#أحدث الأخبار مع #التكنولوجيا_الرائدةالغد١١-٠٥-٢٠٢٥أعمالالغدتوصيات حكومية لرفع جاهزية تبني التقنيات الحديثةإبراهيم المبيضين عمان – قدم تقرير حكومي صادر عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخرا 12 توصية حكومية من شأنها أن تعمل على رفع جاهزية الأردن بكل قطاعاته في مجال تبني "التكنولوجيا الحديثة والرائدة"، على رأسها الذكاء الاصطناعي. اضافة اعلان وبين التقرير، الذي نشرته مؤخرا وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أهمية تبني التكنولوجيات الرائدة والحديثة لما يمكن أن تسهم به في تطوير وتعظيم الفوائد في كل القطاعات الاقتصادية لعل من أهمها تقنية الذكاء الاصطناعي التي تشير التوقعات العالمية إلى نمو حجم سوقها العالمية نحو ستة أضعاف بحلول العام 2033 ليصل إلى 16.4 تريليون دولار. وأعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخرا أن المملكة قد احتلت المرتبة 68 عالميا والخامسة عربيا من بين 170 دولة في مؤشر جاهزية الدول لتبني التكنولوجيا الرائدة وهو المؤشر الذي ورد في "تقرير التكنولوجيا والابتكار" الذي يصدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، حيث تقدم ترتيب الأردن 9 مراتب مقارنة بمركزه في التقرير السابق (2023)، الذي احتل فيه وقتها 77 عالميا. وفي تفاصيل التوصيات التي قدمها التقرير، الذي حمل عنوان "الأردن في مؤشر جاهزية الدول لتبني التكنولوجيا الرائدة"، وفي ظل الحاجة الكبيرة والمتزايدة اليوم لتأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم الرقمية في عالم يتوجه بقوة نحو ما يسمى بالاقتصاد الرقمي، تم التأكيد على أهمية إنشاء مراكز تدريب على المهارات الرقمية وإطلاق مبادرات وطنية لإنشاء هذه المراكز في المدن الرئيسة في المملكة. وأوصى التقرير بإطلاق حملات توعية عامة حول ريادة الأعمال على مستوى الدولة وتوجيه الشباب لإنشاء وابتكار شركات ناشئة وذلك بهدف تعزيز هذا المفهوم ونشره ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام. وإنشاء مراكز ابتكار متخصصة في قطاعات رئيسة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية. وتنفيذ مبادرات السياحة المستدامة وإطلاق مبادرات خاصة بكل قطاع لتعزيز ممارسات السياحة المستدامة ودعم مشغلي السياحة المحليين. وأوصى بتوسيع البنية التحتية الرقمية والاستثمار في هذا الاتجاه بما في ذلك شبكات النطاق العريض والاتصال الرقمي لضمان تعميم الوصول إلى الإنترنت عالي السرعات في جميع أرجاء المملكة. كما أوصى بتطوير برامج ترويج الصادرات وتنفيذ مبادرات وبرامج وطنية لهذا الغرض وذلك لترويج الصادرات ومساعدة الشركات الوطنية في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة. وإنشاء حاضنات متخصصة للتكنولوجيا الزراعية في قطاعات محددة تركز على هذه التكنولوجيا( التكنولوجيا الزراعية) وذلك بهدف دعم الابتكار في القطاع الزراعي الذي يعد من أبرز القطاعات الحيوية في المملكة. وأشار في توصية أخرى إلى أهمية العمل على تطوير تجمعات الطاقة المتجددة في مواقع إستراتيجية لتشجيع التعاون والاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة. ودعا إلى الاستمرار في تنفيذ مشاريع الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بما يرسخ مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطويره ونشره. وقدم التقرير توصية بإطلاق مبادرات طموحة لتطوير مدن ذكية في جميع أنحاء المملكة، ودمج التقنيات المتقدمة لتحسين البنية التحتية الحضرية والنقل والخدمات العامة. وإنشاء منظومة ابتكار شاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية وإنشاء معاهد بحثية ومجمعات للتكنولوجيا الحيوية وحاضنات أعمال لتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي والشركات الناشئة. وأوصى بإنشاء تجمعات تصنيع متقدمة وإعطاء الأولوية لتطوير مناطق تصنيع مجهزة بمرافق وبنى تحتية حديثة.
الغد١١-٠٥-٢٠٢٥أعمالالغدتوصيات حكومية لرفع جاهزية تبني التقنيات الحديثةإبراهيم المبيضين عمان – قدم تقرير حكومي صادر عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخرا 12 توصية حكومية من شأنها أن تعمل على رفع جاهزية الأردن بكل قطاعاته في مجال تبني "التكنولوجيا الحديثة والرائدة"، على رأسها الذكاء الاصطناعي. اضافة اعلان وبين التقرير، الذي نشرته مؤخرا وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أهمية تبني التكنولوجيات الرائدة والحديثة لما يمكن أن تسهم به في تطوير وتعظيم الفوائد في كل القطاعات الاقتصادية لعل من أهمها تقنية الذكاء الاصطناعي التي تشير التوقعات العالمية إلى نمو حجم سوقها العالمية نحو ستة أضعاف بحلول العام 2033 ليصل إلى 16.4 تريليون دولار. وأعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخرا أن المملكة قد احتلت المرتبة 68 عالميا والخامسة عربيا من بين 170 دولة في مؤشر جاهزية الدول لتبني التكنولوجيا الرائدة وهو المؤشر الذي ورد في "تقرير التكنولوجيا والابتكار" الذي يصدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، حيث تقدم ترتيب الأردن 9 مراتب مقارنة بمركزه في التقرير السابق (2023)، الذي احتل فيه وقتها 77 عالميا. وفي تفاصيل التوصيات التي قدمها التقرير، الذي حمل عنوان "الأردن في مؤشر جاهزية الدول لتبني التكنولوجيا الرائدة"، وفي ظل الحاجة الكبيرة والمتزايدة اليوم لتأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم الرقمية في عالم يتوجه بقوة نحو ما يسمى بالاقتصاد الرقمي، تم التأكيد على أهمية إنشاء مراكز تدريب على المهارات الرقمية وإطلاق مبادرات وطنية لإنشاء هذه المراكز في المدن الرئيسة في المملكة. وأوصى التقرير بإطلاق حملات توعية عامة حول ريادة الأعمال على مستوى الدولة وتوجيه الشباب لإنشاء وابتكار شركات ناشئة وذلك بهدف تعزيز هذا المفهوم ونشره ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام. وإنشاء مراكز ابتكار متخصصة في قطاعات رئيسة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية. وتنفيذ مبادرات السياحة المستدامة وإطلاق مبادرات خاصة بكل قطاع لتعزيز ممارسات السياحة المستدامة ودعم مشغلي السياحة المحليين. وأوصى بتوسيع البنية التحتية الرقمية والاستثمار في هذا الاتجاه بما في ذلك شبكات النطاق العريض والاتصال الرقمي لضمان تعميم الوصول إلى الإنترنت عالي السرعات في جميع أرجاء المملكة. كما أوصى بتطوير برامج ترويج الصادرات وتنفيذ مبادرات وبرامج وطنية لهذا الغرض وذلك لترويج الصادرات ومساعدة الشركات الوطنية في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة. وإنشاء حاضنات متخصصة للتكنولوجيا الزراعية في قطاعات محددة تركز على هذه التكنولوجيا( التكنولوجيا الزراعية) وذلك بهدف دعم الابتكار في القطاع الزراعي الذي يعد من أبرز القطاعات الحيوية في المملكة. وأشار في توصية أخرى إلى أهمية العمل على تطوير تجمعات الطاقة المتجددة في مواقع إستراتيجية لتشجيع التعاون والاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة. ودعا إلى الاستمرار في تنفيذ مشاريع الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بما يرسخ مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطويره ونشره. وقدم التقرير توصية بإطلاق مبادرات طموحة لتطوير مدن ذكية في جميع أنحاء المملكة، ودمج التقنيات المتقدمة لتحسين البنية التحتية الحضرية والنقل والخدمات العامة. وإنشاء منظومة ابتكار شاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية وإنشاء معاهد بحثية ومجمعات للتكنولوجيا الحيوية وحاضنات أعمال لتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي والشركات الناشئة. وأوصى بإنشاء تجمعات تصنيع متقدمة وإعطاء الأولوية لتطوير مناطق تصنيع مجهزة بمرافق وبنى تحتية حديثة.
١١-٠٥-٢٠٢٥
