رفع العقوبات عن سورية.. توقع انتعاش التجارة والنقل واللوجستيات

تيسير النعيمات
اضافة اعلان
رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية قد يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في المنطقة، ما يفتح آفاقاً طال انتظارها أمام التعاون التجاري والإقليمي.ويأتي هذا التطور في وقت يسعى فيه الأردن إلى تنشيط اقتصاده وتعزيز شراكاته مع دول الجوار، وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على عدة قطاعات حيوية، وفي مقدمتها قطاع النقل.ومن المرتقب أن يشهد هذا القطاع انتعاشاً ملحوظاً، مع إعادة فتح الطرق البرية أمام حركة الشحن والترانزيت، وتسهيل مرور البضائع بين الأردن وسورية، ومنها إلى الأسواق الإقليمية، لا سيما لبنان وتركيا وأوروبا.وفي هذا السياق، ووصل وفد وزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى دمشق أمس في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا. وتهدف الزيارة لتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.وضم الوفد الوزاري وزراء المياه والري المهندس رائد أبو السعود والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة والنقل المهندسة وسام التهتموني. إضافة إلى أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي من العاصمة السعودية الرياض رفع العقوبات عن سورية لـ"منحها فرصة" كما قال إن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق.وأكد خبراء في قطاعات التجارة والنقل والتخليص واللوجستيات أن رفع العقوبات الاقتصادية على سورية سيؤدي إلى تنشيط التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم تجارة الترانزيت عبر الأردن ما ينعكس مباشرة على قطاع النقل في الأردن.وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أن رفع العقوبات يعزز من مكانة الأردن كممر إقليمي، وعلى حركة الأموال ما بين الأردن وسورية، ويعزز الصادرات الوطنية الى سورية وعبرها ويقلل مدد الشحن وكلفته ما ينعكس إيجابا على الأسعار للمستهلك.الأثر على الحركة التجاريةالنائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي أكد أن رفع العقوبات له أثر إيجابي على الحركة التجارية بين الأردن وسورية ويزيد الصادرات الوطنية الأردنية ويعزز دور الأردن كممر إقليمي في المنطقة.ويرى الرفاعي أن رفع العقوبات سيؤدي إلى زيادة الصادرات الوطنية وإيجاد بدائل لمستورداتنا من سورية وعبرها كما يعني حرية حركة انتقال البضائع عبر الأراضي السورية واستخدام سورية كطريق لمستوردتنا من تركيا وأوروبا وهذا ينعكس إيجابا على الكلف ومدد الشحن إذا ما قورنت بالشحن البحري، وبالتالي لتخفيض الأسعار على المستهلك.وأكد أن لرفع العقوبات أثرا إيجابيا على حركة الأموال من وإلى سورية، وبالتالي ينعكس إيجابا على الحركة التجارية.من جانبه، أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة أن رفع العقوبات عن سورية سيعزز قطاع التخليص والنقل ويدعم الاقتصاد الوطني.وأكد أبو عاقولة أن أي خطوات عملية باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، سيكون لها أثر مباشر وإيجابي على قطاع التخليص ونقل البضائع، وعلى الاقتصاد الوطني الأردني بشكل عام.وبين أن سورية تعد أحد أهم الممرات الحيوية لحركة الترانزيت الأردنية نحو تركيا وأوروبا، وأن استقرار الأوضاع التجارية واللوجستية مع الجانب السوري يسهم في تسهيل انسياب البضائع، وتقليل كلف الشحن والنقل، ورفع وتيرة النشاط التجاري عبر معبر جابر - نصيب، وهو ما ينعكس إيجابا على شركات التخليص الأردنية التي عانت من تراجع حجم أعمالها نتيجة القيود المفروضة على التجارة مع سورية.وأكد أن رفع العقوبات سيسمح بعودة شركات النقل إلى العمل بكفاءة أكبر على الخط السوري، ويعزز من فرص التشغيل في قطاع الخدمات اللوجستية، ويفتح المجال أمام مشاريع استثمارية جديدة في قطاع التخزين والخدمات المساندة، مما يرفد الاقتصاد الوطني بموارد إضافية ويوفر فرص عمل للأردنيين.ويرى أبو عاقولة أن تخفيف القيود على الحركة التجارية مع سوريا يتيح للأردن فرصا واعدة لزيادة حجم الصادرات الوطنية إلى الأسواق السورية، ويدعم جهود تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ما يسهم في تنشيط الصناعات الأردنية وتحسين الميزان التجاري، إلى جانب تحفيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات النقل والإنتاج والخدمات.وأشار الى أن من أبرز فوائد رفع العقوبات أيضا تعزيز حركة التبادل السياحي بين البلدين، وزيادة الطلب على الخدمات الأردنية في مجالات متعددة، إلى جانب تحسين تنافسية الموانئ الأردنية كممر بديل للبضائع العابرة، مما يسهم في تنشيط سلسلة الإمداد الإقليمية ويعزز من مكانة الأردن كمركز لوجستي متقدم في المنطقة.ويرى أبو عاقولة أن الأردن يمكن أن يؤدي دورا محوريا في إعادة إعمار سورية عبر بوابة الخدمات اللوجستية والنقل.وأشار إلى أن الموقع الجغرافي الإستراتيجي للأردن، وتوفر الخبرات الأردنية المؤهلة في مجالات النقل والتخليص والتخزين، يجعلان من المملكة شريكا طبيعيا وفعالا في عمليات إعادة الإعمار، سواء من حيث نقل المواد والمعدات أو تقديم الخدمات اللوجستية الداعمة للمشاريع الكبرى.الاستفادة من ميناءي اللاذقية وطرطوسمن جهته، قال رئيس نقابة أصحاب السيارات الشاحنة محمد الداود إن تاثيرات رفع العقوبات عن سورية على مستوى النقل والترانزيت إيجابية جدا تمكن الأردن من استخدام ميناءي اللاذقية وطرطوس، إذ إن أغلب البضائع الأوروبية يتم استيرادها من خلالهما وكذلك الواردات من أوروبا، وبالتالي تنخفض اجور النقل ومدده وبالتالي اسعار المنتجات على المستهلك مؤكدا أنه سيؤدي إلى اختصار المدة الزمنية لوصول البضائع وتخفيض الكلف.وقال إن رفع العقوبات سيؤدي إلى فتح المعابر بين سورية وتركيا، وإن لذلك مردودا إيجابيا في نقل الخضار والفواكه والتمور الأردنية إلى تركيا وأوروبا بوقت أقل مع انخفاض الكلف، مشيرا إلى أن ذلك يوفر، بديلا عن التصدير من خلال العراق إلى تركيا ثم أوروبا، كلفة ووقت ويشجع الاستيراد والتصدير والتجارة وتجارة الترانزيت، ويزيد تشغيل الشاحنات بنحو ألف شاحنة بحد أدنى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

624 شركة ترفع رأسمالها 487 % في الثلث الأول

طارق الدعجة اضافة اعلان عمان - ارتفع عدد الشركات التي رفعت رأسمالها خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 120 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات.وبحسب إحصاءات الدائرة، بلغ عدد الشركات التي رفعت رأسمالها حتى نهاية نيسان (أبريل) 624 شركة مقابل 283 شركة مسجلة، وذلك بزيادة بمقدار 341 شركة.كما أظهرت إحصاءات الدائرة أن قيمة رأسمال هذه الشركات ارتفع ايضا خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 487 %، لتصل إلى 617.2 مليون دينار، مقابل 105.1 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبينت الدائرة ردا على استفسارات "الغد" أن زيادة أعداد الشركات التي رفعت رأسمالها يعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها حاجة هذه الشركات للتوسع وضخ مزيد من السيولة من خلال جذب شركاء استراتيجيين أو من تلقاء نفسها، نظرا لوجود فرص داخل السوق المحلية في قطاعات اقتصادية واسعة.وأشارت الدائرة إلى أن مجموعة القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية في العديد من القطاعات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لدعم وتنشيط بيئة الأعمال والاستثمار وتبسيط الإجراءات بالمملكة، ساهمت أيضا في زيادة رؤوس الأموال لهذه الشركات.يشار إلى أن المدد الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات لا تتجاوز ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الأوراق اللازمة، في ظل عدم الحاجة للموافقات المسبقة من المؤسسات الحكومية الأخرى.وأكدت الدائرة أن نمو عدد الشركات التي رفعت رأسمالها مؤشرا مهما يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني والفرص الواعدة، الأمر الذي شكل دافعا لها للتوسع وزيادة استثماراتها في الأردن.وأوضحت الدائرة أن الشركات التي زادت رأسمالها تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، منها الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، الخدمات المالية والمصرفية، التأمين والسياحة.وتوقعت الدائرة زيادة أعداد الشركات التي ستقوم برفع رأسمالها خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع مشاريع إعادة الإعمار في دول المنطقة من بينها سورية بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وفي ظل الموقع الجعرافي التي يتمتع به الأردن.يشار إلى أن عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفع بنسبة 13 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال الثلث الأول من العام الحالي، 2372 شركة مقابل 2091 شركة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 281 شركة.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

الاتفاق على إدخال مساعدات من الإمارات لـ 15 ألف مدني في غزة

اضافة اعلان وقالت الوكالة الإماراتية إنه جرى خلال الاتصال الاتفاق على بدء إدخال مساعدات إنسانية عاجلة من دولة الإمارات، تهدف لتلبية الاحتياجات الغذائية لنحو 15 ألف مدني في قطاع غزة كمرحلة أولى.وأشارت إلى أن هذه المبادرة تشمل توفير المواد الأساسية اللازمة لتشغيل المخابز في القطاع، بالإضافة إلى مستلزمات الأطفال الضرورية، مع ضمان استمرارية توفير هذه المواد لتلبية احتياجات المدنيين.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

جبهة العمل الإسلامي.. على مفترق طرق

رغم ما يُتداول من تسريبات وتكهنات في بعض الأوساط السياسية حول مصير حزب جبهة العمل الإسلامي، لا توجَد مؤشرات ملموسة على وجود نية رسمية لحلّ الحزب أو إقصائه من المشهد السياسي. فالحزب، بوصفه الممثل الأكبر للمعارضة المنظمة، لا يزال يحظى بوضع قانوني واضح وفق قانون الأحزاب. ومع ذلك، فإن تعقيدات اللحظة السياسية، والأزمات الداخلية التي يواجهها الحزب، تُلقي بظلال من الشك حول مستقبله وشكل تموضعه القادم في الحياة السياسية الأردنية. لا توجد، سياسياً وأمنياً، أي مصلحة للدولة بتغييب الحزب الأكبر عن المشهد السياسي، أو تفريغ مقاعد المعارضة السياسية داخل مجلس النواب، لأنّ ذلك يُضعف العملية السياسية ومشروع التحديث السياسي ومصداقيته، إلاّ إذا ثبت بصورة قطعية أنّ هنالك تورطاً مؤسسياً أو رسمياً من قبل حزب جبهة العمل الإسلامي بقضايا تخل بالأمن والاستقرار السياسي، عندها ستتخذ الحكومة الإجراءات المطلوبة، وفق قانون الأحزاب السياسية، ومن حق الحزب اللجوء إلى القضاء إذا كان يشكك في هذا القرار، لكن وبالرغم من أنّ الحزب يمثّل تاريخياً – كما يعرف الجميع- الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، لكن هذا لا يعني أنّ ما ينطبق – قانونياً- على الجماعة ينطبق على الحزب، فهو – في المحصلة- حزب سياسي مرخص وقانوني، وتنطبق عليه أحكام قانون الأحزاب السياسية. ذلك لا ينفي أنّ هنالك أزمة كبيرة يمرّ بها الحزب اليوم ليس في علاقته مع الدولة فحسب، بل مع القوى السياسية والاجتماعية الأخرى، وهنالك مسؤولية وطنية وسياسية كبيرة من المفترض أن يدركها قادة الحزب تتمثّل في التأكيد على تموضعه السياسي، فيما إذا كان ينطلق من الثوابت الوطنية ويلتزم بالأحكام الدستورية والقانونية بصورة كاملة أم لا؟! هل يتعامل الحزب في خطابه وسلوكه وسياساته ومواقفه مع الأردن كدولة ووطن وقيادة ويقدّم المصالح الوطنية والاستراتيجية والاعتبارات المتعلقة بالأمن الوطني على غيرها من عوامل والتزامات أم أنّه يقدّم موضوع السياسة الخارجية والالتزامات الأيديولوجية وربما السياسية حتى له مع أطراف خارج البلاد على ذلك؟! حتى على صعيد مسار الحزب ومستقبله، هنالك استحقاقات سياسية عديدة ومهمة من الضروري أن يكون هنالك إدراك من القيادة لها، فمصير الحزب اليوم معلّق بالخطوات التي من المفترض أن يقوموا بها، ومن ذلك تحديد موقف واضح من مسألة حل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، والتأكيد على الثوابت الوطنية التي ينطلق منها الحزب السياسي، وتوضيح صارم لموقفه من أي تفكير في العمل المسلّح، حتى لو كان ذلك بذريعة ودعوى تمريره إلى «المقاومة» في الضفة الغربية، ففي المحصلة الحزب هو عمل سياسي قانوني مرخص، وهذه حدود ذلك ومحدداته. ثمّة حيرة وتردد في أوساط الحزب حول التعامل مع المنعرج الراهن؛ بذريعة أنّ الحزب نفسه لا يعرف مصيره بعد، مع ازدهار الإشاعات والأقاويل حول حل الحزب، وبالتالي ليس من المناسب القيام بمراجعات أو خطوات دون أن تكون هنالك قراءة في تجاوب مؤسسات القرار مع ذلك. لكن هذا ليس مبرراً ولا تسويغاً لعدم قيام الحزب نفسه باتخاذ خطوات واضحة لإنقاذ مستقبله السياسي ولتوضيح مواقفه بصورة كاملة، حتى لو تطلب الأمر تغيير قيادة الحزب وتحملها المسؤولية الأدبية والأخلاقية عما وصلت إليه الأزمة مع الدولة، والأخطاء الاستراتيجية التي وقعت فيها في تقدير حجم الأزمة والموقف مع الدولة، وكان ذلك واضحاً بعجزهم عن التقاط العديد من الرسائل والإشارات القادمة من قبل مؤسسات صنع القرار. سارع تيار الصقور في العام 2007 إلى تحميل المراقب العام الاسبق لجماعة الإخوان المسلمين (المنحلة حالياً)، سالم الفلاحات مسؤولية الأخطاء في تقدير الموقف مع مؤسسات القرار مما أدى إلى نتائج الانتخابات النيابية في العام 2007، وكان الفلاحات قد وقع حينها على ورقة تاريخية يؤكد فيها التزام الحركة بالثوابت الوطنية، خلال حكومة معروف البخيت، وانتهى الأمر إلى تغيير قيادة الجماعة حينها بقرار مجلس الشورى، وبعد أن قام الصقوريون بحملة كبيرة ضد الفلاحات والتيار المعتدل في الجماعة، وهو ما أدى مع مرور الوقت إلى خروج أعداد كبيرة من المعتدلين من الجماعة وتفريفها من جناح رئيس ومهم وتاريخي كان له دور دائم في نزع فتيل الأزمات مع مؤسسات القرار والحفاظ على الحركة من الوصول إلى مسارات مسدودة..