خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تم إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لتداول أسهم هذه المؤسّسة المالية العمومية بمقر "بورصة الجزائر"، من طرف المدير العام للخزينة العمومية، حاج محمد سبع، ممثلا لوزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، بحضور المدير العام بالنيابة لبنك التنمية المحلية، محمد مبارك، المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم، يزيد بن موهوب، وكذا رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوسوب"، يوسف بوزنادة، والمفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، وإطارات قطاع المالية.
بالمناسبة، اعتبر سبع أن إدراج بنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر يمثل حدثا هاما في القطاع المالي وخطوة إضافية في مسار إعادة بعث السوق المالية في البلاد، وتجسيدا فعليا لمسار السلطات العمومية لتطوير المنظومة المالية، وفقا للرؤية التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. كما تكرّس هذه الخطوة، يضيف ممثل وزير المالية "مساعي الحكومة الرامية إلى إصلاح القطاع المالي وعصرنته وتحقيق الشمول المالي وتوفير كل الإمكانيات لتعبئة الادخار الوطني وجعلها في خدمة الاقتصاد وتنويع مصادر التمويل".
من جهته، أكد بوزنادة أن هذا الإدراج الجديد يؤكّد الحركية التي تعرفها بورصة الجزائر والتي عرفت قيمتها السوقية ارتفاعا بألف بالمائة في السنة الأخيرة، معتبرا أن هذا "الإنجاز التاريخي تم بفضل رؤية طموحة والتزامات رسمها رئيس الجمهورية، وإرادة وعزيمة كل الفاعلين في السوق. ولفت إلى مساعي اللجنة إلى تحسين الإطار التنظيمي من خلال إصدار النظام الجديد للبورصة، في الوقت الذي يرتقب فيه صدور نظام خاص بصناديق الاستثمار لرأسمال المخاطر، وكذا نظام جديد يتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من قبل الشركات المدرجة في البورصة تعزيزا للشفافية.
من جهته اعتبر بن موهوب، بأن هذا الإدراج يبعث بعديد المؤشرات الإيجابية. ويؤكد مرة أخرى أن "السوق المالية مصدر هام للتمويل ورافد أساسي للمؤسّسات نحو التوسّع والامتياز". وأشار إلى أن رسملة بورصة الجزائر، ارتفعت بفضل هذا الإدراج الجديد، إلى 733 مليار دج "مما يعكس ثقة المستثمرين والمؤسّسات في هذه السوق الواعدة التي تمثل نافذة جديدة لمزيد من التوسع". وأضاف بأنه من المنتظر دخول شركات أخرى من القطاعين العام والخاص في بورصة الجزائر، ما سيضفي المزيد من الحيوية في السوق.بدوره، أكد المدير العام للبنك بالنيابة بأن هذا الإدراج يشكل "حدث مفصلي وبداية عهد جديد في مسيرة البنك"، ويمثل التزاما من طرفه بتحقيق نتائج أفضل مما سيفرض تحسين التسيير وتعزيز الرقابة والشفافية، وتطوير منتجات مبتكرة وفق رؤية عصرية.ويأتي إدراج البنك في القسم الرئيسي للأسهم، بعد عملية اكتتاب ناجحة، حيث تم بيع كامل الأسهم المطروحة في عملية الاكتتاب والمقدرة ب2.44 مليون سهم بقيمة 88.61 مليار دج، أي ما يمثل 30% من رأسمال البنك. وعرفت عملية الاكتتاب إقبالا مكثفا، إذ تجاوز الطلب عدد الأسهم المطروحة بقرابة 22%.وتم بيع الأسهم المطروحة لصالح 27 ألف و418 مكتتب، منهم 26 ألف و489 شخص طبيعي (أكثر من 35 مليون سهم بقيمة تفوق 49 مليار دج)، 911 شخص معنوي (أكثر من 5,1 مليون سهم بقيمة تفوق 10 مليار دج) وكذا 18 مستثمرا محترفا (أكثر من 6,7 مليون سهم بقيمة تفوق 2 مليار دج).
وكان بنك التنمية المحلية قد طرح أسهمه للاكتتاب خلال فترة العرض الممتدة من 20 جانفي إلى 20 فيفري 2025، بغرض تعبئة مبلغ قدره 88,61 مليار دج منها 2,44 مليار دج مخصّصة لزيادة رأس المال و86,17 مليار دج كعلاوة إصدار، مما يسمح برفع رأسماله من 2,103 مليار دج إلى 4,147 مليار دج. وتعد عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية عن طريق البورصة، الثانية لبنك عمومي بعد تلك التي عرفها القرض الشعبي الجزائري في 2024، كما يعد البنك ثامن شركة تدرج في البورصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 20 ساعات

• النهار

أكثر من 23 ألف مسجل في النظام المعلوماتي للجمارك الجزائرية

تجاوز عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في النظام المعلوماتي للجمارك 23 ألف متعاملا بنهاية مارس الماضي، حسبما أفاد به وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، معتبرا أن هذه الحصيلة تظهر نجاح مسار الرقمنة على مستوى مصالح الجمارك. وأوضح بوالزرد، في حوار لـ'مجلة الجمارك' نشر في عددها الأخير، إلى أن هذا النظام المعلوماتي الذي تم اطلاقه في الفاتح نوفمبر 2023. بهدف تبسيط الاجراءات الجمركية وتسهيلها، وإضفاء المزيد من الشفافية على التجارة الخارجية. سمح بتسجيل 23 ألف و402 متعاملا اقتصاديا بنهاية مارس 2025. وأكد الزير أنه بعد إطلاق هذا النظام الجديد وتعميمه على كافة المكاتب الجمركية، يتم حاليا معالجة الملفات الجمركية الكترونيا. في جميع المراكز البرية والبحرية والجوية المنتشرة عبر كافة التراب الوطني. كما نوه بوالزرد إلى أنه بالموازاة مع تطوير نظامها المعلوماتي، قامت الجمارك الجزائرية بتهيئة بنية تحتية 'متطورة' باقتناء مركز بيانات. استكمال عصرنة شبكة الاتصالات بالألياف البصرية، وكذا تشغيل المحطات الثابتة والمتنقلة العاملة عن طريق القمر الصناعي 'ألكوم سات1'. كما أطلقت في الفاتح من نوفمبر الفارط -يضيف الوزير- وحدات جديدة للنظام المعلوماتي لفائدة المسافرين. المتعلقة باستصدار سندات العبور للمركبات والتصريح الإلكتروني بالعملة والأشياء ذات القيمة، فيما تم الشروع في تجريب وحدات أخرى خاصة بالمنازعات. الحراسة الجمركية، المراقبة اللاحقة والتحقيقات الجمركية، وتسيير الموارد البشرية. أما بخصوص للربط البيني في إطار الشباك الموحد، أشار الوزير إلى أن العمل جار لربط النظام المعلوماتي للجمارك. مع الأنظمة المعلوماتية التابعة لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، من اجل إصدار التراخيص. والشهادات الإدارية ذات الصلة بعمليات التصدير والاستيراد، وهو ما سيسمح بتوفير بيئة رقمية متكاملة من شأنها تسريع الإجراءات. والرفع من جودة الخدمات العمومية والمساهمة في ترقية الاقتصاد الرقمي في الجزائر. وفي حديثه عن المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني لعام 2024. أكد بوالزرد أنها تعكس نجاعة السياسات المنتهجة لمواجهة التحديات العالمية والاقليمية والمحلية، وتعزيز الصمود أمام الأزمات. مشيرا على سبيل المثال إلى انخفاض معدل التضخم الى 4.05 بالمائة مقارنة بـ 9.3 في 2023. وأوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شكلت عاملا حاسما في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني. وساهمت في تحسين الحوكمة المالية، رفع كفاءة تعبئة الموارد لا سيما من خلال توسعة القاعدة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي. وعن سنة 2025، اعتبر الوزير أنها تمثل محطة هامة لتعميق الإصلاحات الاقتصادية المالية في إطار رؤية متكاملة. تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني أمام التحديات الراهنة والمستقبلية.

جزايرس

منذ يوم واحد

• جزايرس

الدفع الالكتروني للغرامات المرورية عبر أجهزة الأمن والدرك

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. تتيح الخدمة استرجاع رخص السياقة فورياتم, يوم أمس بالجزائر العاصمة, التوقيع على اتفاق تعاون بين وزارة المالية, قيادة الدرك الوطني, والمديرية العامة للأمن الوطني, يهدف إلى تعميم خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية المترتبة عن مخالفات قانون المرور, ما يتيح استرجاع رخص السياقة فوريا.ووقع على الاتفاقية كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية, حاج محمد سبع, المدير العام للأمن الوطني, علي بداوي, والعميد محمد جعفر, مدير التليماتيك بقيادة الدرك الوطني, ممثلا لقائد الدرك الوطني, وذلك تحت إشراف وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, وبحضور المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, إلى جانب إطارات من الأسلاك الأمنية والوزارة, ومدراء عامين للبنوك العمومية وشركات التأمين والمؤسسات المالية.وتتيح هذه الخدمة الرقمية, التي تبقى اختيارية, للمواطنين تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك, من خلال بطاقات الدفع البنكية أوالبطاقة الذهبية, باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بطريقة فورية وآمنة, وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع, بما في ذلك أيام العطل والمناسبات الرسمية والدينية.ووفق الشروحات المقدمة, تتيح الخدمة استرجاع رخص السياقة فوريا وتقلص من أعباء الانتظار, كما من شأنها تخفيف الضغط على المصالح الإدارية والعملياتية للأمن والدرك الوطنيين, إلى جانب تحسين أداء باقي المصالح العمومية المعنية.ويأتي تعميم هذه الخدمة عقب مرحلة تجريبية شملت عدة ولايات, لاقت استحسانا من طرف مستعملي الطريق, لما وفرته من سهولة ومرونة في تسديد الغرامات. وقد تم, في هذا السياق, توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني كمرحلة أولى على مختلف المصالح الأمنية, بالتنسيق مع وزارة المالية.

أخبار اليوم الجزائرية

منذ يوم واحد

• أخبار اليوم الجزائرية

اتفاقية لتعميم الدفع الإلكتروني للغرامات المرورية

عبر أجهزة الأمن والدرك.. اتفاقية لتعميم الدفع الإلكتروني للغرامات المرورية تم أمس السبت بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاق تعاون بين وزارة المالية قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني يهدف إلى تعميم خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية المترتبة عن مخالفات قانون المرور ما يتيح استرجاع رخص السياقة فوريا. ووقع على الاتفاقية كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية حاج محمد سبع المدير العام للأمن الوطني علي بداوي والعميد محمد جعفر مدير التليماتيك بقيادة الدرك الوطني ممثلا لقائد الدرك الوطني وذلك تحت إشراف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد وبحضور المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش إلى جانب إطارات من الأسلاك الأمنية والوزارة ومدراء عامين للبنوك العمومية وشركات التأمين والمؤسسات المالية. وتتيح هذه الخدمة الرقمية التي تبقى اختيارية للمواطنين تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك من خلال بطاقات الدفع البنكية أوالبطاقة الذهبية باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بطريقة فورية وآمنة وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطل والمناسبات الرسمية والدينية. ووفق الشروحات المقدمة تتيح الخدمة استرجاع رخص السياقة فوريا وتقلص من أعباء الانتظار كما من شأنها تخفيف الضغط على المصالح الإدارية والعملياتية للأمن والدرك الوطنيين إلى جانب تحسين أداء باقي المصالح العمومية المعنية. ويأتي تعميم هذه الخدمة عقب مرحلة تجريبية شملت عدة ولايات لاقت استحسانا من طرف مستعملي الطريق لما وفرته من سهولة ومرونة في تسديد الغرامات. وقد تم في هذا السياق توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني كمرحلة أولى على مختلف المصالح الأمنية بالتنسيق مع وزارة المالية. ومن أجل ضمان نجاعة العملية تم وضع آلية شاملة للإشراف والمتابعة تشمل الصيانة الدورية للأجهزة وتوفير المستهلكات اللازمة لاستمرارية الخدمة. كما تم إطلاق حملات إعلامية وتحسيسية بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام لتعريف المواطنين بمزايا النظام وكيفية استخدامه. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة