أحدث الأخبار مع #التريبورتورات
الجريدة 24
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- الجريدة 24
التريبورتورات تغزو مسارات "الباصواي" بالدار البيضاء.. وحملات أمنية لضبط الفوضى
رغم الطفرة التي شهدها قطاع النقل الحضري في الدار البيضاء خلال السنوات الأخيرة، لا تزال المدينة تواجه تحديات كبيرة بسبب الفوضى التي يخلقها النقل غير النظامي، وعلى رأسه الدراجات ثلاثية العجلات المعروفة بـ"التريبورتور". هذه المركبات، التي كان الغرض الأساسي منها نقل البضائع، تحولت إلى وسيلة نقل غير قانونية للأشخاص، ما أدى إلى عرقلة النظام المروري، وتزايد الاحتقان بين مختلف وسائل النقل الأخرى، بما فيها سيارات الأجرة والحافلات العمومية. ومنذ انطلاق مشروع "الباصواي"، الذي يُعَدُّ خطوة مهمة في تحسين جودة النقل الحضري وتقليل الازدحام، برزت مشكلة التريبورتور بشكل أكثر وضوحًا، حيث أصبح سائقوها يتجاوزون كل القوانين ويدخلون إلى المسارات الخاصة بالحافلات، مما أدى إلى تعطيل حركتها في أكثر من مناسبة. وقد وثقت الجريدة 24 عدة حالات توقف اضطراري لحافلات الباصواي بسبب التريبورتورات التي تغلق المسارات أمامها، إما بسبب التزاحم العشوائي أو محاولة بعض السائقين التحايل على الاختناقات المرورية. ولم تكن هذه الأحداث مجرد حالات فردية، بل أصبحت ظاهرة متكررة في عدد من المناطق، خصوصًا في الرحمة والحي الحسني، حيث تتحول بعض الشوارع إلى ساحات فوضوية تتداخل فيها المركبات بطريقة خطيرة. السلطات الأمنية لم تبق مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع، حيث شنت حملات متكررة لضبط المخالفين وإعادة الأمور إلى نصابها. وعبر عمليات مباغتة، تمكنت الأجهزة المختصة من توثيق التجاوزات التي يرتكبها سائقو التريبورتور، قبل التدخل بحزم لحجز المركبات المخالفة ونقلها إلى المحجز البلدي بواسطة سيارات الجر "الديبناج". هذه الإجراءات الأمنية جاءت بعد مراقبة دقيقة لتحركات المخالفين، حيث تم تسجيل بيانات التريبورتورات التي تستغل المسارات المخصصة للباصواي، في تجاوز واضح للقوانين المنظمة للنقل الحضري. خلال الأيام القليلة الماضية، عرفت منطقتا الرحمة والحي الحسني حالة من الاستنفار الأمني بعد ضبط عدد من التريبورتورات وهي تعرقل حركة النقل العمومي. وقد لاقت هذه العمليات استحسانًا من طرف المواطنين الذين ضاقوا ذرعًا بالفوضى التي تسببها هذه المركبات، خصوصًا أن بعضها يسير بسرعة غير قانونية ويتوقف في أماكن غير مخصصة للركوب أو النزول، ما يشكل خطرًا على السلامة العامة. لكن رغم هذه الجهود الأمنية، لا تزال المشكلة قائمة، حيث يعود بعض المخالفين إلى تكرار السلوكيات نفسها بعد فترة قصيرة من الحملات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية العقوبات المفروضة ومدى الحاجة إلى إجراءات أكثر صرامة لضبط هذا القطاع غير المنظم. ودخلت الفعاليات المدنية على الخط أيضًا، حيث دعت إلى تدخل عاجل من المجلس الجماعي للدار البيضاء لوضع حد لهذا الوضع الذي يهدد بانهيار نظام النقل العمومي في المدينة. ويرى نشطاء أن الحل لا يكمن فقط في المعالجة الأمنية، بل يجب أن يشمل أيضًا تقنين عمل التريبورتور بوضوح، من خلال تحديد نطاق استعماله بشكل صارم، وإلزام سائقيه بالتراخيص القانونية، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين. كما طالب البعض ببدائل عملية، مثل توفير مشاريع تشغيلية لسائقي التريبورتور تضمن لهم مصدر دخل قانوني دون الحاجة إلى خرق القوانين والاعتماد على النقل غير الشرعي. في المقابل، هناك من يعتبر أن المشكلة أكبر من مجرد إجراءات قانونية، إذ يرون أن انتشار التريبورتور في شوارع الدار البيضاء يعكس أزمة اقتصادية واجتماعية تدفع بالكثيرين إلى البحث عن أي وسيلة لكسب الرزق، حتى لو كانت غير قانونية. ويؤكد هؤلاء أن الحل يجب أن يكون شاملًا، بحيث يتضمن إصلاحات اقتصادية توفر فرص عمل كافية، إلى جانب سياسات حضرية تضمن توازنًا بين احتياجات السكان واحترام النظام العام. الواقع الحالي في الدار البيضاء يعكس صراعًا مستمرًا بين التنظيم والفوضى، بين محاولات السلطات لفرض النظام، وبين إصرار بعض السائقين على استغلال ثغرات القانون لتحقيق مكاسب سريعة على حساب المصلحة العامة. ورغم الجهود الأمنية والضغوط المدنية، يبقى التساؤل قائمًا: هل ستنجح المدينة في إعادة ضبط إيقاع النقل الحضري، أم أن الفوضى ستظل سيدة الموقف، مما يعرقل مسيرة الدار البيضاء نحو الحداثة والتنمية المستدامة؟ شارك المقال
صوت العدالة
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- صوت العدالة
التريبورتور : وسيلة نقل أم قنبلة موقوتة؟! ربما يأتي يوم تُحذّر فيه نشرات الأخبار : الطقس مشمس الرؤية جيدة… لكن احذروا التريبورتورات!
في زمنٍ أصبحت فيه السرعة شعار العصر، و'قضاء الحاجة' لا يتطلب سوى تريبورتور مارق يمر بجانبك، تُطرح تساؤلات جوهرية حول هذه الظاهرة التي غزت طرقاتنا وأعصابنا! هل التريبورتور وسيلة نقل عصرية أم مغامرة مجانية في أدغال المخاطر؟ السؤال الأول: من المسؤول… الركاب أم التريبورتور؟! أليس من المدهش أن ترى الناس يركبون هذه العربات رغم علمهم المسبق بالخطر؟! هل هو حب المغامرة، أم أن ثمن الركوب الزهيد يُنسيهم احتمال الوصول إلى المستشفى بدلاً من وجهتهم؟! أم أن الشعار أصبح: 'المهم نوصل… كيفما كان الحال!' السؤال الثاني: التأمين… أم التمني؟! معظم سائقي التريبورتورات لا يملكون تأمينًا، بل إن بعض المركبات لا تحمل حتى رقم تسجيل! أما المحرك، فهو 'معدل' لدرجة تجعلك تتساءل إن كان أصله من دراجة هوائية أم من آلة حصاد! والأدهى، أن بعضهم يستخدم قنينة الغاز كمصدر للطاقة… تخيّل أنك تركب فوق قنبلة موقوتة تسير على ثلاث عجلات… مغامرة مع احتمال انفجار مجاني! السؤال الثالث: عدد الركاب… منافسة مع موسوعة غينيس؟! تجد التريبورتور يحمل أكثر من 12 شخصًا، بعضهم معلق على الجوانب، وآخرون يتدلون كأنهم في عرض للسيرك، والأكثر جرأة يجلسون فوق السقف وكأنها نزهة سياحية! السؤال هنا: متى سنرى شخصًا يتشبث بالمرايا الجانبية طلبًا لمكان؟! السؤال الرابع: السائق… قبطان سفينة أم بطل فيلم أكشن؟! معظم السائقين يقودون بتهور وكأنهم في سباق سيارات، بعضهم في حالة تخدير، وآخرون يتحدثون معك وكأنهم أبطال مشهد مطاردة سينمائية! أما قانون السير، فهو بالنسبة لهم مجرد كتاب غباره أكثر من حبره! السؤال الخامس: الحوادث… جزء من الخدمة؟! حوادث التريبورتورات ليست مجرد اصطدامات، بل عروض درامية متكاملة: سب، شتم، اعتداء، وأحيانًا فرار يجعل الشرطة في حيرة… هل تطارد سائقًا أم شبحًا؟! والأغرب أن المتفرجين يوثقون الحدث بهواتفهم وكأنه عرض ترفيهي مجاني في الشارع العام! السؤال الأهم: أين هم المعنيون بالأمر؟! في ظل هذا الواقع، نتساءل: إلى متى هذه الفوضى؟! هل ننتظر أن تتحول التريبورتورات إلى دبابات تجوب الشوارع؟! أم أن الحل سيكون ارتداء خوذات ودروع قبل الخروج من المنزل تحسبًا لأي مفاجآت؟! الخلاصة: التريبورتور… وسيلة نقل أم وسيلة نجاة؟! المشكلة ليست في التريبورتور ذاته، بل في من يقوده ومن يركبه بلا تفكير. فإلى متى سنختصر المسافات على حساب الأرواح؟! وأين ستنتهي رحلة 'التريبورتور' إن لم يتدخل أصحاب القرار… قبل أن يصبح الحل الوحيد هو إضافة 'تحذير التريبورتورات' إلى نشرات الطقس اليومية!
بديل
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
مسؤولية جماعة مراكش والسلطات المحلية عن تدهور النقل العمومي
أكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة أن تدهور خدمات النقل العمومي في المدينة، والتزايد المستمر لمعاناة الساكنة، يتحمل مسؤوليته المجلس الجماعي والسلطت المحلية. وحملت الجمعية، وفق بيان توصل موقع 'بديل' بنظير منه، السلطات المسؤولية عن 'استمرار الوضع المتأزم' في النقل الحضري، رغم المبالغ المالية التي يدفعها المواطنون، والتي لا تقابلها خدمات تليق بالساكنة. وتحتكر شركة 'ألزا' الإسبانية النقل الحضري في مراكش، منذ عام 1999، بموجب عقد تدبير مفوض كان من المفترض أن ينتهي في 2014. ومع انتهاء عقدها، استمر المجلس الجماعي في تمديد الاتفاق مع الشركة، رغم ضعف الخدمات المقدمة. وأشار البيان إلى أن التمديدات تراوحت بين سنة وثلاثة أشهر، ولم يعلن بعد عن موعد محدد لتوقيفها، مما يكشف عن غياب استراتيجية واضحة للنقل في المدينة. وأوضحت الجمعية أن احتكار شركة واحدة لقطاع النقل الحضري والشبه حضري منذ 25 عاما أدى إلى تهالك الأسطول، مشيرة إلى أن الحافلات المهترئة تتسبب في أعطال متكررة تؤثر على البيئة وحياة المواطنين. كما أثرت هذه الأعطال على مواعد العمل والعلاج، وأدت إلى تضييع وقت المواطنين يوميا، وفق الجمعية دائما. ومع تزايد معاناة الساكنة، خاصة في ساعات الذروة، اضطر المواطنون إلى استخدام وسائل نقل غير معتمدة مثل 'التريبورتورات' و'الموتو درايفر'، وهي وسائل غير قانونية وغير آمنة. ما يعكس فشل السلطات في توفير بدائل مناسبة ومهنية في مجال النقل العمومي. - إشهار - وذكرت الجمعية أنه رغم البلاغات والمراسلات التي أرسلتها للسلطات المعنية، كانت الردود غير فعالة. في الوقت الذي كان يتوقع فيه المواطنون حلولا حقيقية، اقتصرت تصريحات المسؤولين على التبريرات التي تعكس سياسة الاستمرار في الوضع القائم بدلاً من العمل على تحسينه. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانها بالكشف عن المخصصات المالية التي تحصل عليها شركة 'الزا'، والامتيازات التي تتمتع بها، بالإضافة إلى ضرورة التحقيق في مدى احترام الشركة لشروط العقد وكناش التحملات. كما دعت الجمعية الحقوقية إلى إنهاء سياسة 'الترقيع' ورفع جاهزية المؤسسات المعنية، وتنفيذ سياسة حقيقية وشفافة تضمن استجابة احتياجات الساكنة وتضمن لها خدمات نقل عمومي ذات جودة. وعبرت الجمعية عن رفضها التام لأي تمديد آخر لعقد شركة 'الزا'، في الوقت الذي يستمر فيه أسطولها المهترئ في التأثير السلبي على البيئة وحياة المواطنين. مستنكرة الترويج لمراكش كوجهة سياحية عالمية في الوقت الذي تعجز فيه السلطات عن توفير النقل الحضري اللائق لساكنتها.
