أحدث الأخبار مع #التغيير_التنظيمي

الجزيرة

الإصلاح الاقتصادي في مصر: الواقع والأرقام

التغيير التنظيمي أصبح ضرورة حتمية لضمان بقاء المؤسسات ومواكبة التطورات المحلية والعالمية، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر. هذا التحول لا يقتصر على تعديل الهياكل الإدارية أو السياسات، بل يمتد ليشمل إدارة المؤسسات نفسها، التي تتحول من دورها التقليدي إلى دور إستراتيجي في قيادة التغيير وضمان نجاحه. في هذا المقال، نستعرض واقع التغيير التنظيمي في مصر، ونحلل تأثيره على إدارة، المؤسسات مع التركيز على الأرقام والإحصائيات الرسمية، ونقدم رؤية إستراتيجية لتعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات. مفهوم التغيير التنظيمي وأهميته التغيير التنظيمي هو عملية إدخال تحسينات أو تعديلات على المنظمة بهدف تحقيق أهداف أفضل، سواء من خلال تطوير الهياكل، أو الأنظمة، أو السياسات، أو الثقافة التنظيمية. يُعرّف التغيير التنظيمي بأنه "إدخال تحسين أو تطوير على المنظمة بحيث تكون مختلفة عن وضعها الحالي، بحيث تتمكن من تحقيق أهدافها بشكل أفضل". وتتنوع أنواع التغيير التنظيمي بين التغيير الكلي (مثل إعادة الهيكلة أو الاندماج أو الخصخصة) والتغيير الجزئي (مثل تدريب العاملين أو تحديث التكنولوجيا في قسم معين). يعد التغيير التنظيمي ضرورة مستمرة لمواكبة المتغيرات البيئية، ويهدف إلى رفع مستوى الأداء، وتحقيق مستوى عالٍ من الدافعية، ودرجة عالية من التعاون، وأساليب أوضح للاتصال، وخفض معدلات الغياب ودوران العمل، والحد من الصراع، وتحقيق التكاليف المنخفضة، وإحياء الركود التنظيمي، وتحسين الفاعلية من خلال تعديل التركيبة التنظيمية، والتخلص من البيروقراطية والفساد الإداري، وخلق اتجاهات إيجابية نحو الوظيفة، وتخفيض التكاليف من خلال الكفاءة وفاعلية الأداء وحسن استخدام الموارد. التغيير التنظيمي في مصر: الواقع والأرقام تشهد مصر موجات متلاحقة من التغيير التنظيمي، خاصة في ظل التحول الرقمي وإصلاحات القطاع العام. وفقًا لأحدث تقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بلغ حجم الاستثمارات الكلية المنفذة في خطة العام المالي 2023/2024 حوالي 1.62 تريليون جنيه، بنسبة تنفيذ تجاوزت 98%، وبمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالعام المالي السابق. وقد بلغت الاستثمارات العامة المنفذة نحو 926 مليار جنيه (حوالي 57% من إجمالي الاستثمارات الكلية)، فيما تراجعت نسبة الاستثمارات العامة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص. كما أشارت التقارير إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت نموًّا نسبيًّا، مع استهداف الدولة رفع مساهمتها إلى 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية بنهاية العام المالي الحالي. تشير الدراسات إلى أن التغيير التنظيمي يؤدي إلى انخفاض عدد العاملين في المؤسسة أحيانًا نتيجة عدم الرضا أو مقاومة التغيير؛ لكنه في المقابل يعزز الفاعلية التنظيمية والأداء الوظيفي إذا تم تطبيقه بشكل مدروس التغيير التنظيمي وإدارة المؤسسات: علاقة تكاملية إدارة المؤسسات هي المحرك الأساسي لعملية التغيير التنظيمي، والقائد الفعال هو من يملك الرؤية والقدرة على تحفيز الأفراد وتوجيههم نحو قبول التغيير وتحقيق الأهداف المرجوة. في مصر، تواجه إدارة المؤسسات تحديًا كبيرًا في قيادة التغيير، خاصة مع انتشار ثقافة المقاومة وعدم الثقة في بعض المؤسسات. أبعاد إدارة المؤسسات في سياق التغيير الرؤية والإستراتيجية: القائد الناجح يضع رؤية واضحة للتغيير، ويخطط لتحقيقها عبر خطوات عملية. التواصل الفعال: يبرز أهمية التواصل في توضيح أسباب التغيير ونتائجه المتوقعة، ما يقلل من مقاومة الموظفين. التمكين: القيادة التحويلية تسهم في تمكين الموظفين وإشراكهم في عملية التغيير، ما يزيد من تقبلهم له. المرونة: إدارة المؤسسات الناجحة تتمتع بالمرونة في التعامل مع التحديات والمفاجآت التي قد تطرأ أثناء التغيير. التحديات التي تواجه إدارة المؤسسات مقاومة التغيير: كثير من الموظفين في المؤسسات المصرية يقاومون التغيير؛ بسبب الخوف من المجهول أو فقدان الامتيازات. ضعف التدريب: بعض إدارات المؤسسات تفتقر إلى المهارات اللازمة لإدارة التغيير، ما يؤخر عمليات التحول. البيروقراطية: الهياكل الإدارية المعقدة في بعض المؤسسات الحكومية تعيق سرعة اتخاذ القرار ومرونة التنفيذ. غياب الشفافية: عدم وضوح الأهداف أو غياب المشاركة في اتخاذ القرار يؤدي إلى عزوف الموظفين عن دعم التغيير. إعلان أثر التغيير التنظيمي على الأداء والرضا الوظيفي تشير الدراسات إلى أن التغيير التنظيمي يؤدي إلى انخفاض عدد العاملين في المؤسسة أحيانًا نتيجة عدم الرضا أو مقاومة التغيير؛ لكنه في المقابل يعزز الفاعلية التنظيمية والأداء الوظيفي إذا تم تطبيقه بشكل مدروس ومشارك. كما أن التغيير في الهيكل التنظيمي أو الجانب التكنولوجي ينعكس إيجابًا على الأداء الوظيفي إذا رافقته سياسات تحفيزية وشفافة. وتؤكد الدراسات أيضًا أنه كلما كان التغيير التنظيمي هادفًا ومدروسًا، زادت نسبة الرضا الوظيفي للعامل داخل المؤسسة. وتتفرع عن ذلك فرضيات جزئية، منها أن رضا العامل للتمييز في كيفية توزيع الأجر والمكافآت المادية يؤدي إلى شعوره بالرضا الوظيفي، وكذلك رضاه عن التغيير في نمط الإشراف ونمط الاتصال وسياسة الترقية وتحسن الظروف المادية. أمثلة واقعية التحول الرقمي في الحكومة: تبنت مصر مشروع الحكومة الإلكترونية، الذي تطلب تغييرات تنظيمية كبيرة وتدريب إدارات المؤسسات على أدوات الرقمنة. تشير دراسة ميدانية إلى أن كفاءة اتصالات إدارة التغيير في المنظمات المصرية في إطار التحول الرقمي لا تزال بحاجة إلى تحسين، حيث تفتقر بعض المؤسسات إلى إستراتيجيات اتصال فعالة مع الموظفين أثناء التغيير. إصلاح القطاع العام: شهدت السنوات الأخيرة عمليات دمج وإلغاء بعض الهيئات الحكومية، ما استلزم قيادات قادرة على إدارة التغيير وتخفيف حدة المقاومة. قطاع الأعمال: في ظل نمو استثمارات القطاع الخاص في مصر خلال العام المالي 2023/2024، حيث تجاوزت المستهدفات المحددة لتصل إلى 700 مليار جنيه، محققة نموًّا بنسبة 5.3% مقارنة بالعام السابق، أصبحت المؤسسات الخاصة أمام فرص وتحديات جديدة تتطلب مواكبتها عبر التغيير التنظيمي لرفع كفاءتها وقدرتها التنافسية. وتشكل هذه الاستثمارات نحو 43% من إجمالي الاستثمارات الكلية (1.6 تريليون جنيه) للعام ذاته، وهو ما يعكس الدور المتزايد للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد شهدت قطاعات الطاقة، والإسكان، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، أكبر مساهمات من القطاع الخاص، مع استمرار جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع فرص الشراكة في مشروعات البنية التحتية والخدمات. إستراتيجيات لتعزيز دور إدارة المؤسسات في التغيير التدريب المستمر: عقد دورات تدريبية لإدارات المؤسسات على مهارات إدارة التغيير والقيادة التحويلية. تعزيز الشفافية: إشراك الموظفين في خطوات التغيير، وضمان وضوح الأهداف والنتائج المتوقعة. التحفيز والمكافآت: وضع أنظمة تحفيزية للقيادات والموظفين الذين يُبدون التزامًا ودعمًا لعمليات التغيير. الاستفادة من التكنولوجيا: استخدام أدوات الاتصال والتواصل الرقمية لتعزيز الشفافية وسرعة تدفق المعلومات. المراجعة الدورية: إجراء مراجعات دورية لخطط التغيير التنظيمي، وتقييم نتائجها وتعديلها وفقًا للمتغيرات الجديدة. التغيير التنظيمي ليس حدثًا عارضًا، بل هو عملية مستمرة تتطلب إدارة فعالة للمؤسسات قادرة على التخطيط والتواصل والتمكين. وفي مصر، أصبح نجاح أي مشروع أو إصلاح إداري مرهونًا بقدرة القيادة على قيادة التغيير ومواجهة تحدياته.. الاستثمار في تطوير إدارة المؤسسات وتأهيلها هو استثمار في مستقبل المؤسسات والاقتصاد الوطني.