أحدث الأخبار مع #الجامعةالحرةللتعليم
بلبريس
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
النقابات التعليمية تستعد لاجتماع تنسيقي لمناقشة خطواتها بعد فشل تنفيذ اتفاقات الوزارة
بلبريس - ياسمين التازي تستعد النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في المغرب لعقد اجتماع تنسيقي هذا الأسبوع لمناقشة الخطوات التي ستتخذها ردًا على عدم التزام وزارة التربية الوطنية بتنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 ديسمبر 2023، ولإيجاد حلول للملفات العالقة التي تهم رجال ونساء التعليم. وكانت هذه النقابات (FDT – FNE – UGTM – CDT – UMT) قد أعلنت سابقًا تعليق مشاركتها في لقاءات اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بأجرأة مقتضيات النظام الأساسي والاتفاقين المذكورين، وذلك عقب اجتماعها الأخير مع مسؤولي الوزارة في 13 مارس الجاري. ويتوقع أن يتناول الاجتماع أيضًا قضية الإعفاءات التي طالت 16 مديرًا إقليميًا والكاتب العام للوزارة، وهي خطوة أثارت ردود فعل متباينة داخل المكونات النقابية. فبينما أعربت نقابات مثل النقابة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) عن استيائها من هذه الإعفاءات واعتبرتها غير مبررة، أبدت الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) برئاسة ميلود معصيد موقفًا متفهمًا، معتبرة أن هذه القرارات تدخل ضمن تدابير إصلاحية. وتشير بعض المصادر إلى أن الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، التي تأثرت بشكل كبير بهذه الإعفاءات، تتجه نحو اتخاذ خطوات تصعيدية ضد وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، الذي تتهمه بعض الأطراف بالوقوف وراء هذه 'الإعفاءات العشوائية'. الخلافات حول هذه الإعفاءات قد تؤدي إلى تصدع العلاقة بين الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابات الأربع الأخرى، وهو ما قد يصب في صالح الوزارة التي تواجه ضغوطًا لتنفيذ التزاماتها تجاه الشغيلة التعليمية. في المقابل، دعت قيادة الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) أعضائها إلى عدم الانخراط في "مزايدات جانبية"، مشددة على أن الإصلاحات يجب أن تتم وفق رؤية واضحة، بعيدًا عن أي استقطابات أو خلافات داخل الجسم النقابي. ومع تصاعد الخلافات، يبدو أن مستقبل الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم يواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل عدم التوافق على قضايا جوهرية مثل النظام الأساسي الجديد، والتعويضات المالية، وحماية حقوق رجال ونساء التعليم. في ظل هذه الأوضاع، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت النقابات ستتمكن من توحيد صفوفها لمواجهة الوزارة، أم أن الخلافات الداخلية ستضعف موقفها في أي مفاوضات مستقبلية.
كش 24
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- كش 24
أربع نقابات تعليمية تطالب الوزير برادة بعقد اجتماع عاجل
وجهت أربع نقابات تعليمية، مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تدعوه إلى عقد اجتماع عاجل للجنة العليا للحوار القطاعي، وذلك لمناقشة منهجية الحوار واستحقاقاته، استنادًا إلى مقتضيات النظام الأساسي الجديد واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، بهدف مواصلة البناء المشترك للنصوص والقرارات التطبيقية ذات الصلة، داخل آجال زمنية معقولة. وأكدت النقابات الأربع النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، في مراسلتها على ضرورة التوافق بشأن منهجية الحوار القطاعي على ضوء المستجدات الحالية، لا سيما فيما يتعلق بالجدولة الزمنية والموضوعاتية لأشغال اللجان التقنية، بما يضمن وضوح الرؤية والتزام الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي. كما شددت النقابات على التقيد بالآجال الزمنية لعدد من الملفات التي سبق الحسم فيها، ومن بينها تحديد تاريخ ومبلغ التعويض التكميلي لهيئة التدريس والمختصين، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية في مختلف الأسلاك التعليمية، وإقرار التعويض الخاص بالمساعدين التربويين، إضافة إلى التعويض التكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، وإقرار النظام الأساسي للأساتذة المبرزين. الهيئات النقابية طالبت بضمان تنفيذ المباراة المهنية المقررة في 22 فبراير 2025، والتأويل الإيجابي للمادة 81، والتنفيذ الفوري للمادة 89، إلى جانب إجراء مباراة الدكاترة، وإقرار التكوين الخاص للأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وتمكين الممونين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي من حقوقهم المشروعة. كما دعت وثيقة النقابات إلى جبر ضرر ضحايا الترقيات للسنوات 2021 و2022 و2023، وتفعيل مقتضيات المادة 77، مع التأكيد على صرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية ابتداء من شتنبر 2024، وضمان تأويل إيجابي للنصوص التنظيمية بما يحقق الإنصاف والتحفيز لموظفي القطاع. إلى جانب ذلك، شددت الهيئات ذاتها على ضرورة توضيح آليات إشراك باقي القطاعات الحكومية المعنية في أجرأة بعض مواد النظام الأساسي الجديد، لضمان تنزيلها وفق ما يخدم المصلحة العامة. وأكدت المراسلة على أهمية تحصين الحوار القطاعي من أي توقف مستقبلي، وضمان تحقيق نتائجه بمرجعية تحفيزية، بما يضمن استمرارية الجهود الرامية إلى الارتقاء بالمردودية التربوية داخل المدرسة العمومية.
