#أحدث الأخبار مع #التريمايهبة بريس٠٥-٠٤-٢٠٢٥سياسةهبة بريسالداخلة ..قرار منع صيد الحبار يثير جدلاً بين مهنيي الصيد التقليديهبة بريس- عبد اللطيف بركة أثار قرار كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الذي يقضي بمنع صيد الحبار خلال فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط، موجة من الاستياء بين المهنيين العاملين في قطاع الصيد التقليدي بمنطقة الداخلة وادي الذهب. وقد طالبت مجموعة من الهيئات المهنية المحلية في بيان رسمي بإعادة النظر في هذا القرار، مؤكدة ضرورة الاستناد إلى دراسات علمية دقيقة في اتخاذ مثل هذه التدابير. وأعربت هذه الهيئات عن قلقها من القرارات المتلاحقة التي تحد من نشاط الصيد التقليدي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات لا تقتصر فقط على حماية الثروة السمكية، بل تحمل أبعادًا اقتصادية وتجارية قد تضر بالمهنيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذا النشاط لتأمين لقمة عيشهم. في المقابل، يرى آخرون أن الحبار قد تعرض لاستغلال مفرط في السنوات الأخيرة، وهو ما تؤكده الأرقام المتوفرة عن سوق السمك، بالإضافة إلى الأرقام غير المعلنة في السوق السوداء. وقد كان ذلك ينذر بحدوث كارثة بيئية. وقد أشاد بعض الفاعلين بقرار منع شباك التريماي في وقت سابق، معتبرين إياه بمثابة إنذار مبكر لأهمية الحفاظ على المصيدة. ومع القرار الجديد الذي يقضي بمنع استهداف الحبار، الذي وصفه البعض بالصارم، يرى هؤلاء أن كتابة الدولة اتخذت خطوة ذكية بتبني سياسة المنع بدلاً من حظر المعدات، مما قد يخفف من الجدل الذي صاحب القرار السابق. من جهة أخرى، فقد أشار مؤيدو القرار الجديد إلى أن الإدارة لم تمنع أسطول الصيد التقليدي بشكل كامل من مواصلة نشاطه، بل تركت له المجال لاستهداف أنواع أخرى من الأسماك، باستثناء الأخطبوط والحبار، خلال فترة الراحة البيولوجية. وأكدوا أن هذا القرار يمنح مهنيي الصيد الفرصة لتكييف نشاطاتهم وتوجيهها نحو أنواع أخرى من المصيد، خاصة في الأشهر التي تسبق تجديد المصيدة. يُذكر أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قد أوضحت في بلاغ صحفي أن حظر صيد الحبار في منطقة جنوب سيدي الغازي، خلال فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط في ربيع 2025، يأتي ضمن التوجهات التي يدعو إليها مخطط 'أليوتيس' للحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها بشكل مستدام. وقد تم اتخاذ هذا القرار بناءً على استشارة مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، حيث تم رصد ارتفاع غير مبرر في كميات الحبار المصطادة، مما يعرض المصيدة لخطر التدهور. وفقًا للبيانات، فقد ارتفعت الكميات المصطادة من الحبار بنسبة 81% بين عامي 2022 و2023، ثم انخفضت بشكل حاد بنسبة 50% بين 2023 و2024، ما يدل على التأثير الكبير للصيد المفرط على استدامة هذه الثروة البحرية. ن
هبة بريس٠٥-٠٤-٢٠٢٥سياسةهبة بريسالداخلة ..قرار منع صيد الحبار يثير جدلاً بين مهنيي الصيد التقليديهبة بريس- عبد اللطيف بركة أثار قرار كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الذي يقضي بمنع صيد الحبار خلال فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط، موجة من الاستياء بين المهنيين العاملين في قطاع الصيد التقليدي بمنطقة الداخلة وادي الذهب. وقد طالبت مجموعة من الهيئات المهنية المحلية في بيان رسمي بإعادة النظر في هذا القرار، مؤكدة ضرورة الاستناد إلى دراسات علمية دقيقة في اتخاذ مثل هذه التدابير. وأعربت هذه الهيئات عن قلقها من القرارات المتلاحقة التي تحد من نشاط الصيد التقليدي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات لا تقتصر فقط على حماية الثروة السمكية، بل تحمل أبعادًا اقتصادية وتجارية قد تضر بالمهنيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذا النشاط لتأمين لقمة عيشهم. في المقابل، يرى آخرون أن الحبار قد تعرض لاستغلال مفرط في السنوات الأخيرة، وهو ما تؤكده الأرقام المتوفرة عن سوق السمك، بالإضافة إلى الأرقام غير المعلنة في السوق السوداء. وقد كان ذلك ينذر بحدوث كارثة بيئية. وقد أشاد بعض الفاعلين بقرار منع شباك التريماي في وقت سابق، معتبرين إياه بمثابة إنذار مبكر لأهمية الحفاظ على المصيدة. ومع القرار الجديد الذي يقضي بمنع استهداف الحبار، الذي وصفه البعض بالصارم، يرى هؤلاء أن كتابة الدولة اتخذت خطوة ذكية بتبني سياسة المنع بدلاً من حظر المعدات، مما قد يخفف من الجدل الذي صاحب القرار السابق. من جهة أخرى، فقد أشار مؤيدو القرار الجديد إلى أن الإدارة لم تمنع أسطول الصيد التقليدي بشكل كامل من مواصلة نشاطه، بل تركت له المجال لاستهداف أنواع أخرى من الأسماك، باستثناء الأخطبوط والحبار، خلال فترة الراحة البيولوجية. وأكدوا أن هذا القرار يمنح مهنيي الصيد الفرصة لتكييف نشاطاتهم وتوجيهها نحو أنواع أخرى من المصيد، خاصة في الأشهر التي تسبق تجديد المصيدة. يُذكر أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قد أوضحت في بلاغ صحفي أن حظر صيد الحبار في منطقة جنوب سيدي الغازي، خلال فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط في ربيع 2025، يأتي ضمن التوجهات التي يدعو إليها مخطط 'أليوتيس' للحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها بشكل مستدام. وقد تم اتخاذ هذا القرار بناءً على استشارة مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، حيث تم رصد ارتفاع غير مبرر في كميات الحبار المصطادة، مما يعرض المصيدة لخطر التدهور. وفقًا للبيانات، فقد ارتفعت الكميات المصطادة من الحبار بنسبة 81% بين عامي 2022 و2023، ثم انخفضت بشكل حاد بنسبة 50% بين 2023 و2024، ما يدل على التأثير الكبير للصيد المفرط على استدامة هذه الثروة البحرية. ن
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
