أحدث الأخبار مع #التراخيص
الإمارات اليوم
منذ يوم واحد
- الإمارات اليوم
3 إجراءات للتحقق من صحة محررات محاكم دبي
حذّرت محاكم دبي من فتح أي روابط مجهولة أو مستنسخة من عنوان الموقع الإلكتروني الخاص بها، عند استلام أي رسالة تفيد بوصول محرر رسمي من المحاكم، محددة ثلاثة إجراءات أساسية للتأكد من صحة المحررات، أبرزها عدم الاعتماد على رمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود) فقط، للتحقق من صحة المحرر. وكشفت أن عدم التثبت من صحة المحرر بطريقة صحيحة، قد يوقع المستخدم ضحية لعملية اختراق أو مخاطر أمنية إلكترونية، مؤكدة أن أمان عملائها الرقمي جزء من مسؤوليتها. وتفصيلاً، قال مدير إدارة التراخيص والرقابة في محاكم دبي، شمس الدين البديوي، إن هناك ثلاثة إجراءات أساسية يجب على المتعاملين الالتزام بها تفادياً للوقوع في فخ الاختراق، أو أي مخاطر رقمية أخرى. وأضاف - عبر منصة الدائرة على وسائل التواصل الاجتماعي - أنه في حالة تلقي أي محرر رسمي من محاكم دبي، يجب أولاً عدم الاعتماد على رمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود) فقط، وفي حال مسح المحرر يجب التأكد من أن الصفحة التي تظهر بعد الضغط عليه تتبع الموقع الرسمي لمحاكم دبي، بأن يكون عنوان الرابط وأشار إلى أن الإجراء الثاني هو عدم الضغط على أي روابط غير معروفة قد تظهر مع إشعار تلقي محرر رسمي من المحاكم، لأنها قد تكون مزيفة ويؤدي دخول المستخدم إليها لخطر الاختراق أو استلام معلومات غير صحيحة، وغير ذلك من مخاطر أمنية، ومن ثم يجب التثبت جيداً من عنوان الرابط. وتابع أن الإجراء الثالث، الذي يتحتّم على المستخدم اللجوء إليه للتأكد من صحة المحررات، هو الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي، ومنه إلى خانة الاستعلام عن المحررات، وإدراج جميع البيانات في الحقول المتاحة، ثم الضغط على محرك البحث، لتظهر جميع المعلومات التي يمكن مطابقتها مع المحرر المستلم، ومن ثم التأكد من صحتها. يذكر أن القراصنة والمحتالين الإلكترونيين طوروا أساليب إجرامية تعتمد على استنساخ مواقع إلكترونية تكاد تكون متطابقة لأخرى تابعة لدوائر حكومية وخدمية، ويرسلون إشعارات إلى الأشخاص المستهدفين بتلقي طرود أو رسائل أو لسداد مخالفات أو خدمات، وحين يضغط المستخدم على الرابط يُحوّل تلقائياً إلى الموقع المستنسخ، وحين يدرج بياناته السرية أو البنكية يتم اختراق حسابه. وحذّرت الجهات المعنية في الدولة من هذه الأساليب أو العروض الوهمية، مؤكدة ضرورة التثبت من مصدر الرسالة أو الإشعار، وعدم الضغط على أي روابط مشبوهة، أو الإفصاح عن أي بيانات سرية، خصوصاً لو كانت متعلقة بمعاملات بنكية، مثل البطاقات الائتمانية وغيرها. وضبطت شرطة دبي، أخيراً، ثلاث عصابات مكونة من 13 آسيوياً يستخدمون الاحتيال وسيلة للإيقاع بضحاياهم، من خلال انتحال صفة موظفين تابعين لجهات رسمية مثل الشرطة أو البنوك، ويوهمون ضحاياهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية، أو دفع مخالفات مرورية أو سداد مخالفات تخص الإقامة، ويستغلون ثغرة لاختراق حسابات الضحايا البنكية وسرقة أموالهم. ويتناول المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية هذه الجريمة في مواد عدة، بداية من المادة الثانية في الفصل الأول في الباب الأول، التي تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من اخترق موقعاً إلكترونياً أو نظام معلومات أو وسيلة تقنية، وتصل الغرامة إلى 500 ألف درهم إذا ترتب على الاختراق تدمير أو إيقاف عن العمل أو أضرار أخرى، مثل حذف أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ. وتتدرج العقوبة إلى الحبس عاماً إذا كان الاختراق بغرض الحصول على البيانات أو المعلومات لتحقيق غرض غير مشروع. • القراصنة والمحتالون الإلكترونيون طوروا أساليب إجرامية تعتمد على استنساخ مواقع مُطابِقة لدوائر حكومية.
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
«هيئة الاستثمار» تبدأ الترويج لمشروعات النقل النهري في الخارج
بدأت الهيئة العامة للاستثمار منذ أيام أعمال الترويج فى الخارج لمشروع النقل النهرى للبضائع أمام المستثمرين الأجانب، بهدف إنشاء كيانات جديدة للاستثمار فى القطاع، لاسيما بعد تعديل قوانين إصدار التراخيص واقتصارها على هيئة النقل النهرى التابعة للوزارة فقط، بدلا من 7 جهات كانت تشارك فى الموافقة على إقامة تلك المشروعات فى التشريعات السابقة، وفقا لمصادر مطلعة.
الإمارات اليوم
منذ 4 أيام
- سياسة
- الإمارات اليوم
«التربوي» شرط تعيين معلمي الشارقة في العام الدراسي المقبل
اشترطت هيئة الشارقة للتعليم الخاص حصول معلمي المواد من خريجي الكليات غير التربوية على «دبلوم تربوي» معتمد، كأحد المتطلبات الأساسية للحصول على تصريح مزاولة المهنة، بدءاً من العام الدراسي 2025-2026، بهدف إحداث نقلة نوعية في جودة التعليم الخاص في الإمارة. وجاء القرار ضمن التعميم رقم (15) لسنة 2024، الصادر في 19 مارس الماضي، موجّهاً إلى جميع المدارس الخاصة في إمارة الشارقة، من أجل الارتقاء بكفاءة المعلمين، وضمان جودة المخرجات التعليمية، عبر اعتماد معايير مهنية موحدة لاختيار الكوادر التربوية المؤهلة. وبموجب التعميم، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، لن يُسمح لأي معلم مادة من خريجي الكليات غير التربوية، بالحصول على تصريح مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلاً على دبلوم تربوي معترف به، وهو ما يُعدّ خطوة صارمة باتجاه تنظيم سوق العمل التعليمية الخاصة، وإغلاق الباب أمام التعيينات العشوائية غير المبنية على أسس تربوية. وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى سياسة إدارة التراخيص المعتمدة لديها، والخاصة بمنح التصاريح المهنية وتجديدها، والمبنية على ما ورد في التعميم رقم (79) لسنة 2022، وشددت على أن الهدف الأساسي يتمثّل في تحقيق بيئة تعليمية آمنة، ذات جودة عالية تتمحور حول الطالب، وتُدار بكفاءات مؤهلة. وأوضحت الهيئة أن جميع المدارس الخاصة مطالبة بالالتزام بهذا القرار عند تعيين أي معلم مادة جديد، بدءاً من العام الدراسي المقبل (2025-2026)، إلى جانب إلزام المعلمين الحاليين الذين لا يحملون مؤهلاً تربوياً، بالشروع فوراً في الالتحاق ببرامج الدبلوم التربوي المعتمدة، ليكونوا مؤهلين قبل بدء التطبيق الفعلي للقرار. وفي سبيل تسهيل الإجراءات وضمان الالتزام الكامل، أرفقت الهيئة نسختين من السياسات التنظيمية الخاصة بتصاريح مزاولة المهنة، الأولى مخصصة لإصدار التصاريح للمرة الأولى، والثانية لتجديدها، بهدف توضيح الآليات والمتطلبات والتدابير التي يجب على المدارس والمعلمين اتباعها، لضمان التوافق مع الإطار التنظيمي الجديد.
اليوم السابع
منذ 6 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
اتحاد الكرة يخاطب الأندية بشأن تراخيص العمل للاعبين والمدربين الأجانب
أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم ، خطابات إلى جميع الأندية يطالبها بتنفيذ قانون العمل فيما يخص اللاعبين والمدربين الأجانب في كافة الأنشطة الرياضية. وتلقي الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا من وزارة العمل ( الإدارة العامة لتراخيص وتنظيم عمل الأجانب)، والذي تشير فيه إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2013 الذي ينص على عدم مزاولة أي أجنبي العمل داخل البلاد دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل. وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد منح التراخيص لأندية القسم الأول ودوري المحترفين، حيث تبدأ إجراءات الحصول على التراخيص يوم 15 مايو المقبل، على أن يتم إعلان القرارات النهائية بشأن التراخيص المحلية، يوم 29 يونيو. وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعه الدوري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة في أبريل الماضي، وناقش خلاله عددًا من الملفات المهمة، واتخذ عدد من القرارات الهامة. وتقرر إرسال الدعوة للأندية عبر منصة التراخيص، للتقديم على رخصة الأندية المحترفة المحلية يوم 15 مايو، ويستمر تقديم المستندات والبيانات اللازمة للحصول على رخصة الأندية المحترفة المحلية حتى يوم 10 يونيو. وتتم عملية مراجعة المستندات وعقد الاجتماعات لمنح التراخيص من عدمه عن طريق لجنة التراخيص بدءًا من 11 يونيو وحتى 18 يونيو، بينما يُفتح الباب للتقدم باستئناف عبر المنصة في حالة رفض طلب الرخصة، في الفترة من 20 يونيو وحتى 25 يونيو، على أن يتم البت في الاستئنافات المقدمة من الأندية يوم 26 يونيو. ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم القرارات النهائية بشأن التراخيص المحلية، يوم 29 يونيو المقبل.
سكاي نيوز عربية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- سكاي نيوز عربية
لها دعاية ضخمة.. جدل في مصر بعد إغلاق مراكز طبية شهيرة
وكانت وزارة الصحة المصرية ، قد بدأت منذ شهر يناير الماضي 2025، حملة على المراكز غير الحاصلة على تراخيص، إذ اتضح أن بعضها ذات شهرة كبيرة، بسبب إعلاناتها التليفزيونية المكثفة، أو على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية. وبحسب مسؤول في وزارة الصحة والسكان، فإن الحملة التي أطلقتها الحكومة المصرية ضد هذه المراكز، تستهدف ضبط منظومة العمل الطبي، خاصة أن كثير منها يعمل خارج إطار القانون، ودون تراخيص، وكذلك بعض من يديرونها لا يملكون صلة بالمجال الطبي من الأساس. وأوضح، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن كثير من المراكز الطبية التي تم إغلاقها لها سمعة وشهرة كبيرتين، بسبب الإعلانات المكثفة والإنفاق الكبير على الدعاية في التليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، ولكن نطاق عملها لا يكون دقيقا. وأشار إلى أن أحد الأطباء المشهورين، وسط القاهرة ، وله دعاية ضخمة جدًا على عدد من القنوات الفضائية التليفزيونية ، يروج لأدوية لم تحصل على تصاريح رسمية من وزارة الصحة، وقد أدت هذه الأدوية إلى حالات وفاة، وهو ما دعا الوزارة إلى إغلاق مركزه، ومنعه من ممارسة العمل لمدة عام. وهناك مراكز أخرى، وفق المسؤول في وزارة الصحة المصرية، اتضح أنها لا تشغل خبراء في المجال الطبي، إذ على سبيل المثال تم إغلاق مركز تجميلي ذو سمعة كبيرة، له أفرع في أماكن شهيرة مثل "مول مصر" و26 يوليو وغيرها، لأنه لا يشغل أطباء جلدية، وبعض العاملين به من أصحاب الشهادات المتوسطة. من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء "ابن سينا" محمود فؤاد، إن جهود وزارة الصحة المصرية، منذ مطلع العام الجاري، لإغلاق مراكز التجميل والتخسيس والأمراض الجلدية، استهدفت عددًا من الأماكن "الفخمة" والتي تحتل مواقع متميزة في أهم أحياء ومناطق القاهرة. وأضاف، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هذه المراكز تتعامل مع نخبة المجتمع، وربما يجد العميل نفسه يدفع عشرات الآلاف من الجنيهات في زيارة واحدة، ومع ذلك تم إغلاقها لأسباب تتعلق بعدم وجود أطباء جلدية وليزر، وتعتمد على فنيين. ومن بين هذه المراكز التي ذكرها فؤاد، كل من مركز "دايت دايركشن"، وجوفيا كلينك، وتوسكا بيوتي، و"داو ديرما"، وديفا كلينك، وعدد من المراكز الفخمة الأخرى، التي تستعمل أدوية مجهولة وأجهزة ليزر غير معروفة، بجانب اتهامها بعدم تعقيم الأجهزة، ما أدى إلى انتشار العدوى. ولفت إلى انتشار عدد من المراكز في مدن المحافظات كالنار في الهشيم، حتى أنها أصبحت حلًا لكل العاطلين أو منتحلي الصفة، إذ غالبًا ما تروج أصحاب "الكوافيرات" لأنفسهم باعتبارهن صاحبات مراكز تجميل وجلدية وليزر. وأكد أن كثير من السيدات حدثت لهن "مصائب وأمراض"، ولكنهن آثرن الصمت وتحمل المشكلات التي ستترك أثرًا فيهن طوال حياتهن، وذلك خوفًا من الفضيحة والتعرض للقيل والقال، لذلك هناك ضرورة لتحري الدقة عند اختيار المراكز التي يتم التعامل معها، وطلب الاطلاع على التراخيص، وهذا حق للجميع. المفاجأة، وفق حديث المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أنه أثناء إغلاق وزارة الصحة لأحد أكبر مراكز التخسيس، تم العثور على مكان في "البدروم"، يحتوي على كميات ضخمة من حقن الإنسولين، التي جرى استخدامها من قبل أشخاص غير متخصصين، على عملاء كانوا يرغبون في فقدان الوزن. وتابع: "ما تزال وزارة الصحة تحقق في الأمر وتنتظر ردًا من هيئة الدواء، مع التنبيه على ضرورة أن يتجه أي شخص تعامل مع المركز فورًا إلى الوزارة".
