مختار ديوب: 6.5 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية لمصر خلال السنة المالية الحالية
قال مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إن مبادرات التمويل التنموي بين الحكومة المصرية والمؤسسات الدولية تعكس عمق الشراكات القائمة وتحولها إلى علاقات تحويلية ذات تأثير ملموس، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يمثل احتفالًا بعدد من المعالم الهامة، من أبرزها إطلاق الاتحاد الأوروبي آلية ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الحيوية بمصر.
مؤسسات التمويل التنموي
وأكد ديوب، أن الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات التمويل التنموي، موضحًا أن اتفاقية الاعتماد المتبادل التي وقعت مؤخرًا مع رئيسة البنك الأوروبي "أوديل رينو باسو" تتيح العمل بتناغم بما يعزز القدرة على تحقيق تأثير تنموي مضاعف.
وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية لديها شراكة مهمة مع شركة "أميا باور" لدعم أول نظام على مستوى مصر لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وهو مشروع رائد بقدرة 300 ميجاوات سيمكن مصر من تخزين الطاقة المتجددة وتوفيرها للقطاع الصناعي، بما يسهم في دعم قطاع التصنيع وخلق فرص عمل مستدامة.
15 مليار دولار للقطاع الخاص منذ 2020
وأوضح ديوب، أن هذه المبادرات تعكس الزخم المتزايد لاستثمارات القطاع الخاص في مصر، لافتًا إلى أن مؤسسات التمويل التنموي جمعت بشكل جماعي منذ عام 2020 نحو 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص المصري، منها 4 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية وحدها من خلال الاستثمار والتعبئة.
وأضاف أن التمويل بين بلدان الجنوب، خاصة من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، قد ساهم في جذب رأس المال والخبرة للاستفادة من فرص استثمارية في قطاعات الطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة، مستشهدًا بمشروع "أميا" الذي بلغت استثماراته 1.1 مليار دولار، ويعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر.
وفي سياق حديثه عن التحديات المستقبلية، أشار ديوب إلى أن العالم سيشهد خلال العقد المقبل بحث نحو 1.2 مليار شاب عن فرص عمل، من بينهم عدد كبير في مصر، مما يتطلب مضاعفة الجهود لتمكين القطاع الخاص من خلق وظائف لائقة ومستدامة.
وأكد أن التجربة أثبتت أن تعبئة رأس المال الخاص تتطلب تهيئة بيئة مواتية من جانب القطاع العام، مشيدًا بالإصلاحات التي تنفذها مصر لتبسيط مناخ الأعمال، ومنوهًا بأن مؤسسة التمويل الدولية تعمل ضمن "مختبر استثمار القطاع الخاص" لتحديد العقبات وتوفير الحلول المناسبة.
وتحدث ديوب عن تطور نهج مؤسسة التمويل الدولية، حيث تحولت من مجرد الإقراض إلى العمل كمنصة تربط بين المستثمرين الدوليين والفرص المحلية، مع التركيز بشكل متزايد على استثمارات الأسهم لتوفير رأس المال المخاطر اللازم لنمو الشركات، مشيرًا إلى أن المؤسسة تعتزم مضاعفة حجم استثماراتها في الأسهم خلال السنوات المقبلة.
كما لفت إلى التزام المؤسسة بتعميق دعمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل، خاصة في ظل وجود فجوة تمويلية تقدر بنحو 46 مليار دولار في مصر وحدها.
دعم متكامل من مجموعة البنك الدولي
واستعرض ديوب أدوار المكونات المختلفة لمجموعة البنك الدولي، مشيرًا إلى أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) يعمل على تمويل البنية التحتية وتنفيذ الإصلاحات، بينما تقدم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) تأمينًا ضد المخاطر السياسية، وتوفر مؤسسة التمويل الدولية التمويل وخبرة القطاع الخاص.
وأكد أن مؤسسة التمويل الدولية ضاعفت التزاماتها في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، وستتجاوز 6.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، في إطار تقديم حزمة متكاملة من الدعم تبدأ من إصلاح السياسات إلى التمويل وتغطية المخاطر.
كما أعلن أن منصة الضمانات التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تديرها MIGA، ستضاعف طاقتها ثلاث مرات لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، مشددًا على أهمية آلية الضمان الأوروبية التي تم إطلاقها اليوم كأداة قوية لتعزيز الاستثمار وتجاوز مخاطر مثل عدم استقرار العملة أو المخاطر السياسية.
اختتم ديوب كلمته بالتأكيد على أن التنمية لا تتحقق بالأدوات وحدها، بل عبر شراكة وثيقة بين المؤسسات الدولية والحكومات، مشيدًا بالقيادة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، لما يقدمونه من دعم مستمر لتفعيل هذه الشراكات.
وأكد أن برنامج تسييل الأصول المطروح في مصر يمثل فرصة هامة لعرض هذه الشراكات الناجحة، لافتًا إلى أن كل اتفاقية يتم توقيعها اليوم، وكل استثمار يتم حشده، يقرب مصر من مستقبل مزدهر يوفر فرصًا حقيقية للشباب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
كندا تلمح لفرض رسوم جمركية إضافية على الصلب والألومنيوم الأمريكي
قال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إن بلاده قد تزيد الرسوم الجمركية المضادة على الصلب والألومنيوم المنتجين في الولايات المتحدة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال 30 يوماً. يأتي ذلك بعد أن رفع الرئيس الأمريكي الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من 25% إلى 50% في وقت سابق من هذا الشهر، مما دفع قطاع الصناعة إلى المطالبة برد رسمي. وقد تضر خطوة ترامب بكندا، أكبر مورد للمعادن إلى الولايات المتحدة. وكان رئيس الوزراء الكندي قال يوم الاثنين الماضي، إنه اتفق مع ترامب على ضرورة سعي البلدين لإبرام اتفاق اقتصادي وأمني جديد بحلول 21 يوليو 2025. وقال كارني: "ستعدل كندا رسومها الجمركية المضادة الحالية على منتجات الصلب والألومنيوم الأمريكية في 21 يوليو إلى مستويات تتوافق مع التقدم المحرز في اتفاقية التجارة الأوسع مع الولايات المتحدة". وامتنع كارني عن فرض رسوم جمركية مماثلة على الفور عند الإعلان عن زيادة ترامب للرسوم الجمركية في يونيو، قائلاً إنه يرغب في رؤية تقدم في المحادثات الرامية إلى بناء علاقة اقتصادية وأمنية جديدة. وفي 13 مارس الماضي، فرضت كندا رسوماً جمركية انتقامية بنسبة 25% على قائمة من منتجات الصلب بقيمة 12.6 مليار دولار كندي ومنتجات الألومنيوم بقيمة ثلاثة مليارات دولار كندي. ووفقاً للبنك الملكي الكندي، تُصدر كندا أكثر من 90% من إجمالي صادراتها من الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، وتستهلك حوالي خُمس الصادرات الأمريكية من الصلب و50% من الصادرات الأمريكية من الألومنيوم، مما يُسلط الضوء على أهمية تجارة المعادن بين البلدين.
أموال الغد
منذ ساعة واحدة
- أموال الغد
أعضاء في الاتحاد الأوروبي يطالبون بوقف التبادل التجاري مع إسرائيل
طالبت تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى طرح مقترحات حول طرق لوقف التبادل التجاري بين الاتحاد والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب ما كشفته رسالة اطلعت عليه وكالة رويترز يوم الخميس 19 يونيو. وحملت الرسالة توقيع وزراء الخارجية في دول إسبانيا، وبلجيكا، والبرتغال، وفنلندا، وأيرلندا، والسويد، ولوكسمبورغ، وبولندا، وسلوفينيا، وتم توجيه الرسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. ويتصدر الاتحاد الأوروبي الشركاء التجاريين لإسرائيل بما يشكل نحو ثلث إجمالي تجارتها السلعية. ووصلت قيمة التجارة السلعية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إلى 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) خلال عام 2024، لكن من غير الواضح القيمة المتعلقة بالمستوطنات وما تمثله من هذا التبادل. من جانبهم، أشار وزراء خارجية الدول التسع إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في شهر يوليو من العام الماضي والذي يتضمن أن 'احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانوني'. ودعا الرأي الاستشاري للمحكمة الدول إلى اتخاذ إجراءات من أجل منع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في بقاء الوضع القائم. وكتب الوزراء التسع: 'لم نرَ اقتراحاً لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال'. وأضافوا: 'نحن بحاجة إلى أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حددتها المحكمة'. وذكر وزير الخارجية في بلجيكا، ماكسيم بريفو، أن على أوروبا ضمان توافق سياسة التجارة الخاصة بها مع القانون الدولي. وقال بريفو لرويترز 'لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية'. 'يتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استدامة وضع غير قانوني'. ومن المقرر أن يجتم وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل يوم 23 يونيو، لبحث علاقة التكتل بإسرائيل.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
التخطيط: المؤشرات الأولية للنمو فى الربع الثالث من العام المالى فاقت التوقعات
* مصر الأولى أفريقيًا والتاسعة عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في 2024 * المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي المُشترك مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة « أونكتاد »، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية. وفي مستهل كلمتها توجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشكر إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على استضافته لهذا الحدث، كما توجهت بالشكر إلى فريق الأونكتاد، والسيدة ريبيكا جرينسپان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مؤكدة على علاقة التعاون الوثيقة مع مصر، الذي يعكسه الإطلاق الرسمي لهذا التقرير العالمي من قلب القاهرة. وأكدت «المشاط»، على أهمية توقيت إطلاق هذا التقرير خاصة في ظل المرحلة الحالية من عدم اليقين والتقلبات على الصعيد العالمي، وهي ظروف أشد تعقيدًا مما كانت عليه عند إعداد التقرير، وأن نتائج التقرير تعكس واقع عام 2024، موضحة أن المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات. وأضافت أن التقرير كشف أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقياً بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها، مشيرة إلى التطور الإيجابي في معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي والذي فاقت التوقعات. وأشارت إلى النقاط الإيجابية التي تتمثل في تركيز التقرير على تطورات الأوضاع في قارة إفريقيا، وخاصة في مصر، حيث تم تسليط الضوء على صفقة رأس الحكمة باعتبارها نموذجًا مبتكرًا يتضمن شقين: الأول هو الاستثمار المباشر، والثاني يتمثل في آلية مبادلة الديون، مضيفة أن هذا النموذج قد جاء في توقيت بالغ الأهمية ويعكس قدرة الدولة على استخدام الأدوات المبتكرة في جذب التمويلات والاستثمارات وتوظيفه لصالح أولوياتها الوطنية. كما أشارت إلى كلمة الأمينة العامة للأونكتاد التي تطرقت إلى أهمية حشد التمويل لصالح القطاع الخاص، وفي هذا السياق، نظّمت مصر في بداية هذا الأسبوع مؤتمرًا موسعًا بشأن تمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر بمثابة منصة حقيقية لتجسيد مبدأ التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الوطنية في دعم أجندة الاستثمار والتنمية على حد سواء. وفي هذا الإطار، أكدت أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، حيث أن العلاقة بين التجارة والاستثمار والتنمية هي علاقة تكاملية مترابطة، وأن تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية تعتبر أحد السبل الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام. وأضافت أن أهمية هذا التقرير، تأتي ليس باعتباره أداة للرصد فقط، بل كدعوة للعمل تتطلب مزيدًا من الثقة بين كافة الأطراف الدولية، فالثقة هي العملة الأهم في النظام الدولي، وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة والعالم، فإن الحفاظ على هذه الثقة وتعزيزها يتطلب جهدًا جماعيًا ورؤية موحدة. وأكدت أنه لا يجب أن نغفل قضية الفجوة الرقمية، فهي تمثل اليوم أحد أكبر التحديات أمام الدول النامية، ولم تعد المشكلة تقتصر فقط على البنية التحتية الرقمية، بل أصبحت أكثر تعقيدًا مع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، ما يزيد من خطر ترك بعض الدول خلف الركب، وفي الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في عام 2020 على شعار 'ألا نترك أحدًا خلفنا'، فإن هذا الشعار لا يزال أكثر إلحاحًا اليوم، في ظل التفاوت الكبير في الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة.
