أحدث الأخبار مع #التقييم
البيان
منذ 12 ساعات
- سياسة
- البيان
مدارس حكومية تستطلع فاعلية الاختبارات التكوينية
أطلقت مدارس حكومية استطلاعاً ميدانياً يستهدف طلبة المراحل الدراسية المختلفة، في خطوة تهدف إلى تقييم فاعلية برنامج الاختبارات التكوينية الموحدة الذي نُفذ خلال العام الدراسي 2024 - 2025، وذلك في إطار سعي المؤسسات التعليمية إلى تحقيق العدالة في التقييم وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة. جاء هذا التحرك التربوي بناءً على مبادرة نوعية أطلقها مديرو النطاق التعليمي، بهدف معالجة الفاقد التعليمي وتعزيز ممارسات التعليم المستند إلى البيانات، عبر استقصاء آراء الطلبة حول تجربتهم مع الاختبارات الموحدة، التي اعتمدت على نموذج تقييم موحد على مستوى المدارس الحكومية. ويهدف الاستطلاع إلى الوقوف على انطباعات الطلبة بشكل مباشر، وتحديد مدى استفادتهم من هذه التجربة، وتأثيرها في تحصيلهم الأكاديمي واستعدادهم للاختبارات المركزية، إلى جانب تقييم عناصر عدة مثل جودة التنظيم، ودقة الأسئلة، وملاءمتها للمحتوى الدراسي. ويشمل الاستطلاع مجموعة من المحاور التي تتناول تقييم الطالب لمدة الاختبار، ووضوح موعده، ومدى دقة وملاءمة الأسئلة، فضلاً عن مدى توافق المحتوى مع الأطر المقررة للمناهج، كما يتطرق إلى التأثير النفسي والتحفيزي لهذه الاختبارات في الطلبة، ويدعوهم لتوثيق تجاربهم الفردية بشكل صريح، وتحديد المواد الدراسية التي خضعوا فيها للاختبارات التكوينية. وطُلب من الطلبة إدخال بياناتهم الأساسية مثل اسم المدرسة والمرحلة الدراسية، لضمان تصنيف الردود وتحليلها وفق معايير دقيقة تسمح بتقديم صورة شاملة عن واقع التطبيق.وأكدت إدارات المدارس أن آراء الطلبة تمثل واحدة من أهم أدوات التطوير.
عكاظ
منذ 14 ساعات
- أعمال
- عكاظ
التقييم.. أداة جوهرية تعزز الشفافية
في قلب المنظومة الاقتصادية، يبرز التقييم كأداة محورية تسهم في دعم قرارات الأفراد والمنشآت والجهات الحكومية، من خلال تقديم تقديرات دقيقة وموضوعية لقيمة الأصول. وتكمن أهمية التقييم في كونه عملية مستقلة وحيادية، تنفذ وفق منهجيات علمية ومعايير دولية، ما يجعل نتائجه مرجعاً موثوقاً لاتخاذ قرارات مالية واستثمارية حاسمة. عملية التقييم هي «تحديد قيمة الأصول بطريقة قابلة للقراءة الرقمية، وذلك بناءً على الغرض وأساس القيمة المحددين، من خلال جمع المعلومات والبيانات وتحليل البيانات، واستخدام نتائج التحليل، وتطبيق المعايير الدولية باستخدام أساليب علمية ومنهجيات معتمدة»، ويقوم بهذه العملية مقيمون معتمدون مرخصون من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ما يضفي على تقاريرهم صفة الاعتماد المهني والمصداقية القانونية. وتبرز أهمية التقييم في العديد من السياقات الاقتصادية: كتمويل المشروعات، وعمليات الاستحواذ والاندماج، وتوزيع التركات، وتحديد الضمانات البنكية، وتحديد قيم العقارات، وتقدير الأضرار التأمينية، وغيرها. وكلها قرارات تحتاج إلى أرقام دقيقة تمثّل القيمة الحقيقية للأصول، ما يجعل التقييم أداة حاسمة في تجنّب المخاطر واتخاذ قرارات رشيدة. ويُعد المقيم المحترف حجر الزاوية في تقديم التقييمات ذات الجودة العالية، إذ يتطلب الأمر توفر معايير مهنية متقدمة، تبدأ بالحصول على زمالة الهيئة، وتمر بالخبرة العملية، والإلمام بالمعايير الدولية والتشريعات المحلية، والقدرة على التحليل المالي والإحصائي، وتنتهي بالتفرغ المهني والتطوير المستمر. من هذا المنطلق، لا يمكن النظر إلى التقييم كخدمة ثانوية، بل هو عنصر أساسي في البنية الاقتصادية، يحقق الشفافية، ويدعم كفاءة الأسواق، ويعزز الثقة بين الأطراف المتعاملة. وبدون التقييم المهني، تظل القيمة الحقيقية للأصول عرضة للتقدير العشوائي، ما قد يؤدي إلى قرارات اقتصادية خاطئة ذات آثار بعيدة المدى. ومع تزايد حجم الاقتصاد السعودي وتنوع قطاعاته، يزداد الطلب على التقييم الدقيق والمهني، مما يجعل من تطوير قطاع التقييم أولوية وطنية، ويعزز دور المقيم كمستشار اقتصادي مستقل ومؤثر. أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 أيام
- منوعات
- صحيفة الخليج
استبانة لقياس فاعلية الاختبارات التكوينية للطلبة
دبي: محمد نعمان أطلقت مدارس بدبي استبانة موجهة للطلبة، بهدف جمع آرائهم حول الاختبارات التكوينية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الجاري 2024 - 2025، وذلك في إطار مبادرة تربوية تهدف إلى ردم الفاقد التعليمي وتوحيد ممارسات التقييم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص. تضّمنت الاستبانة التي اطلعت «الخليج» عليها، أسئلة محددة حول الوقت المخصص للاختبار ومدى معرفة الطلبة المُسبقة بموعده، إلى جانب وضوح صياغة الأسئلة ومدى مطابقتها لما ورد في الهيكل، إضافة إلى استطلاع آراء الطلبة حول مدى فاعلية هذه الاختبارات في الاستعداد للاختبارات المركزية ودورها في تحفيزهم نحو التعلم. كما طُلب من المستهدفين، تقديم وصف لتجربتهم مع الاختبارات التكوينية الموحدة مع تحديد اسم المادة التي خضعوا لاختبارها، وذلك بهدف الاستفادة من آرائهم في تطوير وتحسين البرنامج مستقبلاً. وانطلقت الاختبارات التكوينية الأولى مطلع شهر مايو الجاري، واستمرت حتى 7 منه، فيما انطلقت الثانية في 14 مايو وتستمر حتى 26 منه في عدد من المدارس وفقاً للخطة الداخلية التنظيمية المعتمدة بكل مدرسة، فيما ستُجرى الاختبارات التعويضية للطلبة المتغيبين في الفترة من 26 مايو إلى 30 من الشهر ذاته، بشرط وجود عذر رسمي كتقرير طبي. وفي السياق ذاته، أرسلت مدارس بدبي تعاميم رسمية مباشرة إلى أولياء الأمور تتطلب منهم حث أبنائهم الطلبة على الحضور المنتظم لضمان استكمال المقررات الدراسية ومتابعة المراجعات النهائية التي تنفذها استعداداً للاختبارات المركزية. وشدّدت التعاميم على أهمية الالتزام بالتقويم المدرسي وعدم التهاون في الأيام المتبقية من الفصل لما لها من أثر مباشر في أداء الطالب ومستواه التحصيلي في نهاية العام.
جريدة المال
منذ 6 أيام
- سياسة
- جريدة المال
تضرر خريجي المعاهد الصحية من قرار جامعة دمنهور بحذف التقييم التراكمي في طلب إحاطة بالنواب
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تضرر خريجى المعاهد الفنية الصحية من قرار جامعة دمنهور بحذف درجات السنة الأولى من التقييم التراكمي. وقال النائب: تلقيت خلال الأيام الماضية، عدد كبير من شكاوى طلاب الفرقتين الثانية، والثالثة، من خريجي المعاهد الفنية الصحية / التمريض، والملتحقين بكلية التمريض – جامعة دمنهور، بشأن القرار الأخير الذي يقضي بحذف درجات السنة الأولى من التقييم التراكمي، رغم اعتمادها رسميًا سابقًا بناءً على نظام المقاصة المعتمد من الكلية. وأشار زين الدين، إلى أنه سبق للكلية قبول الطلاب في الفرقة الثانية بعد عمل مقاصة رسمية لسنوات المعهد، ثم رصدت لهم درجات السنة الأولى، وظهرت في النتائج الرسمية، ودرس الطلاب مواد إضافية من سنة أولى بناءً على تلك المقاصة. وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم احتساب تلك الدرجات فعليًا ضمن التقييم التراكمي، قائلا: ثم فوجئوا مؤخرًا بحذف هذه الدرجات دون إخطار رسمي أو توضيح مكتوب، وتم إبلاغهم أنهم سيتخرجون بعدد ساعات أقل من طلبة الكلية الملتحقين من المدارس الثانوي، بالرغم من أن لائحة الكلية تنص على تخرج الطلاب بعد 136 ساعة. وأكد النائب محمد زين الدين، أن ذلك يمثل تغييرًا مفاجئًا في نظام التقييم دون سند قانوني واضح، وإضرار مباشر بمراكزهم القانونية المستقرة، ومخالفة للمبادئ العامة للقانون المصري الذي يمنع تطبيق القرارات بأثر رجعي، خاصة إذا ترتب عليه ضرر. وطالب عضو مجلس النواب، بتوضيح من الحكومة بشأن ذلك القرار، ودراسة إعادة احتساب درجات السنة الأولى ضمن التراكمي، على أن يكون تطبيق أي نظام جديد على الدفعات القادمة فقط.
البيان
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- البيان
خصم 8 درجات من السلوك في حال غياب الطلبة دون عذر
حيث لم يتبقَّ على بدء الامتحانات سوى 4 أسابيع فقط، مما يجعل الاستفادة من كل حصة دراسية أمراً بالغ الأهمية لاستكمال المنهج الدراسي والاستعداد للاختبارات. وأكدت أن الأعذار يجب إرسالها فور حدوث الغياب أو بحد أقصى قبل نهاية اليوم الدراسي ذاته، محذرة من أن التأخر في تقديم العذر سيؤدي إلى تسجيل الغياب كسلوك سلبي يؤثر على تقييم الطالب.
