توصيات حكومية لرفع جاهزية تبني التقنيات الحديثة

إبراهيم المبيضين
عمان – قدم تقرير حكومي صادر عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخرا 12 توصية حكومية من شأنها أن تعمل على رفع جاهزية الأردن بكل قطاعاته في مجال تبني "التكنولوجيا الحديثة والرائدة"، على رأسها الذكاء الاصطناعي.
اضافة اعلان
وبين التقرير، الذي نشرته مؤخرا وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أهمية تبني التكنولوجيات الرائدة والحديثة لما يمكن أن تسهم به في تطوير وتعظيم الفوائد في كل القطاعات الاقتصادية لعل من أهمها تقنية الذكاء الاصطناعي التي تشير التوقعات العالمية إلى نمو حجم سوقها العالمية نحو ستة أضعاف بحلول العام 2033 ليصل إلى 16.4 تريليون دولار.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخرا أن المملكة قد احتلت المرتبة 68 عالميا والخامسة عربيا من بين 170 دولة في مؤشر جاهزية الدول لتبني التكنولوجيا الرائدة وهو المؤشر الذي ورد في "تقرير التكنولوجيا والابتكار" الذي يصدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، حيث تقدم ترتيب الأردن 9 مراتب مقارنة بمركزه في التقرير السابق (2023)، الذي احتل فيه وقتها 77 عالميا.
وفي تفاصيل التوصيات التي قدمها التقرير، الذي حمل عنوان "الأردن في مؤشر جاهزية الدول لتبني التكنولوجيا الرائدة"، وفي ظل الحاجة الكبيرة والمتزايدة اليوم لتأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم الرقمية في عالم يتوجه بقوة نحو ما يسمى بالاقتصاد الرقمي، تم التأكيد على أهمية إنشاء مراكز تدريب على المهارات الرقمية وإطلاق مبادرات وطنية لإنشاء هذه المراكز في المدن الرئيسة في المملكة.
وأوصى التقرير بإطلاق حملات توعية عامة حول ريادة الأعمال على مستوى الدولة وتوجيه الشباب لإنشاء وابتكار شركات ناشئة وذلك بهدف تعزيز هذا المفهوم ونشره ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام.
وإنشاء مراكز ابتكار متخصصة في قطاعات رئيسة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.
وتنفيذ مبادرات السياحة المستدامة وإطلاق مبادرات خاصة بكل قطاع لتعزيز ممارسات السياحة المستدامة ودعم مشغلي السياحة المحليين.
وأوصى بتوسيع البنية التحتية الرقمية والاستثمار في هذا الاتجاه بما في ذلك شبكات النطاق العريض والاتصال الرقمي لضمان تعميم الوصول إلى الإنترنت عالي السرعات في جميع أرجاء المملكة. كما أوصى بتطوير برامج ترويج الصادرات وتنفيذ مبادرات وبرامج وطنية لهذا الغرض وذلك لترويج الصادرات ومساعدة الشركات الوطنية في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة. وإنشاء حاضنات متخصصة للتكنولوجيا الزراعية في قطاعات محددة تركز على هذه التكنولوجيا( التكنولوجيا الزراعية) وذلك بهدف دعم الابتكار في القطاع الزراعي الذي يعد من أبرز القطاعات الحيوية في المملكة.
وأشار في توصية أخرى إلى أهمية العمل على تطوير تجمعات الطاقة المتجددة في مواقع إستراتيجية لتشجيع التعاون والاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة. ودعا إلى الاستمرار في تنفيذ مشاريع الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بما يرسخ مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطويره ونشره.
وقدم التقرير توصية بإطلاق مبادرات طموحة لتطوير مدن ذكية في جميع أنحاء المملكة، ودمج التقنيات المتقدمة لتحسين البنية التحتية الحضرية والنقل والخدمات العامة. وإنشاء منظومة ابتكار شاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية وإنشاء معاهد بحثية ومجمعات للتكنولوجيا الحيوية وحاضنات أعمال لتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي والشركات الناشئة. وأوصى بإنشاء تجمعات تصنيع متقدمة وإعطاء الأولوية لتطوير مناطق تصنيع مجهزة بمرافق وبنى تحتية حديثة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 6 ساعات

• رؤيا نيوز

ترقبوا البوتاس.. عملاقنا العالمي

في كل يوم، هناك جديد في شركة 'البوتاس'، فقطار 'التطور' والحداثة ومواكبة التكنولوجيا وتنويع المنتجات لديها لا يتوقف، وكذلك الإعلان عن المشاريع النوعية الجديدة التي تتوافق مع'رؤية التحديث الاقتصادي' لا تتوقف ، فلماذا علينا أن نتتبع هذه الشركة؟ وهل ستصبح عملاقا عالمي في هذه الصناعة ؟ إن نتائج الشركة المالية ونسب نمو صادراتها وتوسعها في الأسواق العالمية ودخولها إلى أسواق جديدة، تعد دليلا قاطعا على الجهود الجبارة التي تبذل ، وعلى العقول التي تفكر خارج الصندوق البعيدا عن الكلاسيكية وجدران المنافسة التقليدية التي لو لم تغادرها الشركة ، لبقيت بعيدة عن أجواء المنافسة حتى اليوم ،وهنا نجد أنه في كل يوم يتم الإعلان عن إنجاز جديد ومشاريع ضخمة. كنت قد سألت ذات يوم المدير التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، عن الأسباب التي'دفعت البوتاس' إلى الإسراع في تنفيذ كل هذه المشاريع ، فأجابني بمقولة 'المنافسة كالسيف إن لم تقطعها قطعتك' ، ولهذا تجد أن إقامة المشاريع ذات القيمة المضافة العالية والإعلان عنها من قبل هذه الشركة اصبحا امرا طبيعي وجزا لا يتجزء من عملها . رغم كل التحديات الجيوسياسية في المنطقة والعالم وما رافقها من حالة عدم اليقين، لم تتوقف 'البوتاس' عن المضي قدما في تحقيق أهدافها، حيث وضعت استراتيجيات مرتكزة على 'استثمارات مدروسة' ذات عوائد مجدية، معتمدة على كوادرها البشرية المؤهلة وإدارتها المحترفة ، معتمدة على 'التوسع' في أسواق جديدة وتعزيز وجودها في الأسواق التقليدية . فمشاريع 'البوتاس' النوعية لم تتوقف رغم كل شيء، وهذا ما شهدناه خلال العام الماضي عندما دشن جلالة الملك عبدالله الثاني عددا من المشاريع الاستراتيجية من بينها ،مشروع الضخ الرئيس من البحر الميت بكلفة 164 مليون دينار، ومصنع البوتاس الحبيبي بكلفة 66 مليون دينار،وافتتاح المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي الذي بلغت كلفته 44 مليون دينار. كما ان الشركة استطاعت ان تتوسع في الأسواق الأوروبية وأسست شركة مستقلة بأوروبا عززت العمليات اللوجستية والتخزينية في هذه السوق المهمة ، وحسنت من الخدمات المقدمة لها، مما ساعد في تمركز شركة 'البوتاس' بشكل قوي في القارة الأوروبية ، كما انها قامت بتوقيع اتفاقية استثمار مشترك بقيمة 313 مليون دولار مع شركة 'البامارال' الأمريكية بهدف توسيع وتطوير عمليات شركة 'برومين الأردن'. خلاصة القول ، قطار 'البوتاس'السريع المتجه نحو تصدر الأسواق العالمية من حيث الحصص والتواجد لن يتوقف بعدما انطلق مدعوما برؤية تحديث اقتصادية واهتمام ملكي كبير ،ولهذا،لربما وأنا أكتب هذا المقال أو خلال قراءتكم له ، ستعلن 'البوتاس' عن إنجاز جديد أو مشروع قيم أو سوق جديد قد وصلت إليه ، فشركة 'البوتاس' قررت ان تكون عملاقا في هذه الصناعة ولن تتراجع عن هذا القرار .

رؤيا نيوز

منذ 6 ساعات

• رؤيا نيوز

الاستثمار في البحث العلمي

رغم أهمية التركيز على تلبية الاحتياجات الاجتماعية مثل التعليم والصحة الا أننا بحاجة إلى ايلاء البحث العلمي والتطوير عناية مناسبة لأهميته في التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات. وقد أشار جلالة الملك حفظه الله الى ذلك عندما بين أن الاستثمار في البحث العلمي ودعم المبدعين جزء أساسي لنهضة الوطن، وتشير الدراسات إلى أن هناك علاقة وطيدة بين البحث العلمي والتنمية الاقتصادية خاصة البحوث التي ينجم عنها عائد اقتصادي ومنتجات استثمارية. واليوم نجد أن أكثر ما يحدد قيمة السلعة هو ما تحويه من تكنولوجيا وابتكارات، ويلاحظ أن الدول المتقدمة تخصص ما يزيد عن 3% من الناتج المحلي الاجمالي لغايات البحث العلمي والتطوير، ولا يقتصر الامر على الجهات الرسمية بل ان الاستثمار الخاص في البحث العلمي له عائد اقتصادي يصل في بعض الأحيان إلى نحو 35% من إجمالي تكلفة الاستثمار، وهذا يفسر الاهتمام بأنشطة البحث والتطوير وانتشار مؤسسات التمويل التي تعنى بالاستثمار في الابتكار والافكار الريادية ورأس المال المخاطر. لا بد من الاشارة الى أهمية ربط منظومة البحث العلمي بقطاع الإنتاج والخدمات للمساهمة في تنفيذ متطلبات التنمية المستدامة، وتحسين الأوضاع المعيشية، وتحديد المصاعب التنموية، وعندما ينسجم البحث العلمي مع الاولويات التنموية والتكنولوجية فهو واضافة الى دوره في نشر المعرفة وتشجيع الابتكار يضطلع أيضاً بدور أساسي في ايجاد حلول مبتكرة لاحتياجات المجتمع الاساسية وتحقيق طموحاته الاقتصادية بالإضافة إلى دعم القدرة التنافسية ويشكل فرصة خصبة لتعزيز الاقتصاد المعرفي. فالتطورات العلمية والتكنولوجية التي تميز الثورة الصناعية الرابعة جعلت من البحث العلمي في وقتنا الراهن أحد أهم الركائز لتحقيق النمو والازدهار ووسيلة فاعلة لبلوغ الاهداف والاستفادة من طاقات الشباب ومجابهة المصاعب وحل المشكلات وتحقيق التنمية الشاملة وصولا إلى تحسين نوعية حياة الأفراد والنهوض بأداء المؤسسات ومنحها القدرة على مواكبة المتغيرات واتخاذ القرارات المناسبة المبنية على أسس علمية. يواجه الاستثمار في البحث العلمي والتطوير بعض العقبات والمصاعب التي من أهمها عدم توفر مصادر تمويل كافية سواء من قبل المؤسسات الرسمية او الخاصة وطبيعة الحوافز التي تمنح للباحثين والمبتكرين، والافتقار الى التنسيق المناسب بين مراكز البجوث والمؤسسات الاكاديمية من جهة والمنشآت الاقتصادية ورجال الاعمال من جهة اخرى. يضاف لذلك مستوى تطور البنية التحتية للأبحاث بما فيها المختبرات والمعدات التكنولوجية، ورغم التحديات التي تواجه الاستثمار في البحث والتطوير، الا أن هناك حلولا فعالة يمكن أن تنهض بمستواه ويشمل ذلك زيادة المخصصات المرصودة لهذه الغاية، وتحفيز التفكير النقدي، والحد من هجرة العقول، وتعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة، وتوفير البنية التحتية والحوافز المناسبة للباحثين والمبتكرين، وصولاً الى تحقيق افضل ما يمكن من الاستثمار في البحث العلمي.

الغد

منذ 8 ساعات

• الغد

رفع العقوبات عن سورية.. توقع انتعاش التجارة والنقل واللوجستيات

تيسير النعيمات اضافة اعلان رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية قد يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في المنطقة، ما يفتح آفاقاً طال انتظارها أمام التعاون التجاري والإقليمي.ويأتي هذا التطور في وقت يسعى فيه الأردن إلى تنشيط اقتصاده وتعزيز شراكاته مع دول الجوار، وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على عدة قطاعات حيوية، وفي مقدمتها قطاع النقل.ومن المرتقب أن يشهد هذا القطاع انتعاشاً ملحوظاً، مع إعادة فتح الطرق البرية أمام حركة الشحن والترانزيت، وتسهيل مرور البضائع بين الأردن وسورية، ومنها إلى الأسواق الإقليمية، لا سيما لبنان وتركيا وأوروبا.وفي هذا السياق، ووصل وفد وزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى دمشق أمس في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا. وتهدف الزيارة لتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.وضم الوفد الوزاري وزراء المياه والري المهندس رائد أبو السعود والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة والنقل المهندسة وسام التهتموني. إضافة إلى أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي من العاصمة السعودية الرياض رفع العقوبات عن سورية لـ"منحها فرصة" كما قال إن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق.وأكد خبراء في قطاعات التجارة والنقل والتخليص واللوجستيات أن رفع العقوبات الاقتصادية على سورية سيؤدي إلى تنشيط التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم تجارة الترانزيت عبر الأردن ما ينعكس مباشرة على قطاع النقل في الأردن.وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أن رفع العقوبات يعزز من مكانة الأردن كممر إقليمي، وعلى حركة الأموال ما بين الأردن وسورية، ويعزز الصادرات الوطنية الى سورية وعبرها ويقلل مدد الشحن وكلفته ما ينعكس إيجابا على الأسعار للمستهلك.الأثر على الحركة التجاريةالنائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي أكد أن رفع العقوبات له أثر إيجابي على الحركة التجارية بين الأردن وسورية ويزيد الصادرات الوطنية الأردنية ويعزز دور الأردن كممر إقليمي في المنطقة.ويرى الرفاعي أن رفع العقوبات سيؤدي إلى زيادة الصادرات الوطنية وإيجاد بدائل لمستورداتنا من سورية وعبرها كما يعني حرية حركة انتقال البضائع عبر الأراضي السورية واستخدام سورية كطريق لمستوردتنا من تركيا وأوروبا وهذا ينعكس إيجابا على الكلف ومدد الشحن إذا ما قورنت بالشحن البحري، وبالتالي لتخفيض الأسعار على المستهلك.وأكد أن لرفع العقوبات أثرا إيجابيا على حركة الأموال من وإلى سورية، وبالتالي ينعكس إيجابا على الحركة التجارية.من جانبه، أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة أن رفع العقوبات عن سورية سيعزز قطاع التخليص والنقل ويدعم الاقتصاد الوطني.وأكد أبو عاقولة أن أي خطوات عملية باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، سيكون لها أثر مباشر وإيجابي على قطاع التخليص ونقل البضائع، وعلى الاقتصاد الوطني الأردني بشكل عام.وبين أن سورية تعد أحد أهم الممرات الحيوية لحركة الترانزيت الأردنية نحو تركيا وأوروبا، وأن استقرار الأوضاع التجارية واللوجستية مع الجانب السوري يسهم في تسهيل انسياب البضائع، وتقليل كلف الشحن والنقل، ورفع وتيرة النشاط التجاري عبر معبر جابر - نصيب، وهو ما ينعكس إيجابا على شركات التخليص الأردنية التي عانت من تراجع حجم أعمالها نتيجة القيود المفروضة على التجارة مع سورية.وأكد أن رفع العقوبات سيسمح بعودة شركات النقل إلى العمل بكفاءة أكبر على الخط السوري، ويعزز من فرص التشغيل في قطاع الخدمات اللوجستية، ويفتح المجال أمام مشاريع استثمارية جديدة في قطاع التخزين والخدمات المساندة، مما يرفد الاقتصاد الوطني بموارد إضافية ويوفر فرص عمل للأردنيين.ويرى أبو عاقولة أن تخفيف القيود على الحركة التجارية مع سوريا يتيح للأردن فرصا واعدة لزيادة حجم الصادرات الوطنية إلى الأسواق السورية، ويدعم جهود تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ما يسهم في تنشيط الصناعات الأردنية وتحسين الميزان التجاري، إلى جانب تحفيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات النقل والإنتاج والخدمات.وأشار الى أن من أبرز فوائد رفع العقوبات أيضا تعزيز حركة التبادل السياحي بين البلدين، وزيادة الطلب على الخدمات الأردنية في مجالات متعددة، إلى جانب تحسين تنافسية الموانئ الأردنية كممر بديل للبضائع العابرة، مما يسهم في تنشيط سلسلة الإمداد الإقليمية ويعزز من مكانة الأردن كمركز لوجستي متقدم في المنطقة.ويرى أبو عاقولة أن الأردن يمكن أن يؤدي دورا محوريا في إعادة إعمار سورية عبر بوابة الخدمات اللوجستية والنقل.وأشار إلى أن الموقع الجغرافي الإستراتيجي للأردن، وتوفر الخبرات الأردنية المؤهلة في مجالات النقل والتخليص والتخزين، يجعلان من المملكة شريكا طبيعيا وفعالا في عمليات إعادة الإعمار، سواء من حيث نقل المواد والمعدات أو تقديم الخدمات اللوجستية الداعمة للمشاريع الكبرى.الاستفادة من ميناءي اللاذقية وطرطوسمن جهته، قال رئيس نقابة أصحاب السيارات الشاحنة محمد الداود إن تاثيرات رفع العقوبات عن سورية على مستوى النقل والترانزيت إيجابية جدا تمكن الأردن من استخدام ميناءي اللاذقية وطرطوس، إذ إن أغلب البضائع الأوروبية يتم استيرادها من خلالهما وكذلك الواردات من أوروبا، وبالتالي تنخفض اجور النقل ومدده وبالتالي اسعار المنتجات على المستهلك مؤكدا أنه سيؤدي إلى اختصار المدة الزمنية لوصول البضائع وتخفيض الكلف.وقال إن رفع العقوبات سيؤدي إلى فتح المعابر بين سورية وتركيا، وإن لذلك مردودا إيجابيا في نقل الخضار والفواكه والتمور الأردنية إلى تركيا وأوروبا بوقت أقل مع انخفاض الكلف، مشيرا إلى أن ذلك يوفر، بديلا عن التصدير من خلال العراق إلى تركيا ثم أوروبا، كلفة ووقت ويشجع الاستيراد والتصدير والتجارة وتجارة الترانزيت، ويزيد تشغيل الشاحنات بنحو ألف شاحنة بحد أدنى.