أحدث الأخبار مع #التعاونالأمني
صحيفة سبق
منذ 9 ساعات
- أعمال
- صحيفة سبق
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله: قيادة حكيمة نحو رؤية 2030 وتعزيز العمل العربي المشترك
سيدي محمد بن سلمان هو قائد استثنائي أحدث نقلة نوعية في مسيرة المملكة العربية السعودية، مستنداً إلى رؤية استراتيجية طموحة تستهدف تحويل الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وقد تجلت رؤية الأمير محمد بن سلمان في محطات هامة كان أبرزها زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية والصفقات الكبرى التي أُبرمت خلالها، فضلاً عن دوره في دعم القضايا العربية في قمة بغداد الأخيرة، إلى جانب مساهمته الفاعلة في رفع العقوبات عن سوريا وإعادة دمجها في المحيط العربي. وشهدت زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة العربية السعودية توقيع صفقات اقتصادية واستثمارية ضخمة، تعكس مدى التقارب الاستراتيجي بين البلدين، وأبرمت المملكة العربية السعودية صفقات شملت مجالات التكنولوجيا والطاقة والدفاع، في خطوة تستهدف تعزيز البنية التحتية للمملكة، وتطوير صناعاتها الدفاعية في إطار رؤية 2030. وتضمنت الصفقات اتفاقيات في مجال الطاقة النظيفة، مما يعزز توجه المملكة نحو الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن مشاريع استراتيجية في قطاع الدفاع، تهدف إلى توطين الصناعات العسكرية وتقليل الاعتماد على الخارج، كما ركزت الزيارة على تعزيز التعاون الأمني والدفاعي، ما يعكس حرص المملكة على ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة، قادرة على المساهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي وحماية مصالحها الحيوية. من أبرز الملفات التي عملت عليها المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة كان دعم جهود رفع العقوبات عن سوريا، انطلاقاً من رؤيتها لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وأدركت المملكة أن عودة سوريا إلى محيطها العربي خطوة ضرورية لتحقيق التوازن الإقليمي، لذا دعمت التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء العزلة الدولية المفروضة على دمشق، ودعوة جميع الأطراف للحوار الوطني الشامل. كما تسعى المملكة العربية السعودية إلى دعم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، والمساهمة في إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسوريين، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030 التي تركز على تعزيز التنمية المستدامة على مستوى المنطقة العربية. إلى جانب الملف السوري، تواصل المملكة العربية السعودية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان جهودها لتعزيز الاستقرار في الدول العربية المتأثرة بالصراعات، مثل السودان واليمن وليبيا، وفي السودان، دعت السعودية إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة وتحقيق انتقال سياسي سلمي، وهي دعوة تعكس التزام المملكة باستقرار المنطقة وتجنب الفوضى السياسية، وفي اليمن، تواصل المملكة جهودها لتحقيق السلام من خلال المبادرات الدبلوماسية ودعم المشاريع الإنسانية، مما يعزز من مكانتها كقوة سلام إقليمية. وتسعى المملكة العربية السعودية إلى توسيع نطاق الاستثمار في المشاريع العربية المشتركة، وخاصة تلك التي تركز على البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز من التكامل الاقتصادي العربي. ولقد عُقدت القمة العربية الرابعة والثلاثون في بغداد يوم 17 مايو 2025، حيث اجتمع القادة العرب لمناقشة قضايا محورية تتعلق بالأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي. ورغم غياب الأمير محمد بن سلمان عن الحضور الشخصي، إلا أن المملكة تحت قيادته لعبت دوراً بارزاً في دعم مخرجات القمة، حيث أكدت على أهمية تحقيق التضامن العربي لمواجهة التحديات المشتركة. وركز البيان الختامي للقمة على القضية الفلسطينية، داعياً إلى وقف التصعيد في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وهو موقف يتماشى مع سياسة المملكة الراسخة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، كما شددت القمة على أهمية الحوار الشامل في سوريا، وضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية، وهو ما تدعمه السعودية في إطار جهودها الدبلوماسية الرامية إلى إعادة سوريا إلى محيطها العربي. ويمثل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نموذجاً للقيادة الحكيمة التي تجمع بين التخطيط الاستراتيجي والرؤية الطموحة لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي في المملكة. وقد نجح سموه في تعزيز مكانة السعودية على الساحة الدولية، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع القوى العالمية، كما حدث في زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وعقد صفقات كبرى تدعم الاقتصاد السعودي. وفي الوقت ذاته، تواصل المملكة دورها الفاعل في دعم القضايا العربية، كما تجلى في قمة بغداد، التي أكدت على أهمية التضامن العربي والتعاون لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، كما برز دور المملكة في رفع العقوبات عن سوريا وإعادة دمجها في المحيط العربي، وهو ما يعكس رؤية السعودية لتعزيز الأمن الإقليمي وحل الأزمات من خلال الحوار والدبلوماسية. إن رؤية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لم تعد مجرد خطة اقتصادية، بل أصبحت نموذجاً إقليمياً للتنمية المستدامة، والاستقرار السياسي، والتعاون العربي المشترك، مما يجعل من المملكة العربية السعودية قوة إقليمية تلهم العالم العربي برؤية مستقبلية طموحة.
صحيفة الخليج
منذ 5 أيام
- سياسة
- صحيفة الخليج
سيف بن زايد يبحث التعاون مع وزير داخلية صربيا
قال الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عبر منصة «إكس»: «سررت بلقاء إيفيتسا داتشيتش، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بجمهورية صربيا الصديقة، حيث استعرضنا أوجه توثيق الشراكة الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الأمنية والشرطية، بما يلبّي تطلعات قيادتي البلدين الصديقين وشعبيهما نحو علاقات أكثر عمقاً واستدامة». وأضاف سموه: «وتناولنا خلال اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التحديات الأمنية، وبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً لمجتمعاتنا والعالم».
عكاظ
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
ترمب في الرياض مجدّداً.. زيارة تعيد ترتيب الأولويات
تابعوا عكاظ على تستعد المملكة لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في أول جولة خارجية له منذ توليه الرئاسة مجددًا. وتأتي الزيارة في ظل متغيرات دولية وإقليمية تفرض نفسها على المشهد السياسي، وسط توقعات بأن تتصدر ملفات الشراكة الاقتصادية، والتعاون الأمني، واستقرار أسواق الطاقة، أجندة اللقاءات المرتقبة بين الجانبين. ومنذ اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت 1945م، شكّلت العلاقات السعودية - الأمريكية، محورًا رئيسيًا في التوازنات الدولية وعلى مدار العقود الماضية، شهدت هذه العلاقة محطات بارزة، إذ زار عدد من الرؤساء الأمريكيين المملكة في إطار ترسيخ التعاون الإستراتيجي بين البلدين. أزمة النفط كان الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون أول رئيس أمريكي يزور السعودية 1974م، في أعقاب أزمة النفط العالمية، ليؤسس مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة. وفي 1978م، جاء الرئيس الأمريكي جيمي كارتر إلى الرياض في وقت كانت تتبلور فيه تغيرات إقليمية كبرى، ما عزز من أهمية السعودية كشريك إستراتيجي لواشنطن في منطقة الخليج. وشكل غزو العراق للكويت 1990م، نقطة تحول كبيرة في العلاقات بين البلدين، إذ التقى الملك فهد بن عبدالعزيز، الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب، وأسفر اللقاء عن تمركز القوات الأمريكية في المملكة وإطلاق عملية «عاصفة الصحراء». ومنذ ذلك الحين، أصبحت الشراكة الأمنية والعسكرية إحدى الركائز الأساسية للعلاقات الثنائية. مرحلة أخرى من العلاقات خلال فترة حكمه، زار الرئيس الأمريكي باراك أوباما المملكة ثلاث مرات، وناقش مع القيادة السعودية قضايا أمنية واقتصادية، واختار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السعودية كأول وجهة خارجية له بعد توليه الرئاسة 2017م، وشهدت زيارته توقيع اتفاقيات اقتصادية، شملت الدفاع والطاقة والاستثمار، كما حضر قمة عربية إسلامية أمريكية في الرياض، أكد خلالها ضرورة تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. وشهدت العلاقات السعودية - الأمريكية، مرحلة أخرى خلال إدارة الرئيس جو بايدن، وجاءت زيارته إلى الرياض 2022م، وسط أزمة طاقة عالمية بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية. ملف أسعار النفط كشفت مصادر أمريكية، أن الزيارة قد تتضمن مناقشة استضافة قمة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في الرياض، في خطوة تؤكد الدور المحوري الذي تلعبه المملكة على الساحة الدولية. وفي هذا السياق، رحّبت السعودية رسميًا بفكرة استضافة القمة، حيث قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: «المملكة تدعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار العالمي، وتعزز الحوار بين الدول الكبرى بما يخدم السلام والتنمية». وقد احتضنت السعودية أخيرًا اجتماعًا على مستوى وزيري خارجية البلدين يهدف إلى إصلاح العلاقات المتوترة بين واشنطن وموسكو، والتباحث بشأن سبل وقف الحرب في أوكرانيا. من خلال استضافتها لهذا الاجتماع غير المسبوق، وضعت المملكة نفسها في قلب نشاط دبلوماسي عالمي يعزز مكانتها ويمنحها زخمًا دبلوماسيًا قويًا. وفي ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، وتصاعد التنافس بين الولايات المتحدة والصين، تأتي زيارة ترمب في توقيت حساس. وتشير مصادر إلى أن ملف أسعار النفط سيكون حاضرًا في المباحثات، حيث تسعى واشنطن إلى إقناع الرياض بزيادة الإنتاج للمساهمة في استقرار الأسواق العالمية. كما تتجه الأنظار إلى الدور السعودي في الشرق الأوسط، خصوصا في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، من الملف الإيراني إلى تطورات الأوضاع في اليمن. وتتجه كل الأنظار نحو الرياض، حيث من المتوقع أن تكون زيارة ترمب محطة مفصلية في العلاقات السعودية - الأمريكية، خصوصًا في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تحولات كبرى. وبينما يبقى الاقتصاد والأمن الركيزتين الأساسيتين للعلاقات بين البلدين، فإن الأجندة الجديدة تحمل معها ملفات تتجاوز المصالح الثنائية، لتمتد إلى رسم ملامح النظام العالمي الجديد. أخبار ذات صلة
الجزيرة
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
ما البعدان الإستراتيجيان لزيارة السوداني إلى تركيا؟
بغداد – مثّلت زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى أنقرة أمس الخميس ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، إذ شملت المباحثات مجالات متنوعة من الأمن إلى الطاقة والمياه فضلا عن التنسيق في القضايا الإقليمية. وتعد هذه الزيارة هي الثالثة التي يجريها السوداني إلى تركيا خلال ترؤسه الحكومة العراقية بعد أن زارها سابقا في مارس/آذار 2024 وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بينما أجرى أردوغان زيارة رسمية للعراق في 22 أبريل/نيسان 2024 هي الأولى له منذ 13 عاما وقع فيها على اتفاق الإطار الإستراتيجي بين البلدين الذي يعد خارطة طريق نحو شراكة اقتصادية شاملة. بُعدان إستراتيجيان يؤكد باسم العوادي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، بأن الزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى أنقرة حملت في طياتها بُعدين إستراتيجيين يصفهما بالمهمين، يتمثلان في بُعد سياسي وآخر فني. وقال العوادي للجزيرة نت، إن المباحثات تناولت في جانبها السياسي أبرز مستجدات وتطورات المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في قطاع غزة و لبنان و سوريا ، بالإضافة إلى ملف المفاوضات الأميركية الإيرانية ومسألة حزب العمال الكردستاني ، وغيرها من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. أما على الصعيد الفني، فقد أكد أن اللقاءات الثنائية تركزت على تعزيز التعاون في الملف الأمني المشترك، ومناقشة قضية المياه الحيوية، ومتابعة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس التركي إلى بغداد وزيارة السوداني إلى أنقرة. وشدد على أهمية تفعيل هذه المذكرات والانطلاق نحو تنفيذ بنودها، مشيرا إلى أن غالبية القضايا الفنية تم بحثها بشكل معمق من قبل المختصين المرافقين للوفد العراقي مع نظرائهم الأتراك. كما سلط العوادي الضوء على مشروع طريق التنمية الإستراتيجي، قائلا إنه يتجاوز البُعد المحلي والإقليمي ليصبح مشروعا عابرا للحدود، موضحا أن هذا المشروع يمثل المسار الثاني المكمل لمشروع ميناء الفاو الكبير، ويحظى بأهمية داخلية ملحة للعراق. كما أكد أن أهمية طريق التنمية تتعدى الإطار الإقليمي، حيث يهدف إلى ربط دول المنطقة بأوروبا، ليصبح ممرا حيويا للطاقة (النفط والغاز)، والبضائع (برا وسككا حديدية)، ونقل الطاقة الكهربائية، وكابلات الألياف الضوئية وسعات الإنترنت، فضلا عن تعزيز السياحة وتوطين الصناعات على امتداد مساره. ووصف العوادي طريق التنمية بأنه "هدف عملاق لا مثيل له في المنطقة"، مؤكدا حرص العراق على أن يكون هذا المشروع مشتركا وشاملا ومطمئنا لجميع الأطراف المعنية، وأن يُحدث نقلة نوعية في ترابط العلاقات بين دول المنطقة من خلال تعزيز المصالح المشتركة والاستثمارات المتبادلة. وأكد على أن تركيا تعد شريكا أساسيا ومكملا لهذا الطريق، كونها البوابة إلى أوروبا، مشددا على أنه لا يمكن لأي طرف في العراق أو تركيا التفكير في استخدام هذا المشروع كورقة ضغط على الطرف الآخر. إعلان ولفت العوادي إلى أن التفاهم وتقريب وجهات النظر والاتفاق على المسار العام للدول الفاعلة في المنطقة يصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي الشامل، مشيرا إلى أن الزيارات المتبادلة وطرح القضايا العامة على أعلى المستويات، مع الاحترام المتبادل والنوايا الصادقة، ستكون عاملا مساهما في تحقيق الاستقرار في عموم المنطقة وإيجاد حلول متوازنة ومقبولة للأزمات المختلفة. ملف الطاقة من جانبه كشف وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن أبرز المحاور التي جرت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الزيارة الرسمية للوفد العراقي إلى الجمهورية التركية. وقال حسين للجزيرة نت إن "الزيارة شهدت متابعة تنفيذ 26 مذكرة تفاهم تم توقيعها سابقا، حيث تم تقييم مدى الالتزام بتنفيذ هذه المذكرات، وتحديد الأسباب التي حالت دون تنفيذ بعضها"، مشيرا إلى أن "غالبية هذه المذكرات تم الالتزام بها وتنفيذها". وأضاف أنه "تم خلال الزيارة توقيع 8 مذكرات تفاهم جديدة، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات"، مؤكدا أن "العلاقات الثنائية مع الجانب التركي تشهد تطورا ملحوظا يوما بعد يوم، وتغطي مجالات حيوية ذات أهمية إستراتيجية للبلدين". وفيما يتعلق بملف الطاقة، أوضح الوزير أن "المباحثات تركزت على القضايا الأساسية في هذا المجال، بما في ذلك تصدير النفط عبر الأنبوب النفطي الممتد من إقليم كردستان العراق إلى تركيا، ومسألة تجديد العقد الخاص بهذا الأنبوب، حيث تجري المفاوضات حول سبل التجديد"، كما تم التطرق إلى "مستقبل تصدير الغاز العراقي، واستيراد الغاز لتلبية احتياجات العراق في إنتاج الطاقة الكهربائية". وفي مجال الكهرباء، أشار حسين إلى "وجود اتفاق مبدئي لشراء 300 ميغاوات من تركيا، مع السعي لزيادة هذه الكمية إلى 600 ميغاوات في المستقبل القريب، وربما الوصول إلى 800 ميغاوات في مراحل لاحقة". أما فيما يتعلق بملف المياه، فقد أكد الوزير أن "الجانبين ناقشا التحديات التي تواجهها المنطقة بسبب سنة الجفاف والانخفاض الواضح في نسبة المياه في كل من تركيا والعراق"، مضيفا أنه "تم بحث سبل إدارة هذه المسألة، وبدء تنفيذ مشاريع مائية في العراق، تتضمن إدارة وحصر وخزن المياه، بمشاركة الشركات التركية". وتابع: كما تم التطرق إلى "آليات الدفع الخاصة بهذه المشاريع، سواء من خلال النفط أو تضمينها في الموازنة القادمة"، مشددا على أن "المباحثات الأساسية تركزت حول ملفات المياه والطاقة، بالإضافة إلى القضايا الأمنية، حيث تم التوصل إلى تفاهمات واضحة في هذا المجال". ملف المياه وفي نفس السياق، أكد وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، على الأهمية البالغة التي حظي بها ملف المياه خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الوفد العراقي برئاسة السوداني إلى الجمهورية التركية. وقال عبد الله للجزيرة نت إن "موضوع المياه كان حاضرا بقوة وبشكل محوري ضمن المواضيع التي طرحها رئيس مجلس الوزراء على الجانب التركي"، مشيرا إلى وجود "استجابة من الجانب التركي تجاه هذا الملف الهام، حيث تم شرح الظرف المائي الصعب الذي يمر به العراق، والذي يتجلى في سنة الجفاف الشديدة والمشاكل الحادة التي تواجه البلاد". كما أضاف أنه تم إطلاع الجانب التركي على "القرار الصعب الذي اتخذته الحكومة العراقية بمنع زراعة المحاصيل الصيفية بسبب شح المياه الحالية ومحدودية الكميات المتوفرة"، مشددا على أن هذا القرار، على الرغم من صعوبته، جاء انطلاقا من الحاجة الملحة للحفاظ على الموارد المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات الأساسية خلال فصل الصيف القادم. وحذر الوزير من أن "العراق سيواجه صيفا صعبا في ظل هذه الظروف المائية الاستثنائية"، مؤكدا على أن "جهود وتعاون الجانب التركي معنا من أجل معالجة هذه التحديات الحيوية تعتبر ضرورية". إعلان وأعرب عبد الله عن تفاؤله بالاستجابة الإيجابية التي لمسها من الجانب التركي، قائلا: "كانت هناك استجابة إيجابية ووعدونا خيرا، ولدينا متابعة يومية لإيرادات المياه لمعرفة مدى الالتزام". القمة العربية خبير العلاقات الدولية طارق الزبيدي توقع أن تحمل زيارة السوداني إلى تركيا دعوة لأنقرة وطهران لحضور القمة العربية في بغداد كمراقبين أو ضيوف، نظرا لتأثيرهما في القضايا العربية. وتتأهب العاصمة العراقية بغداد لاستقبال وفود من 21 دولة عربية، للمشاركة بالقمة الـ34 لمجلس جامعة الدول العربية المقرر انعقادها في 17 مايو/أيار الجاري. وأشار الزبيدي خلال حديثه للجزيرة نت إلى الدور المحوري لكل من تركيا، كعضو في الناتو وذات موقع إستراتيجي، والعراق، بدوره الإقليمي وثرواته وعلاقاته القوية بجواره. وأوضح أن نجاح العراق في وساطات سابقة يعزز دوره كوسيط مقبول، وأن التعاون المتنامي بين بغداد وأنقرة، وإدراكهما لأهمية الحوار، سيحقق نتائج إيجابية، خاصة في ظل المصالح الاقتصادية المشتركة كمشروع طريق التنمية، كما لفت إلى حاجة الطرفين للتنسيق في ملفات أمنية واقتصادية. وبيّن أن التقارب العراقي التركي لن يؤثر على علاقات بغداد بواشنطن، لكنه قد يثير مخاوف لدى طهران، مؤكدا قدرة العراق على الحفاظ على توازن علاقاته مع جميع دول الجوار. وأشار الزبيدي إلى أن الزيارات المتبادلة وتوقيع مذكرات التفاهم يعكسان رغبة في تعزيز التعاون، وأن الحراك الدبلوماسي العراقي يهدف لتهيئة بيئة مناسبة لنجاح القمة العربية في بغداد، بما يعيد للعراق دوره المحوري إقليميا.
