تعميم الدفع الإلكتروني للغرامات المرورية واسترجاع فوري لرخص السياقة

جرى اليوم السبت بالجزائر العاصمة توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية وقيادتي الأمن الوطني والدرك الوطني، ترمي إلى تعميم خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية الناتجة عن مخالفات المرور، بما يسمح باسترجاع فوري لرخص السياقة.
وحسب 'وأج' قد وقع الاتفاقية كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية، حاج محمد سبع، والمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والعميد محمد جعفر، مدير التيليماتيك بقيادة الدرك الوطني، ممثلاً لقائد الدرك الوطني، تحت إشراف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، وبحضور المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، إلى جانب ممثلي الأسلاك الأمنية والمالية ومدراء عامين للبنوك وشركات التأمين.
وتهدف هذه الخدمة الرقمية، التي تبقى اختيارية، إلى تمكين المواطنين من تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، باستخدام بطاقات الدفع البنكية أو البطاقة الذهبية، بصفة فورية وآمنة، وعلى مدار الساعة، بما في ذلك أيام العطل.
وبحسب الشروحات المقدمة خلال التوقيع، تتيح هذه الخدمة استرجاعاً فورياً لرخص السياقة، وتقليصاً لفترات الانتظار، كما تسهم في تخفيف الضغط على المصالح الإدارية وتحسين الأداء العام للخدمات المرتبطة بمعالجة المخالفات المرورية.
وجاء تعميم هذا النظام بعد
نجاح مرحلة تجريبية في عدد من ولايات الوطن
، لاقت ترحيباً من مستعملي الطريق، بفضل سهولة استخدامه وسرعته. وفي هذا الإطار، تم توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني في مرحلة أولى على المصالح الأمنية، بالتنسيق مع وزارة المالية.
ولضمان فعالية العملية، تم وضع آلية للإشراف والمتابعة تشمل الصيانة الدورية للأجهزة وتوفير المستلزمات الضرورية لاستمرارية الخدمة، إلى جانب إطلاق حملات إعلامية وتحسيسية لتعريف المواطنين بالنظام.
وأكد وزير المالية في كلمته أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويهدف إلى رقمنة الإدارة وتحسين جودة الخدمة العمومية، معتبراً أن الاتفاق يمثل 'خطوة استراتيجية' لترقية الدفع الإلكتروني وتعزيز الشفافية.
ومن جهته، اعتبر المدير العام للخزينة والمحاسبة أن المشروع يمثل 'إنجازاً تقنياً وإدارياً' يعكس التنسيق الفعّال بين الهيئات المعنية، وسيسهم في تحسين تحصيل الإيرادات العمومية وتقليص التعاملات النقدية.
كما شدد المدير العام للأمن الوطني على أن الإجراء يعكس إرادة الدولة في توفير خدمات موثوقة وعصرية، ويترجم التزام مصالحه بمواصلة تحديث العمل الشرطي، فيما أكد ممثل قيادة الدرك الوطني أن المشروع يعزز التعاون بين القطاعات ويواكب التحول الرقمي في تسيير المرافق العمومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 11 ساعات

• جزايرس

الدفع الالكتروني للغرامات المرورية عبر أجهزة الأمن والدرك

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. تتيح الخدمة استرجاع رخص السياقة فورياتم, يوم أمس بالجزائر العاصمة, التوقيع على اتفاق تعاون بين وزارة المالية, قيادة الدرك الوطني, والمديرية العامة للأمن الوطني, يهدف إلى تعميم خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية المترتبة عن مخالفات قانون المرور, ما يتيح استرجاع رخص السياقة فوريا.ووقع على الاتفاقية كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية, حاج محمد سبع, المدير العام للأمن الوطني, علي بداوي, والعميد محمد جعفر, مدير التليماتيك بقيادة الدرك الوطني, ممثلا لقائد الدرك الوطني, وذلك تحت إشراف وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, وبحضور المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, إلى جانب إطارات من الأسلاك الأمنية والوزارة, ومدراء عامين للبنوك العمومية وشركات التأمين والمؤسسات المالية.وتتيح هذه الخدمة الرقمية, التي تبقى اختيارية, للمواطنين تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك, من خلال بطاقات الدفع البنكية أوالبطاقة الذهبية, باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بطريقة فورية وآمنة, وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع, بما في ذلك أيام العطل والمناسبات الرسمية والدينية.ووفق الشروحات المقدمة, تتيح الخدمة استرجاع رخص السياقة فوريا وتقلص من أعباء الانتظار, كما من شأنها تخفيف الضغط على المصالح الإدارية والعملياتية للأمن والدرك الوطنيين, إلى جانب تحسين أداء باقي المصالح العمومية المعنية.ويأتي تعميم هذه الخدمة عقب مرحلة تجريبية شملت عدة ولايات, لاقت استحسانا من طرف مستعملي الطريق, لما وفرته من سهولة ومرونة في تسديد الغرامات. وقد تم, في هذا السياق, توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني كمرحلة أولى على مختلف المصالح الأمنية, بالتنسيق مع وزارة المالية.

أخبار اليوم الجزائرية

منذ 12 ساعات

• أخبار اليوم الجزائرية

اتفاقية لتعميم الدفع الإلكتروني للغرامات المرورية

عبر أجهزة الأمن والدرك.. اتفاقية لتعميم الدفع الإلكتروني للغرامات المرورية تم أمس السبت بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاق تعاون بين وزارة المالية قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني يهدف إلى تعميم خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية المترتبة عن مخالفات قانون المرور ما يتيح استرجاع رخص السياقة فوريا. ووقع على الاتفاقية كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية حاج محمد سبع المدير العام للأمن الوطني علي بداوي والعميد محمد جعفر مدير التليماتيك بقيادة الدرك الوطني ممثلا لقائد الدرك الوطني وذلك تحت إشراف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد وبحضور المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش إلى جانب إطارات من الأسلاك الأمنية والوزارة ومدراء عامين للبنوك العمومية وشركات التأمين والمؤسسات المالية. وتتيح هذه الخدمة الرقمية التي تبقى اختيارية للمواطنين تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك من خلال بطاقات الدفع البنكية أوالبطاقة الذهبية باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بطريقة فورية وآمنة وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطل والمناسبات الرسمية والدينية. ووفق الشروحات المقدمة تتيح الخدمة استرجاع رخص السياقة فوريا وتقلص من أعباء الانتظار كما من شأنها تخفيف الضغط على المصالح الإدارية والعملياتية للأمن والدرك الوطنيين إلى جانب تحسين أداء باقي المصالح العمومية المعنية. ويأتي تعميم هذه الخدمة عقب مرحلة تجريبية شملت عدة ولايات لاقت استحسانا من طرف مستعملي الطريق لما وفرته من سهولة ومرونة في تسديد الغرامات. وقد تم في هذا السياق توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني كمرحلة أولى على مختلف المصالح الأمنية بالتنسيق مع وزارة المالية. ومن أجل ضمان نجاعة العملية تم وضع آلية شاملة للإشراف والمتابعة تشمل الصيانة الدورية للأجهزة وتوفير المستهلكات اللازمة لاستمرارية الخدمة. كما تم إطلاق حملات إعلامية وتحسيسية بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام لتعريف المواطنين بمزايا النظام وكيفية استخدامه. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة

الشروق

منذ 13 ساعات

• الشروق

تعميم الدفع الإلكتروني للغرامات المرورية واسترجاع فوري لرخص السياقة

جرى اليوم السبت بالجزائر العاصمة توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية وقيادتي الأمن الوطني والدرك الوطني، ترمي إلى تعميم خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية الناتجة عن مخالفات المرور، بما يسمح باسترجاع فوري لرخص السياقة. وحسب 'وأج' قد وقع الاتفاقية كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية، حاج محمد سبع، والمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والعميد محمد جعفر، مدير التيليماتيك بقيادة الدرك الوطني، ممثلاً لقائد الدرك الوطني، تحت إشراف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، وبحضور المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، إلى جانب ممثلي الأسلاك الأمنية والمالية ومدراء عامين للبنوك وشركات التأمين. وتهدف هذه الخدمة الرقمية، التي تبقى اختيارية، إلى تمكين المواطنين من تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، باستخدام بطاقات الدفع البنكية أو البطاقة الذهبية، بصفة فورية وآمنة، وعلى مدار الساعة، بما في ذلك أيام العطل. وبحسب الشروحات المقدمة خلال التوقيع، تتيح هذه الخدمة استرجاعاً فورياً لرخص السياقة، وتقليصاً لفترات الانتظار، كما تسهم في تخفيف الضغط على المصالح الإدارية وتحسين الأداء العام للخدمات المرتبطة بمعالجة المخالفات المرورية. وجاء تعميم هذا النظام بعد نجاح مرحلة تجريبية في عدد من ولايات الوطن ، لاقت ترحيباً من مستعملي الطريق، بفضل سهولة استخدامه وسرعته. وفي هذا الإطار، تم توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني في مرحلة أولى على المصالح الأمنية، بالتنسيق مع وزارة المالية. ولضمان فعالية العملية، تم وضع آلية للإشراف والمتابعة تشمل الصيانة الدورية للأجهزة وتوفير المستلزمات الضرورية لاستمرارية الخدمة، إلى جانب إطلاق حملات إعلامية وتحسيسية لتعريف المواطنين بالنظام. وأكد وزير المالية في كلمته أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويهدف إلى رقمنة الإدارة وتحسين جودة الخدمة العمومية، معتبراً أن الاتفاق يمثل 'خطوة استراتيجية' لترقية الدفع الإلكتروني وتعزيز الشفافية. ومن جهته، اعتبر المدير العام للخزينة والمحاسبة أن المشروع يمثل 'إنجازاً تقنياً وإدارياً' يعكس التنسيق الفعّال بين الهيئات المعنية، وسيسهم في تحسين تحصيل الإيرادات العمومية وتقليص التعاملات النقدية. كما شدد المدير العام للأمن الوطني على أن الإجراء يعكس إرادة الدولة في توفير خدمات موثوقة وعصرية، ويترجم التزام مصالحه بمواصلة تحديث العمل الشرطي، فيما أكد ممثل قيادة الدرك الوطني أن المشروع يعزز التعاون بين القطاعات ويواكب التحول الرقمي في تسيير المرافق العمومية.