو متناثرة تحت الأنقاض أو فقدت أثناء القصف". ووفقا لمقياس للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن الكمية التي تزيد على 400 كيلوجرام من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهي درجة قريبة من نسبة النقاء 90 بالمئة تقريبا اللازمة لصنع الأسلحة، تكفي إذا ما تم تخصيبها بدرجة أكبر لصنع تسعة أسلحة نووية. وحتى لو تبقى جزء بسيط من هذه الكمية دون معرفة مصيره، فسيكون مصدر قلق كبير للقوى الغربية التي تعتقد أن إيران تبقي على الأقل خيار صنع الأسلحة النووية مطروحا. وهناك مؤشرات على أن إيران ربما نقلت بعضا من اليورانيوم المخصب قبل أن يتعرض للهجمات. وقال جروسي إن إيران أبلغته في 13 يونيو، وهو أول يوم من الهجمات الإسرائيلية، إنها ستتخذ إجراءات لحماية معداتها وموادها النووية. ورغم أن إيران لم تفصح عن مزيد من التفاصيل، قال إن ذلك ربما يشير إلى النقل. وقال دبلوماسي غربي مطلع على ملف إيران النووي بعد أن طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الأمر إن أغلب اليورانيوم المخصب في فوردو سيتكشف فيما بعد أنه نقل قبل أيام من الهجمات الأشد "كما لو أنهم علموا تماما أنها ستحدث". وقال بعض الخبراء إن صفا من المركبات ومن بينها شاحنات ظهرت في صور بالأقمار الصناعية خارج فوردو قبل ضربه بما يشير إلى نقل اليورانيوم المخصب إلى مكان آخر. لكن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث قال يوم الخميس إنه ليس على علم بأي معلومات مخابرات تشير إلى أن إيران نقلته. واستبعد الرئيس الأمريكي ترمب أيضا مثل تلك المخاوف. في مقابلة مع برنامج على قناة فوكس نيوز، أصر على أن الإيرانيين "لم ينقلوا أي شيء". وقال "هذا أمر خطير للغاية لتنفيذه. إنه ثقيل جدا.. ثقيل جدا جدا. من الصعب جدا تنفيذ هذا الأمر... إضافة إلى ذلك، لم نلمح بشكل كبير لأنهم لم يعلموا أننا قادمون إلا عندما نفذنا كما تعلم". ولم يستجب البيت الأبيض لطلب للحصول على تعليق. وأحالت وزارة الخارجية الأمريكية رويترز إلى التصريحات العلنية التي أدلى بها ترمب. وقال دبلوماسي غربي ثان إن التحقق من وضع مخزون اليورانيوم سيشكل تحديا كبيرا بالنظر إلى القائمة الطويلة من الخلافات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران بما شمل عدم تقديم إيران لتفسير له مصداقية لآثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة. قبل أن تشن إسرائيل حملتها العسكرية التي دامت 12 يوما بهدف تدمير قدرات إيران النووية والصاروخية، كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتمتع بإمكانية الوصول بانتظام إلى مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وتراقب الأنشطة داخلها على مدار الساعة، إذ أن طهران موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي التي تضم 191 دولة. لكن الآن، جعلت الأنقاض والرماد الصورة ضبابية. علاوة على ذلك، هددت إيران بوقف العمل مع الوكالة. ووافق البرلمان الإيراني يوم الأربعاء الماضي على تعليق التعاون مع الهيئة التابعة للأمم المتحدة مدفوعا بالغضب من عدم قدرة نظام حظر الانتشار النووي على حماية البلاد من الضربات التي تعتبرها دول كثيرة غير قانونية. وتقول طهران إن قرارا صدر هذا الشهر عن مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة قال إن إيران انتهكت التزاماتها المتعلقة بحظر الانتشار، مهد الطريق لهجمات إسرائيل من خلال توفير غطاء دبلوماسي، وهو ما نفته الوكالة. وبدأت هجمات إسرائيل في اليوم التالي من صدور القرار. نفت إيران مرارا امتلاكها برنامجا نشطا لتطوير قنبلة نووية. وخلصت المخابرات الأمريكية إلى أنه لا دليل على أن طهران تتخذ خطوات نحو تطوير مثل تلك الأسلحة في تقرير رفضه ترامب قبل شن الغارات الجوية. مع هذا، يقول الخبراء إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 بالمئة لبرنامج نووي مدني، والذي يمكن تشغيله بتخصيب اليورانيوم عند درجة أقل من خمسة بالمئة. بصفتها طرفا في معاهدة حظر الانتشار النووي، يتعين على إيران تقديم تقارير بمخزونها من اليورانيوم المخصب. ويتعين على الوكالة بعد ذلك التحقق من تلك التقارير عبر وسائل تشمل عمليات التفتيش. إلا أن صلاحيات الوكالة محدودة فهي تفتش المنشآت النووية الإيرانية المعلنة، لكنها لا تستطيع إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة. وتقول الوكالة إن إيران لديها عدد غير معروف من أجهزة الطرد المركزي الإضافية المخزنة في مواقع لا تعلم بها، وهي أجهزة يمكن بها إنشاء موقع تخصيب جديد أو سري. وهذا يجعل تعقب المواد التي يمكن تخصيبها لدرجة نقاء أكبر، وخاصة تلك الأقرب إلى درجة صنع القنبلة، له أهمية كبيرة. وكتبت كيلسي دافنبورت من جمعية الحد من الأسلحة ومقرها واشنطن على منصة إكس يوم الجمعة "ربما لم يكن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة جزءا من 'المهمة'، لكنه يشكل جزءا كبيرا من خطر الانتشار لا سيما إذا لم يُكشف عن مصير أجهزة الطرد المركزي". يمكن للوكالة تلقي معلومات مخابراتية من الدول الأعضاء، ومنها الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي تتلقاها بالفعل. غير أنها تقول إنها لا تأخذ المعلومات على نحو مسلم به وتتحقق بشكل مستقل منها. وبعد قصف مواقع تخصيب اليورانيوم، يعتقد مسؤولون أن إسرائيل والولايات المتحدة هما الدولتان الأكثر احتمالا لاتهام إيران بإخفاء اليورانيوم أو استئناف تخصيبه. ولم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لطلب للتعليق على هذه القصة. مطاردة الأشباح أظهر بحث مفتشي الأمم المتحدة دون جدوى عن مخابئ كبيرة لأسلحة الدمار الشامل في العراق، والذي سبق الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، الصعوبة الهائلة في التحقق من ادعاءات القوى الأجنبية بشأن مخزونات المواد المخفية في ظل قلة المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها. وكما هو الحال في العراق، ربما ينتهي الأمر بالمفتشين إلى مطاردة الأشباح. قال دبلوماسي غربي ثالث "إذا كشف الإيرانيون (عن مكان) وجود 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب، فستكون المشكلة قابلة للحل. ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، فلن يتأكد أحد أبدا مما حدث لها". وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تمثل 180 من الدول الأعضاء، إنها لا تستطيع ضمان أن يكون التطوير النووي الإيراني سلميا تماما لكنها لا تملك أي مؤشرات موثوقة على وجود برنامج أسلحة منسق. ودعمت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية أعمال التحقق والمراقبة التي تنفذها الوكالة وحثت طهران على ضمان سلامة مفتشيها في البلاد. وستكون مهمة حصر كل جرام من اليورانيوم المخصب، وهو المعيار الذي تعتمده الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طويلة وشاقة. قالت الوكالة إن منشأة نطنز، المقامة فوق الأرض وهي الأصغر من بين المنشأتين اللتين تخصبان اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، جرى تسويتها بالأرض خلال القصف، مما يشير إلى احتمال التخلص من جزء صغير من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. وتعرضت منشأة تخصيب اليورانيوم الإيرانية فوردو لقصف عنيف مطلع الأسبوع الماضي عندما أسقطت الولايات المتحدة أكبر قنابلها التقليدية عليها، وهي منشأة مقامة في عمق جبل كانت تنتج الجزء الأكبر من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة. ولا تزال الأضرار التي لحقت بأقسامها تحت الأرض غير واضحة. كما قُصفت منطقة تحت الأرض في أصفهان كان يُخزَّن بها معظم اليورانيوم الإيراني الأعلى تخصيبا، مما تسبب في أضرار بمداخل الأنفاق المؤدية إليها. ولم يتسن للوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء عمليات تفتيش منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران، وهو ما يجعل الوضع هناك ضبابيا. وقال جروسي يوم الأربعاء الماضي إن الظروف في المواقع التي تعرضت للقصف ستجعل عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك صعبا، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت. وقال "توجد أنقاض، وقد تكون هناك ذخائر غير منفجرة". وقال هاينونين كبير مفتشي الوكالة السابق إن من الضروري أن تتحلى الوكالة بالشفافية وأن تعرض على الفور ما يتمكن مفتشوها من التحقق منه بشكل مستقل، بما في ذلك أي شكوك وما بقي مجهولا. وأضاف "يمكن للدول الأعضاء بعد ذلك إجراء تقييمات المخاطر الخاصة بها".
جريدة المال
منذ 3 أيام
- سياسة
- جريدة المال
خبير سياسي: إيران تملك «يورانيوم مخصب» يكفي لإنتاج 10 قنابل نووية
علّق الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، على قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا أنه كان يتوقع هذه الخطوة بنسبة تصل إلى 90%، وهو ما تحقَّق بالفعل بمصادقة الرئيس الإيراني على القرار. وأوضح غباشي، في مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" على فضائية الحدث اليوم، أن هذا الموقف الإيراني له انعكاسات إستراتيجية كبيرة على مُجمل أوضاع منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن طهران اتخذت هذا القرار في ضوء قناعتها بأن مفتشي الوكالة يعملون لحساب الولايات المتحدة وإسرائيل. وأشار إلى أن إيران لا تنوي التراجع عن نِسب التخصيب المرتفعة التي وصلت إليها، ولا عن القدرات النووية التي حققتها مؤخرًا، مؤكدًا أنها تدرك أن واشنطن وتل أبيب قد استنفدوا خياراتهم في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، ولا سيما بعد الضربة الإسرائيلية التي نُسبت إلى دعم أمريكي مباشر أو غير مباشر. وأضاف غباشي أن تصريحات كبار المسئولين الإيرانيين تؤكد أن إيران، الآن، هي الطرف الذي يمتلك قرار النهاية في هذا الملف، بعدما فتحت إسرائيل وأمريكا "باب المواجهة" من الأساس. وأكد أن هذا التحدي بالغ الخطورة، لكنه يرى أن إيران تمتلك من مقومات الصمود ما يجعلها قادرة على الاستمرار، وهو ما يُربك الحسابات الأمريكية والإسرائيلية، خاصة أن أي تراجع إيراني مرهون بشروطٍ لا تقبل بها طهران. وتابع: "نحن الآن أقرب إلى سيناريو كوريا الشمالية من أي وقت مضى"، موضحًا أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى أن إيران تمتلك كمية مخصّبة من اليورانيوم تكفي لإنتاج ما بين 7 و10 قنابل نووية، حسب تقديرات بعض المفتشين الدوليين. كما أوضح أن نسبة التخصيب التي وصلت إليها إيران حاليًّا تبلغ 60%، وهي قابلة للوصول إلى 90% خلال فترة زمنية قصيرة، ما يمنحها قدرة كبيرة على امتلاك السلاح النووي، مؤكدًا أن الكميات المخزَّنة تتراوح بين 325 و500 كيلوغرام، وهي مخفية تمامًا، ومن المستحيل أن تكشف إيران عنها. وشدد غباشي على أن أي محاولة لإشراك أطراف ثالثة في الرقابة على هذه القدرات مرفوضة تمامًا من الجانب الإيراني، ما يعني أن طهران باتت أقرب من أي وقت مضى إلى إجراء تجربة نووية فعلية أو امتلاك سلاح نووي بشكل نهائي.
الأنباء
منذ 5 أيام
- سياسة
- الأنباء
وزير خارجية إيران: طهران ستبقي باب الدبلوماسية مفتوحا مع واشنطن
لا يمكن محو التكنولوحيا والعلوم اللازمة للتخصيب بالقصف إذا توافرت لدينا الإرادة اللازمة فسنتمكن من إصلاح الأضرار بسرعة قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران ستبقي باب الدبلوماسية مفتوحا مع الولايات المتحدة معربا عن عدم اعتقاده بأن تسير أمور العودة إلى المفاوضات بالسرعة التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال عراقجي في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس نيوز) الإعلامية الأمريكية مساء أمس الاثنين، إن المفاوضات لن تستأنف في غضون أيام وإن بلاده كي تقرر إعادة التفاوض عليها أولا "ضمان" عدم عودة أمريكا إلى استهدافها بهجوم عسكري خلال المفاوضات موضحا "أعتقد أنه مع كل هذه الاعتبارات ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت.. أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبدا". وفيما يتعلق بتصريحات حكومة أمريكا المتكررة بأن البرنامج النووي الإيراني تم "محوه" أكد عراقجي أنه "لا يمكن محو التكنولوجيا والعلوم اللازمة للتخصيب بالقصف.. إذا توفرت لدينا هذه الإرادة وتوافرت لدينا الإرادة اللازمة لإحراز تقدم جديد في هذه الصناعة فسنتمكن من إصلاح الأضرار بسرعة وتعويض الوقت الضائع". وشنت الولايات المتحدة ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في 22 يونيو الماضي ضمن عملية قالت واشنطن إنها تستهدف القضاء على البرنامج النووي الإيراني.
سكاي نيوز عربية
٢٩-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
بعد حرب الـ12 يوما.. النووي الإيراني قيد "الحسابات الدقيقة"
وبينما توقف إطلاق النار رسميًا، لم تهدأ عاصفة الأسئلة: هل أخفت طهران مخزون اليورانيوم بعيدًا عن مرمى الغارات؟ وهل عادت الدبلوماسية لتأخذ مكان البارود؟ في هذا السياق، برزت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين أميركيين بارزين لتعيد رسم خريطة الاحتمالات، ما بين العودة إلى طاولة التفاوض أو التجهيز لمواجهة جديدة. في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل قاطع أن تكون إيران قد خبأت مخزونها من اليورانيوم قبل الضربات. واعتبر أن القيام بمثل هذه الخطوة "صعب للغاية"، في إشارة إلى رقابة الأقمار الصناعية ، ونشاط أجهزة الاستخبارات الغربية، خصوصا في وقت كانت فيه المنطقة على شفير الحرب. تصريح ترامب يأتي ليقطع الطريق على اتهامات مفترضة بأن إيران ربما تكون قد استبقت الضربة بإخفاء كميات من المواد النووية، ما قد يعني استمرار طهران في امتلاك قدرات تهدد أمن المنطقة رغم الضربات. نفى ترامب أيضا تقارير تحدثت عن نية إدارته تقديم صفقة نووية مدنية لإيران بقيمة 30 مليار دولار لبناء مفاعل للطاقة النووية. ووصف هذه الأنباء بـ"الزائفة"، مضيفًا: "لم أقدم عرضا في هذا الشأن". لكنه في الوقت نفسه لم ينفِ وجود نقاش داخل إدارته حول تقديم حوافز اقتصادية مقابل وقف تخصيب اليورانيوم ، وهي صيغة تستعيد نماذج تفاوضية مشابهة من عهد أوباما، لكن بشروط أكثر صرامة. ستيف ويتكوف على الخط.. محادثات أميركية إيرانية قيد التحضير في تطور مفاجئ، كشفت شبكة "إن بي سي" الأميركية أن المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يستعد لعقد لقاءات مع مسؤولين إيرانيين خلال الأيام المقبلة، في محاولة لاستكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق يُجمّد التخصيب الإيراني مقابل تخفيف العقوبات. هذه الأنباء تعكس تحولًا من حالة الحرب إلى اختبار حقيقي لنوايا الطرفين، وتُظهر أن واشنطن لم تقطع خط العودة إلى المسار الدبلوماسي. الموقف الإيراني: عراقجي يعرض استئناف المفاوضات... دون تنازل من الجانب الإيراني، خرج وزير الخارجية عباس عراقجي بتصريح يحمل رسائل مزدوجة. فعلى منصة "إكس"، كتب أن "الإيرانيين ضحوا بدمائهم لا بشرفهم"، مؤكدًا رفض طهران للاستسلام. لكنه في الوقت ذاته أبدى "استعدادًا مبدئيًا" لاستئناف المفاوضات مع واشنطن، وهو ما يُفهم على أنه محاولة لحفظ ماء الوجه داخليًا، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام التسوية. إيران "أُصيبت في العمق"... لكن التهديد قائم أوضح مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق للشؤون السياسية والعسكرية مارك كيميت ، خلال حديثه إلى برنامج التاسعة على سكاي نيوز عربية أن "الضربات ألحقت ضررا بالغا بالمرافق النووية الإيرانية، وأعادت البرنامج سنوات إلى الوراء"، لكنه حذر من أن "المعرفة والقدرات ما زالت بيد الإيرانيين"، ما يعني أن الخطر لم يُستأصل بعد. كيميت شدد على أن الولايات المتحدة وضعت خطًا أحمر واضحًا: لا تخصيب لليورانيوم، ولا حيازة لسلاح نووي. هل تصمد الدبلوماسية أمام "البرنامج الثلاثي" الإيراني؟ يشير كيميت إلى أن الأزمة النووية الإيرانية لا يمكن اختزالها في ملف التخصيب فقط، بل تتضمن أيضًا برنامج إيران الصاروخي وأذرعها الإقليمية. وفي هذا الإطار، يرى أن طهران تسعى إلى تجزئة الملفات الثلاثة لمقايضتها بشكل منفصل، بينما تصر واشنطن على مقاربة شاملة. هذا التباين في المنهجيات التفاوضية يهدد بانهيار أي حوار مرتقب ما لم تُضبط شروطه بوضوح منذ البداية. ويطرح كيميت تساؤلا جوهريا: من سيحسم القرار في طهران؟ البراغماتيون الذين قد يرون في صفقة نووية مدنية ومساعدات اقتصادية فرصة لانتشال البلاد من أزمتها، أم العقائديون الذين يعتبرون التخلي عن التخصيب "خيانة للمقاومة"؟ يشير كيميت إلى أن "العرض الأميركي مغرٍ"، لكنه يعتمد على من ستكون له الكلمة داخل النظام الإيراني. فالصراع بين التيارين – السياسي والآيديولوجي – قد يحدد مصير المفاوضات المقبلة. الضربة التالية: خيار مطروح أم مجرد ورقة ضغط؟ السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل تكون الضربة التالية مجرد تهديد؟ أم أنها خيار حقيقي قيد الإعداد؟ كيميت يلمّح إلى أن الولايات المتحدة قد تشارك في ضرب مواقع نووية "يصعب تدميرها من قبل إسرائيل وحدها"، ما يعني أن واشنطن تحتفظ بخيار عسكري محدود لكنه مؤثر، في حال أظهرت طهران أي نية لاستئناف التخصيب لمستويات عالية. شروط أميركية جديدة: التفكيك، الرقابة، والتخزين من اللافت أن كيميت تحدث عن "مرونة أميركية" في تفاصيل التفاوض، مثل شروط تفكيك البرنامج، أو كيفية تخزين اليورانيوم. لكنه أكد أن "عصر التساهل انتهى"، وأن الحصول على سلاح نووي أو حتى الاقتراب منه لم يعد مسموحًا. هذا يوضح أن الولايات المتحدة مستعدة لتسويات تقنية محددة، لكن الإطار السياسي العام سيبقى صارمًا.
