مسؤولية جماعة مراكش والسلطات المحلية عن تدهور النقل العمومي

أكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة أن تدهور خدمات النقل العمومي في المدينة، والتزايد المستمر لمعاناة الساكنة، يتحمل مسؤوليته المجلس الجماعي والسلطت المحلية.
وحملت الجمعية، وفق بيان توصل موقع 'بديل' بنظير منه، السلطات المسؤولية عن 'استمرار الوضع المتأزم' في النقل الحضري، رغم المبالغ المالية التي يدفعها المواطنون، والتي لا تقابلها خدمات تليق بالساكنة.
وتحتكر شركة 'ألزا' الإسبانية النقل الحضري في مراكش، منذ عام 1999، بموجب عقد تدبير مفوض كان من المفترض أن ينتهي في 2014. ومع انتهاء عقدها، استمر المجلس الجماعي في تمديد الاتفاق مع الشركة، رغم ضعف الخدمات المقدمة.
وأشار البيان إلى أن التمديدات تراوحت بين سنة وثلاثة أشهر، ولم يعلن بعد عن موعد محدد لتوقيفها، مما يكشف عن غياب استراتيجية واضحة للنقل في المدينة.
وأوضحت الجمعية أن احتكار شركة واحدة لقطاع النقل الحضري والشبه حضري منذ 25 عاما أدى إلى تهالك الأسطول، مشيرة إلى أن الحافلات المهترئة تتسبب في أعطال متكررة تؤثر على البيئة وحياة المواطنين. كما أثرت هذه الأعطال على مواعد العمل والعلاج، وأدت إلى تضييع وقت المواطنين يوميا، وفق الجمعية دائما.
ومع تزايد معاناة الساكنة، خاصة في ساعات الذروة، اضطر المواطنون إلى استخدام وسائل نقل غير معتمدة مثل 'التريبورتورات' و'الموتو درايفر'، وهي وسائل غير قانونية وغير آمنة. ما يعكس فشل السلطات في توفير بدائل مناسبة ومهنية في مجال النقل العمومي.
- إشهار -
وذكرت الجمعية أنه رغم البلاغات والمراسلات التي أرسلتها للسلطات المعنية، كانت الردود غير فعالة. في الوقت الذي كان يتوقع فيه المواطنون حلولا حقيقية، اقتصرت تصريحات المسؤولين على التبريرات التي تعكس سياسة الاستمرار في الوضع القائم بدلاً من العمل على تحسينه.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانها بالكشف عن المخصصات المالية التي تحصل عليها شركة 'الزا'، والامتيازات التي تتمتع بها، بالإضافة إلى ضرورة التحقيق في مدى احترام الشركة لشروط العقد وكناش التحملات.
كما دعت الجمعية الحقوقية إلى إنهاء سياسة 'الترقيع' ورفع جاهزية المؤسسات المعنية، وتنفيذ سياسة حقيقية وشفافة تضمن استجابة احتياجات الساكنة وتضمن لها خدمات نقل عمومي ذات جودة.
وعبرت الجمعية عن رفضها التام لأي تمديد آخر لعقد شركة 'الزا'، في الوقت الذي يستمر فيه أسطولها المهترئ في التأثير السلبي على البيئة وحياة المواطنين. مستنكرة الترويج لمراكش كوجهة سياحية عالمية في الوقت الذي تعجز فيه السلطات عن توفير النقل الحضري اللائق لساكنتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة الوطنية

منذ 2 أيام

• البوابة الوطنية

تسليم جوائز "علامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات" لفائدة 26 مقاولة

قام الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، بتسليم جوائز "علامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات" لفائدة 26 مقاولة مستفيدة تنشط في مجالات متعددة، وذلك اعترافا بالتزامها في المجالين البيئي والاجتماعي. ويجسد هذا التتويج التزام القطاع الخاص المغربي المتزايد باعتماد مقاربة مسؤولة، شاملة ومستدامة، مدمجة ضمن استراتيجيته وعملياته اليومية. وقد تم منح هذه العلامة، حسب ترتيب الاستحقاق، لكل من شركة الغرب للورق والكرتون "GPC"، "وأنسامبل المغرب"، والخطوط الملكية المغربية، وشركة "EPEGA"، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، وتأمين الوفاء، والمدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة، ومجموعة العمران الرباط-سلا-القنيطرة. كما تم منح العلامة لأربعة فروع من شركة "ألزا" بكل من خريبكة، أكادير، الدار البيضاء وطنجة، و"Fromageries Bel Maroc "، والشركة الملكية لتشجيع الفرس، و"صوماص"، و"أمانديس"، و"لابيل في"، و"DXC Technology"، ومشروبات المغرب، و"ريدال"، و"فيفو إنرجي المغرب"، و"وفا سلف"، و"Maroclear"، إلى جانب مقاولات ماجوريل (كول إنشورنس، المغرب، وأوتسورسينغ). وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن الاتحاد راهن منذ حوالي عشرين سنة على تبني رؤية متجددة للمقاولة، في وقت كانت فيه المسؤولية الاجتماعية تعتبر مجرد ميزة إضافية. وأضاف قائلا: "اليوم، لم نبلغ هدفنا فحسب، بل تجاوزناه"، مشيرا إلى أن المسؤولية الاجتماعية أصبحت الآن جزءا من جدول أعمال جميع أرباب المقاولات. كما ذكر السيد لعلج بأن علامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات" التابعة للاتحاد تم إطلاقها سنة 2007، أي قبل صدور معيار "ISO 26000"، وذلك من خلال ميثاق يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وأشار إلى أنه منذ إطلاقها، تم منح هذه العلامة لما يقارب 150 مقاولة، مع تسجيل طلبات جديدة سنويا سواء لنيلها أو لتجديدها، مما يعكس زخما متواصلا. وشدد، في السياق ذاته، على أهمية تضافر جهود التعبئة من أجل تشجيع المزيد من المقاولات على الانخراط في هذه المقاربة. من جهة أخرى، أعلن السيد لعلج عن الاعتراف الدولي بعلامة المسؤولية الاجتماعية للاتحاد، وانضمام الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى الشبكة الأوروبية "Responsibility Europe"، إلى جانب علامات مرجعية في كل من فرنسا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ. واعتبر أن هذا الاعتراف الدولي يكرس مصداقية المرجع المغربي، ويفتح في الآن ذاته آفاقا جديدة للتعاون وفرصا للأعمال على الصعيد الدولي لفائدة المقاولات الحاصلة على العلامة. وتمنح "علامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات" بعد إجراء تقييم لممارسات المقاولات في المجالات التسع المنصوص عليها في ميثاق المسؤولية الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمتمثلة في حقوق الإنسان، علاقات وظروف العمل، والبيئة، والوقاية من الرشوة، والمنافسة النزيهة، وحكامة المقاولة، ومصالح الزبناء والمستهلكين، والعلاقة مع الممونين والمقاولات المتعاقدة، والانخراط المجتمعي، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الكونية للمسؤولية الاجتماعية.

بديل

منذ 7 أيام

• بديل

الضرائب تربك ملف السكن الاجتماعي بمراكش

ما يزال العشرات من المستفيدين والمستفيدات من السكن الاجتماعي بمراكش يعيشون معاناة إدارية وقانونية، بسبب رفض المديرية الجهوية للضرائب التجاوب مع إجراءات تمكينهم من مساكنهم، في ما اعتبر 'خرق واضح للمقتضيات القانونية ذات الصلةث. وفي المقابل، أنصفت المديرية العامة للضرائب بالرباط المتضررين، مؤكدة خضوع السكن الاجتماعي لمقتضيات الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وفق المادة 93 من مدونة الضرائب. وأفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، أنه واكب الملف منذ البداية، وتابع هذه التطورات بقلق بالغ، مؤكدا أن 'تماطل الإدارة المحلية ضاعف من معاناة طالبي السكن المنخفض التكلفة البالغ 140 ألف درهم'. وكانت الجمعية قد راسلت، وفق ما ذرت في بلاغ، وزارة الاقتصاد والمالية يوم 22 أبريل 2025، مطالبة بتوضيح موقف الدولة من أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة نيابة عن المستفيدين من المشروع السكني الذي أنجزته شركة 'باب النخيل' بشراكة مع شركة العمران في إطار اتفاقية رسمية. ورغم إحالة الملف على المديرية العامة للضرائب، ومباشرة هذه الأخيرة اتصالاتها بالمديرية الجهوية بمراكش، فإن هذه الأخيرة لم تصدر أي رد إداري مكتوب، ما دفع الجمعية لمعاودة التحرك ميدانيا، حيث رافقت المتضررين يوم 12 ماي في زيارة إلى مقر المديرية. وأكدت الجمعية أن موظفة مسؤولة عن الاستقبال أوضحت لهم أن 'عقد الوعد بالبيع لا يتطابق مع المادة 127 من مدونة الضرائب التي تسري على السكن الاجتماعي'، مضيفة أن 'المديرية غير ملزمة بتقديم رد كتابي للموثقة، وأن هذا الطلب خارج المساطر المعمول بها'، وهو ما اعتبرته الجمعية تهربا من المسؤولية وتكريسا لمأساة الضحايا. وأمام إصرار المتضررين، ذكرت الجمعية، انه تم عقد لقاء رسمي حضره ممثلوهم مع المدير الجهوي للضرائب، الذي شدد على أن 'المستفيدين معفيون من أداء الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي لا يجب الإشارة إليها في عقد وعد البيع'، داعيا المعنيين إلى مراسلة مكتب التشريع بالمديرية العامة للضرائب بالرباط، ومحملا المقاول مسؤولية تسليم الشقق وإتمام عملية البيع. واعتبرت الجمعية هذه التصريحات تهربا من تفعيل القوانين، وسجلت في بلاغها ما أسمته بـ 'تماطل المديرية الجهوية في معالجة الملف رغم توصلها بوعود البيع منذ ما يقارب ثلاثة أشهر'، معربة عن 'استغرابها من الامتناع عن الرد كتابة على مراسلة الموثقة، والاكتفاء بردود شفوية لا تستند إلى أساس قانوني، بل ترمي إلى تحميل المسؤولية للموثقة والمنعش العقاري'. وفي تطور حاسم، توصلت الموثقة يوم الثلاثاء 13 ماي بجواب رسمي من المديرية العامة للضرائب بالرباط، جاء فيه أن 'الوعد بالبيع، بما فيه أداء الدولة لمبلغ T.V.A، ينسجم مع المادة 93 من مدونة الضرائب باعتباره سكنا رئيسيا يدخل في خانة السكن الاجتماعي منخفض التكلفة'، مما يعد انتصارا صريحا لحق المتضررين. وثمنت الجمعية هذا التفاعل الإيجابي من الوزارة والمديرية العامة، وتسائلت في المقابل عن 'الدواعي الحقيقية لرفض المديرية الجهوية التجاوب في الآجال المعقولة'، مستنكرة ما وصفته بـ'ترويج مغالطات وتأويلات قانونية غير سليمة للتنصل من المسؤولية'. وتساءلت الجمعية: 'هل يتعلق الأمر بجهل بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالسكن الاجتماعي؟ وهو أمر مستبعد. أم أن هناك أهدافا خفية ومسكوتا عنها تتسبب في معاناة هؤلاء المواطنين؟'.

لكم

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• لكم

حقوقيو مراكش يطالبون مديرية الضرائب بتسوية أوضاع متضرري السكن الاجتماعي

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش رسالة إلى المدير العام للضرائب، تطالب من خلالها بتسوية وضعية عدد من المستفيدين من السكن الاجتماعي المتضررين من عدم تفعيل الدولة لالتزامها بأداء الضريبة على القيمة المضافة (TVA) لفائدتهم، كما ينص على ذلك القانون والاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمقاولات العقارية. ويأتي تحرك الهيئة الحقوقية، وفق رسالتها التي توصل بها موقع 'لكم'، 'بعد سلسلة من المراسلات والمشاورات، من بينها رسالة سابقة وُجّهت إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بتاريخ 21 أبريل 2025، وردت عليها الوزارة بتاريخ 24 أبريل بإحالة الشكاية على المديرية العامة للضرائب'. وفي تفاصيل القضية، أوضحت الهيئة الحقوقية أن 'الأمر يتعلق بمستفيدين من مشروع سكني أنجزته شركة 'باب النخيل' في حي المحاميد 7 بمقاطعة المنارة مراكش، وذلك في إطار اتفاقيتين موقعتين مع شركة العمران (نوفمبر 2017) ومع الدولة (مارس 2018). ويُصنَّف هذا المشروع ضمن فئة السكن الاجتماعي منخفض التكلفة، الذي تنطبق عليه مقتضيات المادة 93 من المدونة العامة للضرائب، المعدلة بموجب قانون المالية لسنة 2016″. وتُلزم هذه المادة 'الدولة بتحمّل الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالسكن الاجتماعي في حدود 140 ألف درهم من مبلغ البيع، شريطة استيفاء المشتري لشروط معينة، من بينها إثبات أن السكن هو سكنه الرئيسي وأن دخله محدود، وهي الشروط التي تؤكد الجمعية أنها متوفرة في الحالات المعنية'. وعلى الرغم من تقديم المستفيدين للوثائق المطلوبة، منها شهادة من مديرية الضرائب تعفيهم من الضريبة، وموافقة شركة العمران على استفادتهم، فإن العملية لا تزال متوقفة، مما أدى إلى 'معاناة اجتماعية واقتصادية كبيرة'، بحسب تعبير البيان الحقوقي، حيث اضطر بعض المستفيدين إلى اللجوء إلى الاقتراض لإتمام عملية الشراء. وفي هذا السياق، طالبت الجمعية الحقوقية مديرية الضرائب بتحمل مسؤوليتها الكاملة في تطبيق القانون، والوفاء بالتزامات الدولة تجاه المواطنين، و'رفع المعاناة عن الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود'، مشددة على أن الحق في السكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي التزمت بها المملكة المغربية دوليًا. وختمت الجمعية رسالتها بالدعوة إلى تسريع الاستجابة لطلبات التوثيق، وتمكين المستفيدين من إتمام عمليات البيع في آجال معقولة، بما يضمن حقوقهم ويضع حدًا لحالة الانتظار التي يعيشونها منذ أشهر.