#أحدث الأخبار مع #التيليماتيكالشروقمنذ يوم واحدأعمالالشروقتعميم الدفع الإلكتروني للغرامات المرورية واسترجاع فوري لرخص السياقةجرى اليوم السبت بالجزائر العاصمة توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية وقيادتي الأمن الوطني والدرك الوطني، ترمي إلى تعميم خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية الناتجة عن مخالفات المرور، بما يسمح باسترجاع فوري لرخص السياقة. وحسب 'وأج' قد وقع الاتفاقية كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية، حاج محمد سبع، والمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والعميد محمد جعفر، مدير التيليماتيك بقيادة الدرك الوطني، ممثلاً لقائد الدرك الوطني، تحت إشراف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، وبحضور المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، إلى جانب ممثلي الأسلاك الأمنية والمالية ومدراء عامين للبنوك وشركات التأمين. وتهدف هذه الخدمة الرقمية، التي تبقى اختيارية، إلى تمكين المواطنين من تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، باستخدام بطاقات الدفع البنكية أو البطاقة الذهبية، بصفة فورية وآمنة، وعلى مدار الساعة، بما في ذلك أيام العطل. وبحسب الشروحات المقدمة خلال التوقيع، تتيح هذه الخدمة استرجاعاً فورياً لرخص السياقة، وتقليصاً لفترات الانتظار، كما تسهم في تخفيف الضغط على المصالح الإدارية وتحسين الأداء العام للخدمات المرتبطة بمعالجة المخالفات المرورية. وجاء تعميم هذا النظام بعد نجاح مرحلة تجريبية في عدد من ولايات الوطن ، لاقت ترحيباً من مستعملي الطريق، بفضل سهولة استخدامه وسرعته. وفي هذا الإطار، تم توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني في مرحلة أولى على المصالح الأمنية، بالتنسيق مع وزارة المالية. ولضمان فعالية العملية، تم وضع آلية للإشراف والمتابعة تشمل الصيانة الدورية للأجهزة وتوفير المستلزمات الضرورية لاستمرارية الخدمة، إلى جانب إطلاق حملات إعلامية وتحسيسية لتعريف المواطنين بالنظام. وأكد وزير المالية في كلمته أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويهدف إلى رقمنة الإدارة وتحسين جودة الخدمة العمومية، معتبراً أن الاتفاق يمثل 'خطوة استراتيجية' لترقية الدفع الإلكتروني وتعزيز الشفافية. ومن جهته، اعتبر المدير العام للخزينة والمحاسبة أن المشروع يمثل 'إنجازاً تقنياً وإدارياً' يعكس التنسيق الفعّال بين الهيئات المعنية، وسيسهم في تحسين تحصيل الإيرادات العمومية وتقليص التعاملات النقدية. كما شدد المدير العام للأمن الوطني على أن الإجراء يعكس إرادة الدولة في توفير خدمات موثوقة وعصرية، ويترجم التزام مصالحه بمواصلة تحديث العمل الشرطي، فيما أكد ممثل قيادة الدرك الوطني أن المشروع يعزز التعاون بين القطاعات ويواكب التحول الرقمي في تسيير المرافق العمومية.
الشروقمنذ يوم واحدأعمالالشروقتعميم الدفع الإلكتروني للغرامات المرورية واسترجاع فوري لرخص السياقةجرى اليوم السبت بالجزائر العاصمة توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية وقيادتي الأمن الوطني والدرك الوطني، ترمي إلى تعميم خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية الناتجة عن مخالفات المرور، بما يسمح باسترجاع فوري لرخص السياقة. وحسب 'وأج' قد وقع الاتفاقية كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية، حاج محمد سبع، والمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والعميد محمد جعفر، مدير التيليماتيك بقيادة الدرك الوطني، ممثلاً لقائد الدرك الوطني، تحت إشراف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، وبحضور المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، إلى جانب ممثلي الأسلاك الأمنية والمالية ومدراء عامين للبنوك وشركات التأمين. وتهدف هذه الخدمة الرقمية، التي تبقى اختيارية، إلى تمكين المواطنين من تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، باستخدام بطاقات الدفع البنكية أو البطاقة الذهبية، بصفة فورية وآمنة، وعلى مدار الساعة، بما في ذلك أيام العطل. وبحسب الشروحات المقدمة خلال التوقيع، تتيح هذه الخدمة استرجاعاً فورياً لرخص السياقة، وتقليصاً لفترات الانتظار، كما تسهم في تخفيف الضغط على المصالح الإدارية وتحسين الأداء العام للخدمات المرتبطة بمعالجة المخالفات المرورية. وجاء تعميم هذا النظام بعد نجاح مرحلة تجريبية في عدد من ولايات الوطن ، لاقت ترحيباً من مستعملي الطريق، بفضل سهولة استخدامه وسرعته. وفي هذا الإطار، تم توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني في مرحلة أولى على المصالح الأمنية، بالتنسيق مع وزارة المالية. ولضمان فعالية العملية، تم وضع آلية للإشراف والمتابعة تشمل الصيانة الدورية للأجهزة وتوفير المستلزمات الضرورية لاستمرارية الخدمة، إلى جانب إطلاق حملات إعلامية وتحسيسية لتعريف المواطنين بالنظام. وأكد وزير المالية في كلمته أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويهدف إلى رقمنة الإدارة وتحسين جودة الخدمة العمومية، معتبراً أن الاتفاق يمثل 'خطوة استراتيجية' لترقية الدفع الإلكتروني وتعزيز الشفافية. ومن جهته، اعتبر المدير العام للخزينة والمحاسبة أن المشروع يمثل 'إنجازاً تقنياً وإدارياً' يعكس التنسيق الفعّال بين الهيئات المعنية، وسيسهم في تحسين تحصيل الإيرادات العمومية وتقليص التعاملات النقدية. كما شدد المدير العام للأمن الوطني على أن الإجراء يعكس إرادة الدولة في توفير خدمات موثوقة وعصرية، ويترجم التزام مصالحه بمواصلة تحديث العمل الشرطي، فيما أكد ممثل قيادة الدرك الوطني أن المشروع يعزز التعاون بين القطاعات ويواكب التحول الرقمي في تسيير المرافق العمومية.
منذ يوم واحد
