أحدث الأخبار مع #التدخل_العسكري

الميادين

"ذا ناشونال إنترست": هل تنجرف الولايات المتحدة نحو حرب تايوان مع الصين؟

مجلة "ذا ناشونال إنترست" الأميركية تنشر مقالاً يناقش تعقيدات الموقف الأميركي تجاه احتمال اندلاع حرب بين الصين وتايوان، ومدى قانونية واستراتيجية تدخّل الولايات المتحدة عسكرياً للدفاع عن تايوان. ويمكن تلخيص النقاش ضمن الآتي: أخيراً، تأخذ تايوان شؤونها الدفاعية بجدّية متزايدة، ظهرت برفع ميزانيتها الدفاعية لشراء معدّات وقدرات عسكرية جديدة متضمّنَة الطائرات المسيّرة والصواريخ المضادّة للسفن، وأضافت عاماً واحداً على مدّة التجنيد الإجباري. كما تنتقل تايوان من التركيز القديم على السلاح الثقيل وأساليب الحرب الكلاسيكية، إلى استراتيجيات دفاعية أكثر تنوّعاً وتعقيداً. تبقى مراقبة ما إذا كانت الخطط الموضوعة ستنفّذ في الوقت الملائم، إذ يخشى المحلّلون العسكريون من أن تغزو الصين تايوان بحلول عام 2027، بينما تأمل وتتوقّع في حال اندلعت الحرب أن تدخلها الولايات المتحدة إلى جانبها. في وقت تشير فيه التقديرات العسكرية إلى أنّ القتال سيكون باهظ الثمن، ويؤدّي إلى خسائر فادحة قد تفضي بدورها إلى احتمال المواجهة النووية. لكن، السؤال الأهمّ هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان أم لا، في وقت ينصح فيه الخبراء واشنطن في القيام بذلك، من ضمن حالة الطوارئ التي تتدرّب عليها القيادة العسكرية الأميركية "إندوباكوم" في الهند وباكستان، استجابة لمتطلّبات العلاقات الأميركية مع تايوان، التي تفرض مثل هذه التخطيط. وكان الرئيس الأميركيّ السابق جو بايدن قد صرّح في عدّة مناسبات أنّ الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة إذا هاجمتها الصين. وبموجب المادّة الثانية من القسم الـ2 من الدستور الأميركي، رئيس البلاد يتمتّع بسلطة القائد الأعلى للقوّات المسلّحة لإصدار أمر باستخدام القوّة العسكرية ردّاً على أيّ هجوم إن أراد. ومع ذلك، فإنّ هذه السلطة التنفيذية غير كافية لمنح الرئيس قيادة أحادية الجانب لإعلان تحالف دفاعي عن تايوان من دون مزيد من مشاركة الكونغرس كما هو مطلوب ليس فقط بموجب الدستور، ولكن أيضاً بموجب قانون صلاحيات الحرب. أيضاً، ليست هناك معاهدة عسكرية للولايات المتحدة مع تايوان، ولا قانون العلاقات ولا أيّ قانون اتّحادي يلزمها الدفاع عنها. كما أنّ قانون العلاقات التايوانية فقط يذهب إلى حدّ إلزام الولايات المتّحدة "الحفاظ على قدرة مقاومة" أي استخدام للقوّة ضدها أو تعرّضها للإكراه الذي من شأنه أن يعرّض أمن شعب تايوان أو نظامه الاجتماعي أو الاقتصادي للخطر. كما أنّ الكونغرس لم يصدر أبداً أيّ قرار أو قانون يدعو إلى الدفاع عن تايوان. كذلك تظهر استطلاعات الرأي مراراً وتكراراً أنّ الأغلبية الأميركية لا تدعم القتال من أجل تايوان، وتفضّل بدلاً من ذلك الوضع الراهن الغامض. ومع ذلك، لا تزال واشنطن وبكين عالقتين في انجراف خطير نحو الحرب، التي يمكن للولايات المتحدة أن تنزلق نحوها، في عدّة سيناريوهات محتملة. مثل دوريات السفن الحربية والطائرات الأميركية المنتظمة في المياه القريبة من تايوان، التي قد تسبّب نشوب صراع كبير مع القوّات البحرية الصينية فجأة. وقد كتب الأدميرال جيمس ستافريديس القائد الأعلى السابق لحلف "الناتو" مع الروائي إليوت أكرمان رواية مثيرة، توقّعا فيها كيف يمكن لحادث بحري واحد في بحر الصين الجنوبي أن يتطوّر إلى تبادل إطلاق نار نووي بين القوّتين العظميين، وبالتّالي إلى حرب عالمية ثالثة. 22 أيار 14:13 22 أيار 11:48 وفي حال فرضت الصين حصاراً على تايوان، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها بسهولة في مواجهة معها، إذا أمر الرئيس البحرية الأميركية بمرافقة السفن التجارية العابرة بين خطوط البحرية العسكرية الصينية. الوضع الذي تواجهه واشنطن في تايوان غير مسبوق. وعلى عكس جميع صراعاتها العسكرية السابقة منذ الحرب العالمية الثانية. وإذا اندلعت الحرب فالولايات المتحدة ستواجه قوّة نووية والقتال عن بلد ليس لها التزام دفاعي معه، بينما حين خاضت الولايات المتحدة حرباً في كوريا عام 1950، فعلت ذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وخاضت حرب فيتنام بموجب قرار "خليج تونكين" الذي أصدره الكونغرس الأميركي آنذاك. كما ولجت الولايات المتحدة إلى "حرب الخليج" في عام 1990 بموجب قانون أقرّه الكونغرس يفوّض الرئيس استخدام القوّة العسكرية. كما أنّ حملة القصف الجوي في البوسنة وكوسوفو جرت تحت مظلة قرارات الأمم المتحدة. وبعد 11 أيلول/سبتمبر 2001، سمح قانون الكونغرس بالتدخّل العسكري الأميركي في أفغانستان والحرب على الإرهاب، كذلك الحرب على العراق جرت بتجديد تفويض الرئيس من قبل المشرّعين الأميركيين باستخدام القوّة العسكرية ضدّه في العام 2002. لكن لم يكن من بين هذه الدول أيّ واحدة، تمتلك أسلحة نووية. إن حدث وأطلقت الصين النار على سفن البحرية الأميركية، فإنّ الرئيس مخوّل بامتياز القائد العامّ للقوّات المسلّحة للردّ بِسرعة. ويجوز له أن يأمر باتّخاذ إجراءات عسكرية، بما في ذلك الضربات التصعيدية المحتملة، رهناً بمزيد من التشاور مع الكونغرس بموجب شروط قانون سلطات الحرب. يعود التفاهم بين بكين وواشنطن حول وضع تايوان إلى عام 1972 وبيان شنغهاي. حيث أقرّ الجانبان بأنّ "الصينيين جميعهم على جانبي مضيق تايوان يؤكّدون وجود صين واحدة فقط، وأنّ تايوان جزء منها". وفي أعقاب البيان، اعترفت الولايات المتحدة دبلوماسياً بجمهورية الصين الشعبية، وأغلقت سفارتها في تايوان، ثمّ شرّع الكونغرس قانون العلاقات التايوانية، الذي وضع الإطار القانوني لعلاقة واشنطن الجديدة مع تايبيه. لا شكّ في أنّ الولايات المتحدة في موقف حسّاس. وهدفها هو ردع الصين عن مهاجمة تايوان، بالإشارة إلى نوع من الاستعداد مهما كان غامضاً للدفاع عن تايوان خدمة لهذا الهدف، ولكن يجب أن يكون هناك سقف لهذا، لأنّ توريد الأسلحة الأميركية لدعم وضع تايوان المستقلّ شيء، وإلزام الولايات المتحدة مسبقاً بخوض حرب مع الصين إذا هاجمت تايوان مسألة أخرى، والسلطة الدستورية للرئيس هنا ليست بلا حدود. كذلك، إنّ التعهّد بالدفاع عن تايبيه مسبقاً بناء على دور الرئيس في إدارة الشؤون الخارجية وكقائد أعلى للقوات المسلّحة هو سند قانوني ضعيف للغاية. كما أنّ الدستور ينصّ على أن يكون للشعب الأميركي أيضاً رأي في الأمر من خلال ممثّليه في الكونغرس. وكان الرئيس بايدن قد تجاوز السقف، حين تعهّد مراراً بأنّ الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان إذا تعرّضت لهجوم من قبل الصين، وهي تعهّدات تراجع عنها مستشاروه لاحقاً. لدى الولايات المتحدة معاهدات دفاعية مقرّة من الكونغرس، مع اليابان والفلبين، بينما سيكون تأمين الدعم التشريعي للقتال من أجل تايوان أمراً صعباً سياسياً. هذه هي الحقيقة يحتاج الرئيس إلى دعم تشريعي يوافق على التعهّد بالدفاع عن جزيرة تايوان، ولا يمكن للرئيس أن يتجاوز الكونغرس، ويستخدم موقعه كقائد أعلى في حرب وجودية محتملة مع الصين وفرضها كأمر واقع، ممّا يجبر الكونغرس على دعمه، ولا يترك له خياراً سوى الاضطرار لدعم القوّات الأميركية المتورّطة بالفعل في اندلاع مفاجئ للقتال مع جيش التحرير الشعبي الصيني. وإذا كان الرئيس يرغب في التعهّد بحماية تايوان من الصين المسلّحة نووياً، فيجب عليه السعي للحصول على موافقة السلطات التشريعية الأميركية ولا يمكنه التصرّف بمفرده. نقله إلى العربية: حسين قطايا.