أحدث الأخبار مع #حاجمحمدسبع،
الشروق
منذ 21 ساعات
- أعمال
- الشروق
تعميم الدفع الإلكتروني للغرامات المرورية واسترجاع فوري لرخص السياقة
جرى اليوم السبت بالجزائر العاصمة توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية وقيادتي الأمن الوطني والدرك الوطني، ترمي إلى تعميم خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية الناتجة عن مخالفات المرور، بما يسمح باسترجاع فوري لرخص السياقة. وحسب 'وأج' قد وقع الاتفاقية كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية، حاج محمد سبع، والمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والعميد محمد جعفر، مدير التيليماتيك بقيادة الدرك الوطني، ممثلاً لقائد الدرك الوطني، تحت إشراف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، وبحضور المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، إلى جانب ممثلي الأسلاك الأمنية والمالية ومدراء عامين للبنوك وشركات التأمين. وتهدف هذه الخدمة الرقمية، التي تبقى اختيارية، إلى تمكين المواطنين من تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، باستخدام بطاقات الدفع البنكية أو البطاقة الذهبية، بصفة فورية وآمنة، وعلى مدار الساعة، بما في ذلك أيام العطل. وبحسب الشروحات المقدمة خلال التوقيع، تتيح هذه الخدمة استرجاعاً فورياً لرخص السياقة، وتقليصاً لفترات الانتظار، كما تسهم في تخفيف الضغط على المصالح الإدارية وتحسين الأداء العام للخدمات المرتبطة بمعالجة المخالفات المرورية. وجاء تعميم هذا النظام بعد نجاح مرحلة تجريبية في عدد من ولايات الوطن ، لاقت ترحيباً من مستعملي الطريق، بفضل سهولة استخدامه وسرعته. وفي هذا الإطار، تم توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني في مرحلة أولى على المصالح الأمنية، بالتنسيق مع وزارة المالية. ولضمان فعالية العملية، تم وضع آلية للإشراف والمتابعة تشمل الصيانة الدورية للأجهزة وتوفير المستلزمات الضرورية لاستمرارية الخدمة، إلى جانب إطلاق حملات إعلامية وتحسيسية لتعريف المواطنين بالنظام. وأكد وزير المالية في كلمته أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويهدف إلى رقمنة الإدارة وتحسين جودة الخدمة العمومية، معتبراً أن الاتفاق يمثل 'خطوة استراتيجية' لترقية الدفع الإلكتروني وتعزيز الشفافية. ومن جهته، اعتبر المدير العام للخزينة والمحاسبة أن المشروع يمثل 'إنجازاً تقنياً وإدارياً' يعكس التنسيق الفعّال بين الهيئات المعنية، وسيسهم في تحسين تحصيل الإيرادات العمومية وتقليص التعاملات النقدية. كما شدد المدير العام للأمن الوطني على أن الإجراء يعكس إرادة الدولة في توفير خدمات موثوقة وعصرية، ويترجم التزام مصالحه بمواصلة تحديث العمل الشرطي، فيما أكد ممثل قيادة الدرك الوطني أن المشروع يعزز التعاون بين القطاعات ويواكب التحول الرقمي في تسيير المرافق العمومية.
جزايرس
منذ يوم واحد
- أعمال
- جزايرس
عبر أجهزة الأمن والدرك.. توقيع اتفاقية لتعميم الدفع الالكتروني للغرامات المرورية
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ووقع على الاتفاقية كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية، حاج محمد سبع، المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والعميد محمد جعفر، مدير التليماتيك بقيادة الدرك الوطني، ممثلا لقائد الدرك الوطني،وذلك تحت إشراف وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، وبحضور المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، إلى جانب إطارات من الأسلاك الأمنية والوزارة، ومدراء عامين للبنوك العمومية وشركات التأمين والمؤسسات المالية.وتتيح هذه الخدمة الرقمية، التي تبقى اختيارية، للمواطنين تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك، من خلال بطاقات الدفع البنكية أو البطاقة الذهبية، باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بطريقة فورية وآمنة، وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل والمناسبات الرسمية والدينية.ووفق الشروحات المقدمة، تتيح الخدمة استرجاع رخص السياقة فوريا وتقلص من أعباء الانتظار، كما من شأنها تخفيف الضغط على المصالح الإدارية والعملياتية للأمن والدرك الوطنيين، إلى جانب تحسين أداء باقي المصالح العمومية المعنية.ويأتي تعميم هذه الخدمة عقب مرحلة تجريبية شملت عدة ولايات، لاقت استحسانا من طرف مستعملي الطريق، لما وفرته من سهولة ومرونة في تسديد الغرامات.وقد تم، في هذا السياق، توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني كمرحلة أولى على مختلف المصالح الأمنية، بالتنسيق مع وزارة المالية. ومن أجل ضمان نجاعة العملية، تم وضع آلية شاملة للإشراف والمتابعة، تشمل الصيانة الدورية للأجهزة وتوفير المستهلكات اللازمة لاستمرارية الخدمة. كما تم إطلاق حملات إعلامية وتحسيسية، بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام، لتعريف المواطنين بمزايا النظام وكيفية استخدامه.وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير المالية أن هذا المشروع يندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الهادفة إلى تعميم الحلول الرقمية وتحديث أساليب التسيير العمومي، بما يضمن خدمة نوعية للمواطن والارتقاء بأداء المؤسسات العمومية.واعتبر الوزير أن المشروع يمثل "خطوة استراتيجية نحو رقمنة الإدارة العمومية، تعزيز التعاون المؤسساتي وترقية ثقافة الدفع الإلكتروني في إطار قانوني منظم وشفاف، يسهم في تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة".أما المدير العام للخزينة والمحاسبة فأكد أن هذا الاتفاق يمثل "إنجازا تقنيا وإداريا مهما"، ونتيجة لتعاون مؤسساتي وثيق بين الأطراف المعنية، يهدف إلى عصرنة ورقمنة المرفق العام، وتقليص التعاملات النقدية، بما يعزز الشفافية، ويحسن التحكم في المعاملات التقنية ذات الصلة.وأشار إلى أن اعتماد هذا النظام سيكون له أثر إيجابي على الخزينة العمومية، من خلال تسهيل تحصيل إيرادات الغرامات، وتعزيز مساهمة الأجهزة الأمنية في هذه العملية.من جهته، شدد المدير العام للأمن الوطني على أن هذا الإجراء أصبح "حقيقة ملموسة" ويجسد إرادة الدولة في توفير خدمات سريعة وموثوقة وذات جودة عالية في صالح المواطن، مؤكدا التزام مصالحه بمواصلة تحديث العمل الشرطي، عبر إدماج وسائل العصرنة وتوظيف التكنولوجيات الحديثة. وبدوره، أكد مدير التيليماتية بقيادة الدرك الوطني أن تجسيد هذا المشروع يعكس الحرص على تعزيز ثقافة التنسيق و التعاون بين القطاعات، مؤكدا التزام قيادة الدرك الوطني بدعم المبادرات الرقمية ومواكبتها والمساهمة في إدارة عصرية وفعالة.
الشروق
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
نواب البرلمان يشددون على العمل بتوصيات مجلس المحاسبة
استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الأحد، إلى كل من المدير العام للخزينة العمومية، حاج محمد سبع، والمدير العام للميزانية، الحاج عمري، في دراسة إطار قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، حسبما أفاد به بيان للمجلس. وجرت جلسة الاستماع برئاسة رئيس اللجنة، محمد هادي أسامة عرباوي، بحضور رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، تومي عبد الغني، حسب البيان. وأكد عرباوي، في مستهل اللقاء، أن هذه الجلسة تندرج ضمن جهود اللجنة لمتابعة تنفيذ السياسة المالية العمومية، وتقييم مدى التزام المؤسسات بالتوجهات الكبرى لقانون المالية، خاصة في ظل الظرف الاقتصادي والمالي العالمي الذي اتسم خلال سنة 2022 بعدم الاستقرار وضغوطات تمويلية، تطلبت الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية والاجتماعية للدولة. وخلال مداخلته، قدم حاج محمد سبع، عرضا مفصلا حول السياق العام لقوانين المالية لسنة 2022، والتي أولت اهتماما خاصا بدعم الفئات الهشة، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتخفيف التبعية لعائدات المحروقات. كما أشار إلى تحسن الوضع الصحي مقارنة بسنوات الجائحة، بالتزامن مع تداعيات النزاع الروسي-الأوكراني وارتفاع متوسط سعر النفط من 4ر72 دولار إلى 8ر103 دولار للبرميل. وفيما يتعلق بالأرقام، أفاد سبع أن رصيد الميزانية المسواة لسنة 2022 بلغ فائضا قدره 1.265،28 مليار دج، فيما قدرت إيرادات الميزانية بـ7.139،67 مليار دج، مقابل نفقات قدرت بـ 10.460،06 مليار دج. كما بلغ مخزون الدين العمومي 15.394،7 مليار دج، منها 15.259،7 مليار دج ديون داخلية. بدوره، أوضح عمري أن إعداد ميزانية الدولة لعام 2022 تم في ظل ظروف استثنائية، وسط استمرار آثار جائحة كورونا، مع توجه نحو انتعاش اقتصادي تدريجي. وتطرق إلى جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها في 2022، أبرزها مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، تفعيل منحة البطالة، تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط، الاحتفال بستينية الاستقلال، تنظيم القمة العربية، فضلا عن معالجة آثار حرائق الغابات. وفي ختام الجلسة، ثمن أعضاء اللجنة المجهودات التي تبذلها الدولة في الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، وطرحوا عدة انشغالات تمحورت حول نجاعة التسيير المالي وترشيد النفقات ورقمنة العمليات المالية وملف التحويلات الاجتماعية واستراتيجية الحفاظ على قيمة الدينار الجزائري وكذا ملف السيارات، مشددين على ضرورة الأخذ بتوصيات مجلس المحاسبة، وفق البيان.
جزايرس
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جزايرس
خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. تم إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لتداول أسهم هذه المؤسّسة المالية العمومية بمقر "بورصة الجزائر"، من طرف المدير العام للخزينة العمومية، حاج محمد سبع، ممثلا لوزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، بحضور المدير العام بالنيابة لبنك التنمية المحلية، محمد مبارك، المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم، يزيد بن موهوب، وكذا رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوسوب"، يوسف بوزنادة، والمفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، وإطارات قطاع المالية. بالمناسبة، اعتبر سبع أن إدراج بنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر يمثل حدثا هاما في القطاع المالي وخطوة إضافية في مسار إعادة بعث السوق المالية في البلاد، وتجسيدا فعليا لمسار السلطات العمومية لتطوير المنظومة المالية، وفقا للرؤية التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. كما تكرّس هذه الخطوة، يضيف ممثل وزير المالية "مساعي الحكومة الرامية إلى إصلاح القطاع المالي وعصرنته وتحقيق الشمول المالي وتوفير كل الإمكانيات لتعبئة الادخار الوطني وجعلها في خدمة الاقتصاد وتنويع مصادر التمويل". من جهته، أكد بوزنادة أن هذا الإدراج الجديد يؤكّد الحركية التي تعرفها بورصة الجزائر والتي عرفت قيمتها السوقية ارتفاعا بألف بالمائة في السنة الأخيرة، معتبرا أن هذا "الإنجاز التاريخي تم بفضل رؤية طموحة والتزامات رسمها رئيس الجمهورية، وإرادة وعزيمة كل الفاعلين في السوق. ولفت إلى مساعي اللجنة إلى تحسين الإطار التنظيمي من خلال إصدار النظام الجديد للبورصة، في الوقت الذي يرتقب فيه صدور نظام خاص بصناديق الاستثمار لرأسمال المخاطر، وكذا نظام جديد يتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من قبل الشركات المدرجة في البورصة تعزيزا للشفافية. من جهته اعتبر بن موهوب، بأن هذا الإدراج يبعث بعديد المؤشرات الإيجابية. ويؤكد مرة أخرى أن "السوق المالية مصدر هام للتمويل ورافد أساسي للمؤسّسات نحو التوسّع والامتياز". وأشار إلى أن رسملة بورصة الجزائر، ارتفعت بفضل هذا الإدراج الجديد، إلى 733 مليار دج "مما يعكس ثقة المستثمرين والمؤسّسات في هذه السوق الواعدة التي تمثل نافذة جديدة لمزيد من التوسع". وأضاف بأنه من المنتظر دخول شركات أخرى من القطاعين العام والخاص في بورصة الجزائر، ما سيضفي المزيد من الحيوية في السوق.بدوره، أكد المدير العام للبنك بالنيابة بأن هذا الإدراج يشكل "حدث مفصلي وبداية عهد جديد في مسيرة البنك"، ويمثل التزاما من طرفه بتحقيق نتائج أفضل مما سيفرض تحسين التسيير وتعزيز الرقابة والشفافية، وتطوير منتجات مبتكرة وفق رؤية عصرية.ويأتي إدراج البنك في القسم الرئيسي للأسهم، بعد عملية اكتتاب ناجحة، حيث تم بيع كامل الأسهم المطروحة في عملية الاكتتاب والمقدرة ب2.44 مليون سهم بقيمة 88.61 مليار دج، أي ما يمثل 30% من رأسمال البنك. وعرفت عملية الاكتتاب إقبالا مكثفا، إذ تجاوز الطلب عدد الأسهم المطروحة بقرابة 22%.وتم بيع الأسهم المطروحة لصالح 27 ألف و418 مكتتب، منهم 26 ألف و489 شخص طبيعي (أكثر من 35 مليون سهم بقيمة تفوق 49 مليار دج)، 911 شخص معنوي (أكثر من 5,1 مليون سهم بقيمة تفوق 10 مليار دج) وكذا 18 مستثمرا محترفا (أكثر من 6,7 مليون سهم بقيمة تفوق 2 مليار دج). وكان بنك التنمية المحلية قد طرح أسهمه للاكتتاب خلال فترة العرض الممتدة من 20 جانفي إلى 20 فيفري 2025، بغرض تعبئة مبلغ قدره 88,61 مليار دج منها 2,44 مليار دج مخصّصة لزيادة رأس المال و86,17 مليار دج كعلاوة إصدار، مما يسمح برفع رأسماله من 2,103 مليار دج إلى 4,147 مليار دج. وتعد عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية عن طريق البورصة، الثانية لبنك عمومي بعد تلك التي عرفها القرض الشعبي الجزائري في 2024، كما يعد البنك ثامن شركة تدرج في البورصة.
