أحدث الأخبار مع #التمويلالدولية
سرايا الإخبارية
منذ 19 ساعات
- أعمال
- سرايا الإخبارية
البنك الأهلي الأردني يحصد جائزة مرموقة في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة للمرة الثانية على التوالي
سرايا - تقديرًا لجهوده المستمرة في تبنّي أفضل الممارسات العالمية، حصل البنك الأهلي الأردني للعام الثاني على التوالي على جائزة "أفضل استراتيجية وإطار عمل للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المصرفي في الأردن لعام 2025"، ضمن جوائز التمويل الدولية السنوية المرموقة التي تمنحها مجلة "التمويل الدولية" (International Finance Magazine) البريطانية. يُعدّ هذا الفوز شهادة واضحة على التزام البنك الراسخ بتطبيق معايير الاستدامة والحوكمة الرشيدة؛ حيث خضع لآلية تقييم دقيقة تنتهجها المجلة، قدّم خلالها التقارير والمستندات التي تُثبت جهوده ضمن فئة الجائزة، كما تم تحليل أدائه وفق معايير صارمة شملت أثره في السوق المحلي، وتم اختياره للفوز بعد تجاوزه جميع مراحل التقييم بنجاح. وتعليقًا على هذا الإنجاز، أعرب الدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني، عن اعتزازه بهذه الجائزة قائلًا: "نفتخر في البنك الأهلي الأردني بالحصول على هذه الجائزة المرموقة للعام الثاني على التوالي، والتي تعكس إيماننا العميق بأهمية الاستدامة والمسؤولية المؤسسية، كما تؤكد التزامنا بوضع استراتيجية شاملة تدعم التغيير الإيجابي في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة". وأضاف: "يعكس هذا التكريم دورنا الريادي في تعزيز ثقافة العمل المستدام في القطاع المصرفي الأردني، كما يحفّزنا على مواصلة جهودنا نحو تطوير حلول مالية مبتكرة وشاملة تخدم جميع فئات المجتمع وتدعم أهداف التنمية المستدامة وتُعزّز أثرنا الإيجابي على البيئة والمجتمع والاقتصاد الوطني". وكان البنك الأهلي الأردني قد حصد مؤخرًا جائزة "أفضل بنك لخدمة العملاء في الأردن لعام 2025"، والتي منحتها له مجلة "Global Brands" البريطانية المرموقة، تقديرًا لتميّزه في تقديم خدمات مصرفية تركّز على احتياجات العملاء وتعزّز الابتكار والاندماج المالي. يُذكر أن مجلة التمويل الدولية تُعدّ من أبرز المصادر العالمية في مجالات الأعمال والتمويل، وتستهدف المديرين التنفيذيين وصنّاع القرار في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وتمنح المجلة جوائزها ضمن مجموعة واسعة من الفئات تشمل: البنوك، والتأمين، والعقارات، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والقيادة، وغيرها.
الدستور
منذ 4 أيام
- أعمال
- الدستور
مختار ديوب: 6.5 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية لمصر خلال السنة المالية الحالية
قال مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إن مبادرات التمويل التنموي بين الحكومة المصرية والمؤسسات الدولية تعكس عمق الشراكات القائمة وتحولها إلى علاقات تحويلية ذات تأثير ملموس، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يمثل احتفالًا بعدد من المعالم الهامة، من أبرزها إطلاق الاتحاد الأوروبي آلية ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الحيوية بمصر. مؤسسات التمويل التنموي وأكد ديوب، أن الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات التمويل التنموي، موضحًا أن اتفاقية الاعتماد المتبادل التي وقعت مؤخرًا مع رئيسة البنك الأوروبي "أوديل رينو باسو" تتيح العمل بتناغم بما يعزز القدرة على تحقيق تأثير تنموي مضاعف. وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية لديها شراكة مهمة مع شركة "أميا باور" لدعم أول نظام على مستوى مصر لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وهو مشروع رائد بقدرة 300 ميجاوات سيمكن مصر من تخزين الطاقة المتجددة وتوفيرها للقطاع الصناعي، بما يسهم في دعم قطاع التصنيع وخلق فرص عمل مستدامة. 15 مليار دولار للقطاع الخاص منذ 2020 وأوضح ديوب، أن هذه المبادرات تعكس الزخم المتزايد لاستثمارات القطاع الخاص في مصر، لافتًا إلى أن مؤسسات التمويل التنموي جمعت بشكل جماعي منذ عام 2020 نحو 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص المصري، منها 4 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية وحدها من خلال الاستثمار والتعبئة. وأضاف أن التمويل بين بلدان الجنوب، خاصة من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، قد ساهم في جذب رأس المال والخبرة للاستفادة من فرص استثمارية في قطاعات الطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة، مستشهدًا بمشروع "أميا" الذي بلغت استثماراته 1.1 مليار دولار، ويعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر. وفي سياق حديثه عن التحديات المستقبلية، أشار ديوب إلى أن العالم سيشهد خلال العقد المقبل بحث نحو 1.2 مليار شاب عن فرص عمل، من بينهم عدد كبير في مصر، مما يتطلب مضاعفة الجهود لتمكين القطاع الخاص من خلق وظائف لائقة ومستدامة. وأكد أن التجربة أثبتت أن تعبئة رأس المال الخاص تتطلب تهيئة بيئة مواتية من جانب القطاع العام، مشيدًا بالإصلاحات التي تنفذها مصر لتبسيط مناخ الأعمال، ومنوهًا بأن مؤسسة التمويل الدولية تعمل ضمن "مختبر استثمار القطاع الخاص" لتحديد العقبات وتوفير الحلول المناسبة. وتحدث ديوب عن تطور نهج مؤسسة التمويل الدولية، حيث تحولت من مجرد الإقراض إلى العمل كمنصة تربط بين المستثمرين الدوليين والفرص المحلية، مع التركيز بشكل متزايد على استثمارات الأسهم لتوفير رأس المال المخاطر اللازم لنمو الشركات، مشيرًا إلى أن المؤسسة تعتزم مضاعفة حجم استثماراتها في الأسهم خلال السنوات المقبلة. كما لفت إلى التزام المؤسسة بتعميق دعمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل، خاصة في ظل وجود فجوة تمويلية تقدر بنحو 46 مليار دولار في مصر وحدها. دعم متكامل من مجموعة البنك الدولي واستعرض ديوب أدوار المكونات المختلفة لمجموعة البنك الدولي، مشيرًا إلى أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) يعمل على تمويل البنية التحتية وتنفيذ الإصلاحات، بينما تقدم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) تأمينًا ضد المخاطر السياسية، وتوفر مؤسسة التمويل الدولية التمويل وخبرة القطاع الخاص. وأكد أن مؤسسة التمويل الدولية ضاعفت التزاماتها في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، وستتجاوز 6.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، في إطار تقديم حزمة متكاملة من الدعم تبدأ من إصلاح السياسات إلى التمويل وتغطية المخاطر. كما أعلن أن منصة الضمانات التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تديرها MIGA، ستضاعف طاقتها ثلاث مرات لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، مشددًا على أهمية آلية الضمان الأوروبية التي تم إطلاقها اليوم كأداة قوية لتعزيز الاستثمار وتجاوز مخاطر مثل عدم استقرار العملة أو المخاطر السياسية. اختتم ديوب كلمته بالتأكيد على أن التنمية لا تتحقق بالأدوات وحدها، بل عبر شراكة وثيقة بين المؤسسات الدولية والحكومات، مشيدًا بالقيادة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، لما يقدمونه من دعم مستمر لتفعيل هذه الشراكات. وأكد أن برنامج تسييل الأصول المطروح في مصر يمثل فرصة هامة لعرض هذه الشراكات الناجحة، لافتًا إلى أن كل اتفاقية يتم توقيعها اليوم، وكل استثمار يتم حشده، يقرب مصر من مستقبل مزدهر يوفر فرصًا حقيقية للشباب.
