النقابات التعليمية تستعد لاجتماع تنسيقي لمناقشة خطواتها بعد فشل تنفيذ اتفاقات الوزارة
بلبريس - ياسمين التازي
تستعد النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في المغرب لعقد اجتماع تنسيقي هذا الأسبوع لمناقشة الخطوات التي ستتخذها ردًا على عدم التزام وزارة التربية الوطنية بتنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 ديسمبر 2023، ولإيجاد حلول للملفات العالقة التي تهم رجال ونساء التعليم.
وكانت هذه النقابات (FDT – FNE – UGTM – CDT – UMT) قد أعلنت سابقًا تعليق مشاركتها في لقاءات اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بأجرأة مقتضيات النظام الأساسي والاتفاقين المذكورين، وذلك عقب اجتماعها الأخير مع مسؤولي الوزارة في 13 مارس الجاري.
ويتوقع أن يتناول الاجتماع أيضًا قضية الإعفاءات التي طالت 16 مديرًا إقليميًا والكاتب العام للوزارة، وهي خطوة أثارت ردود فعل متباينة داخل المكونات النقابية. فبينما أعربت نقابات مثل النقابة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) عن استيائها من هذه الإعفاءات واعتبرتها غير مبررة، أبدت الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) برئاسة ميلود معصيد موقفًا متفهمًا، معتبرة أن هذه القرارات تدخل ضمن تدابير إصلاحية.
وتشير بعض المصادر إلى أن الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، التي تأثرت بشكل كبير بهذه الإعفاءات، تتجه نحو اتخاذ خطوات تصعيدية ضد وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، الذي تتهمه بعض الأطراف بالوقوف وراء هذه 'الإعفاءات العشوائية'.
الخلافات حول هذه الإعفاءات قد تؤدي إلى تصدع العلاقة بين الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابات الأربع الأخرى، وهو ما قد يصب في صالح الوزارة التي تواجه ضغوطًا لتنفيذ التزاماتها تجاه الشغيلة التعليمية.
في المقابل، دعت قيادة الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) أعضائها إلى عدم الانخراط في "مزايدات جانبية"، مشددة على أن الإصلاحات يجب أن تتم وفق رؤية واضحة، بعيدًا عن أي استقطابات أو خلافات داخل الجسم النقابي.
ومع تصاعد الخلافات، يبدو أن مستقبل الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم يواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل عدم التوافق على قضايا جوهرية مثل النظام الأساسي الجديد، والتعويضات المالية، وحماية حقوق رجال ونساء التعليم.
في ظل هذه الأوضاع، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت النقابات ستتمكن من توحيد صفوفها لمواجهة الوزارة، أم أن الخلافات الداخلية ستضعف موقفها في أي مفاوضات مستقبلية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
إلغاء الديون ودعم المربيين.. كيف تفاعلت الحكومة بحس إيجابي في ملف إنقاذ القطيع؟
بلبريس - اسماعيل عواد بعد المجلس الوزاري، وفي إطار تدابير دعم مربي الماشية وتحسين ظروفهم بعد تعليق شعيرة الأضحى لهذا العام، أعلنت الحكومة عن برنامج جديد يركز على التخفيف من الأعباء المالية وتقديم دعم مباشر للحفاظ على إناث الماشية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية. وجاء الإعلان خلال الندوة الصحفية الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن البرنامج يستهدف مساعدة 50 ألف مربٍ بتخصيص 700 مليون درهم لمعالجة أزمة الديون المتراكمة. الإجراءات تضمنت أيضا إلغاء 50% من الديون لصغار المربين الذين تقل قروضهم عن 100 ألف درهم، بينما يستفيد أصحاب الديون بين 100 ألف و200 ألف درهم من إلغاء 25% من المبالغ المستحقة. كما شمل القرار إعادة جدولة الديون الكبيرة مع إسقاط فوائد التأخير، في خطوة تهدف إلى إنقاذ الفئة الأكثر تضرراً من الأزمة. يشمل البرنامج أيضاً عملية ترقيم طموحة تستهدف أكثر من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بحلول مايو 2026، مع منح دعم مالي قدره 400 درهم لكل رأس يتم ترقيمه دون ذبحه، بحيث يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتعويض المربين عن خسائرهم جراء تعليق الشعيرة. يأتي هذا البرنامج الشامل، الذي يمتد حتى نهاية 2025 بغلاف مالي يقارب 3 مليارات درهم، بالإضافة إلى 3.2 مليار درهم مخصصة لعام 2026، استجابة للاهتمام الملكي بالقطاع الفلاحي والعالم القروي. وأكد البواري أن هذه التدابير تعكس التزام الحكومة بمواكبة المربين وضمان استدامة القطيع الوطني في ظل الظروف الاستثنائية.
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
سلوفاكيا تصفع النظام الجزائري وتعلن دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء
بلبريس - ياسمين التازي في إطار الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي 'تعتبر سلوفاكيا المبادرة المغربية، المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، بمثابة أساس من أجل تسوية نهائية تحت إشراف الأمم المتحدة' لقضية الصحراء المغربية. وعبرت جمهورية سلوفاكيا عن هذا الموقف في إعلان مشترك تم توقيعه عقب لقاء جرى، اليوم الخميس بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره السلوفاكي، يوراي بلانار، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية. وجاء في الإعلان المشترك أن 'سلوفاكيا تشيد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل الدفع بالمسار السياسي نحو تسوية، وتدعم حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من لدن الأطراف، قائما على التوافق، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار S/RES/2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024'. وبموقفها المعزز الجديد، تساهم جمهورية سلوفاكيا في الزخم المتزايد لفائدة مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بإشادة المجتمع الدولي.
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
من محكمة عين السبع..أخر تطورات قضية محمد بودريقة
كشفت مصادر جريدة بلبريس الإلكترونية المتواجدة بعين المكان، أنه لم يحضر اليوم الخميس محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، إلى المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، من أجل استكمال التحقيق معه، في قضية إصدار شيكات بدون رصيد والتزوير والنصب. وحسب مصادرنا فإن دفاع بودريقة قد حضر الجلسة ظهر اليوم، حيث من المحتمل أن يصدر هذا المساء القرار النهائي في قضية الرئيس السابق للرجاء، حول إمكانية مغادرته السجن من عدمه ومتابعته في حالة سراح أو اعتقال. وكان بودريقة قد نفى في الجلسة الأخيرة التي دامت أكثر من ساعتين، كل التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن القضية تعود لسنة 2018 وقد تم الحسم فيها سابقاً بحكم نهائي. هذا وأكد بودريقة أن القضية التي تتعلق بشكاية من موثقة تطالب بمبلغ يقارب 14 مليون درهم، قد تم دفعها وتم توقيع تنازل رسمي من طرف الموثقة عبر محاميها. وكان قد تم توقيف محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، في مطار هامبورغ بألمانيا في يوليو الماضي، وتم ترحيله إلى المغرب، حيث وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة منذ 25 أبريل.
