الإصلاح الاقتصادي في مصر: الواقع والأرقام

التغيير التنظيمي أصبح ضرورة حتمية لضمان بقاء المؤسسات ومواكبة التطورات المحلية والعالمية، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر.
هذا التحول لا يقتصر على تعديل الهياكل الإدارية أو السياسات، بل يمتد ليشمل إدارة المؤسسات نفسها، التي تتحول من دورها التقليدي إلى دور إستراتيجي في قيادة التغيير وضمان نجاحه.
في هذا المقال، نستعرض واقع التغيير التنظيمي في مصر، ونحلل تأثيره على إدارة، المؤسسات مع التركيز على الأرقام والإحصائيات الرسمية، ونقدم رؤية إستراتيجية لتعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات.
مفهوم التغيير التنظيمي وأهميته
التغيير التنظيمي هو عملية إدخال تحسينات أو تعديلات على المنظمة بهدف تحقيق أهداف أفضل، سواء من خلال تطوير الهياكل، أو الأنظمة، أو السياسات، أو الثقافة التنظيمية. يُعرّف التغيير التنظيمي بأنه "إدخال تحسين أو تطوير على المنظمة بحيث تكون مختلفة عن وضعها الحالي، بحيث تتمكن من تحقيق أهدافها بشكل أفضل".
وتتنوع أنواع التغيير التنظيمي بين التغيير الكلي (مثل إعادة الهيكلة أو الاندماج أو الخصخصة) والتغيير الجزئي (مثل تدريب العاملين أو تحديث التكنولوجيا في قسم معين).
يعد التغيير التنظيمي ضرورة مستمرة لمواكبة المتغيرات البيئية، ويهدف إلى رفع مستوى الأداء، وتحقيق مستوى عالٍ من الدافعية، ودرجة عالية من التعاون، وأساليب أوضح للاتصال، وخفض معدلات الغياب ودوران العمل، والحد من الصراع، وتحقيق التكاليف المنخفضة، وإحياء الركود التنظيمي، وتحسين الفاعلية من خلال تعديل التركيبة التنظيمية، والتخلص من البيروقراطية والفساد الإداري، وخلق اتجاهات إيجابية نحو الوظيفة، وتخفيض التكاليف من خلال الكفاءة وفاعلية الأداء وحسن استخدام الموارد.
التغيير التنظيمي في مصر: الواقع والأرقام
تشهد مصر موجات متلاحقة من التغيير التنظيمي، خاصة في ظل التحول الرقمي وإصلاحات القطاع العام. وفقًا لأحدث تقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بلغ حجم الاستثمارات الكلية المنفذة في خطة العام المالي 2023/2024 حوالي 1.62 تريليون جنيه، بنسبة تنفيذ تجاوزت 98%، وبمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالعام المالي السابق.
وقد بلغت الاستثمارات العامة المنفذة نحو 926 مليار جنيه (حوالي 57% من إجمالي الاستثمارات الكلية)، فيما تراجعت نسبة الاستثمارات العامة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
كما أشارت التقارير إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت نموًّا نسبيًّا، مع استهداف الدولة رفع مساهمتها إلى 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية بنهاية العام المالي الحالي.
تشير الدراسات إلى أن التغيير التنظيمي يؤدي إلى انخفاض عدد العاملين في المؤسسة أحيانًا نتيجة عدم الرضا أو مقاومة التغيير؛ لكنه في المقابل يعزز الفاعلية التنظيمية والأداء الوظيفي إذا تم تطبيقه بشكل مدروس
التغيير التنظيمي وإدارة المؤسسات: علاقة تكاملية
إدارة المؤسسات هي المحرك الأساسي لعملية التغيير التنظيمي، والقائد الفعال هو من يملك الرؤية والقدرة على تحفيز الأفراد وتوجيههم نحو قبول التغيير وتحقيق الأهداف المرجوة.
في مصر، تواجه إدارة المؤسسات تحديًا كبيرًا في قيادة التغيير، خاصة مع انتشار ثقافة المقاومة وعدم الثقة في بعض المؤسسات.
أبعاد إدارة المؤسسات في سياق التغيير
الرؤية والإستراتيجية: القائد الناجح يضع رؤية واضحة للتغيير، ويخطط لتحقيقها عبر خطوات عملية.
التواصل الفعال: يبرز أهمية التواصل في توضيح أسباب التغيير ونتائجه المتوقعة، ما يقلل من مقاومة الموظفين.
التمكين: القيادة التحويلية تسهم في تمكين الموظفين وإشراكهم في عملية التغيير، ما يزيد من تقبلهم له.
المرونة: إدارة المؤسسات الناجحة تتمتع بالمرونة في التعامل مع التحديات والمفاجآت التي قد تطرأ أثناء التغيير.
التحديات التي تواجه إدارة المؤسسات
مقاومة التغيير: كثير من الموظفين في المؤسسات المصرية يقاومون التغيير؛ بسبب الخوف من المجهول أو فقدان الامتيازات.
ضعف التدريب: بعض إدارات المؤسسات تفتقر إلى المهارات اللازمة لإدارة التغيير، ما يؤخر عمليات التحول.
البيروقراطية: الهياكل الإدارية المعقدة في بعض المؤسسات الحكومية تعيق سرعة اتخاذ القرار ومرونة التنفيذ.
غياب الشفافية: عدم وضوح الأهداف أو غياب المشاركة في اتخاذ القرار يؤدي إلى عزوف الموظفين عن دعم التغيير.
إعلان
أثر التغيير التنظيمي على الأداء والرضا الوظيفي
تشير الدراسات إلى أن التغيير التنظيمي يؤدي إلى انخفاض عدد العاملين في المؤسسة أحيانًا نتيجة عدم الرضا أو مقاومة التغيير؛ لكنه في المقابل يعزز الفاعلية التنظيمية والأداء الوظيفي إذا تم تطبيقه بشكل مدروس ومشارك. كما أن التغيير في الهيكل التنظيمي أو الجانب التكنولوجي ينعكس إيجابًا على الأداء الوظيفي إذا رافقته سياسات تحفيزية وشفافة.
وتؤكد الدراسات أيضًا أنه كلما كان التغيير التنظيمي هادفًا ومدروسًا، زادت نسبة الرضا الوظيفي للعامل داخل المؤسسة.
وتتفرع عن ذلك فرضيات جزئية، منها أن رضا العامل للتمييز في كيفية توزيع الأجر والمكافآت المادية يؤدي إلى شعوره بالرضا الوظيفي، وكذلك رضاه عن التغيير في نمط الإشراف ونمط الاتصال وسياسة الترقية وتحسن الظروف المادية.
أمثلة واقعية
التحول الرقمي في الحكومة: تبنت مصر مشروع الحكومة الإلكترونية، الذي تطلب تغييرات تنظيمية كبيرة وتدريب إدارات المؤسسات على أدوات الرقمنة. تشير دراسة ميدانية إلى أن كفاءة اتصالات إدارة التغيير في المنظمات المصرية في إطار التحول الرقمي لا تزال بحاجة إلى تحسين، حيث تفتقر بعض المؤسسات إلى إستراتيجيات اتصال فعالة مع الموظفين أثناء التغيير.
إصلاح القطاع العام: شهدت السنوات الأخيرة عمليات دمج وإلغاء بعض الهيئات الحكومية، ما استلزم قيادات قادرة على إدارة التغيير وتخفيف حدة المقاومة.
قطاع الأعمال: في ظل نمو استثمارات القطاع الخاص في مصر خلال العام المالي 2023/2024، حيث تجاوزت المستهدفات المحددة لتصل إلى 700 مليار جنيه، محققة نموًّا بنسبة 5.3% مقارنة بالعام السابق، أصبحت المؤسسات الخاصة أمام فرص وتحديات جديدة تتطلب مواكبتها عبر التغيير التنظيمي لرفع كفاءتها وقدرتها التنافسية. وتشكل هذه الاستثمارات نحو 43% من إجمالي الاستثمارات الكلية (1.6 تريليون جنيه) للعام ذاته، وهو ما يعكس الدور المتزايد للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقد شهدت قطاعات الطاقة، والإسكان، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، أكبر مساهمات من القطاع الخاص، مع استمرار جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع فرص الشراكة في مشروعات البنية التحتية والخدمات.
إستراتيجيات لتعزيز دور إدارة المؤسسات في التغيير
التدريب المستمر: عقد دورات تدريبية لإدارات المؤسسات على مهارات إدارة التغيير والقيادة التحويلية.
تعزيز الشفافية: إشراك الموظفين في خطوات التغيير، وضمان وضوح الأهداف والنتائج المتوقعة.
التحفيز والمكافآت: وضع أنظمة تحفيزية للقيادات والموظفين الذين يُبدون التزامًا ودعمًا لعمليات التغيير.
الاستفادة من التكنولوجيا: استخدام أدوات الاتصال والتواصل الرقمية لتعزيز الشفافية وسرعة تدفق المعلومات.
المراجعة الدورية: إجراء مراجعات دورية لخطط التغيير التنظيمي، وتقييم نتائجها وتعديلها وفقًا للمتغيرات الجديدة.
التغيير التنظيمي ليس حدثًا عارضًا، بل هو عملية مستمرة تتطلب إدارة فعالة للمؤسسات قادرة على التخطيط والتواصل والتمكين. وفي مصر، أصبح نجاح أي مشروع أو إصلاح إداري مرهونًا بقدرة القيادة على قيادة التغيير ومواجهة تحدياته.. الاستثمار في تطوير إدارة المؤسسات وتأهيلها هو استثمار في مستقبل المؤسسات والاقتصاد الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

مسؤول أوروبي للجزيرة: نرفض التهديدات لسوريا ورفع العقوبات يوفر فرصا اقتصادية

وصف القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا السفير ميخائيل أونماخت قرار الاتحاد برفع العقوبات عن سوريا بالخطوة المهمة التي تتيح فرصا اقتصادية، لافتا إلى أن الاتحاد يرفض التهديدات الخارجية لسوريا. وأكد أونماخت -في حديثه للجزيرة- أن الاتحاد الأوروبي يعمل على دعم الشعب السوري لتجاوز الوضع الصعب، مشددا على أن سوريا تحتاج دعما دوليا بعد 14 عاما من الحرب. وقال إن الاتحاد الأوروبي يعمل على دعم سيادة سوريا، مشيرا إلى أنه يريد أيضا دعم شعبها لتحقيق السلم الأهلي. وجاء كلام السفير أونماخت بعد اتصال هاتفي جمع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا والرئيس السوري أحمد الشرع ، الأربعاء، بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي. وعقب الاتصال، قال كوستا عبر حسابه في منصة "إكس"، إن قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات يمثل "فرصة حقيقية لتعافي سوريا وإعادة إعمارها"، معربا عن قناعته بأن هذا التطور يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من الشراكة بين الجانبين. وأضاف كوستا أنه ناقش مع الشرع أهمية التحول الديمقراطي في سوريا، بما يتيح إرساء اقتصاد مستقر يجذب الاستثمارات خاصة في مجالي الطاقة والبنية التحتية، مشيرا إلى أن الرئيس السوري أكد التزامه بذلك. وكشف المسؤول الأوروبي أن الشرع أبدى اهتماما بإطلاق حوار رفيع المستوى مع الاتحاد الأوروبي. بدورها، قالت الرئاسة السورية إن الشرع أكد في اتصاله مع رئيس المجلس الأوروبي أن سوريا ممر اقتصادي مهم بين الشرق والغرب، مشيرة إلى أنه رحب بالشركات الأوروبية للاستثمار في سوريا، إذ تشكل البلاد فرصة استثمارية واعدة. ولفت الشرع إلى أن التدخلات الإسرائيلية تؤثر على سوريا، مطالبا الاتحاد الأوروبي بالعمل على وقفها، وفق الرئاسة السورية. وأمس الأحد، أعلن الاتحاد الأوروبي الموافقة على رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد أيام من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الأميركية عن البلد العربي على هامش جولته الخليجية الأخيرة. وكان جزء من العقوبات الأوروبية المرفوعة يستهدف "النظام المصرفي السوري، ويحرمه من الوصول إلى السوق المالية الدولية"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

الجزيرة

منذ 8 ساعات

• الجزيرة

ترامب ونتنياهو.. هل عمقت زيارة الخليج الشرخ بين الحليفين؟

عززت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دول الخليج سلوكا أميركيا جديدا ظهرت ملامحه مؤخرا في توجهات ترامب وإدارته بفصل الارتباط بين الحسابات الأميركية والإسرائيلية. وانحصرت زيارة ترامب إلى منطقة الشرق الأوسط في السعودية و قطر و الإمارات ، ولم تشمل إسرائيل ، كما اكتفى بعقد صفقات اقتصادية مع السعودية دون أن يضع التطبيع بين السعودية وإسرائيل شرطا لها، كما كان من قبل. وانتهت زيارته بالموافقة على رفع العقوبات الأميركية عن سوريا استجابة لطلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، رغم أن إسرائيل ترى في القيادة السورية الجديدة عقبة أمام إقامة كيان درزي يكون حزاما يحجز بينها وبقية الإقليم السوري بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وبالتزامن مع ذلك، أرسل ترامب مبعوثه للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف إلى إسرائيل ليشارك في مسيرة لعائلات الأسرى احتجاجا على سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تعطي الأولوية لمواصلة القتال بدلا من المفاوضات لإطلاق سراح من تبقى من الأسرى، دون إغفال نجاح المفاوضات الأميركية برعاية قطرية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أجل إطلاق سراح الجندي الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر. وحول التوجه الأميركي الجديد نشر مركز الجزيرة للدراسات تعليقا للباحث الحواس ورقة بعنوان " التباعد المتزايد: الخليج يعمق الشرخ الأميركي الإسرائيلي" سلط فيها الضوء على ملامح التباعد الأميركي الإسرائيلي ودلالاته. الاقتصاد أولا بدأت مؤشرات التوجه الأميركي الجديد عندما أعلن ترامب -خلال لقائه مع نتنياهو في البيت الأبيض- عن دعمه للنفوذ التركي في سوريا، والشروع في مفاوضات مع إيران حول المشروع النووي. هذا الفصل بين الحسابات الأميركية والحسابات الإسرائيلية هو الفارق بين عهدة ترامب الأولى والثانية. وضع ترامب إسرائيل في مركز رؤيته للشرق الأوسط في عهدته الأولى، وصمم مشروع اتفاقيات أبراهام على أساس الخوف الذي تشترك فيه إسرائيل والسعودية من إيران ، ومصلحتهما في التعاون للتصدي للخطر الإيراني. لكن منظوره في عهدته الثانية يستند أساسا إلى إنهاض الاقتصاد الأميركي بجلب الاستثمارات للشركات الأميركية، وإحياء القطاعات التي قضت عليها السوق المفتوحة، لكن غياب إستراتيجية ناجعة يحول دون تحقيق ذلك في وقت وجيز. لكن زيارته لدول خليجية وفرت له المخرج من هذا المأزق، فقد تعهدت السعودية باستثمار 600 مليار دولار وقد تصل تريليون دولار، ومثلها الإمارات باستثمار 1.4 تريليون دولار، إلى جانب قطر باستثمار نحو 1.2 تريليون دولار. العقبة الإسرائيلية وتقف إسرائيل عقبة أمام هذا التشكيل الإقليمي الجديد، فهي تريد أن تواصل ضرب سوريا ومنع وحدتها ونهوضها، وهو ما يتعارض مع التوافق الإستراتيجي الجديد المدعوم أميركيا بدعم القيادة السورية الجديدة وعزل حزب الله اللبناني عن إيران، وجعل سوريا سدا للنفوذ الإيراني في العراق وقد تتحول إلى ضاغط عليه. وقد يتسع التباعد الأميركي الإسرائيلي في ملفات المنطقة، وقد يمتد داخل إسرائيل لينشئ قطبين، أحدهما حريص على الاصطفاف مع الولايات المتحدة والآخر يريد الاستغناء عنها، بما ينعكس على استقطابات أخرى مثل مكانة اليمين اليهودي المتطرف في الدولة الإسرائيلية والمستوطنات وغيرها، ويعيد تشكيل توازنات المشهد الإسرائيلي.

الجزيرة

منذ 8 ساعات

• الجزيرة

تراجع إمدادات الغاز يجبر مصر على تقليص إنتاج الأسمدة

ذكر اثنان من أكبر منتجي الأسمدة في مصر اليوم الأربعاء أنهما تلقيا إخطارا رسميا بتخفيض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانعهما لمدة أسبوعين، مما أدى إلى انخفاض فوري في الإنتاج. وقالت شركتا "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيمائية" و"مصر لإنتاج الأسمدة" في بيانين للبورصة إنهما تتوقعان انخفاض الإنتاج 30% خلال الفترة المذكورة. تأتي هذه التخفيضات في الوقت الذي تواجه فيه مصر تحديات متزايدة تتعلق بإمدادات الغاز قبل ذروة موسم الصيف، إذ تسعى الحكومة جاهدة لتأمين شحنات إضافية من الغاز وزيت الوقود لتلبية الطلب المتزايد. وواجه منتجو الأسمدة تخفيضات مماثلة في إمدادات الغاز في يونيو/حزيران من العام الماضي، مما عطل العمليات. ويمثل الغاز الطبيعي أحد المدخلات الرئيسية لإنتاج الأسمدة، ويمكن أن يؤثر أي انقطاع فيه على الإمدادات المحلية وعوائد التصدير على حد سواء. إنتاج مصر وتشير مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفض من 4.6 مليارات متر مكعب في يناير/كانون الثاني 2024 إلى 3.3 مليارات في فبراير/شباط 2025، وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2016. وتعمل مصر على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، لكن نقص الغاز المزمن أجبرها على أن تصبح مستوردا صافيا له وفرَض انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي، وتعتمد الدولة على التمويل الأجنبي لتلبية احتياجاتها المحلية.