التقييم.. أداة جوهرية تعزز الشفافية

في قلب المنظومة الاقتصادية، يبرز التقييم كأداة محورية تسهم في دعم قرارات الأفراد والمنشآت والجهات الحكومية، من خلال تقديم تقديرات دقيقة وموضوعية لقيمة الأصول. وتكمن أهمية التقييم في كونه عملية مستقلة وحيادية، تنفذ وفق منهجيات علمية ومعايير دولية، ما يجعل نتائجه مرجعاً موثوقاً لاتخاذ قرارات مالية واستثمارية حاسمة.
عملية التقييم هي «تحديد قيمة الأصول بطريقة قابلة للقراءة الرقمية، وذلك بناءً على الغرض وأساس القيمة المحددين، من خلال جمع المعلومات والبيانات وتحليل البيانات، واستخدام نتائج التحليل، وتطبيق المعايير الدولية باستخدام أساليب علمية ومنهجيات معتمدة»، ويقوم بهذه العملية مقيمون معتمدون مرخصون من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ما يضفي على تقاريرهم صفة الاعتماد المهني والمصداقية القانونية.
وتبرز أهمية التقييم في العديد من السياقات الاقتصادية: كتمويل المشروعات، وعمليات الاستحواذ والاندماج، وتوزيع التركات، وتحديد الضمانات البنكية، وتحديد قيم العقارات، وتقدير الأضرار التأمينية، وغيرها. وكلها قرارات تحتاج إلى أرقام دقيقة تمثّل القيمة الحقيقية للأصول، ما يجعل التقييم أداة حاسمة في تجنّب المخاطر واتخاذ قرارات رشيدة.
ويُعد المقيم المحترف حجر الزاوية في تقديم التقييمات ذات الجودة العالية، إذ يتطلب الأمر توفر معايير مهنية متقدمة، تبدأ بالحصول على زمالة الهيئة، وتمر بالخبرة العملية، والإلمام بالمعايير الدولية والتشريعات المحلية، والقدرة على التحليل المالي والإحصائي، وتنتهي بالتفرغ المهني والتطوير المستمر.
من هذا المنطلق، لا يمكن النظر إلى التقييم كخدمة ثانوية، بل هو عنصر أساسي في البنية الاقتصادية، يحقق الشفافية، ويدعم كفاءة الأسواق، ويعزز الثقة بين الأطراف المتعاملة. وبدون التقييم المهني، تظل القيمة الحقيقية للأصول عرضة للتقدير العشوائي، ما قد يؤدي إلى قرارات اقتصادية خاطئة ذات آثار بعيدة المدى.
ومع تزايد حجم الاقتصاد السعودي وتنوع قطاعاته، يزداد الطلب على التقييم الدقيق والمهني، مما يجعل من تطوير قطاع التقييم أولوية وطنية، ويعزز دور المقيم كمستشار اقتصادي مستقل ومؤثر.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 26 دقائق

• صحيفة سبق

وزارة الصناعة تُعلن تأسيس جمعية "المرأة في التعدين" غير الربحية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تأسيس جمعية "المرأة في التعدين" غير الربحية؛ بهدف تمكين المرأة السعودية في قطاع التعدين، وتعزيز حضورها وإسهامها في رحلة التحوّل التي يشهدها قطاع التعدين، وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين، إيمانًا بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وتستهدف الجمعية تطوير قدرات المرأة وإمكاناتها، وإكسابها المهارات العالية المتوافقة مع احتياجات قطاع التعدين، والفرص النوعية التي يتيحها، بما يوفر بيئة عمل متنوعة وشاملة، كما تدعم الجمعية تمكين المشروعات الريادية والابتكارية النسائية، وتقديم الدعم المالي والتقني لها، بما يحفز الحلول المبتكرة في قطاع التعدين. يُذكر أن تأسيس جمعية "المرأة في التعدين" غير الربحية، يأتي ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لتمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز دوره في مجالات الصناعة والتعدين، وزيادة إسهاماته وأثره المباشر في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

الرياض

منذ 27 دقائق

• الرياض

دعا إلى زيادة سرعة قطارات الركاب لتواكب قطار الحرمينالشورى يطالب بدراسة إنشاء "مترو" في المدن الكبرى

فازت توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بأصوات الأغلبية وأقر مجلس الشورى اليوم مطالبة الهيئة العامة للنقل بدراسة إنشاء مشاريع مترو في المدن الكبرى والتجمعات الحضرية، والعمل على زيادة سرعة قطارات الركاب لكافة السكك الحديدية في المملكة؛ لتواكب السرعة الحالية لقطار الحرمين الشريفين، إضافة إلى العمل على زيادة عدد البرامج التدريبية اللوجستية المقدمة من الأكاديمية السعودية اللوجستية وتنويعها بما يلبي احتياجات القطاع و مراجعة معايير تقييم جودة خدمات النقل الترددي للحجاج، وتطويرها بما يضمن كفاءتها .

الرياض

منذ 43 دقائق

• الرياض

الهيئة العامة للإحصاء تطلق النسخة الثانية من برنامج "الإحصائيين السعوديين"

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن فتح باب التقديم على النسخة الثانية من برنامج "الإحصائيين السعوديين" والذي سيستمر حتى تاريخ 22 مايو 2025م، وهو برنامج نوعي يستهدف استقطاب نخبة الخريجين والخريجات من الجامعات المحلية والدولية، وتأهيلهم أكاديميًا ومهنيًا ليكونوا كوادر وطنية متخصصة في مجالات الإحصاء وعلوم البيانات. ويهدف البرنامج إلى تمكين الكفاءات الوطنية من استكمال دراساتهم العليا في أفضل الجامعات العالمية، بعد اجتيازهم برنامجًا تدريبيًا يمتد لمدة 12 شهرًا من تاريخ التحاقهم، ضمن تخصصات دقيقة تشمل: الإحصاء، الإحصاء التطبيقي، وعلوم البيانات، كما يحظى المشاركون في البرنامج بدعم مالي شامل يغطي الرسوم الدراسية، والتدريب، والمخصصات الشهرية، بما يعزز من قدراتهم التنافسية في سوق العمل محليًا وعالميًا، ويسهم في تطوير رأس المال البشري في القطاع الإحصائي. ويأتي إطلاق هذا البرنامج، في إطار جهود الهيئة العامة للإحصاء نحو تعزيز القدرات الوطنية، والاستثمار في الموارد البشرية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، من خلال برامج تدريبية تنتهي بالتوظيف وتنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ودعت الهيئة الخريجين والخريجات ممن تنطبق عليهم الشروط إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل البرنامج وآلية التقديم.